العلاقات الإسرائيلية السويسرية
المحتويات

على سبيل التعريف، العلاقات الإسرائيلية السويسرية، هي العلاقات الخاريجة بين إسرائيل وسويسرا. اعترفت سويسرا بإسرائيل في 25 يناير 1949، وفتحت قنصلية لها في تل أبيب. لإسرائيل سفارة في برن. منذ عام 1958، كان لسويسرا سفارة في تل أبيب وقنصلية فخرية في إيلات. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الاتفاقيات الثنائية
وفي هذا الصدد، في سنة 1956 ، قامت الدولتان بتنظيم علاقاتهما التجارية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.
من جهة ثانية، كانت أول إتفاقية أبرمت بين سويسرا وإسرائيل في سنة 1951 بهدف تنظيم ضرائب شركات الطيران في كلا البلدين. وفي السنة التالية، تبع ذلك عقد آخر في مجال الطيران.
وفي هذا الصدد، في عام 2003 ، وقعت الدولتان على إتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
- في عام 1965 أبرمت سويسرا وإسرائيل إتفاقاً للتسوية والتنظيم القضائي والتحكيم.
- في عام 1967 ألغيت شروط التأشيرة بين البلدين.
- في عام 1992 ، قامت الدولتان بتنظيم التبادل التجاري في مجال المنتجات الزراعية.
وفي هذا الصدد، منذ عام 1993 ، تدار العلاقات التجارية بين سويسرا وإسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA).
التاريخ
وكما جاء في محضر الحكومة الفدرالية يوم 25 يناير 1949 :
علاوةً على ذلك، في أوائل ستينيات القرن 20، كان الرأي العام السويسري مؤيداً لإسرائيل بشكل علني. كما دفعت الخبرات السويسرية المكتسبة في الكيبوتسات الإسرائيلية، بالعديد من أعضاء اليسار والحركة التعاونية إلى التعاطف مع الدولة الفتية.
وفي السياق ذاته، من جانبهم، رأى ممثلو الدول العربية في هذه الصيغة غير المُوَفَقة انحيازاً واضحاً لصالح إسرائيل. وفي اليوم التالي، إلتقى ثمانية من رؤساء البعثات العربية في برن بوزير الخارجية السويسري فيلي شبوهلر، للإعراب عن احتجاجهم بشكل مشترك، الأمر الذي وصفه ساشا تسالا بـ «الظاهرة غير المسبوقة».
من جانب آخر، تعود العلاقات بين سويسرا والحركة الصهيونية إلى زمن بعيد. ففي عام 1897 على وجه التحديد، عُقِدَ المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية، تبعه أربعة عشر مؤتمراً آخراً منذ ذلك الحين. وبحلول عام 1927 ، كانت الحكومة السويسرية تدير قنصلية لها في يافا. رغم ذلك، إتسم رد فعل برن بالحَذَر، عندما أعلنت إسرائيل عن استقلالها في 14 مايو 1948.
إضافةً إلى ذلك، وبمرور الوقت، بدأ تعاطف الشعب السويسري مع إسرائيل بالتراجع، ولاسيما بعد حرب لبنان 1982، وفي أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987، وعلى وجه الخصوص بعد الانتفاضة الثانية في سنة 2000.
إضافةً إلى ذلك، وكان تسالا، المُختص بالتاريخ والعلوم السياسية والقانون الدستوري، قد قام برفقة الباحث الأكاديمي إيف شتاينَر، المختص بالتاريخ والعلوم السياسية كذلك، بكتابة مقالة حول دور الدبلوماسية السويسرية في الشرق الأوسط بين عامي 1945 و1975. وقد نُشرت هذا المقالة باللغة الفرنسية في مجلّة العلاقات الدولية. ومن المنتظر صدور نسخة باللغة الألمانية قريباً على الموقع الألكتروني للمجلة.
وفي السياق ذاته، "لقد تحول هذا التعاطف مع القضية الإسرائيلية في أوساط السكان السويسريين إلى نشوة حقيقية خلال حرب الأيام الستة في يونيو 1967"، على حد قول تسالا. وقد ساهمت تهديدات الرئيس عبد الناصر، التي أيقظت مخاوف حدوث محرقة جديدة، في تضخيم هذا التعاطف بين السويسريين. علاوة على ذلك، كان هناك توافق فكري قوي مع الدولة الإسرائيلية الصغيرة ونجاحاتها العسكرية".
ومن ناحية أخرى، «وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أصرت وزارة الشؤون الخارجية السويسرية وبوضوح على أن الأمر هنا لا يتعلق بِمُجرد قضية إنسانية، ولكن بمسألة إقليمية ووطنية تستوجب البحث عن حلول».
علاوةً على ذلك، وهكذا، قام وزير الخارجية السويسري پيير گرابر في سنة 1973 بزيارة إلى مصر ومن ثم إسرائيل، في محاولة لاستعادة وتعزيز المركز المحايد للكنفدرالية. وفي عام 1974، وبناءً على طلب الأمم المتحدة، وافقت الحكومة السويسرية على افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنيف.
في هذا الإطار، وبحسب تسالا «سعت الدبلوماسية السويسرية منذ سبعينيات القرن العشرين إلى تحديد موقفها بشكل أكثر وضوحاً من الصراع في الشرق الأوسط. كما أدركت سويسرا ضرورة انفتاحها على العالم العربي بشكل أكبر».
من جانب آخر، بعد ورود إشارات إيجابية من الدول الغربية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المُتحاربة، قررت برن في 28 يناير 1949، الاعتراف بدولتي إسرائيل والأردن بِحُكم الأمر الواقع، وبعد شهريْن من ذلك الاعتراف القانوني، وفي نفس العام، افتتحت سويسرا ممثليتها الدبلوماسية في تل أبيب، إلّا أن هذه لم تتحول إلى مفوضية (أو سفارة مثلما عليه الحال اليوم) حتى حلول عام 1951.
من جهة ثانية، وكما يقول ساشا تسالا، مدير الوثائق الدبلوماسية السويسرية (Dodis)، «كان من المُهم بالنسبة لسويسرا، ولأسباب تتعلق بسياسة انتظار اللحظة المناسبة سياسياً للاعتراف بإسرائيل. وقد إختارت برن جَعل هذا القرار [الاعتراف] مقروناً بنوايا دول أوروبا الغربية الأخرى».
وعلى صعيد آخر، من ناحية أخرى، أدركت السلطات السويسرية بأن الصراع في الشرق الأوسط يتطلب دوراً دبلوماسياً أكثر نشاطاً، لا سيما في أعقاب سلسلة الهجمات الفلسطينية التي استهدفت الأراضي السويسرية مباشرة في عامي 1969 و1970.
في هذا الإطار، ورغبة منه في التعبير عن استيائه من الأحداث في الشرق الأوسط، وعَكْس الشعور السائد لدى المواطنين السويسريين، أصدرت الحكومة السويسرية بياناً جاء فيه: «أن الشعب السويسري أدرك مرّة أخرى وبقوة، بأن الشرط الأول لضمان وجود دولة صغيرة محايدة وحفظ حقوقها الأساسية، يكمن في إخلاصها للقانون وفي التأكيد على الإرادة الحازمة للدفاع عن نفسها».
وفي هذا الصدد، في 14 مايو 1948 ، وقُبيل ساعاتٍ قليلة من انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، أعلنَت إسرائيل عن قيام دولتها المُستقلة. وبعد فترة من التردد، اعترفت سويسرا بالدولة الجديدة في أوائل عام 1949. ومنذ ذلك الوقت، بات الاهتمام الرئيسي لبرن هو التوفيق بين سياسة الحياد التي تنتهجها الكونفدرالية، والمصالح الاقتصادية وتعاطف الكثير من قطاعات السكان مع الدولة العبرية.
من جهة ثانية، قررت الحكومة الفدرالية في جلستها المنعقدة في 23 يوليو 1948 إرجاء القرار المتعلق بالاعتراف بدولة إسرائيل. [...] ولأسباب سياسية، كان [...] التحفظ مطلوباً، لأن الاعتراف المُبكر بدولة تكافح من أجل وجودها، كان سيُنظَر إليه من قبل خصومها - وبوجه حق - باعتباره نوعاً من المُحاباة [...]".
كذلك، ورغم هذه التحفظات الأولية، إلّا أنَّ العلاقات التجارية بين الدولتين سرعان ما إزدهرت، حيث أصبحت سويسرا في عام 1951 ثالث أكبر مورد للسلع إلى إسرائيل، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. مع ذلك، ظلت برن ترى بأن إبرام اتفاق تجارة حقيقي مع تل أبيب غير مؤات سياسياً. وكان التعامل مع المشاكل المتعلقة بافتقار الدولة الحديثة إلى النقد الأجنبي يتم في إطار اتفاق مقاصة (بمعنى استخدام صادرات إحدى الدول لتسوية وارداتها).
وفي السياق ذاته، "كانت الحكومة الفدرالية تخشى كذلك من تأثير قرارها على العلاقات التجارية الهامة مع الدول العربية، ولا سيما مصر، ومن احتمال اندلاع أعمال انتقامية ضد المستعمرة السويسرية التي أٌقيمت على ضفاف نهر النيل". فضلًا عن ذلك، كانت وزارة الخارجية السويسرية تشكك في التوجهات الاشتراكية لاسرائيل، وتخشى من حدوث تقارب وثيق بين الدولة الناشئة والكتلة الشرقية"، كما يضيف تسالا.
في هذا الإطار، وفي 9 مارس 2017، وافق مجلس النواب السويسري على مشروع قانون لوقف تمويل المجموعات المؤيدة لمقاطعة إسرائيل، وينص التشريع على وقف التمويل الأجنبي لأي مجموعة تدعو إلى أنشطة عنصرية، معادية للسامية أو تحريضية أو تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
علاوةً على ذلك، خلال السنوات اللاحقة كذلك، ظل موقف سويسرا المؤيد لإسرائيل واضحاً، وهو ما يُلاحظ مثلاً أثناء حرب أكتوبر 1973، أو من خلال خَفض سويسرا لإعاناتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعد إصدار الأخيرة قراراً ينتقد سياسات إسرائيل في سنة 1975.
علاوةً على ذلك، وفي عام 1956، أدت أزمة السويس - من جملة أمور أخرى - إلى إحداث تغيير في العلاقات السويسرية الإسرائيلية. فمن جهة، أدى قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس إلى فتور العلاقات مع مصر، ومن جهة ثانية، ساهمت مكانة إسرائيل الواضحة في المعسكر الغربي بحدوث تقارب مع برن.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟