مرجع
آخر الزيارات

الطاقة المتجددة في الأردن

3٬935 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: الطاقة المتجددة في الأردن هي جزء متنامٍ من قطاع الطاقة في المملكة، وتتركز بصورة رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين توجد إمكانات أقل للطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الكهرومائية. في هذه المقالة 18 قسماً: «الإطار التشريعي والتنظيمي»، «مشاريع الطاقة الشمسية» و«الآثار البيئية» وغيرها.
المحتويات
  1. الإطار التشريعي والتنظيمي
  2. مشاريع الطاقة الشمسية
  3. الآثار البيئية
  4. الاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة
  5. التمويل الدولي للمشاريع
  6. الطاقة الشمسية
  7. التعاون الأردني الإماراتي
  8. الآثار الاقتصادية
  9. القدرة المركبة وإنتاج الكهرباء
  10. طاقة الرياح
  11. دعم الشبكة والتخزين
  12. تطور قطاع الطاقة المتجددة
  13. مشاريع طاقة الرياح
  14. المشاريع التجريبية والجديدة
  15. مصادر أخرى
  16. الاستثمار والتمويل والتعاون الدولي
  17. مصادر الطاقة المتجددة
  18. مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن
الطاقة المتجددة في الأردن

على سبيل التعريف، الطاقة المتجددة في الأردن هي جزء متنامٍ من قطاع الطاقة في المملكة، وتتركز بصورة رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين توجد إمكانات أقل للطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الكهرومائية. وترتبط سياسة التوسع في هذه المصادر بتنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل التعرض للصدمات الخارجية الناتجة عن الاعتماد المرتفع على واردات الوقود، إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي هذا السياق، تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40% من خليط توليد الكهرباء بحلول عام 2035. وتركز المرحلة الحالية، إلى جانب إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على تطوير تخزين الكهرباء وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وقدرتها على استيعاب التوليد المتغير.

من جانب آخر، شهد القطاع توسعًا سريعًا منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وشكّل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 أساسًا رئيسًا للإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع. ودخلت خلال السنوات التالية مشروعات تجارية واسعة النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما شارك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في تطوير عدد من المشروعات وتمويلها. وارتفعت مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء من نحو 0.5% بنهاية عام 2014 إلى نحو 26.9% بنهاية عام 2024.

من جانب آخر، بلغت القدرة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة 2,843 ميجاواط في سنة 2024، واستحوذت الطاقة الشمسية على الجزء الأكبر منها بقدرة بلغت 2,195 ميجاواط، مقابل 631 ميجاواط لطاقة الرياح. وبلغ إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة 6,602 جيجاواط ساعة في العام نفسه، منها 4,781 جيجاواط ساعة من الطاقة الشمسية و1,797 جيجاواط ساعة من طاقة الرياح. وأسهم نمو القطاع في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، كما ارتبط التوسع في التوليد المتجدد بالحد من بعض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.

الإطار التشريعي والتنظيمي

إضافةً إلى ذلك، أنشأ قانون عام 2012 كذلك صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتسهيل تمويلها، ثم صدر نظام الصندوق رقم 49 لسنة 2015 لتنظيم عمله. وشملت أدوات الدعم الأخرى إعفاءات ضريبية وجمركية لبعض أنظمة ومعدات الطاقة المتجددة، إضافة إلى برامج تمويل ودعم استهدفت المنازل والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

من جهة ثانية، اعتمد الأردن عدة آليات لتنظيم توليد الكهرباء من الأنظمة المتجددة الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها القياس الصافي وتمرير الكهرباء عبر الشبكة وتوليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي. وساعدت هذه الآليات في انتشار الأنظمة الشمسية على أسطح المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، كما أثرت طريقة احتساب قيمة الكهرباء المصدرة إلى الشبكة بصورة مباشرة في الجدوى الاقتصادية لهذه الأنظمة.

من جهة ثانية، غيّر تعديل قانون الطاقة المتجددة في عام 2024 جانبًا من الإطار المنظم للمولدات الذاتية الجديدة. وأتاح التعديل وضع ترتيبات جديدة لتحديد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأسعار بيع الكهرباء والبدلات المرتبطة باستخدام الشبكة، مع استثناء الأنظمة القائمة قبل نفاذ أحكام التعديل من بعض هذه الأحكام. وانتقلت ترتيبات المولدات الذاتية الجديدة ابتداءً من سبتمبر 2024 نحو تطبيق الفوترة الصافية بدل القياس الصافي ضمن إصلاحات استهدفت تنظيم تكلفة استخدام الشبكة وبيع الكهرباء إليها. وتبين الدراسات الاقتصادية أن الاختلاف بين القياس الصافي والفوترة الصافية والتعرفة المطبقة يؤثر بصورة ملموسة في فترة استرداد تكلفة الأنظمة الشمسية المنزلية وفي الحجم الاقتصادي الأمثل لهذه الأنظمة.

وفي هذا الصدد، شكّل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 الأساس التشريعي الرئيس لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في الأردن. وأتاح القانون تطوير مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة من خلال العطاءات التنافسية والعروض المباشرة التي يقدمها المستثمرون، كما وضع إطارًا لبيع الكهرباء المنتجة من الأنظمة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربائية. وعُدّل القانون في سنة 2014، ثم صدر القانون رقم 12 لسنة 2024 ليعدل عددًا من الأحكام المتعلقة بمنشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وآليات بيع الطاقة الكهربائية والإعفاءات المرتبطة بأنظمة ومعدات الطاقة المتجددة.

في هذا الإطار، تتوزع مسؤوليات تنظيم القطاع بين عدد من المؤسسات الحكومية. وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية إعداد السياسات والاستراتيجيات والإشراف على تطوير مشروعات الطاقة، بينما تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظيم أنشطة القطاع وإصدار تراخيص توليد الكهرباء ووضع القواعد المتعلقة بالتعرفة والربط بالشبكة. وتدير شركة الكهرباء الوطنية شبكة نقل الكهرباء وتؤدي دور المشتري الرئيس للطاقة من محطات التوليد المرتبطة باتفاقيات شراء الكهرباء، كما يرتبط بها جانب من ترتيبات ربط مشروعات الطاقة المتجددة بشبكة النقل. وأشارت دراسات وتحليلات لاحقة إلى أن تعدد المؤسسات المشاركة في إجراءات الترخيص والاستثمار يمكن أن يزيد التعقيد الإداري، وهو ما دفع إلى طرح توصيات بتبسيط إجراءات الترخيص وتنسيق الأدوار التنظيمية.

من جانب آخر، أظهرت مرحلة التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحاجة إلى تطوير الإطار التنظيمي بالتوازي مع تطور الشبكة الكهربائية. وأشارت دراسات منشورة قبل تعديلات 2024 إلى وجود نقص في القواعد المنظمة لتخزين الكهرباء وإلى تحديات مرتبطة بالتعرفة والربط والقدرة الاستيعابية للشبكة. وتبعت ذلك تعديلات تنظيمية أتاحت تطوير مرافق تخزين الكهرباء ورافقتها أنظمة وتعليمات جديدة لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي.

مشاريع الطاقة الشمسية

ومن ناحية أخرى، دخلت محطة القويرة للطاقة الشمسية الخدمة في يوليو 2018، وبلغت قدرتها نحو 92 ميجاواط بالتيار المتردد و103 ميجاواط بالتيار المستمر. وتُعد المحطة من المشروعات الحكومية الكبيرة للطاقة الشمسية في جنوب المملكة، كما تناولتها دراسات هندسية بوصفها حالة تطبيقية لتحليل أداء محطات الطاقة الكهروضوئية في الظروف المناخية الأردنية.

ومن ناحية أخرى، شكّلت الجولة الأولى من برنامج العروض المباشرة إحدى المراحل الرئيسة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق في الأردن. وضمت الجولة 12 محطة شمسية بقدرة إجمالية بلغت نحو 200 ميجاواط، وتراوحت قدرة المشروعات الفردية بين 10 و50 ميجاواط. وجُمعت سبعة من هذه المشروعات ضمن برنامج تمويلي عُرف باسم Seven Sisters، وبلغت قدرتها الإجمالية نحو 102 ميجاواط بالتيار المستمر و91 ميجاواط بالتيار المتردد، وتوزعت بين معان والعقبة والمفرق. وبدأت أغلب مشروعات الجولة الأولى الإنتاج التجاري خلال عام 2016، ومن بينها مشروع شمس معان بقدرة 52.5 ميجاواط وعدد من المحطات الأصغر في منطقة معان التنموية.

كذلك، كما بدأ مشروع بينونة للطاقة الشمسية الإنتاج التجاري في ديسمبر 2020 بقدرة تبلغ 200 ميجاواط، وأصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في المملكة من حيث القدرة عند تشغيله. وتبلغ القدرة السنوية المتوقعة للمشروع نحو 563 جيجاواط ساعة من الكهرباء، كما صُمم لتغطية استهلاك ما يقارب 160 ألف منزل سنويًا.

الآثار البيئية

كذلك، يسهم التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تقليل الاعتماد على محطات التوليد العاملة بالوقود الأحفوري والحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المرتبطة بإنتاج الكهرباء. وقدرت دراسة تناولت تطور القطاع في الأردن أن توليد الكهرباء من الشمس والرياح أدى بحلول عام 2018 إلى تجنب انبعاث نحو 1.5 مليون طن من الكربون مقارنة بالتوليد التقليدي.

كذلك، تشير نماذج التحول طويل الأجل إلى إمكانية تحقيق تخفيضات أكبر في الانبعاثات إذا استمر التوسع في الطاقة المتجددة ليشمل قطاعات الكهرباء والنقل والحرارة وتحلية المياه. وأظهرت دراسة نمذجة لنظام الطاقة الأردني أن الانتقال النظري إلى منظومة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 يمكن أن يخفض الانبعاثات المباشرة من غازات الدفيئة من نحو 24 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2015 إلى مستويات تقترب من الصفر، كما يمكن أن يحسن مؤشرات أمن الطاقة وفرص العمل. وتمثل هذه النتائج سيناريوهات نمذجة مستقبلية وليست توقعات مؤكدة، إذ تعتمد على افتراضات تتعلق بسرعة نشر التقنيات وتكاليفها وتطور شبكات الكهرباء والتخزين.

  • انظر كذلك
  • الطاقة في الأردن
  • طاقة متجددة
  • المراجع
  • باللغة العربية
  • مواقع الشابكة
  • الأخبار والتقارير
  • باللغة الإنجليزية
  • مواقع الشابكة
  • الأخبار والتقارير

من جانب آخر، وجدت الدراسة نفسها علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية بين زيادة حصة الكهرباء المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد خلال جزء من الفترة المدروسة، وأشارت إلى أن زيادة الاعتماد على الكهرباء المتجددة يمكن أن تساعد الأردن على الحد من نمو الانبعاثات بالتزامن مع التوسع الحضري والنمو الاقتصادي. وأظهرت دراسة أوسع شملت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها الأردن، أن ارتفاع استهلاك الطاقة المتجددة يرتبط بانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى الطويل.

الاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة

في هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء في مايو 2026 استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 لتصبح الإطار الوطني للسياسات والمشاريع في القطاع خلال العقد التالي. ورفعت الاستراتيجية المستهدف الخاص بالطاقة المتجددة إلى 40% من خليط توليد الكهرباء بحلول عام 2035، كما تضمنت التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير تقنيات تخزين الكهرباء وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية. وتربط الاستراتيجية الجديدة زيادة حصة الطاقة المتجددة بتطوير منظومة أكثر مرونة، كما تشمل أولوياتها تخزين الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الهيدروجين الأخضر وزيادة الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية.

وفي السياق ذاته، أعقبت استراتيجية 2007-2020 استراتيجية أخرى لقطاع الطاقة للأعوام 2015-2025، وحافظت على أهداف تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الموارد المحلية وتقليل تعرض المملكة لتقلبات أسعار الطاقة والأزمات الإقليمية. واعتمدت الحكومة فيما بعد الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، التي ركزت على أمن التزود بالطاقة واستدامة القطاع وخفض تكاليف الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية. واستهدفت استراتيجية 2020-2030 رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، بما يعادل قدرة متجددة تقارب 3,200 ميجاواط، كما استهدفت رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الكلي إلى نحو 14%.

من جهة ثانية، ربطت دراسات أكاديمية التوجه الأردني نحو الطاقة المتجددة بدرجة كبيرة باعتبارات أمن الطاقة وتقليل التعرض للصدمات الخارجية الناتجة عن الاعتماد المرتفع على الوقود المستورد. وأشارت هذه الدراسات إلى أن سياسات تنويع مصادر الطاقة لم تقتصر على الأهداف البيئية، بل ارتبطت كذلك بتقليل الاعتماد الخارجي وتعزيز قدرة نظام الطاقة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية وتقلبات أسواق الوقود.

من جهة ثانية، تطورت سياسات الطاقة المتجددة في الأردن ضمن سلسلة من الاستراتيجيات الوطنية التي هدفت بصورة رئيسية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن التزود بالطاقة. وحددت الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2007-2020 هدفًا لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية إلى 7% بحلول عام 2015 وإلى 10% بحلول عام 2020. وربطت هذه الاستراتيجية تطوير الطاقة المتجددة بزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، كما مهّدت لإقرار تشريعات وآليات استثمارية جديدة خلال السنوات اللاحقة.

التمويل الدولي للمشاريع

من جهة ثانية، أدت مؤسسة التمويل الدولية دورًا رئيسًا في تمويل عدد من المشاريع الأولى للطاقة المتجددة واسعة النطاق وفي تطوير نماذج تمويل قابلة للتطبيق على مشاريع لاحقة. وقدمت المؤسسة لمشروع مزرعة الطفيلة للرياح تمويلًا مباشرًا بلغ نحو 70 مليون دولار أمريكي، كما ساعدت على حشد نحو 150 مليون دولار إضافية من جهات تمويل أخرى. واستُخدمت الوثائق والترتيبات التعاقدية التي طُورت للمشروع لاحقًا نموذجًا لمشاريع أخرى ضمن برنامج الطاقة المتجددة الأردني.

وفي هذا الصدد، جمعت مؤسسة التمويل الدولية سبعة مشاريع شمسية صغيرة ضمن برنامج تمويلي موحد عُرف باسم "Seven Sisters"، وقدمت وحشدت للمشروعات تمويلًا تجاوز 200 مليون دولار. وساعد توحيد وثائق التمويل واتفاقيات المشروعات على خفض تكاليف المعاملات وإتاحة التمويل الدولي لمطورين لم تكن مشروعاتهم الفردية كبيرة بما يكفي لجذب التمويل بشروط مماثلة بصورة مستقلة. وشاركت في تمويل هذه المشروعات جهات دولية شملت صندوق الأوبك للتنمية الدولية وFMO الهولندي وFinnfund والبنك العربي وبنك أوروبا العربي.

وفي السياق ذاته، شارك عدد أكبر من مؤسسات التمويل الدولية في تمويل محطة بينونة للطاقة الشمسية. وتولت مؤسسة التمويل الدولية إدارة حزمة تمويل المشروع، كما شاركت فيها وكالة اليابان للتعاون الدولي وبنك التنمية الهولندي FMO وصندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الألماني DEG وبنك أوروبا العربي. وذكرت مؤسسة التمويل الدولية في عام 2025 أنها استثمرت وحشدت أكثر من 900 مليون دولار لقطاع الطاقة المتجددة في الأردن خلال أكثر من عقد، كما قدرت أن تدخلاتها ساعدت على تمهيد الطريق لاستثمارات بلغت نحو 4 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.

الطاقة الشمسية

كذلك، وتختلف مستويات الإشعاع الشمسي جغرافيًا داخل المملكة، إذ تظهر خرائط الموارد الشمسية ارتفاعًا في مستويات الإشعاع في أجزاء واسعة من جنوب الأردن وشرقه مقارنة ببعض المناطق الشمالية والغربية. وتؤكد مراجعة علمية منشورة عام 2026 أهمية الموارد الشمسية في تطور قطاع الطاقة المتجددة الأردني، كما تشير إلى اتساع استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، تتمتع المملكة بموارد مرتفعة من الطاقة الشمسية نتيجة مستويات الإشعاع الشمسي المسجلة في أغلب مناطقها. ويتراوح متوسط الإشعاع الشمسي اليومي بين 4 و7 كيلوواط ساعة لكل متر مربع، بينما يتراوح المتوسط السنوي بين 1,400 و2,300 كيلوواط ساعة لكل متر مربع. وتشهد المملكة نحو 300 يوم مشمس خلال العام، وهو ما يوفر ظروفًا ملائمة لاستخدام الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية.

التعاون الأردني الإماراتي

علاوةً على ذلك، وقعت وزارة الطاقة وشركة مصدر في فبراير 2026 اتفاقية لإنشاء مشروع لطاقة الرياح في منطقة بطن الغول بمحافظة معان بقدرة إجمالية تصل إلى 25 ميجاواط. وتتولى الحكومة الإماراتية تمويل المشروع بالكامل، بينما تتولى مصدر الإشراف الفني على التنفيذ وتتولى شركة السمرا لتوليد الكهرباء تشغيل المشروع وصيانته وفق الترتيبات المتفق عليها.

من جانب آخر، وقعت الحكومتان الأردنية والإماراتية في نوفمبر 2022 مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في مجال الطاقة المتجددة. وشملت المذكرة دراسة تطوير مشاريع لطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتدريب المهندسين والاختصاصيين الأردنيين في مجالات الطاقة الخضراء.

كذلك، شكّل التعاون مع الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز أوجه التعاون الثنائي في قطاع الطاقة المتجددة. وموّل صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في القويرة بقيمة بلغت نحو 150 مليون دولار أمريكي، كما شاركت شركة مصدر في تطوير واستثمار مشاريع أخرى من بينها مزرعة الطفيلة للرياح ومحطة بينونة للطاقة الشمسية.

الآثار الاقتصادية

من جانب آخر، يرتبط التوسع في الطاقة المتجددة في الأردن بمحاولة تقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الاعتماد المرتفع على واردات الوقود الأحفوري. وشكلت واردات الطاقة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني في عام 2019، بينما بلغت نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة نحو 93% في سنة 2021. وأشارت دراسات أخرى إلى أن ارتفاع الاعتماد على واردات النفط والغاز جعل الاقتصاد الأردني عرضة لتقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات الإقليمية، بينما أسهم تنويع مزيج الطاقة وزيادة استخدام المصادر المحلية والمتجددة في تحسين بعض مؤشرات أمن الطاقة.

كذلك، وجدت دراسة قياسية تناولت الفترة بين عامي 2000 و2020 علاقة إيجابية بين استخدام الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في الأردن، وأشارت نتائجها إلى وجود أثر اقتصادي إيجابي ذي دلالة إحصائية لاستهلاك الطاقة المتجددة. ووجدت دراسة أخرى اعتمدت بيانات الأردن للفترة 1990-2022 أن زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ارتبطت إيجابيًا بالناتج المحلي الإجمالي للفرد ضمن النموذج المستعمل في الدراسة.

كذلك، أسهم نمو القطاع كذلك في خلق فرص عمل في مجالات إنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الشمسية ومزارع الرياح والخدمات المرتبطة بها. وقدرت دراسة منشورة عام 2023 عدد العاملين في تقنيات الطاقة المتجددة في الأردن بنحو 5 آلاف عامل في عام 2020، وتركز نحو 40% منهم في الأنشطة المرتبطة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأظهرت الدراسة تفاوتًا واضحًا بين الجنسين في وظائف القطاع، إذ شكلت النساء نحو 5% من العاملين في تقنيات الطاقة المتجددة، وارتفعت النسبة إلى نحو 8% في قطاع الطاقة الشمسية مقابل نحو 1% في طاقة الرياح.

القدرة المركبة وإنتاج الكهرباء

علاوةً على ذلك، شهدت القدرة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن نموًا سريعًا خلال العقد الأخير، بالتزامن مع دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق إلى منظومة الكهرباء. وبلغت القدرة المركبة للطاقة المتجددة 514 ميجاواط في سنة 2016، ثم تجاوزت 2 جيجاواط للمرة الأولى في سنة 2020، قبل أن تصل إلى 2,843 ميجاواط في عام 2024. وتربط الدراسات الأكاديمية هذا النمو بتوسع الاستثمار في مشروعات التوليد الشمسية والريحية وتطور البيئة التنظيمية التي سمحت بدخول قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.

كذلك، بلغت مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء الأردني نحو 26.9% بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 0.5% بنهاية عام 2014. وتشير مراجعات أكاديمية حديثة إلى أن هذا التحول غيّر تركيب القدرة الكهربائية في الأردن بصورة ملحوظة، كما جعل دمج القدرات الشمسية والريحية المتزايدة في الشبكة أحد الجوانب الرئيسة في المرحلة اللاحقة من تحول قطاع الكهرباء. وسجلت إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قدرة متجددة إجمالية بلغت 2,843 ميجاواط في عام 2025، وهي القيمة نفسها المسجلة لعام 2024.

وعلى صعيد آخر، تستحوذ الطاقة الشمسية على الجزء الأكبر من القدرة المتجددة المركبة في المملكة. وبلغت قدرتها 2,195 ميجاواط في سنة 2024، مقابل 631 ميجاواط لطاقة الرياح وفق إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتوضح البيانات ارتفاع قدرة الطاقة الشمسية بصورة خاصة منذ النصف الثاني من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إذ ارتفعت من 311 ميجاواط في سنة 2016 إلى أكثر من 1.5 جيجاواط في عام 2020، ثم تجاوزت 2.1 جيجاواط في سنة 2024.

وفي هذا السياق، تطور القدرة المركبة وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن:

وعلى صعيد آخر، ارتفع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بالتوازي مع زيادة القدرة المركبة، إذ صعد من 865 جيجاواط ساعة في عام 2016 إلى 3,001 جيجاواط ساعة في عام 2019، ثم بلغ 6,602 جيجاواط ساعة في سنة 2024. وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية 4,781 جيجاواط ساعة في سنة 2024، بينما بلغ إنتاج طاقة الرياح 1,797 جيجاواط ساعة في العام نفسه، وهو ما يعكس الدور الرئيس للمصدرين في إنتاج الكهرباء المتجددة في المملكة.

طاقة الرياح

كذلك، وتشير دراسة أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية إلى أن نحو 16% من مساحة المملكة تمتلك ظروفًا مناسبة لإنتاج طاقة الرياح، كما قدرت الإمكانات التقنية بنحو 3.6 جيجاواط. وتناولت دراسات أكاديمية لاحقة توزيع موارد الرياح في المملكة ومدى ملاءمة عدد من المواقع لإنشاء توربينات الرياح واسعة النطاق.

وفي السياق ذاته، يمتلك الأردن موارد ملائمة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح في عدد من مناطقه. وتتراوح متوسطات سرعة الرياح في المواقع الجيدة عمومًا بين 6 و8 أمتار في الثانية، بينما تختلف السرعات والإمكانات من منطقة إلى أخرى بحسب التضاريس والارتفاع والظروف المحلية.

دعم الشبكة والتخزين

وفي هذا السياق، امتد التمويل الدولي إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سنة 2018 قرضًا سياديًا مضمونًا يصل إلى 265 مليون دولار لشركة الكهرباء الوطنية ضمن برنامج لإعادة هيكلتها، وشمل البرنامج تمويل استثمارات لتحسين دمج الطاقة المتجددة في الشبكة وإنشاء محطات تحويل وتطوير أنظمة الشبكات الذكية.

كذلك، وسع الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعاونهما في عام 2026 من خلال إطار يشمل تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات وتحديث شبكة النقل. ويشمل التعاون دعم إعداد عطاءات مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والتخزين، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لتحديث الشبكة وتحسين قدرة شركة الكهرباء الوطنية على إدارة التوسع في الطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي في عام 2025 حزمة تمويل بقيمة 67.1 مليون يورو لتقوية شبكة نقل الكهرباء في شمال الأردن. وتضمنت الحزمة قرضًا من البنك يصل إلى 56.5 مليون دولار أمريكي ومنحة استثمارية أوروبية تصل إلى 12.4 مليون يورو، كما خصص التمويل لإنشاء محطة تحويل كهربائية جديدة وأربعة خطوط نقل بهدف زيادة قدرة الشبكة على استيعاب التوليد القائم والمستقبلي.

من جانب آخر، ساعد التمويل والتعاون الدولي على تسريع بناء سوق الطاقة المتجددة وتوفير التمويل للمشاريع والبنية التحتية المرتبطة بها. وأشارت دراسات أكاديمية في المقابل إلى أن الاعتماد على مشاريع كبيرة تقودها شركات ومؤسسات تمويل دولية لا يؤدي تلقائيًا إلى التخلص من أوجه التبعية في قطاع الطاقة، كما دعت إلى توسيع نماذج التوليد اللامركزي والملكية المحلية لضمان توزيع أوسع لمنافع التحول في الطاقة.

الآثار الاقتصادية والبيئية

تطور قطاع الطاقة المتجددة

ومن جهة أخرى، رافق هذا التوسع نمو سريع في مساهمة المصادر المتجددة في منظومة الكهرباء، إذ ارتفعت مساهمتها من نسبة تقل عن 1% في عام 2014 إلى نحو 13% في سنة 2019، وبلغت قدرة أنظمة الطاقة المتجددة التي تغذي شبكة الكهرباء الوطنية نحو 1,558 ميجاواط بحلول نهاية عام 2019. واستند هذا النمو بصورة رئيسية إلى التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، إلى جانب تطور الإطار التنظيمي ودخول القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في تطوير وتمويل المشاريع.

في هذا الإطار، بلغت مساهمة الطاقة المتجددة نحو 27% من توليد الكهرباء في الأردن بحلول نهاية عام 2024، مع استمرار العمل على تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وتطوير حلول التخزين. وتستهدف المملكة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% بحلول عام 2035، في إطار استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، لتدخل بذلك مرحلة تركز إلى جانب إضافة قدرات توليد جديدة على تعزيز مرونة النظام الكهربائي وتطوير تقنيات التخزين ودمج المصادر المتجددة في الشبكة.

من جانب آخر، شهد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن تحولًا ملحوظًا منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بالتزامن مع تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالقطاع. وشكّل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 أساسًا للسياسة الأردنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وتبعته مجموعة من الأنظمة والتعليمات المنظمة لتطوير المشاريع وربطها بالشبكة الكهربائية. وشهد العام نفسه تقديم أول طلب لإبداء الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ تمت الموافقة على 12 مشروعًا بقدرة إنتاجية إجمالية قاربت 200 ميجاواط.

وفي السياق ذاته، أصبحت قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب التوليد المتغير من الشمس والرياح والتعامل معه من القضايا الرئيسة في تطوير القطاع مع ارتفاع القدرة المركبة. وقد فُرض منذ عام 2019 وقف على إضافة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة واسعة النطاق، قبل أن ترفعه الحكومة في سنة 2024. وتزامن ذلك مع إعداد خطة شاملة للاستثمارات المطلوبة لتعزيز موثوقية النظام الكهربائي ودعم دمج الطاقة المتجددة، إلى جانب تعديلات تشريعية أتاحت إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء.

في هذا الإطار، بدأت المشروعات التجارية واسعة النطاق بالظهور خلال السنوات التالية، ففي سنة 2013 وُقعت أول اتفاقية لشراء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بطريقة العرض المالي المباشر، بقدرة 117 ميجاواط من مشروع رياح الطفيلة، الذي أُنشئ في سنة 2015. وفي عام 2016 دخلت مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابعة للجولة الأولى من العروض المباشرة، بقدرة إجمالية بلغت 200 ميجاواط، مرحلة التشغيل، ثم دخلت مشاريع الجولة الثانية ومحطة القويرة للطاقة الشمسية بقدرة 103 ميجاواط الخدمة في عام 2018. وبحلول نهاية عام 2019، بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية نحو 1.2 جيجاواط، فيما بلغت قدرة طاقة الرياح نحو 373 ميجاواط.

مشاريع طاقة الرياح

ومن ناحية أخرى، توسعت مشاريع الرياح لاحقًا في محافظة معان، إذ دخل مشروع رياح معان بقدرة 80 ميجاواط التشغيل على مرحلتين خلال عامي 2016 و2017، ثم دخلت مزرعة الراجف بقدرة 86 ميجاواط الخدمة في سنة 2018 ومشروع الفجيج بقدرة 89.1 ميجاواط في عام 2019. ودخل مشروع رياح الشوبك بقدرة 45 ميجاواط الخدمة في نوفمبر 2020، بينما دخل مشروع ماس في الطفيلة بقدرة 100 ميجاواط الخدمة في يوليو من العام نفسه. وأضيف في يوليو 2021 مشروعا عبور ودايهان في الطفيلة بقدرة 51.75 ميجاواط لكل منهما.

وفي هذا الصدد، دخلت مزرعة الطفيلة للرياح التشغيل التجاري في سبتمبر 2015 بقدرة 117 ميجاواط، وأصبحت من أوائل مشاريع طاقة الرياح التجارية واسعة النطاق في الأردن. وطُور المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، كما ترتبط كامل طاقته المنتجة باتفاقية شراء كهرباء مدتها 20 عامًا مع شركة الكهرباء الوطنية.

وعلى صعيد آخر، تركزت مشاريع طاقة الرياح واسعة النطاق بصورة رئيسية في محافظتي الطفيلة ومعان. وتوضح الدراسات الأكاديمية أن تطوير مزارع الرياح في جنوب الأردن جذب استثمارات كبيرة منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كما أصبحت مناطق الطفيلة ومعان مركزًا لأغلب القدرات الريحية التجارية في المملكة.

المشاريع التجريبية والجديدة

إضافةً إلى ذلك، واصلت الحكومة طرح مشاريع جديدة لزيادة قدرة التوليد المتجدد. وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في أبريل 2025 فتح باب إبداء الاهتمام لتطوير مشروع شمسي جديد بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاواط وربطه بالشبكة الوطنية وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل. وتندرج المشاريع الجديدة ضمن توجه أوسع لإضافة قدرات شمسية وريحية جديدة وربط التوسع المستقبلي بتطوير حلول تخزين الكهرباء ورفع قدرة الشبكة على استيعاب التوليد المتغير.

إضافةً إلى ذلك، بدأ الأردن منذ عام 2025 اختبار تطبيقات للطاقة المتجددة تختلف عن المحطات الشمسية والريحية التقليدية. وشغلت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع سلطة وادي الأردن في عام 2025 نظامًا تجريبيًا للطاقة الشمسية العائمة والمبردة بالماء في سد الملك طلال. ويهدف النظام إلى دراسة أثر تبريد الألواح في رفع كفاءة إنتاج الكهرباء وتقليل تبخر المياه، كما استعملت الكهرباء المنتجة لتغذية مرافق سلطة وادي الأردن.

مصادر أخرى

علاوةً على ذلك، وتبقى إمكانات الطاقة الكهرومائية محدودة بسبب طبيعة الموارد المائية في المملكة. وتزيد محدودية الموارد المائية في الأردن من التحديات المرتبطة بأمن الموارد، إذ يُصنف الأردن ضمن أكثر دول العالم ندرةً في المياه، كما يتشارك نحو 40% من موارده المائية مع دول الجوار. ورغم محدودية الموارد المائية في الأردن، يضم سد الملك طلال محطة كهرومائية بقدرة مركبة تبلغ 7 ميجاواط، كما تضم محطة كهرباء العقبة توربينات مائية بقدرة إجمالية تبلغ 6 ميجاواط تستفيد من فرق الارتفاع في مياه التبريد المرتجعة. ودرست الجهات المختصة كذلك إمكانية استخدام عدد من السدود والخزانات الأردنية في مشاريع التخزين الكهرومائي بالضخ بهدف دعم مرونة النظام الكهربائي واستيعاب مستويات أعلى من الطاقة المتجددة.

من جانب آخر، وتوجد موارد للطاقة الحرارية الجوفية في عدد من الينابيع والآبار الحرارية المنتشرة على امتداد منطقة الانهدام وفي أجزاء من الهضبتين الوسطى والشرقية. وتصل قيم التدرج الحراري الأرضي في بعض المناطق إلى نحو 50 درجة مئوية لكل كيلومتر، كما تتركز بعض الموارد الحرارية القابلة للاستخدام المباشر في التدفئة على طول الحافة الشرقية لمنطقة البحر الميت.

في هذا الإطار، توجد في الأردن موارد محدودة من الطاقة الحيوية، وتتمثل بصورة رئيسية في النفايات البلدية الصلبة والمخلفات الحيوانية وبعض المخلفات الزراعية. وتتيح هذه الموارد إنتاج الغاز الحيوي والطاقة من النفايات، إلا أن مساهمتها في قطاع الطاقة تظل أقل من مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الاستثمار والتمويل والتعاون الدولي

كذلك، اعتمد توسع قطاع الطاقة المتجددة في الأردن بدرجة كبيرة على استثمارات القطاع الخاص والتمويل القادم من مؤسسات التنمية والتمويل الدولية. وساعد الإطار التنظيمي الذي تبنته المملكة منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين على جذب مطورين ومستثمرين أجانب إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشارت دراسات أكاديمية إلى أن الأردن أصبح خلال فترة التوسع السريع سوقًا بارزًا للاستثمار في الطاقة النظيفة في المنطقة، كما ارتبط هذا التوسع بمحاولات تقليل الاعتماد على واردات الوقود وتعزيز أمن الطاقة.

مصادر الطاقة المتجددة

وعلى صعيد آخر، تتركز موارد الطاقة المتجددة في الأردن بصورة رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين توجد إمكانات أقل في الطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية. وتختلف إمكانات هذه المصادر بحسب الموقع والخصائص المناخية والجغرافية، كما تتركز أغلب القدرات المستعملة في توليد الكهرباء في تقنيتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.

مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن

علاوةً على ذلك، شهد الأردن منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين توسعًا في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وتركز الجزء الأكبر منها في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وساعد نظام العروض المباشرة واتفاقيات شراء الكهرباء على جذب استثمارات محلية ودولية إلى القطاع، كما تركز عدد كبير من المشروعات في محافظات معان والطفيلة والعقبة والمفرق بسبب ملاءمة الموارد الشمسية والريحية في هذه المناطق.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.