الشؤون القانونية الشخصية والتجارية لدونالد ترمب

في البداية، منذ السبعينيات وحتى انتخابه رئيسًا في سنة 2016، كان دونالد ترمب وشركاته متورطين في أكثر من 4,000 قضية قانونية في المحاكم الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة، تضمنت هذه القضايا نزاعات مع زبائن الكازينوهات ودعاوى عقارية بملايين الدولارات، فضلًا عن دعاوى التشهير الشخصي وأكثر من 100 نزاع ضريبي تجاري. كما وُجهت له اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي، حيث نتج عن إحدى هذه الاتهامات تحميله المسؤولية المدنية.
وفي السياق ذاته، أُدين ترمب بتهم الاعتداء الجنسي والتشهير، وهي القضية التي أُثيرت قبل عدة سنوات، حيث صدر الحكم ضده في عام 2023. وما زالت هذه القضية مستمرة حتى الآن، إذ يسعى ترمب لاستئناف الحكم الذي يلزمه بدفع أكثر من 80 مليون دولار كتعويض للضحية، إ. جان كارول. كما أُدين هو وشركاؤه في قضية احتيال تتعلق بالمبالغة في تقدير قيمة شركته وصافي ثروته الشخصية. نتيجة لذلك، فُرضت عليه غرامة مالية قدرها 364 مليون دولار، فضلًا عن فائدة قدرها 100 مليون دولار، وقد قام باستئناف هذا الحكم كذلك. في عام 2024، أُدين ترمب بعدة تهم تتعلق بتزوير السجلات التجارية المرتبطة بدفعات مالية سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، رغم أن الحكم تأجل بسبب قرار للمحكمة العليا قد يؤثر على القضية.
إضافةً إلى ذلك، في سنة 2024، سيتعين على ترمب المثول أمام المحكمة لمواجهة تهم فدرالية مرتبطة بانتخابات 2020. تليها في سنة 2025 محاكمة أخرى بسبب تهم فدرالية تتعلق بإدارته لوثائق سرية.
وفي السياق ذاته، شهدت فترة رئاسة ترمب وما بعدها الكثير من القضايا القانونية والتحقيقات، بعضها يحمل أهمية تاريخية. بين أكتوبر 2021 ويوليو 2022 وحدهما، أنفقت اللجنة الوطنية الجمهورية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي على محامين يمثلون ترمب في القضايا المتعلقة بفترة رئاسته، فضلًا عن شؤونه الشخصية والتجارية. في يناير 2023، فرض قاضٍ فيدرالي غرامة مالية على ترمب ومحاميه بلغت نحو مليون دولار، واصفًا إياه بأنه «مدعى بارع ومحنك يستعمل المحاكم مرارًا للانتقام من خصومه السياسيين».
إضافةً إلى ذلك، في عام 2015، وصف محامي ترمب آلان غارتن، القضايا القانونية التي تورط فيها ترمب بأنها أمر طبيعي في عالم الأعمال في الولايات المتحدة. على الرغم من أن التقاضي شائع بالفعل في قطاع العقارات، إلا أن ترمب كان متورطًا في عدد كبير جدًا من القضيا القانونية مقارنةً بنظرائه من رجال الأعمال مثل إدوارد جيه دي بارتولو جونيور، ودونالد برين، وستيفن إم روس، وسام زيل، ولاري سيلفرستين. رفع ترمب الكثير من القضايا، كانت أغلبها موجهة ضد زبائن في كازينوهاته الذين كانوا مديونين له. حيث حقق الفوز في 92% من القضايا التي صدر فيها حكم.
وفي السياق ذاته، في 6 ديسمبر 2022، أُدينت منظمة ترمب، الشركة الأم للعديد من شركات ترمب، بسبع عشرة تهمة جنائية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟