الشريعة: النظرية التطبيق والتحولات
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، الشريعة: النظرية، الممارسة، التحولات كتاب من تأليف وائل حلاق، صدر عن مطبعة جامعة كامبريدج عام 2009 في 614 صفحة. نُقل الكتاب إلى العربية عام 2018 تحت عنوان "الشريعة: النظرية والممارسة والتحولات" بترجمة كيان أحمد حازم يحيى، في طبعة من 1062 صفحة. يتناول الكتاب عقيدة الشريعة الإسلامية وممارساتها ضمن سياقها التاريخي، بدءًا من نشأتها في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، مرورًا بتطورها في ظل الدولة العثمانية، وصولًا إلى تحولاتها في الهند وأفريقيا وجنوب شرق آسيا حتى العصر الحاضر. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الجزء الثالث: زحف الحداثة
وفي هذا السياق، يتناول هذا الجزء العصر الحديث، حيث يطرح حلاق فكرة حدوث "تحوّل في البنية المعرفية وبنية الشريعة نفسها" نتيجة عمليات تكوّن الدولة القومية وما يسميه "الاستعمار الفقهي" في الهند والدولة العثمانية وشمال أفريقيا وإيران ومصر وماليزيا وإندونيسيا. ويختتم الكتاب بفصلين عن البحث عن منهجيات فقهية جديدة في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وعن تبعات ما يسميه حلاق "الموت البنيوي" لمنظومة الشريعة المعرفية ومكانة الفقه الإسلامي في الدولة القومية المسلمة المعاصرة. ويرتّب حلاق في هذا السياق عددًا من مفكري "أصول الفقه الجديد" على تسلسل تحليلي، من محمد سعيد رمضان البوطي إلى عبد الكريم سروش، مرورًا بمواقع وسيطة لمفكرين مثل عبد الوهاب خلاف ورشيد رضا ومحمد شحرور، خالصًا إلى أن هذه الاتجاهات جميعها لم تقدّم، برأيه، حلولًا نابعة من الداخل لما أحدثته الحداثة من اضطراب معرفي في بنية الفقه الإسلامي.
مدخل إلى الشريعة الإسلامية
- الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي
- أصول الفقه
- مطبعة جامعة كامبريدج
- ميشيل فوكو
- فريدريش نيتشه
- الاستشراق
- الدولة العثمانية
- محمد شحرور
- عبد الكريم سروش
- رشيد رضا
- عبد الوهاب خلاف
- محمد سعيد رمضان البوطي
- مراجع
- وصلات خارجية
أقسام الكتاب
وفي هذا السياق، ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية تقابل عنوانه: النظرية، والممارسة، والتحولات.
الجزء الأول: التقليد ما قبل الحديث
من جهة ثانية، يتناول هذا الجزء نشأة الشريعة وتطورها بوصفها "منظومة معرفة وممارسة"، ويضم خمسة فصول تغطي نشأة الشريعة من "التقليد القانوني التركيبي" الذي ساد الشرق الأدنى القديم، ونشوء الفقهاء وعلم أصول الفقه، وتطور مؤسسات التعليم الفقهي كـالحلقة والمدرسة، والتفاعل بين الفقه والمجتمع من خلال دوري المفتي والمصنّف، وموقع السلطة التنفيذية من مصادر الشريعة في العصر ما قبل الحديث.
مكانة الكتاب وعلاقته بأعمال حلاق الأخرى
من جانب آخر، يستند الكتاب إلى مؤلَّفات سابقة لحلاق، أبرزها تاريخ نظريات الفقه الإسلامي (1997) وأصول الفقه الإسلامي وتطوره (2005)، ويضيف إليها بحسب مراجعة أكاديمية نشرتها المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية مسارًا جديدًا للدراسات الفقهية الإسلامية يجمع بين الانخراط في مشاريع نظرية العلوم الاجتماعية والوعي بتبعات الدراسة الأكاديمية للفقه الإسلامي على السياسة المعاصرة.
الاستقبال النقدي
علاوةً على ذلك، وصفت الباحثة إيزا حسين، في مراجعتها المنشورة في المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية، شروح حلاق لمفاهيم الشريعة ونظرياتها الفقهية بأنها "واضحة بشكل جدير بالثناء ومقروءة إلى حد بعيد"، معتبرة أن الكتاب سيكون مفيدًا لدارسي الفقه الإسلامي والقانون المقارن والعالم الإسلامي. واعتبرت أن الجزء الثالث من الكتاب هو الأكثر أصالة في تناوله للتاريخ الفقهي الحديث والعلاقة بين تكوّن الدولة القومية وتحوّلات الشريعة. في المقابل، رأت أن اعتماد حلاق على النظرية الفوكوية للسلطة ربما أدى إلى تصوير الحكم الاستعماري بوصفه هيمنة شبه مطلقة، في حين أن نظرة أقل حتمية للاستعمار كانت ستتيح استكشافًا أكثر دقة للأدوار المحورية التي لعبتها النخب المسلمة المحلية نفسها في إعادة تشكيل الفقه الإسلامي في الدولة الحديثة، مستشهدة بمثال تدخل الاستعمار البريطاني في ولاية بيراك الماليزية الذي أدى إلى تعزيز مكانة الفقه الإسلامي كمصدر شرعية لدى النخب المحلية.
انظر كذلك
الجزء الثاني: القانون في الخطوط العريضة
ومن ناحية أخرى، يعرض هذا الجزء العلاقة بين "القانون" و"الدين"، ويستعرض أبواب الفقه المختلفة: العبادات، والعقود والالتزامات، وأحكام الأسرة والمواريث، والملكية، والجرائم والعقوبات، وأحكام الجهاد، ونظام المحاكم والدعاوى والبيّنات.
المنهج والأطروحة
وعلى صعيد آخر، يعتمد حلاق في الكتاب مقاربة يصفها في مقدمته بأن "كتابة تاريخ الشريعة هو تمثيل للآخر"، وأن هذا التاريخ، الإسلامي منه والأوروبي على حد سواء، مسبوق بـ"آخر" إضافي هو الإسلام المعاصر نفسه. ويجمع منهجه بين هدفين متداخلين: الأول كشف شروط إنتاج المعرفة الفقهية الإسلامية بوصفها حقلًا أكاديميًا وعلاقات القوة التي تشكّلت ضمنها، والثاني تتبع تطور الشريعة بوصفها منظومة فكر وممارسة ومؤسسات عبر تاريخها. ويستند حلاق في تحليله إلى أدوات مستمدة من فلسفتَي ميشيل فوكو وفريدريش نيتشه حول السلطة واللغة والمعرفة، إذ يرى أن حقل "الدراسات الفقهية الإسلامية" الأكاديمي وُلد من رحم مشاريع الهيمنة الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر، وأن هذا الحقل أسهم في صياغة السياسات الاستعمارية التي حوّلت الثقافات القانونية المحلية، كما أسهم في تشكيل ثقافة الإمبراطورية ذاتها.
تسجيلة الكتاب في ووركات
من جهة ثانية، مراجعة الكتاب في المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟