الغارات الجوية المصرية في ليبيا (مايو 2017)
المحتويات
في البداية، الغارات الجوية المصرية في ليبيا هي سلسلة ضربات جوية نفذتها القوات الجوية المصرية بين 26 و29 مايو 2017 استهدفت مواقع في مدينة درنة شرقي ليبيا ومنطقة الجفرة وسط البلاد، بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. جاءت الغارات ردًا مباشرًا على هجوم المنيا الذي وقع صباح 26 مايو 2017 واستهدف حافلة تقل مواطنين أقباطًا في طريقهم إلى دير في محافظة المنيا، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 28 شخصًا، وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن ناحية أخرى، أثارت الغارات ردود فعل متباينة: فبينما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العملية "مبررة جدًا"، أدان المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية الضربات باعتبارها انتهاكًا لسيادة ليبيا نُفذ دون تنسيق مع سلطاتها الشرعية، وطالب أعضاء في مجلس النواب الليبي بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن. كما أثارت العملية جدلاً قانونيًا بين الباحثين في القانون الدولي حول مدى توافقها مع قواعد اللجوء المشروع إلى القوة.
وفي السياق ذاته، أعلنت مصر أنها وجّهت الضربات إلى معسكرات تدريب تابعة لتنظيمات مسلحة تأكدت مشاركتها في التخطيط للهجوم وتنفيذه، فيما دمّرت الضربات الأولى، بحسب الرواية الرسمية المصرية، المقر الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة. أبلغت مصر مجلس الأمن الدولي بالعملية استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع الشرعي عن النفس، وإلى قرار مجلس الأمن رقم 2292، إلى جانب ادعائها التنسيق مع "الجيش الوطني" الليبي.
الخلفية
الليلة الأولى: 26 مايو
ومن جهة أخرى، في مساء يوم الهجوم، ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابًا متلفزًا أعلن فيه توجيه "ضربة مؤلمة جدًا" ردًا على الحادث، محذرًا من أن مصر "لن تتردد في ضرب معسكرات الإرهاب في أي مكان، داخل مصر أو خارجها". وأعلن التلفزيون المصري توجيه القوات الجوية المصرية ست ضربات مركزة ضد معسكرات تدريب إرهابية في مدينة درنة الليبية، استهدفت تجمعات لعناصر تأكدت مشاركتها في التخطيط لهجوم المنيا وتنفيذه. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، دمّرت الضربات المقر الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة. وذكر أحد سكان درنة أنه سمع دوي أربعة انفجارات قوية أثناء الغارات.
هجوم المنيا
وفي هذا الصدد، في صباح يوم الجمعة 26 مايو 2017، فتح مسلحون مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي النار بشكل عشوائي على حافلة كانت تقل عشرات الأقباط في طريقها على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا إلى دير الأنبا صموئيل المعترف. تباينت حصيلة الهجوم بين المصادر؛ إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 26 شخصًا وإصابة 25 آخرين، بينما تحدثت مصادر أمنية وطبية عن مقتل 28 شخصًا على الأقل، في حين ذكر الأنبا أرميا أن عدد الضحايا ارتفع إلى 35. أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في اليوم التالي.
وعلى صعيد آخر، شكّل هجوم المنيا رابع اعتداء كبير ينسبه التنظيم إلى نفسه ضد الأقباط في مصر خلال نحو ستة أشهر، بعد تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر 2016 الذي أوقع 25 قتيلًا، وتفجيري كنيستين في طنطا والإسكندرية يوم أحد الشعانين في أبريل 2017 اللذين أوقعا 44 قتيلًا.
الغارات الجوية
الموجة الثالثة: 29 مايو
إضافةً إلى ذلك، في 29 مايو 2017، نفذت مصر ضربات جديدة بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي استهدفت محطة الكهرباء وشبكة توزيعها في درنة ومواقع تابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة، إضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية ومستودع ذخيرة في بلدة هون. وصرّح شكري بأن "مصر استهدفت قواعد هذه التنظيمات من أجل التخلص منها والحد من قدرتها على تهديد الأمن القومي المصري"، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري التعاون بين القوتين المصرية والليبية. ولم تُبلغ مصر عن سقوط ضحايا مدنيين في هذه الضربات، رغم إفادة مسؤولين محليين في هون بانقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء جراء القصف.
الأساس القانوني الذي احتجت به مصر
ومن ناحية أخرى، أبلغ سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو عبد اللطيف أبو العطا، رئيس مجلس الأمن الدولي برسالة مؤرخة 27 مايو 2017 استندت فيها مصر إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير الغارات باعتبارها ممارسة لحق الدفاع الشرعي عن النفس "بالتنسيق مع الجيش الوطني" الليبي، مشيرة إلى أن "الحكومة المصرية تشدد على أن الضربات الدفاعية موجهة حصرًا إلى أعضاء ومواقع تنظيمات إرهابية، وليس إلى دولة ليبيا". كما أشارت الرسالة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2292 لعام 2016 الذي يحث الدول الأعضاء على "مكافحة التهديدات التي يشكلها الإرهاب لسلم وأمن ليبيا بكل الوسائل، بحسب التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ردود الفعل
ردود الفعل على الغارات
وفي السياق ذاته، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الغارات المصرية "مبررة جدًا". في المقابل، أدان المجلس الرئاسي الليبي، الجهاز التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، الغارات باعتبارها انتهاكًا لسيادة ليبيا نُفذ دون تنسيق مع سلطاتها الشرعية. كما طالب أعضاء في مجلس النواب الليبي المؤيدون للاتفاق السياسي المجلس الرئاسي الليبي بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية ضد ما وصفوه بـ"الاعتداء المصري على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة"، بينما اتهم عضو مجلس الدولة الليبي عن مدينة درنة، منصور الحصادي، السلطات المصرية بانتهاك السيادة الليبية.
ردود الفعل الدولية على هجوم المنيا
في هذا الإطار، أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم المنيا ووصفه بـ"المذبحة الوحشية للمسيحيين في مصر"، فيما نعت مجلس الأمن الدولي الهجوم بأنه "بشع وجبان"، وأعرب البابا فرنسيس عن حزنه العميق إزاء ما وصفه بـ"الاعتداء الهمجي".
اليوم الثاني: 27 مايو
من جانب آخر، واصلت القوات الجوية المصرية، لليوم الثاني على التوالي، ضرباتها على معاقل المتشددين في ليبيا بتنسيق كامل مع الجانب الليبي. وأكد المكتب الإعلامي للقوات الجوية التابعة لخليفة حفتر في شرق ليبيا أن الغارات استهدفت قوات مرتبطة بتنظيم القاعدة في عدد من المواقع، وأنها ستعقبها عملية برية. وذكرت قيادة الجيش الوطني الليبي أن سلاحي الجو المصري والليبي ينفذان العمليات بإشراف مباشر من حفتر في غرفة عمليات مشتركة. وفي اليوم نفسه، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري العملية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا جاء فيه أن "هناك معلومات وأدلة كافية على تدرّب العناصر الإرهابية الضالعة [في هجوم المنيا] في هذه المعسكرات".
الجدل حول شرعية الغارات في القانون الدولي
ومن جهة أخرى، تناولت دراسة قانونية للباحث ديلي جيه بيركيت، نُشرت عام 2022 في مجلة Netherlands International Law Review، مدى توافق الغارات المصرية مع قواعد اللجوء المشروع إلى القوة (jus ad bellum). وخلصت الدراسة إلى أن الأسس القانونية الثلاثة التي بدت مصر تستند إليها ضمنيًا في رسالتها إلى مجلس الأمن - وهي تفويض مجلس الأمن بموجب القرار 2292، وحق الدفاع الشرعي عن النفس بموجب المادة 51، وموافقة السلطات الليبية على العملية - لا يجعل أي منها الغارات مشروعة بشكل قاطع بموجب القانون الدولي. فقرار مجلس الأمن يحث الدول على مكافحة الإرهاب "بما يتفق مع القانون الدولي" دون أن يتضمن تفويضًا صريحًا باستخدام القوة، بينما شكك المؤلف في استيفاء الضربات لشرطي الضرورة والتناسب، لا سيما أن تنظيم الدولة الإسلامية - الذي تبنى هجوم المنيا - لم يعد له وجود مؤكد في درنة منذ طرده منها عام 2015 على يد مجلس شورى مجاهدي درنة نفسه، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الضربات تستهدف فعليًا مرتكبي الهجوم أم جماعات إسلامية أخرى مناوئة لحفتر. أما بخصوص مسألة الموافقة، فخلصت الدراسة إلى أن التنسيق جرى فعليًا مع قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) لا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا منذ ديسمبر 2015، وهو ما يضعف حجة الموافقة كأساس لمشروعية استخدام القوة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟