العمالة الفلسطينية في إسرائيل
المحتويات
بدايةً، يقصد بالعمالة الفلسطينية العمال من حملة الجنسية غير الإسرائيلية، حيث يعتبر التقرير العاملين العرب من القدس وفلسطينيي 48 عمالا إسرائيليين بسبب حملهم الهوية الإسرائيلية، وخضوعهم لقوانين العمل الإسرائيلية
قطاعات العمل
وعلى صعيد آخر، حيث أن 70% من العاملين داخل الخط الأخضر يعملون في مجالات البناء، في حين يعمل 22% منهم في مجالات الزراعة، أما من تبقى منهم 8% فيعملون في قطاع الصناعة والخدمات.
علاوةً على ذلك، وبحسب ما ذكرت مديرة دائرة إحصاءات العمل في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سهى كنعان، فقد انخفض عدد العاملين في المستوطنات في الربع الثاني من العام الجاري 2017 إلى 18,300 عامل فلسطيني، في حين وصل في الربع الأول للسنة نفسها نحو 24,000 عامل.
ومن جهة أخرى، يعتبر العمل في مجال البناء في الداخل الإسرائيلي من أكثر المجالات استقطاباً، وهو ما تثبته الأرقام الرسمية.
وفي هذا السياق، 2.كذلك اتقان عدد كبير من العمال الفلسطينيين للغة العبرية الرسمية في إسرائيل يجعل العامل الفلسطيني مفضلاً على غيره، بحسب ما قال مهداوي، فضلًا عن عودة العامل الفلسطيني آخر النهار للنوم في منزله في الضفة الغربية، وهو ما يخفف من العبء الأمني على إسرائيل.[6]
من جانب آخر، ويرجع أسباب ارتفاع العاملين في مجال البناء على حساب القطاعات الأخرى، إلى خطة حكومة الاحتلال في العمل على بناء مزيد من الوحدات السكانية داخل الأراضي المحتلة.
في هذا الإطار، 1.أنّ الأسباب في تفضيل العامل الفلسطيني على غيره من العمال الآسيويين والأفارقة من قبل سلطات الاحتلال، هو صرف العامل الفلسطيني لأمواله التي يحصل عليها آخر الشهر ضمن الدائرة الاقتصادية المغلقة نفسها.
من جانب آخر، أما ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، والذين لا يحملون أيَّ نوع من أنواع التصاريح فقد بلغ عددهم بحسب ما احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 38,000 عامل.
أسباب تفضيل العامل الفلسطيني عن غيره من الجنسيات
أولا: الانتهاكات بحق العمالة المنظمة وتتمثل في
وعلى صعيد آخر، 3. الاستغلال: يتعرض العمال الفلسطينيون لاستغلال سماسرة التصاريح والسائقين، ويتكبدون خسائر كبيرة للوصول إلى أماكن العمل في ظل عدم وجود وسائط نقل عامة تنقل العمال؛ كما يدفع العامل شهريًا الاف الشواقل ثمن تصريح العمل.
ومن جهة أخرى، 4. الحق في شروط عمل لائقة: يتعرض العمال الفلسطينيين لسلسلة طويلة من انتهاكات شروط عملهم.
وفي هذا السياق، 1. الحق في الوصول الطبيعي والحر إلى العمل: حيث تحول أحد عشر معبرًا، تمثل أبشع أشكال الأبارتهايد وعشرات الحواجز الدائمة والمؤقتة، دون تمتع العامل الفلسطيني بحقه الطبيعي في الوصول الحر والسهل إلى عملة؛ ما يجبره على الخروج إلى عملة قبل ساعات للوصول إلى عمله في الموعد المحدد؛
من جهة ثانية، 2. الحق في التعامل بكرامة إنسانية على الحواجز والمعابر: يمارس الاحتلال وشركاته الأمنية كل أشكال الإذلال وامتهان الكرامة بحق العمال الفلسطينيين على الحواجز والمعابر؛ حيث يصطف العمال في طوابير طويلة وبازدحام شديد قبل المعبر وداخله في معابر تفتقد إلى أدنى الشروط الإنسانية؛ فلا حمامات ولا اماكن للراحة.
2.الحد الأدنى من الأجور
من جهة ثانية، •يحتسب الحد الأدنى من الأجر لعاملي الساعة بحسب الحد الأدنى من اجر الساعة، ويحتسب لعاملي اليوميّة بحسب الحد الأدنى من الأجر اليومي. للمبالغ المحدّثة مقابل ساعة العمل/ يوم العمل.
وعلى صعيد آخر، •يحق لجميع العاملين في إسرائيل، وعاملي الساعة/اليومية بينهم، الحصول على الحد الأدنى من الأجور.
1. موعد دفع الأجر
في هذا الإطار، •إذا عمل العامل كل الشهر وخلاله دفعت له مقدّمات حسب المحدد في اتفاق جماعي أو عقد العمل، يدفع له أجره حتى نهاية الشهر.
وفي هذا الصدد، •الأجر الذي لا يدفع حتى اليوم ال9 بعد انقضاء فترة الشهر الموافق عليها يكون اجراً متأخراً، ويحق للعامل بالمطالبة بتعويضات التأخّر في تسديد الأجر.
وعلى صعيد آخر، •يستحق العمال بأجر الساعة/اليوم الموافقة على دفع اجرهم بفترات شهر ليس بالضرورة شهر شمسي. في حالات كهذه، يجب على المشغّل ان يدفع الأجر الشهري عند انتهاء «فترة الشهر الموافق عليها».
وفي هذا الصدد، • يحصل العمال بأجر الساعة أو اليوم الذين وافقوا على دفع اجرهم الشهري بفترات شهرية ليست الشهر الشمسي على أجرهم عند انتهاء فترة الشهر الموافق عليها على الأكثر
كذلك، •يجب دفع الأجر للعامل وفق الساعة/اليوم في منتصف الشهر الذي عمل فيه العامل (إلّا إذا انطبقت عليه اتفاقية جماعية أو عقد عمل والذي حدد موعد أخر).
التطور التاريخي للعمالة الفلسطينية
•المرحلة الثانية: العمالة الفلسطينية في الفترة (1948-1967):
التوزيع الجغرافي لحملة التصاريح في محافظات الضفة الغربية
ومن جهة أخرى، عدد العمال الفلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية (مؤشرات إحصائية)
وعلى صعيد آخر، أما طوباس وأريحا فتعدان من أقلّ المحافظات الفلسطينية التي تنال حصتها من تصاريح العمل في الداخل، نظرًا لاعتماد سكانها على الزراعة.
ومن جهة أخرى، بدأ الاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين في تشرين أول 1917، أما سلطة الإشراف على الأراضي فقد بدأت في 10 آب 1922، حيث ازداد حجم العمالة الفلسطينية نتيجة لعدة عوامل: أهمها سيطرة بريطانيا على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية (النقل والتجارة الخارجية)، كما قامت بشق الطرق وصيانتها وتوسيع شبكة سكة الحديد، وإنشاء ميناء حيفا وتحسين ميناء يافا... وبالتالي ازدادت احتياجات الجيش البريطاني؛ ما أسهم في زيادة استخدام الانتداب البريطاني للعمالة الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر، تأثرت العمالة الفلسطينية بالظروف المختلفة التي تعرضت لها فلسطين منذ بداية القرن العشرين وخاصة في ظل وقوعها تحت سيادات مختلفة والتي كان آخرها الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل توضيح حالة العمالة الفلسطينية في فترات تاريخية؛ نقسمها إلى المراحل التالية:
•المرحلة الثالثة: العمالة الفلسطينية في الفترة (1967-1987):
ومن ناحية أخرى، في هذه المرحلة عانى العمال الفلسطينيون كذلك في صراعهم ضد ثلاث جهات: الاستعمار البريطاني وما نجم عنه، والقوى المحلية التي ربطت مصالحها مع الاستعمار، وضد الحركة الصهيونية التي لم تدخر جهداً للعمل ضد الأرض والعمال.
وفي هذا السياق، شهدت هذه المرحلة حرب عام 1967، والتي نتج عنها احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ازدادت المشكلات التي تواجه العمالة الفلسطينية نظراً للظروف الناجمة عن وجود الاحتلال.
ومن جهة أخرى، حيث تشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل فضلًا عن المستوطنات من حملة التصاريح أو الهوية الزرقاء، قد وصل في الربع الثاني من عام 2017 إلى 128,400 ألف عامل، يضاف إليهم عمال يعملون دون تصاريح، وفلسطينيون يحملون تصاريح تجار واحتياجات خاصة لأغراض العمل.
وفي هذا السياق، بلغت تصاريح العمل في عام 2012 كانت 31,429، ثم ارتفع بشكل لافت خلال العام التالي 2013 ليصل إلى 45,473، وواصلت تصاريح العمل الممنوحة من قبل سلطات الاحتلال بالارتفاع خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أفاد المسؤول الرسمي، حيث وصلت في عام 2014 إلى 51,732، وفي عام 2015 إلى 57,998، وفي العام الماضي 2016 كانت تصاريح العمل 66,709، وحتى الآن وصل الارتفاع إلى نحو 75,000 تصريح في العام 2017، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع.
من جهة ثانية، حول التوزيع الجغرافي لمحافظات الضفة الغربية، تتربع محافظة الخليل على رأس المدن الفلسطينية من حيث عدد العاملين في الداخل، وتأتي بعدها مدينة جنين، ثم بيت لحم، ورام الله، والسبب وراء أن محافظة الخليل حلّت أولاً؛ نظرًا لارتفاع عدد سكانها مقارنة بغيرها من المحافظات، وأيضًا قربها الجغرافي من المدن الإسرائيلية الكبرى، على غرار تل أبيب (يافا المحتلة) وأشدود.
في هذا الإطار، ويبلغ متوسط أجور العاملين الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح عمل داخل إسرائيل قرابة 186 شيكلا يومياً (خمسين دولارا)، مقارنة مع 160 شيكلا (أربعين دولارا أميركيا) للعمال الذين لا يحملون تصريح عمل.
في هذا الإطار، المرحلة الرابعة: العمالة الفلسطينية في الانتفاضة (1987-1993):
وعلى صعيد آخر، كانت الشرارة الأولى التي أسهمت في اندلاع الانتفاضة، هي قتل أربعة عمال من غزة وهم في طريق عودتهم من عملهم في إسرائيل، حيث صدمتهم سيارة عسكرية إسرائيلية بتاريخ 8/12/1987
•المرحلة الأولى: عهد الانتداب البريطاني (1917-1948).
الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين
كذلك، تتعرض العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر والمستعمرات والمناطق الصناعية إلى شتى أنواع القهر والتمييز وانتهاك الحقوق المنصوص عليها في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ بل وتتعداها إلى ما شرعته دولة الاحتلال نفسها من قوانين واتفاقيات جماعية، وما التزمت به في الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية. وفي هذا الإطار نستعرض أهم الانتهاكات بحق العمالة الفلسطينية والتي يمكن تقسيمها على النحو الآتي:
ثانياً: العمال في المناطق الصناعية والمستوطنات
كذلك، أقامت دولة الاحتلال مئات المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية وعشرات المناطق الصناعية الحدودية على الأراضي الفلسطينية، وهي تعامل معاملة المستوطنات بعدم شرعيتها وقانونيتها حيث يجبر الآلاف من العمال والعاملات على العمل في هذه المستوطنات والمناطق الصناعية، ويتعرضون إلى انتهاكات ومخاطر متعددة، أهمها:
- - الاستغلال في الأجر من قبل السماسرة ومقاولي العمل.
- - ساعات العمل الطويلة.
- - الضغط النفسي والإساءة الدائمة.
- - العمل في المهن الشاقة والخطرة.
- - طرد العمال، خاصة بعد تعرضهم لإصابات أثناء العمل.
- - لا يدفع لهم بدل أيام الغياب الناتجة عن الإصابة
حقوق العاملين الفلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية
وفي هذا السياق، يحق لعاملي الساعة/ اليوميّة الحصول على جميع الحقوق التي تُمنح للعامل بحسب قوانين الحماية، اتفاقية جماعية ومرسومات التوسيع. الفرق الأساسي بين أنواع العاملين هو في طريقة احتساب الحقوق المالية وشروط العمل.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟