الفساد السياسي في الوطن العربي
في البداية، تُعاني أغلب الدول العربية من فساد سياسي تنفذه طبقة الساسة، والحكام، وقادة الأحزاب، وأعضاء الحكومة (النخب الحاكمة)، حين يقومون بالتواطئ بإستغلال النفوذ السياسي لتوجيه القرارات، والسياسات، والتشريعات؛ لتحقيق مصالح خاصة بهذه الطبقة، أو أحد أطرافها أو الموالين لها، والإثراء غير المشروع من السلطة، أو الحصول على أموال غير قانونية لزيادة النفوذ المالي، والاجتماعي، أو لتمويل حملاتهم الانتخابية وغيرها من الممارسات التي تتجاوز الشفافية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الأردن
لبنان
في هذا الإطار، حل الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و 63 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. و بالرغم من ذلك فأن قضايا الفساد الداخلية في الأردن تنتهي قبل وصولها للعوام و منها ما يتم الاعلان عنه مثل قضية فساد الكردي. من ناحية اخرى يعد اقتصاد الاردن ضعيف الموارد و بالرغم من ذلك فقد تمت خصخصة جميع المقدرات الوطنية الاردنية مثل: شركة الكهرباء و سلطة المياه و الاتصالات الاردنية و الملكية الاردنية للطيران و شركة مناجم الفوسفات الاردنية و شركة البوتاس العربية مما اضعف الموارد الحكومية وزاد من العبء الضريبي على المواطنين معززاً نضوج بيئة فساد ضحلة طاردة للاستثمارات الخارجية.
مصر
إضافةً إلى ذلك، تشير عدة تقارير محلية ودولية وحكومية على انتشار الفساد في عدة هيئات ومصالح حكومية في مصر، كما يظهر ترتيب مصر متأخرا على مؤشر الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة في العالم متراجعا عن عام 2007 والذي كان 105 وعام 2006 والذي كان 70، كما تورط عدة وزراء في عمليات فساد كبيرة مثل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وعدة مسئولين حكوميين في الدولة، كما تحذر منظمات دولية ودول من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة مثل تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي يحذر الشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية. كما تتهم المعارضة وعدة منظمات أهلية ودولية الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات وتطالبها بتوفير إشراف قضائي كامل ومراقبين دوليين على الانتخابات
وفي هذا السياق، 1 مارس 2010: الأغلبية تُسقط 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في «أبو طرطور والغزل والكهرباء».
- السودان
- الصومال
- جيبوتي
- جزر القمر
- فلسطين
- سوريا
تونس
في هذا الإطار، يُقدر أن تونس فقدت أكثر من 1 مليار دولار أمريكي سنويا في الفترة ما بين 2000 و2008 وذلك بسبب الفساد والرشوة والعمولات التجارية الغير الشرعية ثم الأنشطة الإجرامية.
ليبيا
وفي هذا الصدد، يلعب الوسطاء دور مهم جدا في ممارسة الأعمال التجارية في تونس والكثير من المستثمرين يعتبرون أن وجود اتصالات عند التعاون في العمل من أجل التغلب على العقبات الإدارية قصد الاستثمار والمشتريات العامة أمر بالغ الأهمية، بذلك فإن الشركات المملوكة للدولة أو الجماعات الخاصة المملوكة من قبل العوائل تتمتع بمكانة متميزة، هذا مع تسهيل الوصول إلى التمويل.
من جانب آخر، وضع المجلس الوطني التأسيسي مبادرة مكافحة الفساد في ديسمبر 2012 والتي تهدف إلى إنشاء نظام النزاهة الوطني قصد تعزيز السياسة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد في السلطة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد. ومع ذلك، فإن المجهودات الذي تبذلها الحكومة لا تزال تُعتبر محدودة، حيث أن الفساد لا يزال يشكل مشكلة خطيرة إلا أنها أقل انتشارا بالمقارنة مع البلدان المجاورة على غرار المغرب.
نظرة عامّة
من جانب آخر، عادةً ما يُعتمد على منظمة الشفافية الدولية في قياسِ درجات الفساد في مُختلف دول العالم وتمنحُ المنظمة كلّ دولة درجة تتراوح بين 0 للأكثر فساداً و100 للأكثر نزاهةً. يعتمد مؤشر مدركات الفساد على جملة من المقاييس والمعايير تَعكس مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية به، وكذلك مدى تشجيع الدول للتنافسية ومناخ الاستثمار ومحاربة الفساد. جديرٌ بالذكر هنا أنّ مؤشر مدركات الفساد يُصدر سنويًا من قِبل المنظمة إلى أنّ النتائج لا تتغيّر كثيرًا إلّا في حالات قليلة.
كذلك، يُعاني العالم العربي من استمرار تحديات الفساد السياسي المستشري، حيث أظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 أن متوسط درجات الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض إلى 38 نقطة، مع تسجيل 80% من الدول العربية درجات أقل من 50 نقطة.
وعلى صعيد آخر، على المستوى العربي؛ تتباينُ النتائج بينَ كل دولة وأخرى ففحين تحتّل بعض البلدان مراكز متوسطة على غِرار دولة الإمارات التي تحتلّ المركز الأول عربيًا والثالث والعشرين عالميًا إلى جانبِ قطر التي تحتلّ بدورها المركز الثاني عربيًا والثالث والثلاثين عالميًا تقبعُ دول أخرى في ذيل القائمة عربيًا وعالميًا مثلَ سوريا، اليمن، ليبيا والعراق.
الفساد
وفي هذا الصدد، منذ تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990، اتُخذت خطوات لتوحيد النظام القانوني والقضائي وإلغاء الأنظمة الشطرية السابقة، وصدرت قوانين لتعزيز سيادة القانون وتطوير الإدارة العامة والخدمة المدنية، إلا أن أثرها ظل محدودًا على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، لا يوجد تعريف محدد لظاهرة الفساد في قانون العقوبات والجرائم أو الدستور، إلا أن اليمن يمتلك إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا يهدف إلى تجريم الفساد والحد منه. ورغم ذلك، تصنف البلاد باستمرار ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا؛ حيث احتلت المرتبة 161 من بين 175 دولة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2014.
إضافةً إلى ذلك، يُعزى ذلك إلى تداخل القوانين الرسمية مع الأعراف والتقاليد القبلية (القانون القبلي)، التي يمنحها الدستور اليمني مكانة مرجعية إلى جانب الشريعة الإسلامية. ويؤدي هذا التداخل أحيانًا إلى تغليب العرف على القانون؛ فعند اتهام مسؤول حكومي بالفساد، قد تتدخل قبيلته لتسوية القضية وديًا خارج الأطر القضائية الرسمية، مما يؤدي إلى إنهاء التحقيقات أو قضايا النيابة العامة في مراحلها الأولى عبر الوساطات والتحكيم القبلي.
- قطر
- سلطنة عمان
- السعودية
- الكويت
- البحرين
- الإمارات
العراق
ومن جهة أخرى، يعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية في العراق، من القضاء، والوزارات الأمنية والخدمية، ويعتبر السياسيين الكبار في العراق الأوائل من ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.
موريتانيا
ومن جهة أخرى، حسب إحصائيات عام 2018 فقد حلّت موريتانيا في المرتبة 143 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد بعدما حصلت على 28 نقطة من أصل 100 وصُنّف البلد ضمنَ قائمة دول أخرى تشهدُ حروبًا ونزاعات مثلَ سوريا وليبيا واليمن كما احتلّ المركز ما قبلَ الأخير مغاربيًا.
المغرب
الجزائر
وعلى صعيد آخر، بشكلٍ عام وحسب ما جاء به الخبراء وما ضمّته عشرات التقارير من هذا النوع فقد شهدت موريتانيا ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الفساد المستشري في شتى القطاعات بما في ذلك قطاع القضاء الذي يقفُ كعقبة كبيرة في وجه تطوير الأعمال في موريتانيا بسبب ما يشهدهُ من رشاوي تؤثر بشكلٍ مباشر على الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم فضلًا عن فشلِ هذا القطاع في فك النزاعات بعيدًا عن التدخلات الحكومية ما يضعُ مصداقيته واستقلاليتهُ على المحك. نفس الأمر بالنسبة لقطاع الشرطة والذي يُعتبر أحد أهم القطاعات في البلد ويشهدُ هذا المجال تفشٍ للرشوة في نواكشوط وفي نقاط العبور القريبة منها فضلًا عن مشكلة الإفلات من العقاب وذلك بسبب عدم استقلالية القضاء الذي نادرًا ما يحقق في قضايا فساد ضباط الشرطة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟