مرجع
آخر الزيارات

السياسة المصرية والانقلاب الدستوري

1٬023 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: السياسة المصرية والانقلاب الدستوري كتاب سياسي تاريخي مشترك من تأليف محمد حسين هيكل وإبراهيم عبد القادر المازني ومحمد عبد الله عنان، صدر في القاهرة عن مطبعة السياسة سنة 1931. تجد هنا «دستور 1930»، «محمد حسين هيكل» و«البناء والمحتوى» ضمن 12 قسماً.
المحتويات
  1. دستور 1930
  2. محمد حسين هيكل
  3. البناء والمحتوى
  4. حضوره في الدراسات
  5. مقدمة الكتاب
  6. الصحافة والسياسة
  7. التأليف
  8. تشكيل حكومة إسماعيل صدقي
  9. محمد عبد الله عنان
  10. إبراهيم عبد القادر المازني
  11. الخلفية
  12. وجهة النظر والمنهج

قبل الخوض في التفاصيل، السياسة المصرية والانقلاب الدستوري كتاب سياسي تاريخي مشترك من تأليف محمد حسين هيكل وإبراهيم عبد القادر المازني ومحمد عبد الله عنان، صدر في القاهرة عن مطبعة السياسة سنة 1931. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

من جهة ثانية، يتناول الكتاب الأزمة السياسية والدستورية التي عرفتها مصر في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، ولا سيما تشكيل حكومة إسماعيل صدقي، والصراع حول دستور 1923، وإصدار دستور 1930، والعلاقة بين القصر والأحزاب والحكومة والاحتلال البريطاني. وجاء تأليفه في سياق إيقاف جريدة السياسة، لسان حال حزب الأحرار الدستوريين، سنة 1930، حيث استثمر عدد من كتابها فترة توقفها في إعداد دراسة للأحداث السياسية التي شهدتها مصر في المرحلة السابقة.

دستور 1930

علاوةً على ذلك، وأعاد النظام الجديد توزيع بعض الصلاحيات بين الملك والحكومة والبرلمان، مع تقوية موقع السلطة التنفيذية والعرش وتغيير قواعد التمثيل النيابي والانتخاب؛ ولهذا أصبح دستور 1930 محور المواجهة بين حكومة صدقي ومعارضيها.

إضافةً إلى ذلك، ويتناول الكتاب هذه التطورات من موقع معارض لسياسة حكومة صدقي، وهو أمر يرتبط بخلفية مؤلفيه وبعلاقتهم بجريدة السياسة وحزب الأحرار الدستوريين؛ لذلك يُقرأ العمل كذلك بوصفه وثيقة تعكس موقف قطاع من المعارضة الليبرالية المصرية تجاه نظام 1930، لا بوصفه سردًا محايدًا للأحداث.

كذلك، يشكل تغيير النظام الدستوري محورًا أساسيًا في الكتاب. ففي 22 أكتوبر 1930 صدر الأمر الملكي الذي ألغى العمل بدستور 1923، وحل مجلسي النواب والشيوخ، وأصدر دستورًا جديدًا للبلاد.

محمد حسين هيكل

من جهة ثانية، كان محمد حسين هيكل كاتبًا وسياسيًا وصحفيًا مصريًا، ورئيسًا لتحرير السياسة، ومن أبرز قيادات حزب الأحرار الدستوريين. ويربط شوقي ضيف بين نشاط هيكل السياسي والصحفي وبين ظهور الكتاب في أعقاب إجراءات حكومة صدقي ضد الصحيفة.

البناء والمحتوى

ومن ناحية أخرى، يتألف الكتاب من مقدمة وأحد عشر فصلًا تتناول تطورات الحياة السياسية المصرية التي أدت إلى الأزمة الدستورية في 1930، وما رافقها من صراع بين الحكومة والقصر والأحزاب.

حضوره في الدراسات

علاوةً على ذلك، يُدرج الكتاب في مكتبة قطر الوطنية تحت موضوع «السياسة والحكومة – تاريخ»، مع تصنيفه ضمن تاريخ مصر السياسي في الفترة 1919–1952. كما تصنفه Arabic Collections Online تحت «Egypt—Politics and government—1919–1952»، وتتيح نسخة رقمية من طبعة 1931 مصدرها مكتبات جامعة برنستون.

كذلك، واستفادت منه دراسات لاحقة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي. ففي دراسة عن صورة المجتمع والسياسة في الأدب المصري استُشهد بالصفحة العشرين من الكتاب عند تناول مرحلة «الانقلاب الدستوري».

  • انظر كذلك
  • محمد حسين هيكل
  • إبراهيم عبد القادر المازني
  • محمد عبد الله عنان
  • إسماعيل صدقي
  • دستور مصر 1923
  • دستور مصر 1930
  • حزب الأحرار الدستوريين
  • تاريخ مصر الحديث

وعلى صعيد آخر، كما يظهر الكتاب في دراسات عن الصحافة والحياة الدينية والسياسية في مصر في تلك الحقبة، حيث استُخدمت بعض صفحاته بوصفها شهادة معاصرة للأحداث والمواقف التي شهدتها أوائل الثلاثينيات.

مقدمة الكتاب

وفي هذا الصدد، كتب محمد حسين هيكل المقدمة، وشرح فيها الظروف التي دفعت المؤلفين إلى إعداد الكتاب بعد تعطيل جريدة السياسة. ويعرض فيها المشروع بوصفه محاولة لتسجيل أحداث المرحلة السياسية السابقة وتوثيق وقائعها والرجوع إلى مصادرها، مع تقديم تفسير لها من وجهة نظر مؤلفي الكتاب.

الصحافة والسياسة

من جانب آخر، ويربط شوقي ضيف الكتاب بنشاط المقالة السياسية المصرية في مرحلة ما بعد تصريح 28 فبراير 1922، حين أنشأت الأحزاب صحفًا للتعبير عن آرائها والدفاع عن مواقفها. ويضع هيكل والمازني ضمن أبرز كتاب المقالة السياسية في تلك المرحلة.

من جانب آخر، ويمثل السياسة المصرية والانقلاب الدستوري انتقالًا لجزء من هذا النشاط الصحفي إلى صيغة الكتاب؛ إذ قام ثلاثة من كتاب السياسة بتسجيل رؤيتهم لأزمة دستورية كانوا مشاركين في الجدل السياسي المحيط بها.

ومن ناحية أخرى، جاء الكتاب في مرحلة كان للصحافة الحزبية فيها دور مركزي في الحياة السياسية المصرية. وقد كانت جريدة السياسة الصحيفة المرتبطة بحزب الأحرار الدستوريين، وتولى هيكل رئاسة تحريرها، بينما شارك المازني وعنان في الكتابة فيها.

التأليف

كذلك، ولا تحمل أقسام الكتاب، بحسب شوقي ضيف، أسماء مؤلفيها على نحو يتيح تحديد كاتب كل قسم بصورة قاطعة، وإن رأى ضيف إمكان تمييز بعض ما كتبه هيكل من خلال أسلوبه القانوني وتأثره بالثقافة الغربية.

من جانب آخر، وتقدم مكتبة البابطين تفسيرًا أكثر تفصيلًا لنشأة العمل؛ إذ تشير إلى أن توقف السياسة أتاح لكتابها وقتًا لإعداد عمل يؤرخ للفترة الأخيرة من الحياة السياسية المصرية، وأنهم أرادوا الابتعاد، بحسب مقدمة هيكل، عن مجرد «التاريخ الصحفي» إلى سرد الوقائع والرجوع إلى مصادرها والتعليق عليها.

وفي السياق ذاته، ارتبط تأليف الكتاب مباشرة بأزمة الصحافة في عهد حكومة صدقي. ويذكر الناقد والمؤرخ الأدبي شوقي ضيف أن صدقي صادر جريدة السياسة سنة 1930، وأن هيكل استغل توقفها بالتعاون مع المازني ومحمد عبد الله عنان لإخراج السياسة المصرية والانقلاب الدستوري.

تشكيل حكومة إسماعيل صدقي

من جانب آخر، ويضع الكتاب هذه التطورات في إطار الصراع على طبيعة النظام الدستوري، ويبحث القوى السياسية التي ساندت الوزارة والأهداف التي رأى المؤلفون أنها تقف وراء تشكيلها.

في هذا الإطار، يبحث الفصل الأول التطورات التي أعقبت استقالة الوزارة الوفدية، والظروف التي أدت إلى تكليف إسماعيل صدقي بتأليف الحكومة، كما يناقش موقف البريطانيين من المسألة الدستورية والمفاوضات والمعاهدة، وعلاقة الدستور بقانون الانتخاب، ثم إنشاء حزب الشعب الذي أسسه صدقي لتأييد حكومته.

محمد عبد الله عنان

كذلك، أما محمد عبد الله عنان فكان مؤرخًا وصحفيًا مصريًا، كتب بانتظام في السياسة والسياسة الأسبوعية قبل أن يتفرغ على نحو أوسع للدراسات التاريخية. وتسجل المصادر الببليوغرافية السياسة المصرية والانقلاب الدستوري ضمن أعماله المشتركة مع هيكل والمازني.

إبراهيم عبد القادر المازني

وعلى صعيد آخر، كان إبراهيم عبد القادر المازني شاعرًا وناقدًا وروائيًا وصحفيًا مصريًا، وشارك في الكتابة السياسية والصحفية إلى جانب نشاطه الأدبي. وهو ثاني المؤلفين المثبتين في الفهارس المكتبية للكتاب.

الخلفية

وفي هذا الصدد، شهدت الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 1919 وصدور دستور 1923 صراعًا متكررًا بين الملك والقوى البرلمانية والأحزاب السياسية حول حدود سلطات العرش والحكومة والبرلمان. وفي يونيو 1930 تولى إسماعيل صدقي رئاسة الحكومة عقب استقالة وزارة مصطفى النحاس، ثم انتهت الأزمة في أكتوبر من العام نفسه بإبطال العمل بدستور 1923 وحل مجلسي البرلمان وإصدار دستور جديد.

إضافةً إلى ذلك، وتشير المصادر الرسمية المصرية إلى أن دستور 1930 عزز سلطة الملك على حساب البرلمان؛ فرفع نسبة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ، وضيّق نظام الانتخاب، وهو ما أدى إلى معارضة سياسية واسعة، شارك فيها حزب الوفد والأحرار الدستوريون.

وفي هذا السياق، نص الأمر الملكي الصادر في 22 أكتوبر 1930 على إبطال الدستور القائم واستبداله بدستور جديد، كما منح السلطة التنفيذية خلال الفترة السابقة لانعقاد البرلمان الجديد صلاحيات تشريعية واسعة، وأتاح تعطيل الصحف والنشرات الدورية في حالات معينة.

وجهة النظر والمنهج

من جانب آخر، يحاول المؤلفون تقديم الأحداث بترتيب تاريخي والاستناد إلى الوثائق والوقائع السياسية، بحسب ما توضحه مقدمة الكتاب كما عرضتها مكتبة البابطين. غير أن العمل صدر من داخل بيئة سياسية محددة؛ فصحيفة السياسة كانت مرتبطة بالأحرار الدستوريين، وكان هيكل أحد أبرز شخصيات الحزب.

من جهة ثانية، ومن ثم فإن استخدام الكتاب مصدرًا لتاريخ مصر في تلك الفترة يقتضي التمييز بين المعلومات والوثائق التي يسجلها وبين تفسير المؤلفين للأحداث والخصومات الحزبية. وقد استعملته دراسات تاريخية لاحقة مصدرًا لأحداث الحياة السياسية والصحفية في مصر في أوائل الثلاثينيات.

المؤلفون

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.