الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (المغرب)
المحتويات
- 1976 : إحداث تعاضدية القوات المساعدة
- الخدمات
- نسبة اشتراك المؤمنين النشيطين
- تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة 1928
- يمثل الصندوق أمام الهيات المختصة
- ينفذ قرارات المجلس الإداري
- تعاضدية مكتب استغلال الموانئ 1996
- نسبة اشتراك الطلبة
- المجلس الإداري -القطاع العام
- هوية المؤسسة
- مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
- الهيكلة التنظيمية
- المجلس الإداري -الطلبة
- الإدارة
- الأنظمة المدبرة
- المهام
- محطات بارزة
- نسبة اشتراك ذوي المعاشات
تعريفًا بالموضوع، أُحدث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 1950، وهو بمثابة اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 بمثابة قانون للتعاضد بالمغرب. يشرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للقطاع العمومي بالمغرب، الذي أحدث بموجب القانون رقم 00-65 والقائم على توفير التغطية الصحية الأساسية لمأجوري ومتقاعدي القطاع العمومي، وذلك بتنسيق وتكامل متواصل مع الجمعيات التعاضدية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
تنضوي تحت لواء الصندوق ثمان جمعيات تعاضدية:
تعاضدية الشرطة 1919
1976 : إحداث تعاضدية القوات المساعدة
وفي هذا السياق، ماي 2012: تبني التعويض عن مصاريف اقتناء الدواء على أساس الأدوية الجنيسة
وفي السياق ذاته، غشت 2015: اصدار قانون 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
من جهة ثانية، 16 ماي 2002 ׃ ثاني بروتوكول اتفاق بين الدولة و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
وعلى صعيد آخر، 5 يناير 2005 ׃ ترأس صاحب الجلالة مراسيم توقيع الميثاق لتنفيذ التغطية الصحية الأساسية بين الحكومة و الأطراف المعنية بما فيها النقابات.
من جانب آخر، 13 يناير 2016 : انطلاقة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
كذلك، 2006-2008: إبرام الكثير من الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات تحدد العلاقات مع الهيئات المدبرة و التعريفات المستعملة كأساس لتدخلات منتجي العلاجات و أداء الهيئات المدبرة (البيولوجيون و أطباء الأسنان و المؤسسات الصحية و الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة و أطباء القلب.
إضافةً إلى ذلك، يناير 2016: إدماج مستعملي المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن الفئات المستفيدة من خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض المدبر من طرف الصندوق وتوقيع اتفاقية تفويض التدبير مع تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين برسم القانون 13-120
في هذا الإطار، فاتح يناير 2010 ׃موائمة تعويض الصندوق عن أتعاب الأطباء العامين والمتخصصين مع التعريفة الوطنية المرجعية
وفي السياق ذاته، 28 نونبر 2006 ׃ إبرام اتفاقية التسيير المفوض إلى التعاضديات الثمان المكونة للصندوق لتدبير العلاجات العادية.
ومن ناحية أخرى، فاتح مايو 2011: الصندوق يتبنى نظام الثالث المؤدي للأدوية الجنيسة في صيدليته.
وفي هذا الصدد، نونبر 2015: موائمة تعويض الصندوق عن مصاريف علاج الأسنان بشكل كلي مع التعريفة الوطنية المرجعية
إضافةً إلى ذلك، 3 أكتوبر 2002 ׃ إصدار قانون 00-65 المحدد لمبادئ التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية بظهير 296-02-1
إضافةً إلى ذلك، يونيو 2016: الإغلاق التدريجي لصيدلية الصندوق بعد التوقيع على اتفاقية وطنية بين الأجهزة المدبرة والصندوق من أجل تحمل لائحة مكونة من 86 دواء مكلفا -118 دواء ابتداء من تاريخ 8 مارس 2018-
وفي هذا السياق، 21 يوليوز 2006׃ أول مجلس إداري للصندوق في عهد التأمين الإجباري عن المرض الذي تم افتتاح أشغاله من طرف الوزير الأول.
وفي السياق ذاته، 18 غشت 2005׃ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ في القطاع العام المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، يوليوز 2014: موائمة تعويض الصندوق عن مصاريف ترميم الأسنان مع التعريفة الوطنية المرجعية
ومن ناحية أخرى، 1997 : بروتوكول اتفاق بين الدولة و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، 2018: مشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 حول إنشاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي (CMAM).
الخدمات
في هذا الإطار، 90% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية ، والدم ومشتقاته ذات العمر القصير وترفع إلى نسبة 100% عندما تكون الخدمات مقدمة من لدن المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة ؛
أرقام أساسية
وعلى صعيد آخر، 70% من ثمن البيع العمومي بالمغرب بالنسبة للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ؛
وفي هذا السياق، المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها
في هذا الإطار، 80 %من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لعلاجات الفم والأسنان؛
من جانب آخر، المبلغ الجزافي المحدد في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لتقويم الأسنان اللازم طبيا للأطفال
ومن جهة أخرى، المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للنظارات الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية؛
في هذا الإطار، 80% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والأعمال شبه الطبية وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي المقدمة بشكل خارجي دون اعتبار الأدوية ؛
وفي هذا الصدد، تحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 00-65 المشار إليه أعلاه، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بالنسبة لكل مجموعة من الخدمات على النحو التالي:
نسبة اشتراك المؤمنين النشيطين
ومن جهة أخرى، حدد القانون 00-65 نسبة الاشتراك المستحقة في 5% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن (2.5 %) ومشغله (2.5 %) في حدود مبلغ شهري لكل حصة لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم كحد أقصى، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 735-05-2.
تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة 1928
- الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب 1929
- التعاضدية العامة للبريد والمواصلات 1946
- التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 1946
- التعاضدية العامة للتربية الوطنية 1963
- تعاضدية القوات المساعدة 1976
يمثل الصندوق أمام الهيات المختصة
- يمكن للمجلس الإداري للصندوق منح تفويض للمدير لمعالجة شؤون محددة
- يحضر كمستشار في اجتماعات المجلس الإداري واللجان المنبثقة من المجلس
- يمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي إدارة الصندوق.
ينفذ قرارات المجلس الإداري
إضافةً إلى ذلك، يؤمن تسيير جميع أقسام الصندوق وينسق نشاطاتهم تحت قيادة المجلس الإداري
تعاضدية مكتب استغلال الموانئ 1996
وعلى صعيد آخر، في سنة 2024، صدر قرار من طرف الحكومة المغربية لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
علاوةً على ذلك، وقد تم إبرام اتفاقية التسيير المفوض مع التعاضديات الثمان المكونة للصندوق لتدبير العلاجات العادية فضلًا عن تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين منذ سنة 2016 بموجب القانون 13-120 .
نسبة اشتراك الطلبة
إضافةً إلى ذلك، تتحمل الدولة المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، لذا فهم معفيون من أداء الاشتراكات للصندوق. أما الطلبة المؤهلون للاستفادة من هذا النظام والمقيدون بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاع الخاص، فيساهمون باشتراك سنوي قيمته 400 درهم.
المجلس الإداري -القطاع العام
كذلك، المصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم السنة المنصرمة،
علاوةً على ذلك، إعداد النظام الأساسي لمستعملي الصندوق وعرضه للمصادقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها،
إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات،
حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة،
وعلى صعيد آخر، حسب المادة 84 من القانون 00-65. "يدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجلس إدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلين عن الدولة من بينهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والنصف الآخر من ممثلي الجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية". ويُنتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية السالفة الذكر ومن بينهم.
إضافةً إلى ذلك، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بالمهام التالية:
علاوةً على ذلك، إبداء رأيه في مشاريع الاتفاقيات الوطنية المراد إبرامها مع مقدمي الخدمات الطبية.
المصادقة على نظام المشتريات،
كذلك، تحديد التنظيم الإداري للصندوق وعرضه على الإدارة للمصادقة عليه،
حصر ميزانية الصندوق وعرضها على الإدارة للمصادقة عليها،
هوية المؤسسة
وعلى صعيد آخر، يعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اتحادا للتعاضديات يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا يهدف إلى تحقيق الربح المادي، ويخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والمالية.
مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
كذلك، وطبقا للمادة 22 من القانون 12-116 فإن المجلس الإداري للتأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة يتدارس مواضيع تتعلق بتدبير النظام ويجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما استدعت الظروف ذلك، للقيام بالمهام التالية:
حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة،
دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة،
الهيكلة التنظيمية
- يتم تنظيم هيكلة الصندوق إداريا من خلال 3 أقطاب: القيادة -مهن الصندوق-الدعم.
- ترتكز الهيكلة التنظيمية للصندوق على 7 مديريات وقسمين تابعين للإدارة.
- مديرية الأنظمة المعلوماتية
- مديرية التدقيق ومراقبة التسيير
- مديرية المراقبة الطبية
- مديرية تصفية الخدمات
- مديرية الدراسات والاكتوارية
- مديرية المالية والمحاسبة
- مديرية الشؤون العامة واللوجيستيك
- قسم التسجيل والاشتراكات
- قسم التواصل والتعاون الدولي
- الاشتراكات
المجلس الإداري -الطلبة
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي،
مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية،
مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،
ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة،
علاوةً على ذلك، حسب المادة 22 من القانون 12-116 والمادة 12من المرسوم رقم 2.15.657 يتشكل مجلس إدارة الصندوق في إطار تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، عدا الرئيس، من 10 أعضاء رسميين هم:
ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية،
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
الإدارة
ومن ناحية أخرى، يتمتع مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكافة السلطات والاختصاصات الضرورية لتسيير الصندوق:
إضافةً إلى ذلك، يسير الصندوق من طرف مدير يتم تعيينه بمرسوم للسيد رئيس الحكومة وفق المادة 88 من القانون 00-65
الأنظمة المدبرة
إضافةً إلى ذلك، التأمين الاجباري عن المرض لفائدة ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بالمغرب خلال الفترة 1956-1999
علاوةً على ذلك، ويدبر الصندوق بشكل مباشر الثالث المؤدي في إطار كافة أنظمة التأمين الإجباري عن المرض التي عُهد إليه بتدبيرها ويفوض تدبير ملفات العلاجات العادية لتسع تعاضديات. كما يفوض تدبير ملفات ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لتعاضدية اومفام ويفوض استقبال ملفات تسجيل الطلبة إلى شريكيه: المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- يدبر الصندوق:
- التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم القانون 00-65
- التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة (القانون 12-116)
- التأمين الاجباري عن المرض لفائدة السككيين بموجب القانون 13-120
المهام
الحكامة
إضافةً إلى ذلك، الاطلاع بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المكونة له، على طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم بحسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الكتاب 2 من هذا القانون
وفي السياق ذاته، تأمين المراقبة الطبية المنصوص عليها في المواد 26 إلى 31 من هذا القانون، بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المعنية.
ومن ناحية أخرى، بحسب المادة 82 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يتكلف الصندوق في إطار التأمين الإجباري عن المرض بما يلي ׃
- تأمين وتحصيل اشتراكات المأجورين واشتراكات المشغلين.
- تعويض أو تحمل مباشر للخدمات المضمونة في هذا القانون.
- عقد الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات بالشروط المحددة في هذا القانون.
- وضع الحسابات المتعلقة بتسيير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
محطات بارزة
- 1919 : إحداث الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني
- 1928 : إحداث تعاضدية الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- 1929: إحداث الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب
- 1963 : إصدار ظهير رقم 1.57.187 في 12 نونبر 1963 بمثابة قانون التعاضد.
- 1963 : إحداث التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
- 1967 : أول اجتماع للمجلس الأعلى للتعاضد
علاوةً على ذلك، 1946 : إحداث التعاضدية العامة للبريد و المواصلات / إحداث التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
كذلك، 1950 : إحداث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كفدرالية للتعاضديات بالقطاع العام
نسبة اشتراك ذوي المعاشات
كذلك، تحددت نسبة الاشتراك في 2.5% من مجمل المعاشات الأساسية في حدود مبلغ شهري لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟