مرجع
آخر الزيارات

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

471 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 10 أيام
باختصار: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هي شركة قابضة حكومية مصرية، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 كشركة قابضة تختص بتنقية وتحلية وإنتاج وتوزيع وإدارة قطاع مياه الشرب والمعالجة والتخلص الآمن للصرف الصحي وتتبع وزارة…. في هذه المقالة 4 أقسام: «الهيكل الإداري»، «التشريعات المنظمة» و«الشركات التابعة» وغيرها.
المحتويات
  1. الهيكل الإداري
  2. التشريعات المنظمة
  3. الشركات التابعة
  4. التاريخ
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

على سبيل التعريف، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هي شركة قابضة حكومية مصرية، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 كشركة قابضة تختص بتنقية وتحلية وإنتاج وتوزيع وإدارة قطاع مياه الشرب والمعالجة والتخلص الآمن للصرف الصحي وتتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتكون ضمن ديوان عام المرافق بالوزارة

الهيكل الإداري

يتكون الهيكل الإداري للشركة القابضة مما يلي:

التشريعات المنظمة

وعلى صعيد آخر، القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن المتخلفات السائلة، الصرف الصحي والصرف الصناعي.

إضافةً إلى ذلك، الكود المصري رقم 103/1 في شأن أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب وملحقاتها والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 331 لسنة 2007.

من جهة ثانية، القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 في شأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 253 لسنة 2003 بإضافة الباب الثامن للائحة التنفيذية للقانون والذي تضمن التداول الآمن للحمأة.

كذلك، الكود المصري رقم 501 لسنة 2005 في شأن إعادة الاستخدام للصرف الصحي في الزراعة والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 171 لسنة 2005 والمعدل في 2015.

إضافةً إلى ذلك، القانون 27 لسنة 1978 في شأن الموارد العامة لمياه الشرب والاستعمال الآدمي والقرارات التنفيذية ذات الصلة حيث أن المادة رقم 6 منه قد أناطت لوزارة الصحة تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية الواجب توافرها على النحو التالي:

من جهة ثانية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 44 لسنة 2000 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون.

القانون 203 لسنة 2003 في شأن قانون قطاع الأعمال العام.

وفي هذا السياق، القرار الجمهوري رقم 2703 لسنة 1966 في شأن اللجنة العليا للمياه.

في هذا الإطار، مراعاة ما ورد بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة والصادر تعديلاً للقانون 4 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاته.

من جهة ثانية، القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن طرق رفع العينات اللازمة للتحليل.

وعلى صعيد آخر، الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والصادرة بقرار وزارة الموارد المائية رقم 92 لسنة 2013.

وفي السياق ذاته، القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مآخذ محطات مياه الشرب.

وفي السياق ذاته، القرار رقم 458 لسنة 2007 في شأن المواصفات الواجب توافرها في مياه الشرب والاستعمال الآدمي.

الشركات التابعة

ومن جهة أخرى، يتبع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 25 شركة تابعة هي:

التاريخ

في هذا الإطار، كان قطاع المرافق في مصر مكون من الوحدات التابعة لمديرية المرافق في كل محافظة، ولكل محافظة نظام مختلف عن غيرها في إدارة وتشكيل القطاع فمنها ما جعلها هيئة اقتصادية ومنها شركة قطاع أعمال ومنها جعلها تابعة للوحدات المحلية وتتبع سلطات المحافظة ولا يوجد كيان مركزي يمكن من خلاله توحيد مفهوم وسياسات عامة لترقي بحال القطاع المتردي ولا يوجد آلية فعلية للتبعية الأصيلة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووصل حالة هذا القطاع لمرحلة متردية و متدهورة جداً مما فرض على الدولة ضرورة التوجه لدعم هذا القطاع الحيوي فكان من الضروري إنشاء كيان موحد تتوجه إليه سبل الدعم اللازمة للنهوض بهذا القطاع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.