الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي
المحتويات

في البداية، الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي يعد تحصين الاقتصاد من التقلبات في أسواق النفط، أحد أهم الأهداف التي تسعى الدول النفطية إلى تحقيقها، والتجارب على هذا الصعيد كثيرة، ومنها النرويج، حيث أسست الدولة صندوقاً سيادياً أصبح اليوم الأكبر في العالم . واعتبارًا من يونيو 2025، تجاوزت أصوله 1.9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.5% من قيمة الشركات المدرجة عالميًا، مما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث إجمالي الأصول المُدارة. وهذا يُترجم إلى أكثر من 340,000 دولار أمريكي لكل مواطن نرويجي. وتعود نشأة الصندوق النرويجي إلى ستينيات القرن الماضي، عندما رأت الحكومة النرويجية ضرورة إدارة العائدات النفطية بكفاءة وحكمة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جانب آخر، وقد تصدّر الصندوق السيادي النرويجي مؤشر لينابورج مادويل للشفافية، الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية، حيث حصل على كامل النقاط العشر على سلم المؤشر.
علاوةً على ذلك، وبعد الطفرة التي عاشتها البلاد، بات الهدف هو المحافظة على مستويات النموّ وتحصين الاقتصاد في المستقبل، فكان تأسيس صندوق النفط عام 1990 لدعم الاقتصاد على المدى الطويل، عندما تشّح الإيرادات النفطية.
وفي السياق ذاته، ينوّع البنك باقته الاستثمارية، فيستثمر في ثلاث فئات من الأصول: 60% في الأسهم و35% في السندات و5% في العقارات، وذلك لتحصيل أعلى عائد ممكن، ضمن الأطر المحددة من وزارة المالية.
علاوةً على ذلك، وفي عام 1996، جرى أوّل تحويل مالي إلى الصندوق، ثمّ في عام 2006 تمّ تغيير إسمه ليصبح الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي.
من جهة ثانية، ولتفادي آثار تقلبات النفط على اقتصاد البلاد، يركز الصندوق استثماراته في الخارج، في نحو تسعة آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة، في 75 دولة، حيث ترتكز 40% من استثماراته في أميركا الشمالية، و38% في أوروبا، و18% في آسيا وأوقيانيا، و4% في باقي دول العالم. وتشكّل 1.3% من الشركات المدرجة عالمياً، و2.4% من الشركات المدرجة في أوروبا.
في هذا الإطار، وأحد المبادئ الأساسية للسياسة المالية النرويجية، هو ما تسمى بقاعدة الميزانية، حيث لا يسمح للإنفاق الحكومي بتخطي سقف العائدات الحقيقية المتوقعة للصندوق، والتي تقدّر عادة بنحو 4%.
علاوةً على ذلك، واليوم، يبلغ عدد سكان النرويج نحو 5.5 مليون نسمة، ما يعني أن ثروة كلّ مواطن تصل إلى نحو مليون كرونة!
علاوةً على ذلك، وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت سيادتها على الجرف القاري حول بحر الشمال، ومنحت التراخيص لشركات عالمية لبدء الحفر بحثاً عن النفط في سنة 1966، تحت سيطرتها وإشرافها. واستمر الحفر لمدّة أربع سنوات، لكن جميع المحاولات بائت بالفشل، وبدأت الشركات بالانسحاب وشحن حفاراتها، عدا شركة Philips petroleum التي بقي لديها بئر واحد ينتظر الحفر.
من جانب آخر، وتقوم وحدة الاستثمار في المركزي النرويجي NORGES BANK، بإدارة الصندوق نيابة عن وزارة المالية، التي تمتلكه باسم الشعب.
كذلك، وسجّل الصندوق عائدات سنوية بين عامي 1998 و2015، بنحو 5.8%، قبل احتساب التضخم وتكاليف إدارته.
من جانب آخر، وبعد أربع سنوات من المحاولات، اكتشف النفط أخيرا في أواخر ديسمبر عام 1969، وبدأ التحوّل الاقتصادي في النرويج، من دولة تعتمد على الزراعة وصيد الأسماك، لتصبح الدولة الرائدة عالمياً في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
المخاوف والنتائج المحتملة
علاوةً على ذلك، هناك مخاوف متنوعة وتأثيرات متوقعة لصناديق الثروة السيادية على الأسواق المالية الدولية والاقتصاد العالمي ككل، حيث أعرب الخبراء عن مخاوفهم الشديدة بشأن زعزعة الاستقرار والحمائية الناجمة عن صناديق الثروة السيادية. إن حجة زعزعة الاستقرار، التي غالبًا ما يستشهد بها رولاند بيك من البنك المركزي الأوروبي، هي أن الدوافع الاستثمارية غير السوقية قد تدفع مديري صناديق الثروة السيادية إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع منطق السوق، مما يتسبب بدوره في تأثير تموجي غير متوقع وربما كارثي. إن الحجة الحمائية، المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالسيادة وصناديق الثروة السيادية، هي في الأساس خوف من إمكانية استخدام صناديق الثروة السيادية بطريقة حمائية غير سوقية حيث تعمل الدول المتنافسة على إدامة حركات التجارة الحرة العالمية المتزايدة باستمرار. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المخاوف، هناك كذلك أدلة قوية تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية من غير المرجح أن تحصل على مقاعد في مجلس الإدارة في عمليات الاستحواذ الخاصة بها. فضلًا عن ذلك، من غير المرجح أن يحصل صندوق الثروة السيادية النرويجي على أي مقاعد في مجلس الإدارة في شركة يقع مقرها الرئيسي في دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلاوة على ذلك، يتناقض بعض الخبراء بشكل مباشر مع المخاوف المتعلقة بالتأثير المزعزع للاستقرار لصناديق الثروة السيادية، بحجة أن هذه الصناديق تزيد من استقرار التمويل العالمي نظرًا لحقيقة أنها تعمل على زيادة تنوع مالكي المركبات المالية الخطرة، مما يقلل من التعرض للصدمات في أي صناعة معينة ، وفي الوقت نفسه تحد من الخسارة المطلقة التي يمكن أن يتكبدها أي فاعل في قطاع اقتصادي عالمي معين.
الإدارة وحجم الأصول
من جانب آخر، يُدار الصندوق المحلي، وهو صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، من قبل Folketrygdfondet. ويتولى بنك النرويج لإدارة الاستثمار (NBIM) إدارة صندوق الاستثمار العالمي، وهو جزء البنك المركزي النرويجي، نيابة عن وزارة المالية.
وفي هذا السياق، يتخذ صندوق الثروة السيادية النرويجي خطوات ليصبح أكثر نشاطًا في حوكمة الشركات. وفي الربع الثاني من عام 2013، أدلى الصندوق السيادي بأصواته في 6078 جمعية عامة، فضلًا عن التصويت على 239 مقترحًا للمساهمين بشأن القضايا البيئية والاجتماعية. ويتمتع صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي (GPFG) بالقدرة على التأثير بدرجة كبيرة في سوق حوكمة الشركات في أوروبا، وربما في الصين كذلك. كما بدأ كذلك في الدفع نحو خفض أجور التنفيذيين..
إضافةً إلى ذلك، اعتبارًا من يونيو 2011، كان أكبر صندوق تقاعد في العالم، لكنه ليس صندوق تقاعد بالمعنى التقليدي، إذ يستمد تمويله من أرباح النفط، وليس من اشتراكات التقاعد. وفي سبتمبر 2017، تجاوزت قيمة الصندوق تريليون دولار أمريكي لأول مرة، بزيادة قدرها ثلاثة عشر ضعفًا منذ عام 2002. ومع بلوغ عدد سكان النرويج 5.2 مليون نسمة، بلغت قيمة الصندوق 192,307 دولارات لكل مواطن نرويجي. وشكّلت الأسهم 65% من أصول الصندوق (أي ما يعادل 1.3% من أسواق الأسهم العالمية)، بينما توزعت النسبة المتبقية بين العقارات واستثمارات الدخل الثابت. ويحق للنرويج سحب ما يصل إلى 3% من قيمة الصندوق سنويًا. وقد أُجري أول سحب من الصندوق في تاريخه عام 2016. وفي ورقة بيضاء برلمانية صدرت في أبريل 2011، توقعت وزارة المالية النرويجية أن تصل قيمة الصندوق إلى تريليون دولار بحلول نهاية عام 2019. وبحسب التوقعات، قُدّرت قيمة الصندوق في عام 2030 بنحو 455 مليار دولار في أسوأ السيناريوهات، وبنحو 3.3 تريليون دولار في أفضلها. وبامتلاكه 2.33% من الأسهم الأوروبية، يُعد الصندوق أكبر مالك للأسهم في أوروبا.
كذلك، في سنة 1998، سُمح للصندوق باستثمار ما يصل إلى 40% من محفظته في في سوق الأسهم الدولية. وفي يونيو 2009، قررت الوزارة رفع حصة الأسهم إلى 60%. وفي مايو 2014، اقترح محافظ البنك المركزي رفع حصة الأسهم إلى 70%. خططت الحكومة النرويجية لاستثمار ما يصل إلى 5% من الصندوق في العقارات اعتبارًا من عام 2010. اواقترح تقرير أعدته مجموعة الشركاء السويسرلصالح وزارة المالية النرويجية سياسة محددة للاستثمارات العقارية.
من جهة ثانية، في عام 2019، حصل صندوق التقاعد الحكومي على الدرجة الكاملة البالغة 100 في لوحة تقييم الشفافية والمساءلة لصناديق الثروة السيادية التي نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ليحتل المرتبة الأولى بين 64 صندوق ثروة سياديًا حول العالم.
صندوق التقاعد الحكومي العالمي
من جهة ثانية، صندوق التقاعد الحكومي العالمي ( (SPU) هو صندوق تُودَع فيه الثروة الفائضة الناتجة عن عائدات النفط النرويجية. تغير اسمها في يناير 2006 من صندوق البترول النرويجي. ويُشار إلى الصندوق عادةً باسم صندوق النفط .
علاوةً على ذلك، يهدف الصندوق إلى استثمار أجزاء من الفائض الكبير الناتج عن قطاع البترول النرويجي، والذي يأتي أساسًا من ضرائب الشركات، ولكن كذلك من المدفوعات مقابل تراخيص التنقيب عن النفط، فضلًا عن المصالح المالية المباشرة للدولة وأرباح الأسهم من شركة إكوينور المملوكة للدولة جزئيًا. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الحالية من قطاع البترول ستكون في ذروتها وستنخفض في العقود القادمة. تم إنشاء صندوق البترول في عام 1990 بعد قرار من الهيئة التشريعية للبلاد لمواجهة آثار الانخفاض المرتقب في الإيرادات، وللتخفيف من الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن التقلبات الكبيرة في أسعار النفط.
وعلى صعيد آخر، كما يوحي اسمه، يستثمر صندوق التقاعد الحكومي العالمي في الأسواق المالية الدولية، ولذلك فإن مخاطر الاستثمار مستقلة عن الاقتصاد النرويجي. بلغت قيمة الصندوق 22.683 تريليون كرونة نرويجية في نهاية يونيو 2026. وفي نهاية عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 21.268 تريليون كرونة نرويجية، في حين بلغت القيمة السوقية لمحفظة الاستثمار، قبل احتساب الضرائب المؤجلة ورسوم الإدارة المستحقة، 21.286 تريليون كرونة نرويجية. وفي نهاية ذلك العام، كان الصندوق مستثمرًا في 7,201 شركة مدرجة، وامتدت استثماراته إلى 68 دولة و41 عملة. وبلغ عائده في عام 2025 15.1% قبل تكاليف الإدارة، مقاسًا بسلة عملاته؛ ومن الناحية المحاسبية، بلغ العائد 2.362 تريليون كرونة نرويجية.
الخلفية
وفي هذا السياق، شهدت النرويج فوائض اقتصادية منذ تطوير مواردها الهيدروكربونية في سبعينيات القرن الماضي.وقد حفّز هذا الواقع، إلى جانب الرغبة في التخفيفالتقلبات الناجمة عن تذبذب أسعار النفط ، إنشاء صندوق النفط النرويجي، الذي أصبح يُعرف الآن باسم صندوق التقاعد الحكومي العالمي (GPF-G). وظل عدم استقرار أسعار النفط مصدر قلق مستمر للدول المعتمدة على النفط منذ بداية طفرة النفط، ولا سيما في العقود التي أعقبت أولى الصدمات النفطية في سبعينيات القرن الماضي. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط يرتبط بسعر النفط، فقد كان من أهداف هذه الدول المصدرة تحقيق استقرار في أنماط استهلاك النفط، وقد اعتبرت الكثير من هذه الدول صناديق الثروة السيادية أداة فعالة من أدوات السياسة لتحقيق هذه النتيجة. وجاء اعتماد صندوق التقاعد الحكومي العالمي متماشيًا مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ولا سيما أنماط الاستثمار. فقد نما الاستثمار الدولي بوتيرة أسرع بكثير من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو التجارة العالمية في السلع والخدمات ، إذ ارتفع بنسبة 175% خلال فترة ارتفع فيها الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة العالمية بنسبة 53% و93% على التوالي.
الخلاف الأخلاقي
ومن جهة أخرى، في 11 أغسطس 2025، أعلن الصندوق أنه أنهى عقوده مع مديري الأصول في إسرائيل، فضلًا عن التخلص من أجزاء من محفظته المتعلقة بإسرائيل، في أعقاب تقرير يفيد بأن الصندوق قد بنى حصة في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية.
أكبر الاستثمارات
ومن جهة أخرى، كانت أكبر حيازات الصندوق في أسواق الأسهم والسندات العالمية في الربع الثاني من عام 2026 هي:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟