الفقر في نيوزيلندا
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، يتناول الفقر في نيوزيلندا انتشار الفقر النسبي في نيوزيلندا وقياسه. بين عامي 1982 و2011، نما الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 35%. ذهب ما يقرب من نصف هذه الزيادة إلى مجموعة صغيرة كانت بالفعل الأغنى في البلاد. خلال هذه الفترة، تضاعف متوسط دخل 10% من ذوي الدخل الأعلى في نيوزيلندا (أولئك الذين يكسبون أكثر من 72,000 دولار) على وجه التقريب من 56,300 دولار إلى 100,200 دولار. زاد متوسط دخل العشر الأفقر بنسبة 13% فقط من 9,700 دولار إلى 11,000 دولار. تشير أرقام عام 2016 إلى أن نحو 15% من السكان عاشوا في الفقر، مقارنة بنسبة 9% في الثمانينيات من القرن العشرين، و22% في سنة 2004. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جانب آخر، أكد مكتب الإحصاء النيوزيلندي الذي يتتبع التفاوت في الدخل باستخدام نسبة 80/20 تزايد التفاوت الاقتصادي. توضح هذه النسبة الفرق بين ارتفاع دخل الأسرة (تلك الموجودة في الشريحة المئوية الثمانين) وانخفاض دخل الأسرة (تلك الموجودة في الشريحة المئوية العشرين). زادت نسبة التفاوت بين عامي 1988 و2004، وانخفضت حتى بداية الأزمة المالية العالمية في سنة 2008، وازدادت مرة أخرى حتى عام 2011 ثم تراجعت مرة أخرى منذ ذلك الحين. بحلول عام 2013، كان الدخل المخصص للإنفاق للأسر ذات الدخل المرتفع أكبر بمرتين ونصف من دخل الأسر ذات الدخل المنخفض. لتسليط الضوء على التفاوت، يمتلك 1% من السكان الأغنى الآن 16% من ثروة البلاد -أغنى 5% يمتلكون 38%- بينما يتلقى نصف السكان، بمن فيهم المستفيدون من الدولة والمتقاعدون، أقل من 24,000 دولار.
الفقر
وفي هذا الصدد، تنشر هيئة الإحصاء النيوزيلندية كذلك مجموعة من البيانات حول الرفاه الاقتصادي لمواطني نيوزيلندا، وفي سنة 2012، أصدرت ورقة مناقشة تسلط الضوء على الحاجة إلى اتفاق حكومي بشأن تطوير معايير وإحصاءات أكثر فائدة تتعلق بالفقر. المعلومات التي تُجمع في الوقت الحالي هي «بيانات ثابتة» -فهي توضح النسبة المئوية للمواطنين دون مستوى معين من الدخل. لكن نيوزيلندا فريدة من نوعها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فهي لا تجمع البيانات «الديناميكية» التي تعكس مدى انتقال الناس إلى براثن الفقر والخروج منه.
وفي هذا السياق، في سنة 2013، صدر أكثر من اثني عشر تقريرًا مختلفًا، ركزت على هذه المسألة والحاجة إلى وضع طرق متفق عليها لوصف الفقر وقياسه. ومع ذلك، قاومت الحكومة الوطنية هذه المحاولات قائلة إن «الحجج التي لا نهاية لها حول التعريف والقياس هي مضيعة للوقت». بسبب إحجام الحكومة عن تحديد المشكلة وقياسها، أنشأ مفوض الأطفال الدكتور راسل ويلز في سنة 2012 فريقًا استشاريًا للخبراء أصدر تقريرًا شاملًا بعنوان حلول لفقر الأطفال في نيوزيلندا: دليل للعمل، يتضمن 78 توصية لمكافحة الفقر. أنشأ الدكتور ويلز كذلك مراقبة فقر الأطفال لتسليط الضوء على الظروف المعيشية للأطفال في نيوزيلندا على نحو مستمر.
من جانب آخر، في القرن الحادي والعشرين، تزايد القلق من أن عددًا متزايدًا من النيوزيلنديين، وخاصة الأطفال، أجبِروا على الفقر، وقد عُرف الفقر من حيث الدخل على أنه الأسر التي تعيش تحت 60% من متوسط الدخل الوطني. في سنة 2005، وجد تقرير دولي أن طفلًا من بين كل ستة أطفال في نيوزيلندا ينشأ في الفقر -مما يجعل أطفال نيوزيلندا في المرتبة 23 من بين 26 دولة غنية. في سنة 2009 بحسب المجلس النيوزيلندي للخدمات الاجتماعية المسيحية، كان أكثر من نصف مليون نيوزيلندي، من بينهم 163,000 طفل يعيشون في فقر. وجد فريق الخبراء الاستشاري الذي أنشأه مفوض شؤون الأطفال أن عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر قد استمر في الازدياد. في سنة 2013، أصبح نحو 265,000 طفل، ربع جميع الأطفال في نيوزيلندا، «رازحين تحت وطأة الفقر».
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟