مرجع
آخر الزيارات

العلم في مجتمع حر

1٬491 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: العلم في مجتمع حر (بالإنجليزية: Science in a Free Society) كتاب في فلسفة العلوم ونظرية المعرفة والفلسفة السياسية للفيلسوف النمساوي باول فيرآبند، صدر لأول مرة باللغة الإنجليزية في لندن عن دار New Left Books سنة 1978 في 221 صفحة. في هذه المقالة 12 قسماً: «محادثات مع أميين»، «العقل والممارسة» و«نقد الامتياز المعرفي للعلم» وغيرها.
المحتويات
  1. محادثات مع أميين
  2. العقل والممارسة
  3. نقد الامتياز المعرفي للعلم
  4. النسبية والتعددية
  5. الطبعات والترجمة العربية
  6. الخلفية
  7. الاستقبال
  8. بنية الكتاب
  9. التعليم
  10. العلم والديمقراطية
  11. التأثير والدراسات اللاحقة
  12. العلم في مجتمع حر
العلم في مجتمع حر

بدايةً، العلم في مجتمع حر (بالإنجليزية: Science in a Free Society) كتاب في فلسفة العلوم ونظرية المعرفة والفلسفة السياسية للفيلسوف النمساوي باول فيرآبند، صدر لأول مرة باللغة الإنجليزية في لندن عن دار New Left Books سنة 1978 في 221 صفحة. جاء الكتاب بعد ضد المنهج (1975)، ووسّع فيه فيرآبند نقده لفكرة وجود منهج علمي عام وملزم ليبحث في النتائج السياسية والاجتماعية لهذا النقد، ولا سيما مكانة العلم والخبرة العلمية في المجتمع الديمقراطي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

إضافةً إلى ذلك، يدافع فيرآبند في الكتاب عن التعددية في المعرفة، وينتقد منح العلم سلطة ثقافية وسياسية لا تخضع للمساءلة العامة. ومن أكثر مقترحاته إثارة للجدل دعوته إلى إخضاع المؤسسات العلمية والخبراء للرقابة الديمقراطية، وإلى عدم منح العلم امتيازًا مؤسسيًا لمجرد اعتباره الطريق المعياري الوحيد إلى المعرفة.

وفي هذا السياق، صدرت للكتاب ترجمة عربية بعنوان العلم في مجتمع حر، ترجمها السيد نفادي وراجعها سمير حنا صادق، ونشرها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة سنة 2000 ضمن «المشروع القومي للترجمة» برقم 223.

محادثات مع أميين

وفي هذا الصدد، يحمل الجزء الثالث عنوان «محادثات مع أميين» (Conversations with Illiterates)، ويضم مجموعة من الردود الجدلية على نقاد فيرآبند بعد ضد المنهج. ويتضمن ردودًا على جوزيف أغاسي وإرنست غلنر، إلى جانب فصول أخرى ينتقد فيها ما اعتبره سوء فهم لموقفه وأسلوبه الحجاجي.

في هذا الإطار، وتوضح موسوعة ستانفورد للفلسفة أن ردود الفعل النقدية على ضد المنهج فاجأت فيرآبند، وأنه رد على أغلب المراجعات الرئيسية قبل أن يجمع هذه الردود في هذا الجزء من الكتاب.

الأفكار الرئيسة

العقل والممارسة

علاوةً على ذلك، ولا يقدم شعار «كل شيء جائز» بوصفه قاعدة منهجية جديدة يُراد إحلالها محل القواعد السابقة؛ إذ يأتي في سياق الاعتراض على إمكان صياغة منهج عالمي ثابت يصلح لجميع مراحل العلم وحالاته. وتعرض موسوعة ستانفورد للفلسفة تطور موقف فيرآبند بوصفه انتقالًا من نقد صلاحية بعض القواعد إلى نقد الادعاء بالصلاحية غير المشروطة للقواعد المنهجية بوجه عام.

في هذا الإطار، يحمل الجزء الأول عنوان «العقل والممارسة» (Reason and Practice)، ويعيد فيه فيرآبند النظر في القضايا المنهجية التي أثارها في ضد المنهج. ويضم فصولًا عن العلاقة بين العقل والممارسة، ونقد المعايير، وشعار «كل شيء جائز» (Anything Goes)، والثورة الكوبرنيكية، وأرسطو، واللامقايسة بين النظريات العلمية.

وعلى صعيد آخر، ينطلق هذا القسم من الاعتراض على التصور الذي يجعل الممارسة العلمية مجرد تطبيق لقواعد عقلانية ثابتة سابقة عليها. ويرى فيرآبند أن تاريخ العلم يكشف عن تنوع في الممارسات وعن حالات لم يكن فيها الالتزام الحرفي بالقواعد المنهجية المعلنة شرطًا للتقدم العلمي، وهو ما يتصل بدفاعه الأوسع عن التعددية المنهجية.

نقد الامتياز المعرفي للعلم

ومن جهة أخرى، يميز فيرآبند بين نجاح العلوم في تحقيق نتائج مهمة وبين الادعاء بأن هذا النجاح يبرر منح «العلم» بوصفه مؤسسة مكانة معرفية وسياسية متفوقة في جميع الأحوال. ويناقش في الجزء الثاني الحجج التي تستند إلى المنهج أو إلى النتائج العملية لإثبات تفوق العلم على سائر أشكال المعرفة.

كذلك، ومن هذا المنطلق ينظر إلى العلم باعتباره واحدًا من تقاليد معرفية وثقافية متعددة، لا معيارًا محايدًا يقع خارج التاريخ والثقافة. ولا يعني ذلك إنكار الإنجازات العلمية، بقدر ما يعني رفض انتقال سلطة العلماء من مجال اختصاصهم إلى سلطة تقريرية غير خاضعة للنقد في المجتمع والسياسة.

النسبية والتعددية

كذلك، وظل التمييز بين النسبية والتعددية السياسية والمعرفية في فكره محل نقاش في الدراسات اللاحقة. فقد قارنت هيلينه سورغنر سنة 2016 أطروحات العلم في مجتمع حر بنظريات معاصرة عن الخبرة والمشاركة العامة، ووصفت تصور فيرآبند السياسي للمجتمع بأنه تعددي ويطالب بإسهام التقاليد والرؤى المختلفة في عملية اتخاذ القرار العام.

في هذا الإطار، يرتبط الكتاب بمرحلة كان فيها فيرآبند أكثر صراحة في تبني النسبية. وتذكر موسوعة ستانفورد للفلسفة أن العلم في مجتمع حر يتضمن واحدًا من أبرز دفاعاته في هذه المرحلة عن النسبية، إلى جانب استمرار دفاعه عن التعددية ومقاومة احتكار تقليد معرفي واحد لمعايير العقلانية.

الطبعات والترجمة العربية

وفي السياق ذاته، صدرت الطبعة الأصلية في لندن سنة 1978 عن New Left Books، وتقع في 221 صفحة وتحمل الرقم الدولي 0-86091-008-3. وظهرت لاحقًا طبعات عن دار Verso؛ وتعرض صفحة الناشر طبعة في 222 صفحة برقم ISBN 978-0-86091-753-3، إلى جانب نسخة إلكترونية حديثة.

وفي هذا السياق، أما الترجمة العربية فصدرت في القاهرة سنة 2000 عن المجلس الأعلى للثقافة ضمن «المشروع القومي للترجمة» (العدد 223)، بترجمة السيد نفادي ومراجعة سمير حنا صادق. كما يرد الكتاب وترجمته العربية في دراسات عربية في فلسفة العلم؛ ومن بينها دراسة منشورة في المنصة الجزائرية للمجلات العلمية تناولت نقد فيرآبند للعقلانية والمنهج العلمي.

الخلفية

كذلك، لم يكن الكتاب تراجعًا عن الخطوط العامة التي طرحها في ضد المنهج؛ بل أعاد مناقشة بعض حججه، ووسّعها من سؤال كيفية عمل العلم إلى سؤال الموقع الذي ينبغي أن يحتله العلم داخل المجتمع. ويصف الناشر الكتاب بأنه مراجعة للجدل الذي أثاره ضد المنهج وتوسيع لنقد فيرآبند من قواعد العلم ومناهجه إلى وظيفته الاجتماعية واتجاهه السياسي.

وفي هذا السياق، نشأ العلم في مجتمع حر في سياق الجدل الذي أعقب صدور كتاب فيرآبند ضد المنهج سنة 1975. كان فيرآبند قد رفض في ذلك الكتاب فكرة أن تاريخ العلم يمكن اختزاله في مجموعة ثابتة وعامة من القواعد المنهجية، ودافع عن تعددية أوسع في الممارسة العلمية. وبعد صدور الكتاب واجه عددًا من المراجعات والانتقادات، فكتب ردودًا على منتقديه وجمع قسمًا منها لاحقًا في العلم في مجتمع حر تحت عنوان «محادثات مع أميين» (Conversations with Illiterates).

من جانب آخر، وتصف موسوعة ستانفورد للفلسفة كتاب 1978 بأنه العمل الذي استكشف فيه فيرآبند بصورة أوضح النتائج السياسية لما عُرف بـ«الفوضوية الإبستمولوجية»، وربط نقده للمنهج العلمي بمسائل الديمقراطية والسلطة والخبرة.

الاستقبال

من جانب آخر، وتشير موسوعة ستانفورد للفلسفة إلى أن فيرآبند نفسه أصبح لاحقًا أقل ارتياحًا إلى الكتاب، وأن أرملته ذكرت أنه لم يكن يرغب في إعادة إصداره في سنواته الأخيرة. كما تطورت مواقفه من النسبية بعد مرحلة أواخر السبعينيات، وهو ما يجعل الكتاب ممثلًا لمرحلة محددة من تطور فلسفته.

من جانب آخر، وفي يونيو 1979 نشر مؤرخ العلوم ديفيد جورافسكي في The New York Review of Books مراجعة تناول فيها العلم في مجتمع حر إلى جانب ضد المنهج. كانت المراجعة شديدة النقد، إذ اعترض جورافسكي على عدد من حجج فيرآبند وعلى الأسلوب الجدلي الذي صيغ به الكتاب.

علاوةً على ذلك، حظي الكتاب باهتمام نقدي بعد صدوره. ففي 1 فبراير 1979 نشرت مجلة نيتشر مراجعة له بقلم جورج ستاينر بعنوان «إعادة تقييم لجميع القيم» (A revaluation of all values). وتثبت صفحة المراجعة نفسها بيانات الطبعة الأصلية: New Left Books، لندن، 1978، 221 صفحة.

علاوةً على ذلك، ورد فيرآبند بنفسه على المراجعة في رسالة نشرتها المجلة في أكتوبر 1979، واتهم جورافسكي بالتركيز على الملاحظات الجانبية وإهمال الحجة الأساسية للكتاب، ورد جورافسكي بدوره ضمن الصفحة نفسها، فتحولت المراجعة إلى سجال علني حول مضمون الكتاب وطريقة قراءته.

بنية الكتاب

وعلى صعيد آخر، يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهو ما يظهر في فهرس إحدى طبعاته المحفوظ رقميًا في شبكة مكتبات شمال الراين-وستفاليا الألمانية.

التعليم

إضافةً إلى ذلك، يربط فيرآبند نقد السلطة العلمية بالتعليم كذلك. فإذا كان المواطنون سيشاركون في تقييم القضايا العامة، فإن التعليم ينبغي، في تصوره، أن يتيح لهم التعرف إلى مجموعة أوسع من الأفكار والتقاليد بدل تقديم تصور واحد للعقلانية باعتباره غير قابل للمساءلة. وتصف Verso هذا الجانب من حجته بأنه دعوة إلى تنوع أكبر في محتوى التعليم بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات ديمقراطية بشأن المسائل التي تؤثر فيهم.

العلم والديمقراطية

كذلك، ويرى أن القضايا التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، بما فيها السياسات التي تتضمن معرفة تقنية أو علمية، لا ينبغي أن تُترك للخبراء وحدهم. وتوضح صفحة Verso أن فيرآبند يطالب بإخضاع ادعاءات الخبرة العلمية للتحكيم العام، ويستشهد بالنزاعات حول برامج الطاقة الذرية مثالًا على قضايا يتداخل فيها العلمي بالسياسي والاجتماعي.

إضافةً إلى ذلك، يشكل مفهوم «المجتمع الحر» الأساس السياسي للكتاب. وتلخص موسوعة ستانفورد للفلسفة تصور فيرآبند للمجتمع الحر بأنه مجتمع تتمتع فيه التقاليد المختلفة بحقوق متساوية وبإمكان الوصول إلى مراكز السلطة؛ ومن هنا يأتي نقده للامتياز المؤسسي الذي يمنح للعلم في المجتمعات الحديثة.

من جانب آخر، وقد ظل هذا الجانب من الكتاب موضوعًا للدراسة في فلسفة العلم المعاصرة. ففي 2021 ناقش ماثيو ج. براون حجة فيرآبند القائلة إن المجتمعات الحرة ينبغي ألا تمنح الخبراء العلميين سلطة معرفية أو اجتماعية خاصة بصورة تلقائية، ووضعها في سياق النقاش الحديث حول الخبرة وصنع القرار.

التأثير والدراسات اللاحقة

  • انظر كذلك
  • فلسفة العلوم
  • نظرية المعرفة
  • منهج علمي
  • ديمقراطية
  • تاريخ العلوم
  • المراجع

علاوةً على ذلك، ظل العلم في مجتمع حر حاضرًا في النقاشات المتعلقة بحدود الخبرة العلمية وعلاقة العلم بالديمقراطية. ففي دراسة منشورة سنة 2016 قارنت هيلينه سورغنر موقف فيرآبند بنظرية هاري كولينز وروبرت إيفانز حول الخبرة، مركزة على العلاقة بين شرعية القرار الديمقراطي والسلطة التي تمارسها المشورة العلمية المتخصصة.

كذلك، وفي 2021 خصص ماثيو ج. براون فصلًا بعنوان «ضد الخبرة» في كتاب Interpreting Feyerabend الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج لمناقشة الدرس الذي يمكن استخلاصه من العلم في مجتمع حر بشأن السلطة المعرفية والاجتماعية للخبراء. ولذلك لم يقتصر حضور الكتاب اللاحق على السجال حول المنهج العلمي، بل امتد إلى دراسات فلسفة العلم في المجتمع، والمشاركة العامة، وعلاقة المعرفة المتخصصة بالسلطة السياسية.

العلم في مجتمع حر

إضافةً إلى ذلك، ومن أكثر أطروحات الكتاب شهرة تشبيه فيرآبند وضع العلم في الدولة الحديثة بوضع الدين في المجتمعات السابقة. فكما أدى تطور الدولة الحديثة إلى مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة، اقترح أن يُستكمل ذلك بالفصل بين العلم والدولة، لأن المجتمع الحر، بحسب تصوره، ينبغي ألا يمنح تقليدًا معرفيًا واحدًا حقًا مؤسسيًا ثابتًا في التفوق على بقية التقاليد.

ومن ناحية أخرى، يحمل الجزء الثاني اسم الكتاب نفسه، «العلم في مجتمع حر». وتظهر عناوين فصوله أن النقاش ينتقل هنا مباشرة إلى العلاقة بين العلم والديمقراطية؛ فمنها «انتشار العلم تهديد للديمقراطية»، و«شبح النسبية»، و«الحكم الديمقراطي يتغلب على "الحقيقة" ورأي الخبير»، و«يمكن لغير المتخصصين، ويجب عليهم، الإشراف على العلم».

ومن ناحية أخرى، يعارض فيرآبند في هذا القسم منح الخبراء العلميين حقًا تلقائيًا في تقرير السياسات التي تمس المجتمع بأسره. ويرى أن الاختصاص العلمي لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة سياسية مستقلة عن المواطنين، وأن القرارات العامة التي تستند إلى المعرفة العلمية تظل قابلة للنقاش والرقابة الديمقراطية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.