السياسة البربرية في مراكش: عناصرها ومظاهر تطبيقها
المحتويات
في البداية، السياسة البربرية في مراكش: عناصرها ومظاهر تطبيقها كتاب لـعلال الفاسي يتناول ما عُرف بـ"السياسة البربرية" التي انتهجتها سلطات الحماية الفرنسية تجاه المناطق الأمازيغية في المغرب، من حيث أسسها الفكرية ووسائل تطبيقها الإدارية والقضائية والتعليمية. ويندرج الكتاب ضمن سلسلة من كتابات الفاسي المناهضة للسياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب، إلى جانب كتابه "الحركات الاستقلالية في المغرب العربي"، الذي تطرّق فيه كذلك إلى الموضوع نفسه ضمن سياق أوسع يشمل الحركات الوطنية في المغرب العربي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، يعالج الكتاب موضوعًا شكّل محور صراع سياسي حاد بين الحركة الوطنية المغربية وسلطات الحماية الفرنسية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، وهو صراع كان علال الفاسي أحد أبرز الفاعلين فيه.
جدل حول قراءة الوثيقة
وفي السياق ذاته، أثار الاسم الذي اشتهر به الظهير، أي "الظهير البربري"، جدلًا لاحقًا بين بعض الباحثين، إذ يرى بعضهم أن هذه التسمية من صنع الحركة الوطنية نفسها، وأن نص الظهير الأصلي اقتصر على تنظيم القضاء العرفي في مناطق محددة جغرافيًا استجابة لمطالب قبلية بالحفاظ على أعرافها، لا على أساس تقسيم عرقي بين العرب والأمازيغ كما جرى تصويره في الخطاب الوطني آنذاك. ويظل هذا الطرح موضع نقاش بين المؤرخين، فيما تعتبره دراسات أخرى استمرارًا لسياسة استعمارية ممنهجة سعت إلى إقصاء البعد الأمازيغي من الهوية المغربية عبر اختزالها في بعدها العربي الإسلامي فقط، وهو ما شكّل بداية جدل حول هذا البعد استمر بعد الاستقلال.
- انظر كذلك
- الظهير البربري
- علال الفاسي
- حزب الاستقلال
- كتلة العمل الوطني
- الحماية الفرنسية على المغرب
موقف علال الفاسي والحركة الوطنية
ومن ناحية أخرى، في هذا السياق يندرج كتاب "السياسة البربرية في مراكش"، بوصفه محاولة لتفكيك الأسس التي قامت عليها هذه السياسة وحصر مظاهر تطبيقها العملي، بما ينسجم مع الطرح الذي عبّر عنه الفاسي لاحقًا في كتابه "الحركات الاستقلالية في المغرب العربي"، حيث وصف السياسة البربرية بأنها إحدى تجليات حملة فرنسية أوسع استهدفت إضعاف المرجعية الإسلامية المشتركة بين مكونات المجتمع المغربي.
كذلك، قاد علال الفاسي، وهو آنذاك طالب في جامعة القرويين بـفاس، حملة معارضة واسعة لظهير 1930، واعتبره إجراءً يهدف إلى تفريق المغاربة والنيل من وحدة النظام القضائي والمرجعية الإسلامية الجامعة بينهم، فألقى خطبًا محذّرة منه أدت إلى اعتقاله. وتزامن ذلك مع تعبئة شعبية واسعة تمثّلت في انطلاق دعاء "اللطيف" من مدينة سلا في 17 مايو 1930، ثم تشكيل وفد من أعيان فاس في 22 غشت من السنة نفسها لرفع احتجاج إلى السلطان، وهي التعبئة التي شكّلت، بحسب مؤرخين، نقطة انطلاق فعلية لتنظّم الحركة الوطنية المغربية على شكل هيئات سياسية منظمة كـكتلة العمل الوطني التي تأسست لاحقًا سنة 1932 وكان الفاسي أحد مؤسسيها. وقد أفضت هذه الاحتجاجات، إلى جانب ضغوط دولية، إلى تعطيل العمل بالمادة المثيرة للجدل من الظهير.
الخلفية التاريخية: السياسة البربرية للحماية الفرنسية
إضافةً إلى ذلك، اعتمدت الإدارة الفرنسية في المغرب، منذ السنوات الأولى لتأسيس الحماية سنة 1912، على فرضية مفادها أن سكان المناطق الناطقة بـالأمازيغية يشكّلون كيانًا اجتماعيًا وثقافيًا متمايزًا عن باقي المغاربة، وأن انتماءهم إلى الإسلام والعروبة كان سطحيًا لم يمحُ خصوصياتهم العرفية وذهنيتهم "الديمقراطية" المفترضة، على حد تعبير الخطاب الاستعماري آنذاك. واستُخدمت هذه الفرضية لتبرير سياسة قامت على مبدأ "فرّق تسُد"، هدفها الفصل بين مكونات المجتمع المغربي عبر إخضاع المناطق ذات "العوائد" الأمازيغية لقضاء عرفي منفصل عن الشريعة الإسلامية المطبقة في باقي البلاد.
عناصر السياسة البربرية ومظاهر تطبيقها
وفي السياق ذاته، تمثّلت أبرز عناصر هذه السياسة، بحسب ما توثقه الدراسات التاريخية لهذه الحقبة، في اعتماد الإدارة الفرنسية تدريجيًا، بين سنتَي 1914 و1930، على مناشير إدارية أقرّت صلاحيات "الجماعة" القبلية في تطبيق القانون العرفي بدل الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث ضمن المناطق ذات العوائد الأمازيغية. بلغت هذه السياسة ذروتها بصدور الظهير الصادر في 16 مايو 1930، الذي نظّم إحداث محاكم عرفية في تلك المناطق، ونصّت إحدى مواده على منح المحاكم الفرنسية صلاحية النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بها. ورافقت هذا التوجه القضائي مظاهر أخرى للتطبيق، منها إحداث شعب تعليمية خاصة بلهجات أمازيغية كـ"تاشلحيت" ضمن سياسة تعليمية سعت إلى عزل النخب الأمازيغية الناشئة عن التعليم العربي الإسلامي التقليدي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟