الضرر في القانون

تعريفًا بالموضوع، الضرر في القانون هو الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته وهو واجب التعويض مهما كان نوعه ماديا كان أو معنويا، مما يؤدي إلى المسؤولية القانونية للشخص الذي يرتكب الفعل الضار. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
من جهة ثانية، وترجع أهمية الضرر باعتباره أحد أركان الفعل الضار المنشئ للالتزام إلى أنه المتطلب الأول الذي لا بد من توافره ليتم البحث عن الأركان الأخرى، فمثلًا لا يكفي أن يقع من الفاعل فعل خاطئ لكي تنهض في مواجهته المسؤولية عن هذا الفعل طالما لم يترتب على ذلك الخطأ ضرر أثر بالمضرور وتوافرت شروطه القانونية.
في هذا الإطار، وتختلف التشريعات فيما بينها في النظريات التي تبنى على المسؤولية التقصيرية أو ما يطلق عليها بالفعل الضار. فبعضها يقييم المسؤولية التقصيرية على فعل الأضرار دون حدوث الخظأ، وبعضها الآخر يقيمها على اساس الخطأ بحيث ان من تسبب في الضرر لا يلتزم بالتعويض الا في حال كان مخطئا.
- وينقسم الضرر إلى:
- ضرر مادي
- ضرر أدبي
الضرر الأدبي
من جهة ثانية، وهناك تشريعات لبعض البلدان كانت أكثر توسعا من بعض التشريعات عندما لم يحدد درجة القرابة المتطلبة للحصول على تعويض عن ضرر أدبي كما أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الورثة الا إذا اتفق عليه أو صدر به حكم قضائي نهائي.
وفي هذا الصدد، الضرر الأدبي أو الضرر غير المادي: يقصد به الضرر الذي لا يمس الذمة المالية وانما يسبب فقط الما نفسيا ومعنويا لما بنطوي عليه من مساس بشعور الإنسان وعواطفه أو شرفه أو عرضة أو كرامته أو سمعته ومركزه الاجتماعي.
ومثال عليه: خدش الشرف والاعتداء على السمعة والحط من الكرامة
التداخل مع القانون الجنائي
المصادر
ومن ناحية أخرى، تحتفظ الكثير من السلطات القضائية، وخاصة الولايات المتحدة، بالعناصر العقابية في تعويضات الضرر، مثلًا في مكافحة الاحتكار والأضرار المتعلقة بالمستهلكين، مما يجعل الضرر ضبابيًا مع الأعمال الإجرامية. كذلك هناك حالات خاصة إذا تجاهل المدعى عليه أوامر المحكمة، يمكن للمدعي الحصول على تعويض عقابي ضد المدعى عليه، بما في ذلك السجن. وقد تحتوي بعض الأضرار على عنصر عام - مثلًا، إزعاج عام - وأحيانًا ما يتم تقديم الإجراءات في الضرر من قبل هيئة عامة. كذلك، في حين أن القانون الجنائي عقابي في المقام الأول، فقد طورت الكثير من السلطات القضائية أشكالًا من التعويض النقدي أو الرد الذي يمكن للمحاكم الجنائية أن تأمر المدعى عليه مباشرة بدفعه للضحية..
#
وفي هذا الصدد، هناك بعض التداخل بين القانون الجنائي والأذى. مثلًا، في بعض القوانين، يعتبر الاعتداء جريمة وجرم (شكل من أشكال التعدي على الشخص). يسمح للضحية عادة، بالحصول على علاج يخدم أغراضه الخاصة (مثلًا عن طريق دفع تعويضات لشخص مصاب في حادث سيارة، أو الحصول على تعويض قضائي لوقف تدخل شخص في أعماله).
الضرر المادي
كذلك، الضرر المادي : هو ما يصيب الذمة المالية فيسبب لصاحبه خسارة مالية.ويشمل الاضرار التي تصيب الشخص في سلامة جسمه وصحته.
من جهة ثانية، فالأضرار المادية التي يمكن تعويضها تتخذ صورا عديدة ومتنوعة، فقد يكون الضرر عبارة عن اتلاف المال، كحرق عقار أو اتلاف سيارة بحادث اصطدام. والضرر المادي لا يقف عند هذه الصور فهو يمكن أن يشمل كل صور الخسارة المالية الناجمة عن فعل من أفعال التعدي الذي ينسب للغير، كالمنافسة غير المشروعة أو نتيجة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية كطبع كتاب دون اذن مؤلفه أو استغلال براءة اختراع مسجلة باسم المتضرر أو تقليد علامة تجارية مملوكة للغير.
من جهة ثانية، فيعتبر ضررا ماديا كل مساس بحقوق الشخص المالية ك حق الملكية والانتفاع وحقوق المؤلف والمخترع حيث يترتب على هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي تخولها هذه الحقوق لاصحابها ويعتبر كذلك ضررا ماديا كل مساس بصحة الإنسان وسلامة جسمه إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كالإصابة التي تعجز الشخص عن الكسب عجزا كليا أو جزئيا أو تقتضي علاجا يكلف نفقات مالية معينة، وكل مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كحبس شخص دون حق.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟