مرجع
آخر الزيارات

الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري

419 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري (NNEDV) هي منظمة غير ربحية مُعفاة من نظام الضرائب الأمريكية، وتأسست عام 1990، ومقرها في مقاطعة كولومبيا. تتناول المقالة قسمين هما «العمل السياسي» و«تطبيق قانون مكافحة العنف ضد المرأة».
المحتويات
  1. العمل السياسي
  2. تطبيق قانون مكافحة العنف ضد المرأة

بدايةً، الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري (NNEDV) هي منظمة غير ربحية مُعفاة من نظام الضرائب الأمريكية، وتأسست عام 1990، ومقرها في مقاطعة كولومبيا. وهي عبارة عن شبكة تضم عددًا من الائتلافات المناهضة للعنف الأسري في هذه الولاية الأمريكية. وتمثل هذه الشبكة أكثر من ألفي منظمة عضو في جميع أنحاء البلاد. وتعمل الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري على معالجة جوانب متعددة لهذا النوع من العنف. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

العمل السياسي

من جهة ثانية، تضطلع الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري بعمل السياسات التشريعية وجميع الفروع الثلاثة. واُستدعيت الشبكة للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي بشأن قضايا العنف الأسري لمساعدة الائتلافات في الولاية بهدف تحسين احتياجات الضحية من خلال تقديم الأبحاث بشأن قضايا العنف الأسري المرتبطة بالتشريعات قيد الإعداد.

إضافةً إلى ذلك، وأعضاء الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري هم عبارة عن ائتلافات بين الولايات والإقليم توفر ملاجئ لاحتواء العنف الأسري وتقدم البرامج ذات الصلة في كل ولاية وإقليم في البلاد. ويعمل أعضاؤها على نحو وثيق مع الائتلافات بين الولايات والأقاليم لفهم الاحتياجات المستمرة والناشئة على الصعيد المحلي وعلى صعيد الولايات، ومن ثم ضمان أن هذه الاحتياجات أصغى إليها صناع القرار على المستوى الوطني وفهموها.

في هذا الإطار، وتمارس الشبكة الوطنية ضغط سياسي والكونجرس لجعل إنهاء العنف الأسري أولوية وطنية.

علاوةً على ذلك، ولا يزال ضمان تمويل برامج المرتبطة بالعنف الأسري دائمًا مصدرًا مثيرًا للقلق. كما تركز الجهود السياسية للشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري على العنف المسلح، وقطاع التكنولوجيا، والأمن الاقتصادي والمالي.

تطبيق قانون مكافحة العنف ضد المرأة

من جانب آخر، وتواصل الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري العمل لضمان حصول برامج مثل قانون الوقاية من العنف الأسري والخدمات ذات الصلة وقانون ضحايا الجرائم على التمويل الكافي.

علاوةً على ذلك، وشاركت الشبكة الوطنية في عمليات المنح التي قادها مكتب العنف ضد المرأة، عن طريق تبادل المعلومات بشأن آثار قانون مكافحة العنف ضد المرأة على أرض الواقع، والثغرات في استجابة السلطات الفيدرالية، والتحديات والنجاحات في التنفيذ.

من جهة ثانية، وشاركت الشبكة كذلك في اجتماعات أصحاب المصلحة بشأن تنفيذ أحكام قانون القضاء على العنف الجنسي داخل الحرم الجامعي المدرج في قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وعملت على ضمان أن تنظر لجنة وضع القواعد التي تم التفاوض بشأنها، على وجه الخصوص، في احتياجات الطالبات اللواتي وقعن ضحية سوء المعاملة خلال المواعدة والتحرش، وكذا في الاحتياجات السرية ومتطلبات الأمن للطالبات الضحايا. كما نقلت الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري الرسائل نفسها إلى فريق عمل البيت الأبيض المعني بالاعتداء الجنسي داخل الحرم الجامعي.

كذلك، ومن الناحية التاريخية، كان قانون مكافحة العنف ضد المرأة هو أول تشريع فيدرالي ينص بشكل خاص على توفير الحماية لأعضاء مجتمع الميم (إل جي بي تي).

وعلى صعيد آخر، عملت الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري من أجل تمديد العمل، في سنة 2013، بقانون مكافحة العنف ضد المرأة. وسد هذا القانون ثغرات جوهرية تتعلق بالتمويل، ما ساهم في ضمان حصول جميع الناجيات من العنف الأسري على الخدمات.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.