العلاقات الإسرائيلية اليابانية
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، العلاقات بين إسرائيل واليابان بدأت يوم 15 مايو 1952، عندما اعترفت اليابان بإسرائيل، فقامت إسرائيل بفتح مفوضية فيها. وفي عام 1954 تولى السفير الياباني في تركيا دوراً إضافياً في إسرائيل. في عام 1955 افتتح المفوضية اليابانية مع الوزير المفوض في تل أبيب. في سنة 1963 إزادات العلاقات لمستوى سفارات وبسبب تبعية الطاقية اليابانية فالعلاقات مع الدول العربية والمسلمة لها أولوية على إسرائيل. إلا أنه منذ سنة 1980 بدأت العلاقات تزداد إزدياداً ملحوظاً بسبب إنخفاض إعتماد اليابان على النفط العربي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن جهة أخرى، حتى تسعينيات القرن العشرين، كانت العلاقات التجارية لليابان مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وأغلب الدول ذات الأغلبية المسلمة لها الأسبقية على تلك التي تربطها بإسرائيل. ومع ذلك، نظرًا لانخفاض سعر النفط في أوائل عام 2015، إلى جانب التحول السياسي الداخلي في اليابان، سعت الدولتان إلى زيادة العلاقات العلمية والاقتصادية والثقافية، لا سيما في مجال الشركات الناشئة ذات التكنولوجيا العالية والتعاقدات الدفاعية. منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعززت العلاقات بين إسرائيل واليابان بدرجة كبيرة، وشملت عددًا لا يحصى من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. زار رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إسرائيل مرتين - مرة في سنة 2015 ومرة ثانية في عام 2018. بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 3.574 مليار دولار اعتبارًا من عام 2022. في عام 2021، كان هناك 1156 مواطنًا يابانيًا يعيشون في إسرائيل و589 إسرائيليًا يعيشون في اليابان في القرن الحادي والعشرين، ركزت العلاقات الإسرائيلية اليابانية على التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب التعاون الدفاعي. وقد حظيت اليابان بفرصة أكبر للوصول إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، مما ضمن لها الحصول على مزايا ورأس مال بشري إسرائيلي ومواهب للمشاريع التجارية اليابانية الخاصة والعامة. كما حصدت إسرائيل استثمارات كبيرة في هذا القطاع نفسه.
العلاقات منذ عام 1950
إضافةً إلى ذلك، بدأت اليابان بتعميق علاقاتها الاقتصادية بالمنطقة العربية منذ مطلع الستينات، وأصبحت تعمتد اعتمادا كبيرا على النفط الخليجي، وبدا ذلك في موقفها من حرب 1967 الذي دعت فيه لانسحاب القوات الإسرائيلية من إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران.
كذلك، وأظهرت اليابان الحياد بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد 1978 ومعاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية عام 1979، وذلك حفاظا على علاقة ودية مع دول الخليج التي أبدت تحفظا على العلاقات المصرية الإسرائيلية في حينها، واعتماد اليابان نسبة 80% من احتياجاتها البترولية على الخليج (بما قدر ب60% من إيران و20% من الدول العربية الخليجية).
اليابان والحركة الصهيونية
خطة بالتيترودوتوكسين
وفي هذا الصدد، دعمت الإمبراطورية اليابانية وعد بلفور وإنشاء الكيان الصهيوني لأول مرة في عام 1919 في رسالة بعث بها السفير الياباني في بريطانيا. ظهر في العام التالي تورط اليابان للمرة الأولى في شؤون الشرق الأوسط، على الرغم من مشاركة الصغيرة في مؤتمر سان ريمو الذي ناقش تقسيم الإمبراطورية العثمانية.وقد ناقش كذلك تسليم فلسطين المحتلة للكيان الصهيوني.
حرب غزة
وفي السياق ذاته، بحسب مسح أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2025، كان لدى 79% من الأشخاص في اليابان وجهة نظر غير إيجابية تجاه إسرائيل، بينما كان 13% فقط وجهة نظر إيجابية؛ ولم يكن لدى 78% ثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينما كان لدى 10% فقط ثقة فيه.
من جهة ثانية، في عام 2024، لم تتم دعوة إسرائيل إلى حفل السلام السنوي في ناغازاكي من قبل عمدة المدينة شيرو سوزوكي بسبب "المخاطر الأمنية والاضطرابات المحتملة". وهو ما جعل السفير الأمريكي في اليابان راهم إيمانويل وآخرون يتغيبون عن مراسم إحياء ذكرى قصف القنبلة الذرية في ناغازاكي هذا العام بسبب قرار المدينة بعدم دعوة إسرائيل.
ومن جهة أخرى، في يونيو 2025، أدانت اليابان الضربات الإسرائيلية لىإيران، ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق ومؤسفة للغاية". وعلى تارغم من ذلك امتنع أمين عام مجلس وزراء اليابان يوشيماسا هاياشي عن إدانة الضربة الأمريكية على إيران، برراً أن سياق الممارسات الأمريكية يختلف عن الإسرائيلي.
في هذا الإطار، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة وحرب غزة ، أعلنت شركة إتوتشو اليابانية في فبراير 2024 أنها ستنهي شراكتها مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة بحلول نهاية فبراير.
بعد بدء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية
من جهة ثانية، وقعت إسرائيل واليابان في عام 2022 اتفاقية تعاون دفاعي، تركز على المعدات وتكنولوجيا الدفاع والمزيد. وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن الاتفاقية ستساعد اليابان على تعزيز "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
إضافةً إلى ذلك، منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعززت العلاقات الثنائية بين إسرائيل واليابان إلى حدّ كبير، مما أدى إلى خلق استثمارات متبادلة لا حصر لها بين البلدين. زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إسرائيل مرتين - مرة في عام 2015. ومرة ثانية في سنة 2018. في مايو 2014، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليابان.
ومن ناحية أخرى، انبثقت لجان عدة متخصصة عن مؤتمر مدريد عام 1991 فشاركت اليابان فيها وترأست اللجنة الخاصة بالبيئة. قام بعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين بزيارة إلى طوكيو عام 1994، أعلنت اليابان رسميا خلالها بأنها تفكر في إعادة النظر في المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزز هذا التوجه اثر زيارة رئيس الوزراء الياباني موروياما إلى إسرائيل عام 1995.
وفي هذا الصدد، في سنة 1997 قام وزير الخارجية الإسرائيلي السابق ديفيد ليفي بزيارة إلى طوكيو.
كذلك، وارتفع حجم الصادرات اليابانية إلى إسرائيل في تلك الفترة من نحو 689 مليون دولار عام 1992 إلى 1,315 مليون دولار عام 1995، بينما انخفضت الواردات من 998 مليون دولار إلى 938 مليون دولار خلال المدة ذاتها، في مقابل انخفاض نصيب اليابان من التجارة في المنطقة العربية من 3.3% عام 1994 إلى 2.2% عام 1996 في مجال الصادرات، ومن 10.3% إلى 8.3% خلال نفس الفترة في مجال الواردات.
العلاقات منذ عام 1980
وفي السياق ذاته، تطورت العلاقات الإسرائيلية اليابانية في أعقاب زيارة اسحق شامير إلى اليابان عام 1985 حيث اتخذت الحكومة اليابانية على أثرها قرارا بتطوير علاقاتها مع إسرائيل فبدأ توجه اليابان نحوالتحلل التدريجي من الالتزام بالمقاطعة العربية تجاه اسرائيل، فارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 50% في سنة 1986. وقام البلدان بتبادل البعثات التجارية عام 1987.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟