مرجع
آخر الزيارات

العلوم والتكنولوجيا في الأردن

655 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: العلم والتكنولوجيا هو القطاع الاقتصادي الأسرع نموًا في الأردن. في هذه المقالة 7 أقسام: «مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار»، «صندوق دعم البحث العلمي» و«صندوق البحث العلمي والتدريب المهني» وغيرها.
المحتويات
  1. مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  2. صندوق دعم البحث العلمي
  3. صندوق البحث العلمي والتدريب المهني
  4. الاستراتيجية الوطنية للابتكار
  5. سياسة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  6. تسخير البحث العلمي من أجل التنمية
  7. ترجمة نتائج البحث العلمي إلى مشاريع تجارية

على سبيل التعريف، العلم والتكنولوجيا هو القطاع الاقتصادي الأسرع نموًا في الأردن. يحدث هذا النمو عبر الكثير من الصناعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا النووية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

إطار السياسة العلمية

مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار

من جانب آخر، منذ عام 2009 على وجه التقريب، شارك المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في مشروع إنشاء مرصد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة. سيحافظ المرصد على أول قاعدة بيانات شاملة للبحوث المحلية في البلاد، ومن المقرر أن يستضيفه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

صندوق دعم البحث العلمي

وفي هذا الصدد، تم إحياء صندوق دعم البحث العلمي في الأردن في عام 2010 بعد إنشائه في سنة 2006. يديره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمول الاستثمار في الموارد البشرية والبنية الأساسية من خلال منح بحثية تنافسية تتعلق بإدارة المياه البيئية والتطبيقات التكنولوجية. يدعم الصندوق المشاريع الريادية ويساعد الشركات الأردنية على حل المشاكل التقنية؛ كما يشجع الهيئات الخاصة على تخصيص الموارد للبحث والتطوير ويوفر لطلاب الجامعات منحًا دراسية على أساس الجدارة. حتى الآن، قدم الصندوق 13 مليون دينار أردني (نحو 18.3 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع البحث والتطوير في الأردن، تم استخدام 70٪ منها لتمويل مشاريع في الطاقة والمياه والرعاية الصحية.

صندوق البحث العلمي والتدريب المهني

من جانب آخر، كما يهدف صندوق دعم البحث العلمي المحدث إلى تبسيط الأنشطة التي يدعمها صندوق البحث العلمي والتدريب المهني (تأسس عام 1997). أطلق هذا الصندوق جزئيًا لضمان قيام جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية إما بإنفاق 1٪ من صافي أرباحها على البحث والتطوير أو التدريب المهني داخل هيكلها الخاص أو دفع مبلغ معادل في الصندوق لإعادة توزيعه لنفس الغرض. بعد الصعوبات المتعلقة بتعريف البحث والتدريب المهني بحسب الصندوق، اعتمدت لوائح جديدة في سنة 2010 لتوضيح المصطلحات.

الاستراتيجية الوطنية للابتكار

وفي هذا السياق، في عام 2013، نشر المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا "الاستراتيجية الوطنية للابتكار، 2013-2017" (على الرغم من التشابه في الاسم، لا ينبغي الخلط بينها وبين "سياسة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، 2013-2017). تم إعداد "الاستراتيجية الوطنية للابتكار، 2013-2017" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بدعم من البنك الدولي. تشمل المجالات المستهدفة الطاقة والبيئة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا النانو والتعليم والخدمات الهندسية والخدمات المصرفية والتقنيات النظيفة.

من جهة ثانية، أظهر مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 تقدماً كبيراً للأردن إذ حلّ في المركز 65 من 139 دولة، والمركز الحادي عشر بين 18 اقتصاداً في شمال أفريقيا وغرب آسيا.

من جهة ثانية، حلّ الأردن في المركز 71 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متقدماً من المركز 86 المسجّل عام 2019. وتراجع إلى 73 في مؤشر عام 2024.

سياسة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وعلى صعيد آخر، تأسس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الأردن عام 1987، وهو هيئة عامة مستقلة تعمل كمنظمة وطنية شاملة للبحث العلمي. وهو الذي وضع أول سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا في سنة 1995. وفي عام 2013، أكمل المجلس "سياسة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار" الوطنية (2013-2017)، والتي لها سبعة أهداف عامة. وهي:

إضافةً إلى ذلك، حث الحكومة والمجتمع العلمي على تبني أولويات البحث اللازمة لتطوير اقتصاد المعرفة، كما حددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلمي في سنة 2010 في "تحديد أولويات البحث العلمي في الأردن للسنوات 2011-2020"

علاوةً على ذلك، تعزيز ثقافة العلوم في النظام التعليمي؛ الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يعزز نتائج التعلم ويعزز الابتكار

تسخير البحث العلمي من أجل التنمية

ومن جهة أخرى، بناء شبكات المعرفة في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي

تبني الابتكار كمحفز رئيسي لفرص الاستثمار

ترجمة نتائج البحث العلمي إلى مشاريع تجارية

المساهمة في تحقيق التميز في التدريب واكتساب المهارات

في هذا الإطار، حدّد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا خمسة مجالات لتنفيذ المشاريع فيها لتشغيل السياسة؛ الإطار المؤسسي؛ السياسات والتشريعات؛ البنية الأساسية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ الموارد البشرية؛ وبيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأشارت مراجعة نظام الابتكار الوطني إلى أن البحث لم يكن كافياً لدعم التوسع الاقتصادي وإيجاد حلول للقضايا الدائمة مثل تلك التي تتعلق بالمياه والطاقة والغذاء. طُرح نحو 24 مشروعًا بتكلفة متوقعة تبلغ قرابة 14 مليون دولار أمريكي للسنوات 2013-2017، ولكن حتى عام 2015، لم تمنح الحكومة أي أموال لها بعد. وتشمل هذه مراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وإضفاء الطابع المؤسسي على الابتكار، وتطوير مخططات الحوافز للباحثين والمبتكرين، وتأسيس حاضنات التكنولوجيا وإنشاء قاعدة بيانات بحثية. ومن المقرر إنشاء وحدة داخل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا خاصة بالعلماء الأردنيين المغتربين. والمجلس مسؤول عن تنفيذ ومتابعة وتقييم جميع المشاريع الـ 24، جنبًا إلى جنب مع الوزارات ذات الصلة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.