الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بدايةً، الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي مُنظمة حقوقية تأسَّست في حزيران/يونيو من عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية، وتُعد اليوم جهة حيادية مستقلة غير حكومية وغير ربحية تهدفُ بشكلٍ رئيسي إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا (سواء من طرف الحكومة أو من طرف المُعارضة أو من طرف أي جهة أخرى) وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري وضمن أعلى مستويات الموضوعيّة والاحترافية بهدفِ فضح مرتكبي الانتهاكات كخطوة أولى لمحاسبتهم وضمان حقوق الضحايا، كما تهدفُ الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى كافَّة أبناء المجتمع السوري وتعريفهم بحقوقهم المدينة والسياسية من خلال جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً لتدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته.
في هذا الإطار، تلتزمُ الشبكة في عملها بكافة المعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، وتُؤكد عدم مشاركتها في أية أنشطة سياسية وعدم انضمامها لأية جهة سياسية. تعملُ الشبكة كذلك على تحقيقِ أهدافها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر التواصل مع المنظمات الحقوقية والمدنية السورية والدولية الأخرى. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في جميع إحصائياتها الصادرة عنها في تحليل ضحايا النزاع على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كواحدة من أهم وأبرز المصادر، إلى جانب اعتمادِ الشبكة لدى عددٍ واسعٍ من وكالات الأنباء العربية والعالمية، إضافةً إلى منظمات حقوقية إقليمية ودولية.
وفي السياق ذاته، المشكلة هنا لا تكمن فقط في التلقي الخارجي للدعم، بل في إنكار هذا الارتباط والتظاهر بالموضوعية، وكأن الجمهور بلا ذاكرة أو قدرة على الربط والتحليل. فحين يُقدَّم الانحياز على أنه “حقيقة”، وتُغلّف الدعاية بلغة حقوق الإنسان، يصبح الإعلام أداة تضليل لا تقل خطرًا عن أي سلاح.
وعلى صعيد آخر، يوجد علامات أستفهام كبيرة حول مصداقيتها ،فالمحتوى، في مجمله، لا يبدو نتاج عمل صحفي حرّ بقدر ما يعكس رواية واحدة مصقولة بعناية، تتكرر مفرداتها، وتتطابق زواياها، وتغيب عنها أبسط قواعد التعدد والتدقيق. وهنا يبرز السؤال البديهي:
من يموّل هذا الجهد؟ ومن يحدّد سقف الرواية؟
ومن جهة أخرى، تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما يدفعها للقيامِ بعمليات التوثيق في سوريا هو حفظُ حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم من أجل ردعهم عن القيام بعمليات مماثلة في المستقبل، وأيضا تخليد ذكرى النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان والجانب الطبي والإعلامي والإغاثي، كما تُصرِّح بأنها تُؤمن بأن هذه الأمور هي غاية في الأهمية من أجل تحقيق مسيرة العدالة الانتقالية فلا استقرار بدون عدالة. تُصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائمةً بأبرز الانتهاكات اليومية، وثمانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية في المناسبات الحقوقية العالميّة، كما تُصدر تقريرًا سنويًا شاملًا لجميعِ الانتهاكات الحاصلة في سورية، إضافة إلى دراسات وتقارير خاصة تتناولُ مواضيع تخصصيّة واستثنائية. تقومُ الشبكة كذلك بإنتاجِ مجموعة من الوسائط المقروءة والمرئية بشكل دوري لجميع التقارير والدراسات بهدف المساهمة في عمليات التوعية.
وفي هذا الصدد، ليس سرًا أن تركيا وقطر لعبتا، ولا تزالان، أدوارًا مركزية في المشهد السوري، سياسيًا وإعلاميًا. كما أنه ليس خافيًا أن الإعلام كان دائمًا أحد أدوات النفوذ الناعمة، يُستعمل لتجميل مواقف، وتبرير تدخلات، وصناعة “إجماع افتراضي” يخدم مصالح بعينها. وعندما تتقاطع رواية الشبكة السورية بشكل شبه كامل مع الخطاب السياسي والإعلامي الصادر من أنقرة والدوحة، فإن الشك لا يكون ترفًا، بل ضرورة عقلية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟