مرجع
آخر الزيارات

الفساد في اليونان

939 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: يُعد الفساد مشكلةً في اليونان. في هذه المقالة 3 أقسام: «فيكلاكي»، «مدى الاحتيال الضريبي والفساد في اليونان» و«الأصل المزعوم للفساد اليوناني».
المحتويات
  1. فيكلاكي
  2. مدى الاحتيال الضريبي والفساد في اليونان
  3. الأصل المزعوم للفساد اليوناني

على سبيل التعريف، يُعد الفساد مشكلةً في اليونان. ذكرت منظمة الشفافية الدولية عام 2012 أن الفساد لعب دورًا رئيسيًا في التسبب في الأزمة المالية اليونانية (على الرغم من أن الأزمة نفسها كانت ناجمة عن الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وأن الاقتصاد اليوناني كان جيدًا في أغلب الفترة التي سبقت الأزمة المذكورة). وصف السياسيون اليونانيون الاحتيال الضريبي بأنه «رياضة وطنية»، إذ لم يُحصَّل من الضرائب ما يصل إلى 30 مليار يورو سنويًا، بحسب تقديرات عام 2012. أشارت تقديرات عام 2016 إلى أن ما بين 11 مليار يورو و16 مليار يورو سنويًا لم تكن قابلة للتحصيل. لم تُحصل مبالغ كبيرة أخرى بسبب الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) والتهريب. في سنة 2016، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونان والمفوضية الأوروبية مشروعًا لزيادة النزاهة والحد من الفساد في اليونان من خلال التمكين الفني للسلطات اليونانية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

ومن ناحية أخرى، حدد الكثير من المراقبين الفساد السياسي باعتباره مشكلةً كبيرة.

وفي السياق ذاته، لم تُقيم جهود الحكومة في مكافحة الفساد على أنها فعالة، بحسب عدة مصادر، الأمر الذي يُعزا إلى ضعف إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد وعدم فعالية وكالات مكافحة الفساد. تعرضت أجهزة مكافحة الفساد للعراقيل بسبب التأثير السياسي المفرط والاستبدال المستمر للموظفين. أفادت وسائل الإعلام مؤخرًا عن تورط مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في قضايا الفساد.

فيكلاكي

ومن ناحية أخرى، في اليونانية، تعني كلمة فيكلاكي المغلف الصغير ولكنها تستعمل كذلك في الثقافة الشعبية اليونانية كمصطلح مهني يشير إلى رشوة الموظفين في القطاع العام والشركات الخاصة من قبل المواطنين اليونانيين من أجل تسريع الخدمة. وبحسب هذه الممارسة، تُدس المبالغ المالية في الملفات وتُمرر عبر المكتب لتأمين المواعيد والموافقة على المستندات والتصاريح. ارتبط المصطلح بشكل أساسي بالفساد بين أطباء خدمة الرعاية الصحية الوطنية.

مدى الاحتيال الضريبي والفساد في اليونان

وفي هذا السياق، قالت شبكة العدالة الضريبية إن هناك أكثر من 20 مليار يورو في الحسابات المصرفية السويسرية يحتفظ بها اليونانيون. نُقل عن وزير المالية اليوناني السابق، إيفانجيلوس فينيزيلوس، قوله إن قرابة 15 ألف فرد وشركة يدينون لمحصلي الضرائب بمبلغ 37 مليار يورو. فضلًا عن ذلك، تقدر شبكة العدالة الضريبية عدد الشركات الخارجية المملوكة لليونانيين بأكثر من 10 آلاف شركة.

من جهة ثانية، يُعد النقص في تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) كبيرًا كذلك. في عام 2014، جمعت الحكومة 28% أقل مما كانت يُدان به لها؛ كان هذا النقص نحو ضعف المتوسط في الاتحاد الأوروبي. كان المبلغ غير المحصل في ذلك العام قرابة 4.9 مليار يورو. قدرت دراسة ديانيوسيس أن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي ضاع بسبب الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، في حين بلغت الخسائر الناجمة عن تهريب الكحول والتبغ والبنزين ما يقرب من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

من جانب آخر، قبل الأزمة، كانت اليونان إحدى أسوأ دول الاتحاد الأوروبي أداءً بحسب مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية؛ بحلول عام 2017، ظلت نتيجة اليونان بالقرب من المركز الأخير في الاتحاد الأوروبي.

كذلك، حاولت الكثير من الحكومات اليونانية المتعاقبة في الماضي تحسين الوضع. أطلِقت توصية بزيادة سريعة في الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق نظام أكثر فاعلية لتحصيل الضرائب.  ومع ذلك، يُقدر أن تنفيذ الإصلاحات المناسبة عملية بطيئة، وتتطلب فترتين تشريعيين على الأقل قبل أن تبدأ في التأثير.

وعلى صعيد آخر، أشار تقرير صدر في منتصف عام 2017 إلى فرض ضرائب على اليونانيين إلى أقصى حد ويعتقد الكثيرون أن مخاطر فرض عقوبات على الاحتيال الضريبي أقل خطورة من مخاطر الإفلاس. إن إحدى طرق التهرب هي ما يسمى بالسوق السوداء أو الاقتصاد الرمادي أو اقتصاد الظل؛ يُمارس العمل مقابل الدفع النقدي الذي لا يُعلن عنه كدخل؛ كذلك، لا تُحصل ضريبة القيمة المضافة وتحويلاتها. أشار تقرير صدر في يناير 2017 من قبل مركز أبحاث ديانيوسيس إلى أن إجمالي الضرائب غير المسددة في اليونان في ذلك الوقت بلغ قرابة 95 مليار يورو، ويُعد هذا ارتفاعًا عن المبلغ المقدر بـ 76 مليار يورو في سنة 2015، وكان من المتوقع أن يكون أغلبها غير قابل للتحصيل. قدرت دراسة أخرى في أوائل عام 2017 أن الخسارة التي تكبدتها الحكومة نتيجة الاحتيال الضريبي كانت بين 6% و9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أو ما يقرب من 11 مليار و16 مليار يورو سنويًا.

من جانب آخر، في الربع الأخير من عام 2005، تبين أن 49% من الشركات التي خضعت للتفتيش من قبل السلطات الضريبية قد ارتكبت مخالفات ضريبية، بينما انخفض الرقم في يناير 2006 إلى 41.6%. خلصت دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو إلى أن الاحتيال الضريبي عام 2009 من قبل العاملين لحسابهم الخاص وحدهم في اليونان (محاسبون وأطباء أسنان ومحامون ومدرسون خصوصيون ومستشارون ماليون مستقلون) كان 28 مليار يورو أو 31% من عجز الميزانية تلك السنة.

كذلك، أشارت بيانات عام 2012 إلى أن اقتصاد الظل اليوناني أو الاقتصاد الخفي، الذي حُصلت منه ضرائب قليلة أو لم يُحصل ضرائب منه، كان يمثل 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 28.6% لإستونيا و 26.5% في لاتفيا و 21.6% في إيطاليا و17.1% في بلجيكا و14.7% في السويد و13.7% في فنلندا و13.5% في ألمانيا (تحسن الوضع بالنسبة لليونان، جنبًا إلى جنب مع أغلب دول الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2017). بالنسبة لليونان، حيث كانت نسبة العاملين لحسابهم الخاص أكثر من ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي في عام 2013، اتُبِع نمط معروف جيدًا، إذ يرتبط الاحتيال الضريبي بنسبة السكان العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص.

الأصل المزعوم للفساد اليوناني

من جهة ثانية، نالت اليونان استقلالها عام 1830، ولكن الفساد في اليونان الحديثة ومقاومة دفع الضرائب للإمبراطورية العثمانية مرتبطان كذلك بحقيقة أن جزءًا من المسؤولين اليونانيين في الإمبراطورية (يُطلق عليهم لقب كوداباشي) احتفظوا بمناصبهم بعد الاستقلال اليوناني وأسسوا الطريقة التي كانت تدار بها الدولة اليونانية. بعد الاستقلال مباشرةً، تعرض اليونانيون لعبء ضريبي ثقيل بسبب الديون المتراكمة خلال حرب الاستقلال، الذي اقترن بالفقر والدمار الذي تسببت به الحرب. ومع ذلك، كان التهرب الضريبي مشكلةً أكبر بين كبار المسؤولين، الذين اعتادوا على عدم رقابتهم من قبل العثمانيين وسعوا للحفاظ على هذا الوضع في الدولة اليونانية.

إضافةً إلى ذلك، عزا المعلقون داخل اليونان وخارجها هذا الخلل في الثقافة اليونانية إلى سوء إدارة الإمبراطورية العثمانية لليونان العثمانية.  في اليونان التي احتلها العثمانيون، أصبحت المقاومة الضريبية شكلًا من أشكال الوطنية، وأحيانًا شرطًا للبقاء، بينما انتشر الفساد بين مسؤولي الإمبراطورية، خاصة خلال القرون اللاحقة. تُركت أنظمة الضرائب العقارية والتجارية في حالة من الفوضى.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.