الفلسطينيون في مصر
المحتويات
في البداية، الفلسطينيون في مصر هم الفلسطينيون المقيمون في مصر، ومنهم لاجئون فلسطينيون وصلوا إليها بعد حرب فلسطين عام 1948، وأبناؤهم وأحفادهم، إضافة إلى موجات لاحقة من الفلسطينيين الذين قدموا إلى مصر لأسباب سياسية أو تعليمية أو مهنية أو عائلية. وقد بقي كثير من الفلسطينيين في مصر دون تجنيس جماعي، واحتفظوا بوضع قانوني خاص يختلف عن أوضاع الفلسطينيين في بعض الدول العربية الأخرى. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
التاريخ
في هذا الإطار، وصل نحو 15,500 فلسطيني إلى مصر بين عامي 1948 و1960، وأقيمت مخيمات مؤقتة لاستضافة اللاجئين الذين لجؤوا إلى مصر بعد النكبة، خاصة من المناطق الجنوبية لفلسطين وقطاع غزة. ولم تعمل الأونروا في الأراضي المصرية، ولذلك لم يحصل الفلسطينيون في مصر على الخدمات نفسها التي قدمتها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.
العلاقة بالأونروا والمنظمات الدولية
وفي هذا السياق، لم تدخل مصر ضمن مناطق عمليات الأونروا، إذ قدمت الوكالة خدماتها أساسًا في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. وبقي الفلسطينيون في مصر خارج نطاق خدماتها المباشرة، ما أدى إلى غياب نظام موحد للتسجيل والمساعدة شبيه بالنظام القائم في دول أخرى مضيفة للاجئين الفلسطينيين.
من جهة ثانية، ووصف بعض الباحثين الفلسطينيين في مصر بأنهم «مجتمع غير مرئي»، بسبب قلة المعلومات الرسمية عنهم، وتوزعهم الجغرافي، وعدم وجود مخيمات دائمة أو مؤسسة دولية مختصة بخدماتهم داخل مصر.
العهد الناصري
من جانب آخر، حظي الفلسطينيون في مصر خلال العهد الناصري بحقوق أوسع مقارنة بالفترات اللاحقة. فقد سُمح لهم بالتعليم في المدارس والجامعات المصرية، والعمل في القطاع العام، والحصول على بعض الخدمات على نحو قريب من المواطنين المصريين. وارتبطت هذه السياسة بموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية وبالدور المصري في إدارة قطاع غزة حتى سنة 1967.
وعلى صعيد آخر، ساهمت هذه المرحلة في نشوء جيل من الفلسطينيين المتعلمين في مصر، كما جعلت القاهرة مركزًا مهمًا للنشاط السياسي والثقافي الفلسطيني. ودرس عدد من الفلسطينيين في الجامعات المصرية، وعمل بعضهم في قطاعات مهنية وتعليمية وإدارية داخل البلاد.
بعد حرب 1967
كذلك، أثرت حرب 1967 في أوضاع الفلسطينيين في مصر، خصوصًا بعد انتقال قطاع غزة من الإدارة المصرية إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأصبح تنقل الفلسطينيين بين مصر وغزة وفلسطين أكثر تعقيدًا، كما ازدادت أهمية الوثائق المصرية التي يحملها الفلسطينيون المقيمون في البلاد أو القادمون من غزة.
كذلك، استمر وجود الفلسطينيين في مصر خلال السبعينيات، لكن وضعهم القانوني والاجتماعي بدأ يتغير مع التحولات السياسية التي شهدتها مصر بعد وفاة جمال عبد الناصر وتولي أنور السادات الحكم.
بعد السبعينيات
وفي السياق ذاته، تغيرت أوضاع الفلسطينيين في مصر بين عامي 1978 و1982، وأصبح كثير منهم يعاملون قانونيًا باعتبارهم أجانب، باستثناء فئات محددة مثل المتزوجين من مصريين، أو الملتحقين بالتعليم، أو المتعاقدين مع القطاع الخاص، أو أصحاب المصالح التجارية والاستثمارات.
وفي هذا السياق، أدت هذه التحولات إلى قيود في الإقامة والعمل والتعليم. وأصبح الحصول على إقامة قانونية مرتبطًا بشروط محددة، كما أصبح الفلسطينيون مطالبين برسوم دراسية أعلى في بعض الحالات، بعد أن كانوا يتمتعون في فترات سابقة بمعاملة أقرب إلى معاملة المصريين.
الفلسطينيون القادمون من غزة
من جهة ثانية، ترتبط مصر بقطاع غزة عبر معبر رفح، ولذلك دخل فلسطينيون من غزة إلى الأراضي المصرية في فترات مختلفة لأسباب علاجية أو تعليمية أو عائلية أو بسبب الحروب. وبرز هذا المسار خصوصًا للمرضى والطلاب وحملة الإقامات أو التأشيرات الخارجية.
وفي هذا الصدد، لا ينطبق وضع الفلسطينيين القادمين من غزة في كل الحالات على وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في مصر منذ 1948. فبعضهم يقيم مؤقتًا لأغراض العلاج أو الدراسة أو العبور إلى دولة أخرى، بينما يقيم آخرون لفترات أطول بحسب ظروفهم ووثائقهم القانونية.
التعليم
من جهة ثانية، أدت القيود التعليمية إلى صعوبات لدى بعض الأسر الفلسطينية، خاصة الأسر التي لا تملك إقامة ثابتة أو دخلًا كافيًا لتغطية الرسوم. وظلت الجامعات المصرية مقصدًا لعدد من الطلاب الفلسطينيين، خصوصًا من قطاع غزة، بسبب القرب الجغرافي والروابط التعليمية والتاريخية بين غزة ومصر.
كذلك، مرّ تعليم الفلسطينيين في مصر بمراحل مختلفة. خلال العهد الناصري، سُمح لهم بالالتحاق بالمدارس والجامعات المصرية بشروط قريبة من شروط المصريين. ثم تغيرت هذه السياسة في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، وأصبح الالتحاق بالتعليم مرتبطًا بوضع الإقامة والرسوم الدراسية.
العمل
في هذا الإطار، عمل الفلسطينيون في مصر في قطاعات مختلفة، منها التعليم، والطب، والهندسة، والتجارة، والمهن الحرة. وقد تمتعوا في العهد الناصري بفرص أوسع في العمل، بما في ذلك القطاع العام. ثم أصبحت فرص العمل أكثر تقييدًا بعد التغيرات القانونية في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات.
ومن جهة أخرى، صار العمل القانوني في كثير من الحالات مرتبطًا بالحصول على إقامة أو عقد عمل أو ترخيص مهني، وهو ما جعل بعض الفلسطينيين يعتمدون على العمل الخاص أو التجارة الصغيرة أو شبكات القرابة والمعارف داخل المدن المصرية.
الثقافة والاندماج
في هذا الإطار، وحافظت أسر فلسطينية على صلتها بالهوية الفلسطينية من خلال الروابط العائلية، والذاكرة المرتبطة بالقرى والمدن الأصلية، والمشاركة في النشاط الاجتماعي والثقافي الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، تأثرت أجيال وُلدت في مصر بالبيئة المصرية، خاصة في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة.
في هذا الإطار، يتحدث الفلسطينيون في مصر اللغة العربية، وتتقارب لهجات كثير منهم مع اللهجات الفلسطينية، خاصة لهجة غزة وجنوب فلسطين. وقد اندمجت قطاعات منهم في المجتمع المصري بحكم طول الإقامة، والتعليم، والعمل، والزواج، والروابط العائلية والاجتماعية.
التوزيع الجغرافي
من جانب آخر، يعيش الفلسطينيون في مصر في مدن ومناطق مختلفة، خاصة في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والعريش، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس. ويرتبط هذا التوزيع بعوامل تاريخية واقتصادية وتعليمية، منها القرب من قطاع غزة، ووجود الجامعات وفرص العمل في المدن الكبرى.
ومن ناحية أخرى، لا توجد في مصر مخيمات فلسطينية دائمة مشابهة للمخيمات الموجودة في لبنان أو سوريا أو الأردن. وقد أدى ذلك إلى توزع الفلسطينيين داخل المدن المصرية، وإلى صعوبة تقدير أعدادهم بدقة أو دراسة أوضاعهم على مستوى جماعي.
الأعداد
كذلك، لا توجد إحصاءات وحديثة متفق عليها لعدد الفلسطينيين في مصر. وتعود صعوبة التقدير إلى غياب مخيمات دائمة، وتباين أوضاع الإقامة والجنسية والوثائق، ووجود فلسطينيين دخلوا مصر لأغراض مؤقتة أو طويلة الأمد. وتشير بعض الدراسات إلى أن نحو 15,500 فلسطيني وصلوا إلى مصر بين عامي 1948 و1960، لكن هذا الرقم لا يشمل كل الأجيال اللاحقة أو موجات الوصول التالية.
الوضع القانوني
علاوةً على ذلك، ولا تشملهم خدمات الأونروا، لأن الوكالة لا تعمل داخل الأراضي المصرية. كما ظل تسجيل الفلسطينيين لدىمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر محدودًا أو غير متاح في فترات مختلفة، بسبب خصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين في النظام الدولي للاجئين.
كذلك، لا يحمل أغلب الفلسطينيين في مصر الجنسية المصرية. وبقي كثير منهم في وضع قانوني خاص بوصفهم فلسطينيين مقيمين أو لاجئين مسجلين لدى الدولة المصرية، لا لدى الأونروا. ويرتبط وضعهم القانوني بوثائق السفر والإقامة الصادرة عن السلطات المصرية، وبالشروط التي تنظم دخولهم وخروجهم وإقامتهم.
شخصيات بارزة
كذلك، مروان كنفاني، سياسي فلسطيني وناطق سابق باسم الرئاسة الفلسطينية، وُلد في القاهرة.
- أحمد قريع، سياسي فلسطيني درس في مصر.
- نبيل العربي، دبلوماسي مصري من أصول فلسطينية بحسب بعض المصادر.
- إبراهيم نصر الله، شاعر وروائي فلسطيني، أقام ودرس في مصر لفترة من حياته.
- انظر كذلك
- فلسطينيون
- لاجئون فلسطينيون
- الشتات الفلسطيني
- العلاقات الفلسطينية المصرية
- قطاع غزة
- معبر رفح
- اللاجئون الفلسطينيون في سوريا
- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
بعد النكبة
علاوةً على ذلك، دخلت الموجة الأولى من الفلسطينيين إلى مصر بعد حرب 1948. وجاء أغلبهم من جنوب فلسطين ومن منطقة غزة بسبب القرب الجغرافي والارتباط الاجتماعي والمهني بين تلك المناطق ومصر. أقيمت لهم مخيمات مؤقتة في مناطق مختلفة، ثم انتقل كثير منهم لاحقًا إلى المدن المصرية أو إلى قطاع غزة الذي خضع للإدارة المصرية بعد الحرب.
ومن ناحية أخرى، لم يكن وضع الفلسطينيين في مصر موحدًا منذ البداية. فقد تباينت أوضاعهم بحسب تاريخ الوصول، ومكان الإقامة، والوثائق التي حملوها، وطبيعة علاقتهم بالمؤسسات المصرية. ومع قيام الجمهورية في مصر وصعود جمال عبد الناصر، حصل الفلسطينيون على معاملة أقرب إلى معاملة المواطنين المصريين في مجالات التعليم والعمل والخدمات الأساسية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟