الصناعة العسكرية في مصر
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، الصناعة العسكرية في مصر هي الإنتاج المحلي الرئيسي لأنظمة الدفاع في مصر. وكانت وزارة الدفاع هي المسؤولة عن اختيار وتطوير وشراء أنظمة عسكرية. بالنيابة عن الفروع العسكرية، سلطة تعيين الإنتاج للمصانع الوطنية أو التعاقد مع الموردين الخارجيين. المنظمة الوطنية للإنتاج الحربي في وزارة الإنتاج الحربي تشرف على عدد من المصانع والتي كانت عادة ما سميت مواقعها، وتمويلها المساعدات العسكرية الأمريكية أغلب مشتريات الدفاع الكبيرة بحوالي 1.3 مليار دولار سنويا. مشاريع كبيرة تشمل في الوقت الحالي دبابة أبرامز M1A1، M88A2 برنامج الإنتاج المشترك، IFF، وHAWK إعادة بناء البرنامج، وموجه سلام V. يمكن توقع أن تستمر هذه المشاريع، على الرغم من التحسينات إلى وصيانة قدرات القوة الموجودة هي أهداف ربما أكثر عرضة للإنفاق في المستقبل من النظم الجديدة كليا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
نبذة عن الصناعة العسكرية المصرية
ومن ناحية أخرى، لمصر استثمارات في الأسلحة والمعدات لعسكرية، فضلًا عن منشآت لتطوير صناعتها العسكرية. كما تعتبر الصناعة العسكرية في مصر من الأهم في الشرق الأوسط، ويغطي الإنتاج جميع الاتجاهات، منها أسلحة المشاة الخفيفة، والذخائر، دبابات والصواريخ الجوية. وبالنسبة لصناعة الأسلحة المرخصة فإن مصر تتعاون مع عدد من دول العالم في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإنجلترا والصين وجنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا وفنلندا وغيرها، لإنتاج مدافع الدبابات ومدافع الهاوتزر، فضلًا عن تطوير وإنتاج قذائف الهاون المضادة للطائرات ومعدات الاتصالات وأنظمة مكافحة الحريق وإنتاج المعدات العسكرية والبصريات، حيث استطاعت تكوين خبرة كبيرة .ولدى مصر 16 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية المملوكة لدولة، ولها حق الاحتكار في إنتاج الذخائر وتجميعها في مصر. وفي الوقت الحالي، ومن جهة أخرى، فان الحكومة المصرية مستمرة في التعاون مع إسبانيا وألمانيا منذو 50 عاما من القرن الماضي، وقد تم تطوير أول طائرة مقاتلة نفاثة في إسبانيا. ويعتقد المصريون أن سبب تأخر وتيرة إنتاج المعدات العسكرية في مصر يرجع إلى توفر عدد كبير من الأسلحة الروسية. وفي الوقت الحالي، فان مصر تعتمد على الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لشراء الاسلحة والمعدات اللازمة.
وفي هذا الصدد، هدف الصناعة المحلية هو تأمين الحاجات الفعلية المصرية وقت السلم أو الحرب لجيش وقت التعبية يصل حجمة إلى 1.2 مليون مقاتل السوق الدولى
من جانب آخر، وصل حجم إنتاج مصر العسكري إلى 3.8 مليارات جنيه (717 مليون دولار) في عام 2008 المالية المنصرمة بزيادة نحو 20% عن العام 2007، وفق وزير الإنتاج الحربي المصري سيد مشعل، وقال الوزير المصري إن المصانع العسكرية أنتجت سلعا مدنية بقيمة 1.4 مليار جنيه (قرابة 246 مليون دولار) في العام المالي الممتد من بداية يوليو/تموز 2007 إلى نفس الشهر من العام 2008. وأضاف مشعل أن مبيعات منتجات المصانع الحربية، التي تنتج سلعا مدنية وعسكرية، بلغت العام الحالي 1.489 مليار جنيه (280 مليون دولار) بزيادة 12% عن العام الماضي، وأوضح أن تعداد العمالة بالمصانع الحربية ارتفع ليصل إلى 40 ألف عامل تبلغ قيمة رواتبهم 749 مليون جنيه (141 مليون دولار). وأكد الوزير المصري حرص الدولة على عدم خصخصة قطاع الإنتاج الحربي باعتباره صمام أمان للمواطنين والمجتمع.
وفي هذا الصدد، المصانع الحربية المصرية تصدر في الوقت الحالي كميات كبيرة من منتجات مصانع تدوير المخلفات إلى جانب تصدير نظم ومعدات الري للسودان وإثيوبيا، يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية تسهم كذلك في الصناعات والإنشاءات ذات الطابع المدني وبخاصة بناء المخابز الآلية وإنشاء شبكات الصرف الصحي والطرق.
وفي هذا الصدد، للسلاح ليس من اهداف مصر التوسع بشراهة في صادرات السلاح بفرض استخدام صادرات السلاح في دعم الحلفاء أو خدمة السياسة المصرية والامن القومى في الاساس
وفي السياق ذاته، مستوى الصناعة المصرية الحربية هناك فرق بين ما يعلن عنه أو ينوه عنه وما يتم انتاجه في الوقت الحالى من أنظمة تسلح.
من جهة ثانية، تصنيف صناعة السلاح المصرية من حيث الامكانيات والقدرات والأداء ربما لايتخيل البعض في الثمانينات كانت مصر منتج للسلاح الصغير والمتوسط سواء الإنتاج بترخيص أو استنساخ، مرحلة التسعينات دخلت مصر صناعة السلاح الثقيل ومرحلة ما بعد عام 2000 انتقلت إلى مرحلة بدء تصميم أنظمة السلاح والآن تصمم مصر الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وتنتج الأسلحة الثقيلة وتطورها بالإنتاج الذاتى
في هذا الإطار، العقيدة العسكرية المصرية شرقية في الاساس وهي تعتمد على مبداء السرية بدرجة كبيرة سواء عن التسليح المصري أو الإنتاج المصري ولكن كل فترة يصدر اشارت عن برامج تطوير اسلحة أو اسلحة جديدة بدون اى تفاصيل مصر تمتلك قاعدة صناعية عريضة في المجال المدني في المستوى المتوسط عالميا وهي تدعم الصناعة الحربية في مصر فعندما يفوز مصنع مصري بجائزة تصميم أفضل Motherboard في العالم عام 2009 يوضح ان هناك صناعة تصميمات لانظمة الكمبيوتر في مصر بالإضافة شركات متعددة ومكاتب تصميمات في مجالات أنظمة الاتصالات فالعالم الآن يتجة إلى ثورة في مجالات التصنيع والتطوير.
المسيرات المصرية
إضافةً إلى ذلك، في إطار السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا، كشفت مصر عن مجموعة من المسيرات المتطورة التي تعكس مدى التقدم الهندسي والبحثي في هذا المجال، ومن أبرزها:
أحمس
من جانب آخر، تُعتبر أحدث إضافة إلى أسطول المسيرات المصرية، وهي مخصصة لمهام الاستطلاع المسلح. تخضع في الوقت الحالي لاختبارات أرضية، ومن المتوقع أن تبدأ رحلاتها التجريبية خلال عام 2025، لتكمل منظومة المسيرات الوطنية بكفاءة عالية.
طابا 2
كذلك، تُعد المسيرة "طابا 2" امتدادًا متطورًا للمسيرة "طابا 1"، وقد تم تصميمها لتقديم أداء أعلى في المناورة والسرعة، بما يتناسب مع متطلبات اختبارات الدفاع الجوي المتقدمة. تتميز بهيكل ديناميكي مزود بزعانف أمامية (Canard)، مما يمنحها قدرة فائقة على المناورة الحادة والاختراق الجوي.
شركات الإنتاج الحربي
ومن ناحية أخرى، تصل سرعة "طابا 2" إلى 850 كم/ساعة، وتستطيع التحليق لمدة تصل إلى 8 ساعات، ما يجعلها من أسرع المسيرات المصرية وأكثرها قدرة على محاكاة التهديدات الجوية المعقدة. تُستعمل في اختبار كفاءة أنظمة الرادار والصواريخ، وتُساهم في رفع مستوى التدريب العسكري إلى آفاق جديدة.
من جهة ثانية، إنتاج "طابا 2" يؤكد أن الصناعة العسكرية المصرية لا تكتفي بالتطوير، بل تسعى إلى التفوق التقني، وتقديم نماذج قادرة على المنافسة في ميادين التكنولوجيا الدفاعية العالمية.
نوت
ومن جهة أخرى، في إطار التوسع المستمر للصناعة العسكرية المصرية، برزت المسيرة "نوت" كواحدة من أبرز النماذج التي تعكس التقدم التكنولوجي المحلي في مجال الطائرات بدون طيار. تم تطوير "نوت" بالكامل داخل الهيئة العربية للتصنيع، وهي مخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة، وتتميز بتصميم شبه شبحى يقلل من إمكانية رصدها بالرادار، مما يمنحها ميزة استراتيجية في البيئات المعقدة.
علاوةً على ذلك، إطلاق "نوت" يعكس التزام مصر بتعزيز قدراتها الدفاعية عبر الابتكار المحلي، ويؤكد أن الصناعة العسكرية المصرية لا تكتفي بالتطوير، بل تسعى للريادة الإقليمية والدولية في مجال المسيرات الذكية.
وفي هذا الصدد، تستطيع "نوت" التحليق لمدة تصل إلى 14 ساعة، بارتفاع يبلغ 5 كيلومترات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع حمولة تصل إلى 65 كجم. وهي مزودة بأنظمة قيادة ذاتية واتصال بالأقمار الصناعية، ما يجعلها أداة فعالة في مراقبة الحدود والسواحل والمجاري الملاحية، ونقل البيانات لحظيًا إلى مراكز القيادة.
طابا 1
وفي السياق ذاته، تمثل المسيرة "طابا 1" إحدى إنجازات القوات المسلحة المصرية في مجال الطائرات بدون طيار ذات المحرك النفاث، وقد صُممت خصيصًا لأغراض التدريب واختبار أنظمة الدفاع الجوي. تأتي هذه المسيرة كحل عملي لمحاكاة التهديدات الجوية، وتوفير بيئة واقعية لتجربة الرصد والتعامل مع الأهداف عالية السرعة.
إضافةً إلى ذلك، إنتاج "طابا 1" يعكس قدرة الصناعة العسكرية المصرية على تطوير حلول محلية متقدمة، ويُعزز من جاهزية القوات المسلحة في مواجهة التحديات الجوية الحديثة.
ومن جهة أخرى، تتميز "طابا 1" بسرعة قصوى تصل إلى 500 كم/ساعة، وتستطيع التحليق لمدة 50 دقيقة على ارتفاع يبلغ 6 كيلومترات. تُطلق من قاذف خاص وتُدار عبر محطة تحكم أرضية، مما يمنحها مرونة في التشغيل وسهولة في الاستخدام داخل سيناريوهات التدريب العسكري.
30 يونيو
ومن ناحية أخرى، تمثل أولى خطوات التصنيع المحلي لشركة RES المصرية، وقد أثبتت كفاءتها بعد تسجيل أكثر من 2500 ساعة طيران. تُستعمل في مهام الاستطلاع والمراقبة، وتتميز بمرونة التشغيل وقابلية التطوير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمهام التكتيكية.
الهيئة العربية للتصنيع
المصانع والشركات الهيئة العربية
كذلك، الهيئة العربية للتصنيع هي إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلع مدنية وكذلك منتجات عسكرية. قامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة في 1993 التي بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار، وأصبحت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. يعمل في الهيئة نحو 19000 موظفًا منهم 1250 مهندسًا. تمتلك الهيئة بالكامل 12 مصانع وأسهم في اثنين من المشاريع المشتركة، إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة
6 أكتوبر
من جهة ثانية، تحمل اسمًا غاليًا على كل مصري، وهي مسيرة هجومية من فئة متوسطة الارتفاع طويلة البقائية (MALE)، قادرة على تنفيذ مهام قتالية واستطلاعية بدقة عالية. تتميز بقدرتها على حمل 18 مقذوفًا ذكيًا موزعة على 10 نقاط تعليق، وتبقى في الجو حتى 30 ساعة، ما يجعلها منافسًا قويًا في ساحة الدرونز العالمية.
وزارة الإنتاج الحربي المصرية
من جانب آخر، وزارة الإنتاج الحربي المصرية هي الوزارة المسؤولة عن إدارة وتطوير وتشغيل المصانع الحربية في جمهورية مصر العربية ويتولى رئاستها الآن اللواء مهندس إبراهيم يونس، الذي تولى الوزارة ضمن وزارة إبراهيم محلب في فبراير 2014.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟