الفساد في الأردن
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، الفساد في الأردن هو من بين المسائل والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تقف كعقبة في تطور البلد وتقدمه. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الدينامية
المراجع
وصلات خارجية
وفي هذا الصدد، كانت هناك الكثير من قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولين رفيعي المستوى وسياسيين كبار في البلد، إلى جانب شكوك في تورط العائلة الهاشمية في مثل هذه المواضيع خاصة بعد ورود اسم إحدى الملكات الأردنيات في ما عُرف بوثائق الجنة. وبحسب أعمال المسح التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي ونشرها تحت ما يُعرف باسم تقرير التنافسية العالمية 2013-2014، فقد أظهر هذا الأخير أن الفساد يعتبر واحدا من العقبات أمام ممارسة الأعمال التجارية في الأردن من قبل رجال الأعمال.
علاوةً على ذلك، عموما، لا يتم تفضيل المصالح المجتمعية في الأردن ونفس الأمر بالنسبة للأحزاب السياسية، لكن هذا البلد يعرف تفشٍ للفساد من خلال شبكات غير رسمية وغالبا ما تكون غير قانونية، هذا مع تفضيل أفراد الجماعة، المحسوبية وانتشار الرشوة، فضلًا عن استخدام النفوذ أو السلطة الشخصية أو التجارية من أجل عمل اتصالات للحصول على امتيازات، مثل فرص العمل أو الحصول على سلع بثمن زهيد أو القيام بخدمات وصفقات تحت ما يُعرف باسم الواسطة أو الوسيط. بحسب نتائج مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (إحصاء سنة 2016) فإن الأردن تحتل المرتبة 57 من أصل 176 بلدا في نسبة تفشي وانتشار الفساد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟