الفتنة (كتاب)
المحتويات
بدايةً، الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر (بالفرنسية: La Grande Discorde : Religion et politique dans l’Islam des origines) كتاب تاريخي للمؤرخ والمفكر التونسي هشام جعيط، صدر أول مرة باللغة الفرنسية عن دار غاليمار في باريس سنة 1989، ضمن سلسلة «مكتبة التواريخ» (Bibliothèque des histoires). ترجمه إلى العربية خليل أحمد خليل ونشرته دار الطليعة في بيروت؛ وتؤرخ بعض المصادر العربية صدور الترجمة بسنة 1991، بينما تسجل بعض الفهارس المكتبية الطبعة العربية الأولى بسنة 1992، ثم توثق طبعة ثانية صدرت سنة 1993. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جانب آخر، يتناول الكتاب الفتنة الأولى بوصفها أزمة سياسية ودينية امتدت من أواخر خلافة عثمان بن عفان، مرورًا بمقتله وخلافة علي بن أبي طالب ووقعتي الجمل وصفين، وصولًا إلى اغتيال علي وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمصلحة معاوية بن أبي سفيان. ويربط جعيط هذه الأحداث بمسألة شرعية السلطة وانتقال الجماعة الإسلامية من الدولة النبوية إلى الدولة السياسية، وبدايات تشكل الاتجاهات التي عُرفت لاحقًا باسم السنة والشيعة والخوارج.
خلفية التأليف
من جانب آخر، لا يقتصر الكتاب على سرد وقائع الحرب الأهلية، بل يحاول تفسير السياق الاجتماعي والسياسي الذي سبقها؛ بما في ذلك اتساع الدولة عقب الفتوحات الإسلامية، وتراكم الثروة، وتزايد دور الأمصار والجيوش، والتوتر بين المكانة القبلية والسابقة في الإسلام. وترى الباحثة جويل أدا أن القضية المركزية في الكتاب هي شرعية السلطة السياسية وصعوبة إدماج الأراضي المفتوحة وسكانها ضمن بنية دولة ذات طابع إمبراطوري.
من جهة ثانية، جاء الكتاب ضمن اهتمام جعيط بتاريخ الإسلام المبكر؛ فقد سبقه كتابه عن نشأة الكوفة، الذي صدر بالفرنسية سنة 1986، وتواصل هذا الاهتمام لاحقًا في دراساته عن السيرة النبوية وتكوين الدولة الإسلامية الأولى. ويصف جعيط مرحلة الفتنة بأنها مرحلة «مؤسسة» أو «مولّدة» للعالم العربي الإسلامي، لأن الصراعات التي شهدتها لم تقتصر على التنافس على الحكم، بل أثّرت في تصورات الشرعية والجماعة والخلافة وفي الانقسامات السياسية والمذهبية اللاحقة.
الاستقبال النقدي
من جهة ثانية، ونُشرت مراجعة أكاديمية للكتاب بقلم المؤرخ كارل بيتري في المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط سنة 1992، ما يعكس دخوله المبكر في النقاش الأكاديمي المتخصص بتاريخ الإسلام.
علاوةً على ذلك، وفي سنة 2018 وصفت الباحثة سابرينا ميرفان الفتنة بأنه عمل مرجعي وتأسيسي تتبع بالتفصيل صراعات السلطة والحروب التي أعقبت وفاة النبي وأزمة الخلافة، وحللها من منظور العلاقة بين الديني والسياسي ودورها في انقسام الجماعة الإسلامية.
كذلك، ووصف جاكي أرغو الكتاب بأنه عمل كثيف وموثق يتجنب التبسيط والدفاع العقائدي، ورأى أن الفتنة تظهر فيه منعطفًا يتجاوز الأحداث العسكرية إلى نهاية العصر التأسيسي ونشوء خيارات سياسية متنافسة. لكنه انتقد خلو الطبعة الفرنسية التي راجعها من فهرس للأعلام والموضوعات، معتبرًا أن غيابه يصعّب استخدام الكتاب.
- انظر كذلك
- الفتنة الأولى
- موقعة الجمل
- معركة صفين
- معركة النهروان
- عام الجماعة
- المراجع
وعلى صعيد آخر، رأت جويل أدا في مراجعتها للكتاب أن جعيط جعل شرعية السلطة السياسية محورًا لتفسير الأزمة، وربطها بالصعوبات التي واجهت الدولة عند الانتقال من الجماعة النبوية إلى دولة تدير إمبراطورية واسعة. وأشادت بمحاولته تطبيق أدوات البحث التاريخي العقلاني مع تجنب النظرة التقليدية والقراءة التحديثية المبسطة.
نهاية الفتنة
في هذا الإطار، ويخلص الكتاب إلى أن انتهاء الحرب لم ينه آثار الأزمة؛ إذ استمرت أسئلة الشرعية والخلافة ومقتل عثمان وموقف علي في الذاكرة السياسية والمذهبية الإسلامية، وأسهمت في تشكل انقسامات استمرت بعد انقضاء أحداث الفتنة نفسها.
وفي هذا السياق، يتابع القسم الأخير اتساع نفوذ معاوية، وسيطرته على مصر، وتراجع قدرة علي على حشد أنصاره. وينتهي السرد باغتيال علي على يد أحد الخوارج، ثم مبايعة الحسن بن علي وتنازله لاحقًا لمعاوية؛ وهي التسوية التي أنهت المرحلة العسكرية من الفتنة وأفضت إلى اجتماع أغلب الأقاليم تحت سلطة معاوية وبداية الحكم الأموي.
محتوى الكتاب
ومن ناحية أخرى، يقسم الكتاب موضوعه إلى مراحل كبرى تبدأ بخلفية نشوء الدولة الإسلامية، ثم أزمة خلافة عثمان، فالحرب في عهد علي، ثم التحكيم وظهور الخوارج، وتنتهي بتغلب معاوية ووحدة الجماعة تحت سلطته.
أزمة خلافة عثمان ومقتله
كذلك، يناقش الكتاب نظام الشورى الذي أدى إلى اختيار عثمان، ثم يتناول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت اتساع الدولة وتراكم الثروات في الأمصار. ويعرض جعيط تصاعد الاعتراضات على سياسة عثمان وولاته، ودور جماعات القراء وسكان الكوفة والبصرة ومصر في المعارضة، وصولًا إلى حصار منزل الخليفة ومقتله وانتخاب علي بن أبي طالب.
من جهة ثانية، ولا يعامل جعيط مقتل عثمان حادثة منفصلة، بل يراه قطيعة أحدثت أزمة في الضمير السياسي والديني للجماعة؛ إذ أثارت مسألة جواز الخروج على الخليفة وحدود طاعته، وأصبحت المطالبة بدم عثمان محورًا للصراعات اللاحقة.
التحكيم وظهور الخوارج
كذلك، يخصص الكتاب قسمًا للخلاف الذي نشأ داخل جيش علي عقب قبول التحكيم. فقد رفضت جماعة من أنصاره القرار بعد أن وافقت عليه، ورفعت شعار «لا حكم إلا لله»، ثم تبلورت في جماعة عُرفت أولًا بالمحكّمة ولاحقًا باسم الخوارج. وفي المقابل أخذ مصطلح «شيعة علي» يدل بصورة أوضح على الجماعة الملتفة حوله.
ومن ناحية أخرى، يتناول جعيط اجتماع الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، ويرى أن التحكيم لم يقدم حلًا نهائيًا لأزمة الخلافة، لكنه أوقف الحرب وكشف الانقسامات داخل معسكر علي ومنح معاوية قدرًا أكبر من الشرعية السياسية. ثم يعرض المواجهة مع الخوارج في معركة النهروان وما خلّفته من إضعاف لسلطة علي في العراق.
أطروحة الكتاب
إضافةً إلى ذلك، وبحسب عرض جاكي أرغو للكتاب، يميز جعيط بين ثلاث قوى سياسية وفكرية ظهرت أثناء الأزمة: اتجاه ديني متشدد ارتبط ببعض جماعات القراء ثم بالخوارج، واتجاه شرعوي تمحور حول علي وأنصاره، واتجاه أرستقراطي مثّله أنصار النخبة القرشية والسلطة الأموية الصاعدة. ولا يقدم المؤلف هذه الاتجاهات بوصفها مذاهب مكتملة منذ البداية، بل بوصفها جماعات ومواقف سياسية ودينية أخذت تتبلور خلال النزاع.
من جهة ثانية، ويرى جعيط أن الفتنة مثّلت نهاية العصر التأسيسي الذي بدأ بظهور الإسلام واستمر في عهد النبي محمد والخليفتين أبي بكر وعمر. وبعد مرحلة التوسع الأولى أصبح على الدولة أن تواجه قضايا الحكم والإدارة وتوزيع الثروة وخلافة رأس السلطة، وهي قضايا لم تكن الإجابات عنها محسومة في البنية السياسية الناشئة.
ومن ناحية أخرى، تقوم أطروحة الكتاب على أن السياسي والديني كانا متداخلين في أحداث الفتنة، وأن الأطراف المتنازعة لم تشترك في تفسير واحد للدين أو لحدود السلطة. فكل طرف، بحسب قراءة جعيط، أعاد تأويل المبادئ الدينية على نحو يلائم تصوره للشرعية ولطريقة إدارة الجماعة الإسلامية.
العصر التأسيسي
كذلك، يستهل جعيط الكتاب بعرض البيئة الاجتماعية والدينية لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولا سيما دور القبيلة والعشيرة وغياب الدولة المركزية. ثم يميز بين المرحلة المكية، التي غلب عليها التبشير الديني، والمرحلة المدنية التي شهدت قيام جماعة سياسية وظهور الدولة والحرب والتحالفات. ويتناول لاحقًا انتقال السلطة إلى أبي بكر ثم عمر، وظهور مشكلة الخلافة بوصفها مسألة سياسية لم يرد بشأن آلياتها نظام تفصيلي ثابت.
من موقعة الجمل إلى صفين
علاوةً على ذلك، يعرض الكتاب موقف عائشة بنت أبي بكر وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من خلافة علي، وانتقالهم إلى البصرة، ثم وقوع موقعة الجمل ومقتل طلحة والزبير. ويركز جعيط على الرموز الدينية والعائلية في المعركة، وعلى أثر مواجهة شخصيات ذات مكانة مبكرة في الإسلام بعضها لبعض.
في هذا الإطار، ثم ينتقل إلى صراع علي مع معاوية، والي الشام وقريب عثمان، وتكوين الجيشين العراقي والشامي ووقوع معركة صفين. ويحلل رفع المصاحف والدعوة إلى الاحتكام إلى القرآن باعتبارهما لحظة ظهر فيها تداخل الرمز الديني بالحساب السياسي، وانتهى القتال بعدها بالقبول بمبدأ التحكيم.
المنهج والمصادر
في هذا الإطار، ورأت دراسة للباحث محمد الغريسي أن جعيط استفاد في إعادة قراءة أحداث الفتنة من مناهج التاريخ وعلم السياسة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، واعتمد الشك والنقد والاستقراء في التعامل مع الروايات المتوارثة. ويصرح جعيط بأنه يحاول تجاوز كل من القراءة التقليدية التي تضفي طابعًا مثاليًا على العصر، والقراءات التحديثية التي تُسقط مفاهيم معاصرة بصورة مباشرة على أحداث القرن السابع الميلادي.
وفي هذا السياق، يقارن المؤلف بين الروايات التاريخية المتعارضة، ويناقش أسانيدها ومتونها ومدى ملاءمتها للظروف الاجتماعية والعسكرية التي تصفها. ومن أمثلة ذلك مناقشته رواية أبي مخنف عن دور القراء في إيقاف القتال في صفين؛ إذ يختبر الرواية بالرجوع إلى حجم هذه الجماعة وموقعها داخل جيش علي قبل قبولها أو رفضها.
كذلك، يتبع الكتاب تسلسلًا زمنيًا يرتبط بتعاقب الخلفاء، لكنه يجمع السرد السياسي بتحليل البنى الاجتماعية والقبلية والثقافية المحيطة بالأحداث. كما يستعمل جعيط منهجًا تفهميًا يسعى إلى استعادة المناخ الذهني للأطراف التاريخية وفهم دوافعها وفق مفاهيم عصرها، بدل تفسير تصرفاتها انطلاقًا من تصنيفات سياسية حديثة وحدها.
الطبعات والترجمة
وعلى صعيد آخر، صدرت الطبعة الفرنسية الأصلية عن غاليمار سنة 1989، وحملت الرقم الدولي المعياري 2-07-071732-1، ثم أعادت الدار نشر الكتاب ضمن سلسلة «فوليو» سنة 2008.
في هذا الإطار، أما الترجمة العربية فأنجزها خليل أحمد خليل ونشرتها دار الطليعة في بيروت. وتختلف المصادر في تأريخ الطبعة العربية الأولى؛ فبعض الكتابات تؤرخها بسنة 1991، في حين تسجل بيانات فهرسية أخرى سنة 1992، ويوثق فهرس وورلد كات طبعة ثانية سنة 1993. وصدرت طبعات عربية لاحقة، منها طبعة سنة 2008 في 380 صفحة وتحمل الرقم الدولي 978-9953-40-946-7، كما تفهرس مكتبة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» طبعة صادرة عن دار الطليعة سنة 2016.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟