مرجع
آخر الزيارات

السلطة الوطنية الفلسطينية

2٬564 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: السُّلْطَةُ الْوَطَنِيَّةُ الْفِلَسْطِينِيَّةُ هي هيئة الحكم الذاتي المؤقتة التي تم تأسيسها في سنة 1994 عقب اتفاق غزة - أريحا لحكم قطاع غزة والمناطق A و B في الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو لعام 1993. في هذه المقالة 16 قسماً: «الاعتقال السياسي»، «مناطق السلطة» و«النظام العسكري» وغيرها.
المحتويات
  1. الاعتقال السياسي
  2. مناطق السلطة
  3. النظام العسكري
  4. مهام السلطة
  5. الانتخابات الرئاسية والتشريعية
  6. المجلس التشريعي
  7. النظام السياسي
  8. الأعياد والعطلات الرسمية
  9. التقسيم الإداري
  10. الفساد والحريات
  11. فضيحة الأسمنت
  12. الموارد المالية
  13. أجهزة دولة فلسطين
  14. اتفاق مع إسرائيل للتأسيس وضرب الحركات الإسلامية
  15. حركة فتح
  16. تداعيات هذه الصفقة
السلطة الوطنية الفلسطينية

تعريفًا بالموضوع، السُّلْطَةُ الْوَطَنِيَّةُ الْفِلَسْطِينِيَّةُ هي هيئة الحكم الذاتي المؤقتة التي تم تأسيسها في سنة 1994 عقب اتفاق غزة - أريحا لحكم قطاع غزة والمناطق A و B في الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو لعام 1993. بعد انتخابات عام 2006 وما تلاها من نزاع في غزة بين حركتي فتح وحماس، انحصرت السلطة التي تسيطر عليها حركة فتح فقط في الضفة الغربية. منذ يناير 2013، تستعمل السلطة الفلسطينية اسم «دولة فلسطين» في الوثائق الرسمية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

ومن ناحية أخرى، يشار بالذكر إلى أن قيادة السلطة تاريخيا - كقيادة منظمة التحرير، هي بيد فصيل فلسطيني واحد هو حركة فتح، والذي يسيطر على جميع أجهزتها بما فيها الأمنية. لكن الوضع قد تغير بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 وفوز حركة حماس، حيث أصبحت السلطة بيد فصيلين منقسمين أحدهم في الضفة والآخر في القطاع فيما عرف بالإنقسام الفلسطيني، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين. إلا أن هناك مشاركة رمزية من بعض الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومات، وحكومات سابقة أخرى.

إضافةً إلى ذلك، تلقت السلطة الفلسطينية مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (نحو مليار دولار أمريكي مجتمعة في سنة 2005). تم تعليق كل المساعدات المباشرة في 7 أبريل 2006، نتيجة لانتصار حماس في الإنتخابات البرلمانية. فيما بعد بوقت قصير، استؤنفت مدفوعات المعونة، لكن تم توجيهها مباشرة إلى مكاتب محمود عباس في الضفة الغربية. منذ 9 كانون الثاني (يناير) 2009، عندما كان من المفترض أن تنتهي ولاية محمود عباس كرئيس، وكان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات، سحب مؤيدو حماس والكثير في قطاع غزة الاعتراف برئاستهم، وبدلاً من ذلك اعتبروا عزيز دويك، رئيس المجلس الفلسطيني. المجلس التشريعي، ليكون الرئيس بالنيابة حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.

كذلك، على الرغم من أن الفلسطينيين يطالبون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المرجوّة، إلا أن مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية تقع في رام الله، التي تعتبر في الوقت الحالي عاصمة إدارية مؤقتة. كما يوجد للسلطة مكاتب في مدينة غزة باعتبارها أكبر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة مساحة وسكانا.

في هذا الإطار، في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 كانون الثاني (يناير) 2006، خرجت حماس منتصرة ورشحت إسماعيل هنية رئيساً للوزراء في السلطة. ومع ذلك، فإن الوحدة الوطنية الحكومة الفلسطينية انهارت بشكل فعال، عندما اندلع صراع عنيف بين حماس وفتح، لا سيما في قطاع غزة. بعد أن استولت حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007، قام رئيس السلطة محمود عباس بفصل حكومة الوحدة التي تقودها حماس وعيّن سلام فياض رئيساً للوزراء، وعزل هنية. لم تعترف حماس بهذه الخطوة، مما أدى إلى إدارتين منفصلتين - السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية وحكومة حماس المنافسة في قطاع غزة. حققت عملية المصالحة لتوحيد الحكومات الفلسطينية بعض التقدم على مر السنين، لكنها فشلت في تحقيق إعادة توحيد.

من جهة ثانية، تشكلت السلطة الفلسطينية في عام 1994، بموجب إتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) وحكومة إسرائيل، كهيئة مؤقتة مدتها خمس سنوات. ثم كان من المفترض إجراء مزيد من المفاوضات بين الطرفين فيما يتعلق بالوضع النهائي. بحسب اتفاقيات أوسلو، تم تعيين السلطة الفلسطينية لتكون لها سيطرة حصرية على كل من القضايا الأمنية والمدنية في المناطق الحضرية الفلسطينية (المشار إليها باسم «المنطقة أ») والسيطرة المدنية فقط على المناطق الريفية الفلسطينية («المنطقة ب»). كانت بقية الأراضي، بما فيها المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة وادي الأردن والطرق الإلتفافية بين المجتمعات الفلسطينية، تحت سيطرة إسرائيل («المنطقة ج»). تم إستبعاد القدس الشرقية من الإتفاقات. أسفرت المفاوضات مع الكثير من الحكومات الإسرائيلية عن سيطرة السلطة على بعض المناطق، لكن السيطرة فقدت فيما بعد في بعض المناطق عندما استعاد الجيش الإسرائيلي عدة مواقع استراتيجية خلال الانتفاضة الثانية («الأقصى»). في سنة 2005، بعد الانتفاضة الثانية، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من مستوطناتها في قطاع غزة، وبذلك وسعت سيطرة السلطة الفلسطينية لتشمل القطاع بأكمله بينما استمرت إسرائيل في السيطرة على نقاط العبور والمجال الجوي والمياه قبالة ساحل قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، يرأس السلطة في الوقت الحالي محمود عباس منذ وفاة مؤسسها ياسر عرفات عام 2004. وهو في ذات الوقت، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة عام 1964.

من جهة ثانية، في نوفمبر 2012، صوّتت الأمم المتحدة للإعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.

الاعتقال السياسي

من جانب آخر، وبحسب بيان أصدرته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، فقد اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر من عام 2016م، أكثر من 191 وإستدعت 164، كما كثفت وبشكل غير مسبوق من انتهاكاتها بحق طلبة الجامعات بمختلف مدن الضفة.

ومن جهة أخرى، منذ نشأة السلطة الفلسطينية لم تتوقف عن سياسية الإعتقال السياسي، تحت ذريعة إحترام إتفاقية أوسلو وحماية أبناء حماس من الاحتلال الصهيوني، لأنه حسب الإتفاقية إذا لم تسجن السلطة الشخص المطلوب للاحتلال فيحق لهذا الاخير اعتقاله.

مناطق السلطة

من جهة ثانية، تشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق «ج» تحول إلى مناطق «ب+ أ» تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا.

وفي هذا الصدد، جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية «أوسلو» الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، والبالغة نحو 5,760 كلم مربع، من أصل 27,000 كلم مربع - هي مساحة فلسطين التاريخية، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي:

من جهة ثانية، يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون كذلك السلطة في مناطق «ب» عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها "11" منطقة تحتوي على "194" تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة. وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة «أ» أو على تخوم المنطقة «ب».

مناطق (أ)

من جهة ثانية، وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا كاملة وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.

مناطق (ج)

علاوةً على ذلك، وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي إجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل «أوسلو» الأولى.

مناطق (ب)

ومن ناحية أخرى، قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق

علاوةً على ذلك، وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

من جهة ثانية، وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على أغلب المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه بحسب اتفاقية «أوسلو» الثانية، فإن إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و (ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.

النظام العسكري

في هذا الإطار، ينص البند رقم 8 من اتفاق أوسلو على «إنشاء شرطة فلسطينية من أجل ضمان أمن ونظام الضفة الغربية وقطاع غزة» وبعد دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا وانتشار الشرطة الفلسطينية فيهما بدأت السلطة الفلسطينية التفكير في إنشاء أجهزة أمن وبعد عدة اتفاقات مع إسرائيل أنشئ جهاز: الأمن الوقائي، الأمن الوطني، المخابرات العامة، حرس الرئيس. يكون الأمن الوطني بمثابة الجيش الفلسطيني، واشترطت إسرائيل على السلطة أن تكون هذه الأجهزة (قوات حفظ أمن داخلي)، ووافقت السلطة على هذا الشرط.

مهام السلطة

كذلك، التحضير والتفاوض مع الجهات الإسرائيلية لمحاولة الحصول على أكبر حقوق ممكنة للشعب الفلسطيني.

  • تقوم السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي بعدة مهام من أهمها:
  • المهام الأمنية وحفظ الأراضي الفلسطينية.
  • إنشاء حكومة وبرلمان شعبيين يمثلان الشعب الفلسطيني.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية

من جانب آخر، بالرغم من أن دستور دولة فلسطين ينص على انتخاب رئيس للدولة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته «عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية».

المجلس التشريعي

وفي السياق ذاته، يقوم المجلس التشريعي بانتخاب مكتب رئاسة المجلس التشريعي الذي يشمل متحدث باسم المجلس ونائبين له وأمين عام.

ومن ناحية أخرى، يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

النظام السياسي

يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، يقوم الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

في هذا الإطار، تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.

وفي السياق ذاته، يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.

الأعياد والعطلات الرسمية

  • انظر كذلك
  • منظمة التحرير الفلسطينية
  • إعلان الاستقلال الفلسطيني
  • اتفاق أوسلو

وعلى صعيد آخر، التاريخ 'المناسبة1 يناير رأس السنة الميلادية6 ينايرعيد الميلاد الأرثوذكسي19 ينايرعيد الظهور30 مارسيوم الأرض10 أبريلعيد الفصح1 مايوعيد العمال21 مايوعيد الصعود15 نوفمبرالعيد الوطني25 ديسمبرعيد الميلاد المجيد1 محرمرأس السنة الهجرية12 ربيع الأولالمولد النبوي الشريف27 رجبالإسراء والمعراج1 شوالعيد الفطر10 ذو الحجةعيد الاضحى

التقسيم الإداري

أنظر كذلك تقسيم الضفة الغربية الإداري

إضافةً إلى ذلك، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المحافظات التالية:

الفساد والحريات

في هذا الإطار، في مسح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشفت النتائج أن 71 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، و57 بالمئة يقولون أن هناك فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة. 34 بالمئة يقولون بأنه لا يوجد حرية صحافة في الضفة الغربية بينما يقول 21 بالمئة بأن هناك حرية صحافة في الضفة الغربية، ويقول 41 بالمئة هناك حرية صحافة «إلى حد ما». ويقول 29 بالمئة من الفلسطينيين بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دون خوف.

الفساد الإداري والمالي

وفي هذا السياق، في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة "حكم اللصوص" المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية. الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط بمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، إلى جانب محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. وبحسب النائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، "تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد إستعمل موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد." بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت "بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الاقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلوا على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."."

فضيحة الأسمنت

حاتم يوسف مدير عام الجمارك في وزارة المالية.

  • ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني.
  • جميل الطريفى وزير الشؤون المدنية.
  • عبد الحفيظ نوفل مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني.
  • شركة قنديل الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمعة قنديل الطريفى.
  • شركة الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمال الطريفى.
  • شركة إنتصار بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.

عمر الحروب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضي السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق:

في هذا الإطار، وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الإسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت إستيراد الإسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الإسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].

كذلك، إن وزارة الاقتصاد الوطني لا تملك إحصائيات لمعرفة حاجة السوق للأسمنت وبموجبها تقوم بإعطاء تراخيص الاستيراد.

وفي هذا السياق، إن الكميات المثبتة في أذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم تكتب بالأحرف وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات المسموح بها.

وفي السياق ذاته، في 2006 ظهرت فضيحة الأسمنت وبناء جدار الفصل العنصري، وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط العام 2006 كشف النائب العام احمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست.

وفي هذا الصدد، من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية)، فضلًا عن قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د.حسن خريشة، ود.سعدى الكرنز، وجمال الشاتي. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع الكثير من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:

من جهة ثانية، محمد رشيد «خالد سلام» المستشار الاقتصاد للسيد الرئيس، ورئيس شركة الخدمات التجارية الفلسطينية.

علاوةً على ذلك، أن رخص إستيراد الاسمنت الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخاً محددا لصلاحيتها مما يعطى مجالاً للتلاعب فيها.

في هذا الإطار، وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.

الموارد المالية

وفي هذا السياق، تعتمد السلطة الفلسطينية في مواردها على الخارج (الدول المانحة)، وعلى عوائد المقاصّة التي تجبيها إسرائيل من عوائد السلع الآتية إلى الضفة والقطاع، وتتحكم في تحويلها للسلطة، وهي تشكل ثلثي دخل السلطة، فضلًا عن الضرائب التي تفرضها على السكان في الضفة العربية وقطاع غزة.

أجهزة دولة فلسطين

  • تتألف السلطة الفلسطينية من:
  • المجلس التشريعي.
  • السلطة التنفيذية (الحكومة).
  • السلطة القضائية.
  • السلطة التشريعية.

اتفاق مع إسرائيل للتأسيس وضرب الحركات الإسلامية

إضافةً إلى ذلك، وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأهمها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذين أصبحا رئيسي جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. ولم يكن جهاز الأمن الوقائي واردًا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين. ويرجع اختيار جبريل الرجوب ومحمد دحلان لثقة القادة الفلسطينيين آنذاك وكذلك الثقة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

كذلك، وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن إسرائيل سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية والشبكات الإسلامية آنذاك وخاصة أكبرها وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

حركة فتح

وثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المسربة.

تداعيات هذه الصفقة

إضافةً إلى ذلك، والأخطر من ذلك كله هو المساهمة في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات، حيث تم استخدام هذا الاسمنت في بناء الجدار والاستيطان.

من جهة ثانية، حرمان الاقتصاد الفلسطيني من ضرائب الاستيراد حيث تم تحويل ملكية الاسمنت إلى الشركة الاسرائيلية وبذلك تم تحصيل الضرائب الجمركة من قبل الجمارك الإسرائيلية.

علاوةً على ذلك، تشويه سمعة الاقتصاد الفلسطيني بتعاونه مع شركات إسرائيلية وتعمل على فتح باب التطبيع الاقتصادي مع «إسرائيل».

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.