الشيك البريدي في القانون المصري
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، يُعد الشيك البريدي أحد وسائل الوفاء التي نظمها المشرع المصري، ويُستعمل من خلال الهيئة القومية للبريد كأداة لسداد الالتزامات المالية. وقد منح القانون لهذا النوع من الشيكات حماية قانونية مماثلة للشيك البنكي في بعض الجوانب. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الطبيعة القانونية
ومن ناحية أخرى، يتمتع الشيك البريدي بصفة أداة وفاء، ويترتب على إصداره التزام قانوني على الساحب بتوفير رصيد كافٍ وقابل للسحب. ويقترب في طبيعته القانونية من الشيك البنكي من حيث الحماية الجنائية المقررة له.
استخدامه كبديل لإيصال الأمانة
ومن جهة أخرى، في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، لا سيما القرار رقم 105 لسنة 2021 وتعديلاته، والتي حدّت من استخدام إيصالات الأمانة كضمان في بعض الأنشطة التمويلية (مثل التمويل متناهي الصغر)، اتجهت بعض الجهات إلى استخدام الشيك البريدي كبديل قانوني أكثر تنظيمًا، نظرًا لما يتمتع به من حماية قانونية.
- انظر كذلك
- شيك
- ورقة تجارية
- قانون التجارة المصري
الرقابة الدستورية
وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة الدستورية العليا دستورية النص المعدل للمادة (33)، وذلك في القضية رقم 88 لسنة 32 قضائية "دستورية"، حيث أكدت سلطة المشرع التقديرية في تنظيم وسائل الحماية الجنائية للأوراق التجارية.
الأساس القانوني
من جانب آخر، نصت المادة (33) من قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970، بعد تعديلها بالقانون رقم 179 لسنة 2008، على خضوع الشيكات البريدية لبعض أحكام قانون التجارة، وذلك استثناءً من حكم المادة (475) منه. كما أحالت إلى الفقرات (1، 3، 4) من المادة (534) من قانون التجارة، والتي تتعلق بالعقوبات المقررة على إصدار شيك بدون رصيد.
المسؤولية الجنائية
علاوةً على ذلك، يعاقب القانون على إصدار شيك بريدي بدون رصيد بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة، والتي تشمل الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود. كما أجاز المشرع الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مما يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟