العلاقات الفلسطينية اليابانية

قبل الخوض في التفاصيل، العلاقات اليابانية الفلسطينية، هي العلاقات الثنائية بين اليابان وفلسطين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
التاريخ
من جانب آخر، في سبتمبر 2025، وفي أعقاب إعلان الكثير من دول العالم نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت اليابان رفضها ذلك حرصًا على علاقاتها مع الولايات المتحدة.
كذلك، لم تتخذ اليابان أي موقف تجاه الصراع في الشرق الأوسط سنة 1948 لانشغالها بأمورها من جهة، ولأنها لم تدخل منظمة الأمم المتحدة إلا في 18 ديسمبر عام 1956 من جهة ثانية. وقد استطاعت إسرائيل بحكم علاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة أن تمد جسورا إلى اليابان وتقيم معها علاقات سياسية واقتصادية. وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مايو سنة 1952.
علاوةً على ذلك، ثم تغير السياسة اليابانية نحو القضية الفلسطينية بعض التغير في أعقاب حرب 1973.
وفي هذا الصدد، سعت اليابان إلى كسب صداقة العرب والإسرئيليين معا. فقد طالبت العرب بالاعتراف بإسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها وانضمت في الوقت نفسه إلى عشرات الدول المطالبة بضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 وطالبت بوجوب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره.
ومن جهة أخرى، تقارب إسرائيل واليابان على أساس القيم الديموقراطية والاشتراكية المشتركة، واستطاعت من خلال عضويتها في الاشتراكية الدولية أن تنشئ صلات وثيقة مع الحزب الاشتراكي الياباني الذي تبنى مهمة التعريف بإسرائيل ومنجزاتها في اليابان. وإبَّان حرب 1956 انضمت اليابان إلى الدول التي طالبت مصر باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بالملاحة في قناة السويس. وأصدرت بيان مقتضب أعلنت فيه أسفها لوصول الأمور إلى حد الصدام المسلح.
علاوةً على ذلك، حين اندلعت حرب 1967 أعلن رئيس وزراء اليابان إيزاكوساتو في 9 يونيو 1967 أن على اليابان أن تحافظ على موقف الحياد التام – وصرح وزير الخارجية الياباني في 22 يوليو 1967 بأن من الضروري انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع ما قبل الخامس من حزيران 1967.
ممثلية منظمة التحرير لدى اليابان
من جانب آخر، وفي مطلع عام 1979 بدأت اليابان حوارا مع منظمة التحرير الفلسطينية فأصدرت الحكومة اليابانية بيانا أيدت فيه حقوق شعب فلسطين، واتخذت موقفا مؤيداً لفلسطين أثناء الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة في 30 نوفمبر 1979.
من جانب آخر، صرح رئيس وزراء اليابان مسابوشي أوهيرا في مجلس الشيوخ الياباني بأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن تتضمن حقه في إقامة دولة مستقلة. وأضاف بأنه يتعين الاعتراف بهذه الحقوق، ولاسيما الحق في تقرير المصير، واحترامها بحسب ميثاق الأمم المتحدة. وقد قال: «إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». بهذا تكون اليابان قد خطت خطوة هامة لصالح نضال شعب فلسطين ضد الصهيونية وكفاحه من أجل العودة إلى الوطن.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة السفير في عددها الصادر في 3 أكتوبر 1975، إن منظمة التحرير استدعت من مقرها في بيروت ممثلها لدى اليابان خضر منصور للتشاور حول مهمته.
إضافةً إلى ذلك، في سنة 1978 سمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية بافتتاح مكتب لها في طوكيو، كما وقفت على الحيادة بصدد اتفاقيتي كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل حرصا على استمرار تدفق بترول الدول العربية المعارضة لهاتين الأتفاقيتين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟