مرجع
آخر الزيارات

الضرائب في اليمن

343 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 7 أيام
باختصار: تفرض الضرائب في اليمن على الدخل الفردي وللشركات. تجد هنا «استحقاق الضريبة»، «طالع أيضًا» و«احتساب سعر الضريبة» ضمن 5 أقسام.
المحتويات
  1. استحقاق الضريبة
  2. طالع أيضًا
  3. احتساب سعر الضريبة
  4. تفرض الضريبة على :-
  5. السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
الضرائب في اليمن

تعريفًا بالموضوع، تفرض الضرائب في اليمن على الدخل الفردي وللشركات. القانون المطبق في الوقت الحالي بدأ في سنة 2001. والجهة التي تجمع الضرائب في اليمن هي مصلحة الضرائب اليمنية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

  • قانون الضريبة العامة على المبيعات
  • القانون رقم (19 ) لسنة 2001
  • فرض الضريبة

استحقاق الضريبة

وعلى صعيد آخر، تستحق الضريبة على بيع السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك (التخليص عليها جمركياً) بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في زمن تسجيل البيان الجمركي وتحصل بنفس طريقة تحصيل الرسوم الجمركية وتورد إلى حساب المصلحة ، وتطبق بشأنها القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

علاوةً على ذلك، تستحق الضريبة كذلك على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بمقتضى القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي.

ومن جهة أخرى، تستحق الضريبة على بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة في أي شكل من أشكاله بحسب أحكام هذا القانون.

طالع أيضًا

اقتصاد اليمن .

احتساب سعر الضريبة

من جانب آخر، تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

من جانب آخر، تحتسب الضريبة بنسبة عامة (5%) خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع أو الخدمات (المحلية والمستوردة).

تفرض الضريبة على :-

في هذا الإطار، قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في الجمهورية التي يقوم بها المكلف من خلال مزاولته نشاطاً تجارياً وذلك في الوقت الذي تتم فيه عملية البيع.

إضافةً إلى ذلك، قيمة كل الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وقت الاستيراد.

السلع والخدمات الخاضعة للضريبة

ومن ناحية أخرى، في حالة قيام الشخص المسجل ببيع السلعة الخاضعة للضريبة عبر أي قنوات وسيطة أو أي شخص يرتبط معه بعلاقة تكون القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع وبما لا يقل عن سعر البيع الفعلي للسلعة السائد في السوق لتاجر الجملة.

وفي هذا الصدد، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع والتي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة أو السعر المدفوع فعلاً مقابل الخدمة وللمصلحة في سبيل التحقق من ذلك السعر أن تطلب من البائع أو مؤدي الخدمة أن يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.