مرجع
آخر الزيارات

العفو الملكي في المغرب

598 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: العفو الملكي في المغرب هو حق سيادي مخول لعاهل البلاد بوثيقة الدستور المغربي الفصل 58. في هذه المقالة 10 أقسام: «لجنة الشؤون الجنائية والعفو»، «القانون التنظيمي» و«لجنة التحضير» وغيرها.
المحتويات
  1. لجنة الشؤون الجنائية والعفو
  2. القانون التنظيمي
  3. لجنة التحضير
  4. عيد المسيرة الخضراء
  5. عرف الأرشيف المغربي هذه الأنواع من العفو
  6. مدير إدارة السجون
  7. أسئلة من الطابوهات
  8. قضية العفو عن مغتصب الأطفال
  9. أعضاء اللجنة
  10. المجتمع المدني

تعريفًا بالموضوع، العفو الملكي في المغرب هو حق سيادي مخول لعاهل البلاد بوثيقة الدستور المغربي الفصل 58. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، يُمارس ملك المغرب حقه السيادي بالعفو عن المساجين والمحكومين من طرف المحاكم المغربية في المناسبات التالية:

  • عيدين الفطر والأضحى
  • عيد المولد النبوي
  • عيد العرش

لجنة الشؤون الجنائية والعفو

كذلك، حسب القانون القضائي، لجنة الشؤون الجنائية والعفو هي المسؤول الأول عن تحديد لوائح من لهم الأحقية في الاستفادة من العفو الملكي بحيث هذه اللجنة هي التي من اختصاصها زيارة السجون والبحث في سوابق السجناء وتصرفاتهم حتى تستنتج على إثرها مجموعة من الخلاصات والاعتبارات على أساسها تقدم لائحة للعفو إلى الملك في الأعياد والمناسبات. هذه اللجنة تبقى ضعيفة الفعالية أمام نفوذ الديوان الملكي.

القانون التنظيمي

ومن ناحية أخرى، يتم تقنين العفو الملكي بالظهير الشريف رقم 387-57-1 الذي صدر في 21 فبراير 1958. وتم تعديله في بعض المحطات، إذ كان يحق في نسخته الأولى تحصين مشتبه بهم من المحاكمة حتى قبل المثول أمام القضاء.

في هذا الإطار، لا يوجد حتى اليوم ومنذ استقلال البلاد أي قانون تنظيمي يُؤطر حيثيات العفو والحد من الاستعمال اللا أخلاقي لهذا الحق الدستوري.

لجنة التحضير

وفي هذا الصدد، يحدد الفصل التاسع من الظهير الشريف مكونات لجنة التحضير، إلا أن مستشاري البلاط الملكي لهم نفوذ في تحديد المعفوا عنهم ذون سند دستوري.

عيد المسيرة الخضراء

  • ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت)
  • عيد الاستقلال (18 نونبر)
  • ذكرى 11 يناير 1944 (وثيقة المطالبة بالإستقلال)

عرف الأرشيف المغربي هذه الأنواع من العفو

  • العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن
  • التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن
  • تحويل السجن المؤبد إلى المحدد
  • العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى
  • العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة
  • العفو من عقوبتي الحبس والغرامة
  • العفو من الغرامة لفائدة
  • تحويل حكم الإعدام إلى مؤبد أو محدد

مدير إدارة السجون

علاوةً على ذلك، ضابط عن الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة للقوات المسلحة، ويمكن أن ينوب عن كل هؤلاء ممثلا عن كل واحد منهم.

أما كتابة اللجنة فيتولاها موظف من وزارة العدل.

أسئلة من الطابوهات

وفي هذا السياق، هل يحق لأي سلطة دستورية (حكومة، برلمان أو القضاء) أن تعترض عن قرار عفو الملكي؟

ومن جهة أخرى، هل يحق للملك أن يعفو أو يخفف الحكم لفائدة شخص محدد أكثر من مرة

ومن جهة أخرى، هل يحق للملك العفو عن المحكومين من طرف محاكم أجنبية ويقضون العقوبة الحبسية في وطنهم الأم؟

من جهة ثانية، هل يحق متابعة الملك قضائيا في حال ثبوت تورطه (المباشر أو غير مباشر) في حالة فساد بأستغلال العفو؟

هل يحق للملك العفو عن الحق العام فقط أم عن الحق الخاص كذلك؟

ومن ناحية أخرى، في حالة ثبوت تلاعب في العفو، من هي الجهة التي تخول لها أحقية البحث وهل هناك محاكمة؟

  • هل يحق البحث مع الديوان الملكي في قضايا الفساد العفوي؟
  • مواضيع متعلقة
  • الملكية في المغرب
  • حقوق ملك المغرب الدستورية
  • قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال

قضية العفو عن مغتصب الأطفال

ومن ناحية أخرى، عرف المجتمع المغربي قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال بعد أن عفى الملك عن 48 إسباني من بينهم مغتصب 11 طفل، ما أدى إلى استياء المجتمع المدني من هذا العفو، وعدم احترام مشاعر الضحايا. اضطر القصر على سحبه الإستثنائي للعفو.

أعضاء اللجنة

  • تتكون الشؤون الجنائية والعفو من:
  • وزير العدل بصفته رئيسا.
  • مدير الديوان الملكي.
  • الرئيس الأول لمحكمة النقض.
  • الوكيل العام لدى هذه المحكمة.
  • مدير الشؤون الجنائية والعفو.

المجتمع المدني

في هذا الإطار، القسم الثاني يساند استمرار حق العفو لكن بقيود قانونية وأخلاقية مستندين في هذا الشق لما لحق العفو من إيجابيات في تصحيح المظالم. ويرون أن العفو عمل نبيل يدخل ضمن اختصاصات الملك الذي يجب أن يستفيد منه سجناء مغاربة وأجانب، لكن عملية الاختيار يجب أن تخضع لمقاييس أخلاقية وقضائية صارمة للغاية.

وفي هذا السياق، ينقسم المجتمع المدني المغربي في سياق تمتيع الملك بحق العفو إلى قسمين:

من جانب آخر، القسم الأول يطالب بإسقاط حق العفو عن السيادة الملكية لما يشوب عمليات العفو من اختلالات واستغلال للنفوذ والمحسوبية دون حق محاسبة الملك عن مقومات ونتائج حقه السيادي، حتى يشعر المواطنون بالمساوات أمام القانون.

أنواع العفو

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.