مرجع
آخر الزيارات

العقوبات المفروضة على إيران

1٬259 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: فرضت عدة دول عددًا من العقوبات على إيران، لا سيما الولايات المتحدة والكيانات الدولية. تجد هنا «2011-2018»، «2020» و«التسلسل الزمني للعقوبات» ضمن 7 أقسام.
المحتويات
  1. 2011-2018
  2. 2020
  3. التسلسل الزمني للعقوبات
  4. عقوبات المملكة المتحدة ضد إيران
  5. عقوبات عام 1979
  6. 2025
  7. عقوبات الولايات المتحدة منذ 1984
العقوبات المفروضة على إيران

قبل الخوض في التفاصيل، فرضت عدة دول عددًا من العقوبات على إيران، لا سيما الولايات المتحدة والكيانات الدولية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

2011-2018

من جهة ثانية، احتج أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتباطؤ المفاوضات النووية بين إيران والحكومات الغربية وفشلها في إحراز أي تقدم لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. وفي 2 أبريل 2015، توصلت مجموعة 5+1 إلى اتفاق مبدئي مع إيران على إطار عمل يهدف في نهاية المطاف إلى رفع جميع العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على برامج إيران النووية الممتدة لعشرة أعوام على الأقل. اُعتمدت الاتفاقية النهائية المعروفة بخطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر 2015. ونتيجة لذلك رُفعت عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في 16 يناير 2016.

من جهة ثانية، حاولت إيران تشجيع السياحة لديها بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأشخاص الذين زاروا إيران انطلاقًا من عام 2011 بالتوقف عن إلحاق تأشيرة دخول الأجانب مع جوازات السفر ووضع الأختام على جوازات السفر. وفي نوفمبر 2018 امتنعت إيران من جديد عن وضع الأختام على جوازات سفر السياح الأجانب، وتوقفت عن وضع ملصقات تأشيرة الدخول في جوازات السفر.

2020

ومن ناحية أخرى، في 25 أغسطس، تصدت الأمم المتحدة لجهود الولايات المتحدة لفرض العقوبات الجزائية على إيران، إذ صرح مجلس الأمن أنه لا يمكنهم المضي في تنفيذ تلك المناورة. صرح رئيس مجلس الأمن وسفير إندونيسيا في الأمم المتحدة ديان تيرانسيا دجاني قائلًا أن وضعه لا يسمح له باتخاذ أي إجراءات أخرى بشأن طلب الولايات المتحدة، مستشهدًا بعدم إجماع مجلس الأمن على إستراتيجية الولايات المتحدة. في 21 فبراير 2020، وُضعت إيران على القائمة السوداء الخاصة بمجموعة العمل المالي. وفي 14 أغسطس 2020 رفض مجلس الأمن قرار الولايات المتحدة المُقترح لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران. إذ أنه بحسب البنود التي وافقت عليها الأمم المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، تنتهي فترة حظر بيع الأسلحة لإيران في 18 أكتوبر 2020، وبعد انتهاء تلك المدة يُسمح لإيران بشراء الأسلحة الأجنبية بحسب متطلباتها الدفاعية.

من جهة ثانية، في 20 سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران عادت إلى ما كانت عليه، وهو ما نفته إيران وأغلب أعضاء المجتمع الدولي. وفي اليوم التالي فرض الرئيس ترامب عقوبات جديدة كاسحة على إيران لكبح تهديدات طهران باستخدام القذائف والأسلحة التقليدية والنووية. وفي 8 أكتوبر 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع إيران المالي تستهدف 18 بنكًا إيرانيًا. في أغسطس 2020، حاولت إدارة ترامب تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران ولكن بلا جدوى. ولذا حاولت الولايات المتحدة فرض العقوبات الجزائية المنصوص عليها في الاتفاق النووي بمفردها رغم انسحابها من هذا الاتفاق في عام 2018. أثارت تلك المناورة الشكوك والقلق من حلفاء الولايات المتحدة، وحذر الخبراء من أنها قد تؤدي إلى فسخ الاتفاقية. قال مندوب وزارة الدفاع في الشرق الأوسط السابق ميك مولروي أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة أدى إلى «إقصاء الكثير من حلفائنا وشركائنا – أولئك الذين نحتاجهم لمكافحة أنشطة إيران الخبيثة ومنعها من الحصول على أسلحة نووية إلى الأبد».

التسلسل الزمني للعقوبات

من جهة ثانية، تكبد الاقتصاد الإيراني خسائر فادحة على مدار السنين بسبب تلك العقوبات. قادت الولايات المتحدة الجهود الدولية لاستعمال العقوبات في التأثير على سياسات إيران منذ عام 1979، بما في ذلك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم الذي تخشى الحكومات الغربية من أن يكون هدفه تطوير قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية. زعمت إيران أن برنامجها مُخصص للأغراض المدنية السلمية فقط مثل إنتاج الكهرباء والأغراض الطبية.

من جانب آخر، في 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي أعقاب ذلك، نفذ الاتحاد الأوروبي تشريعًا مُحدثًا في 7 أغسطس 2018 لإبطال تأثير العقوبات الأمريكية على الدول التي تتعامل مع إيران. وفي سبتمبر 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها فرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران أو تشتري منها نفطًا. وفي ذات الشهر كذلك، قال ترامب أنه أمر وزارة الخزانة بتشديد العقوبات على إيران، وذلك ردًا على هجوم إيراني مشتبه فيه على مرافق النفط السعودية الرئيسية. استهدفت تلك العقوبات الجديدة البنوك المحلية الإيرانية. وقال أحد كبار موظفي إدارة ترامب أن العقوبات الجديدة تستهدف الأصول المالية لدوائر المرشد الأعلى للدولة الإيرانية. ورغم ذلك أفادت جريدة نيويورك تايمز بأن طهران أنكرت تورطها في الهجمات التي استهدفت مرافق النفط السعودية.

كذلك، فرضت الولايات المتحدة العقوبات الثانية على إيران في عهد الرئيس رونالد ريغان عام 1987 بسبب أفعال إيران في الفترة 1981–1987 ضد الولايات المتحدة والدول المطلة على الخليج العربي، ودعمها للإرهاب. اشتدت تلك العقوبات في سنة 1995 لتشمل المؤسسات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

علاوةً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة أول عقوبة على إيران في نوفمبر 1979 بعد أن استولت مجموعة من الطلاب الراديكاليين على السفارة الأمريكية في طهران واتخذوا من فيها رهائن. شملت العقوبات المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170 تجميد ما يقرب من 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، منها ودائع بنكية وذهب وعدة ممتلكات أخرى، وفرض حظر اقتصادي. رُفعت تلك العقوبات في يناير 1981 بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر التي ساومت فيها الولايات المتحدة على تحرير الرهائن.

وعلى صعيد آخر، فُرضت العقوبات الثالثة في ديسمبر 2006 بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 بعد أن رفضت إيران أن تمتثل لقرار المجلس رقم 1696 الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم. استهدفت عقوبات الولايات المتحدة في بداية الأمر استثمارات النفط والغاز والبتروكيمياويات، وصادرات منتجات النفط المكرر، وصفقات العمل مع الحرس الثوري الإيراني. شملت تلك العقوبات قيودًا على المعاملات البنكية والتأمينات (بما يشمل البنك المركزي الإيراني)، والشحن، وخدمات استضافة مواقع الويب للأغراض التجارية، وخدمات تسجيل اسم النطاق. مددت قرارات المجلس اللاحقة تلك العقوبات.

عقوبات المملكة المتحدة ضد إيران

وفي هذا الصدد، في يوليو 2023، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن حكومته قررت فرض عقوبات جديدة على إيران. قد يكون هذا القرار مدفوعاً بعدد من العوامل المختلفة، مثل قبول إيران مؤخراً كعضو كامل في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).

  • انظر كذلك
  • العقوبات الأمريكية ضد إيران
  • مجموعة عمل إيران
  • تجميد الأصول الإيرانية
  • برنامج إيران النووي
  • إنزال طائرة RQ-170 الأمريكية في إيران
  • احتجاز زورقين حربيين أمريكين 2016

عقوبات عام 1979

من جهة ثانية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 1979 بعد أن اقتحم طلاب متشددون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا رهائن.

إضافةً إلى ذلك، صدرت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170، والذي تضمن تجميد أصول إيرانية بقيمة 8٫1 مليار دولار على وجه التقريب، تشمل ودائع بنكية وذهبًا وممتلكات أخرى، فضلًا عن حظر تجاري. رُفعت العقوبات في يناير/كانون الثاني 1981 كجزء من اتفاقيات الجزائر، التي كانت بمثابة تسوية تفاوضية لإطلاق سراح الرهائن.

2025

علاوةً على ذلك، في سبتمبر 2025، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بعد أن فعّلت الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية "سناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، متهمةً إيران بانتهاك بنود الاتفاق.

عقوبات الولايات المتحدة منذ 1984

كذلك، وفي 2026 أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران فرضت الولايات المتحدة أشد العقوبات في التاريخ على إيران بحسب تعبير وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بهدف إسقاط النظام الإيراني، وفرضت عزلة شاملة على إيران، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض "حرب اقتصادية" وصفها بالأشد والأكثرة قوة ضد أي دولة بالعالم. ودعت الولايات المتحدة جميع دول العالم لوقف تعاملاتها مع إيران مشيرة لهم: "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا"، وحذرت الأخيرة من أن الدول التي تقدم دعم مالي او تجاري لإيران ستواجه عقوبات شديدة. واوقفت الإمارات العربية المتحدة معاملاتها التجارية مع إيران.

وعلى صعيد آخر، في ذات الوقت الذي احتدمت فيه حرب العراق مع إيران التي اندلعت في سبتمر 1980، حظرت عقوبات الولايات المتحدة بيع الأسلحة ومساعدات الولايات المتحدة لإيران.

من جهة ثانية، وقعت الولايات المتحدة على قانون العقوبات على إيران وليبيا في 5 أغسطس 1996 الذي تحول إلى قانون العقوبات على إيران فقط بعد رفع العقوبات عن ليبيا عام 2006. وفي 31 يوليو 2013 صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح تشديد العقوبات على إيران بواقع 400 صوت مع في مقال 20 صوت ضد.

وفي السياق ذاته، في سنة 1995، ردًا على برنامج إيران النووي ودعم إيران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أصدر الرئيس بيل كلينتون عدة أوامر تنفيذية متعلقة بإيران. منها الأمر التنفيذي رقم 12957 في 15 مارس 1995 الذي حظر الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة الإيراني، والأمر التنفيذي رقم 12959 في 6 مايو 1995 الذي حظر التجارة مع إيران والاستثمارات الأمريكية على أرضها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.