مرجع
آخر الزيارات

القانون البيئي لجنوب إفريقيا

795 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: يصف القانون البيئي لجنوب أفريقيا القواعد القانونية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والفقهية التي تثيرها محاولات حماية البيئة والحفاظ عليها في جنوب أفريقيا. في هذه المقالة 9 أقسام: «الحقوق البيئية»، «نطاق القانون البيئي» و«التنمية المستدامة» وغيرها.
المحتويات
  1. الحقوق البيئية
  2. نطاق القانون البيئي
  3. التنمية المستدامة
  4. القواعد والمعايير القانونية
  5. المساواة بين الأجيال
  6. العضويات الدقيقة والكائنات الحيوانية والنباتية
  7. المفاهيم والمعايير الدولية الناشئة
  8. -تعزز الحفاظ على البيئة
  9. العدالة البيئية
القانون البيئي لجنوب إفريقيا

على سبيل التعريف، يصف القانون البيئي لجنوب أفريقيا القواعد القانونية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والفقهية التي تثيرها محاولات حماية البيئة والحفاظ عليها في جنوب أفريقيا. يشمل القانون البيئي لجنوب أفريقيا الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة استخدامها، فضلًا عن تخطيط استخدام الأراضي وتنميتها. توضع مسائل الإنفاذ بعين الاعتبار كذلك، وذلك إلى جانب البعد الدولي، الذي كان له دور كبير في تشكيل القانون البيئي لجنوب أفريقيا. يُنظر كذلك في دور دستور البلاد، الذي يُعتبر جوهريًا في فهم تطبيق القانون البيئي. يوفر قانون الإدارة البيئية الوطني (إن إي إم إيه) الإطار الأساسي للقانون البيئي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

من جانب آخر، يُعرف قانون الإدارة البيئية الوطني (إن إي إم إيه) «البيئة» على أنها المحيط الذي يعيش ضمنه البشر وتتكون من:

الأرض والمياه وجو الأرض

مفهوم «البيئة»

الحقوق البيئية

من جهة ثانية، «بيئة غير ضارة بالصحة والسلامة».«بيئة محمية، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال التدابير التشريعية الصحيحة وغيرها من التدابير التي: - تحد من التلوث والتدهور البيئي

من جانب آخر، لا يعني هذا المصطلح أن «البيئة» لها حقوق في قانون جنوب أفريقيا، بل بالأحرى حق الناس في بيئة محمية، بما يستوفي واجبات الحكومة في كسب الثقة العامة، للأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق، تنص المادة 24 من دستور جنوب أفريقيا على أنه «لكل شخص الحق في:

نطاق القانون البيئي

  • تخطيط استخدام الأراضي وتنميتها
  • الحفاظ على الموارد وإدارة استخدامها
  • إدارة النفايات ومكافحة التلوث

في هذا الإطار، يدعي يان غلاتسفسكي أن القانون البيئي يشتمل على المجالات الثلاث التالية، «المتفردة ولكن المتداخلة فيما بينها على المستوى العام»:

التنمية المستدامة

وعلى صعيد آخر، «التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة». ينطوي هذا الطموح على مفهومين رئيسين:

كذلك، ينطوي هذا المفهوم على ما هو أكثر من البيئة بحد ذاتها، لذا يجب أن يكون تركيز الأهداف الحالية على الاستدامة البيئية: هدف استخدام البيئة بطريقة تلبي الاحتياجات البشرية وتضمن الحفاظ على البيئة إلى أجل غير مسمى.

من جهة ثانية، «يُعد استخدامُ الموارد الطبيعية المتجددة واستثمارها عادلًا ومسؤولًا، ويجب وضع استنفاذ هذه الموارد بعين الاعتبار».

وفي هذا الصدد، «أن يُطبق نهج يتحاشى المخاطرة ويتسم بالحذر ويأخذ بعين الاعتبار حدود المعرفة الحالية بشأن نتائج القرارات والإجراءات».

ومن ناحية أخرى، تُعرف إن إي إم إيه «التنمية المستدامة» على أنها «دمج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار لضمان أن تخدم التنمية الأجيال الحالية والمستقبلية». وتضيف على ذلك أن التنمية المستدامة تتطلب وضع جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار بما في ذلك:

وفي السياق ذاته، تسعى التنمية المستدامة إلى التغلب على الفكرة القائلة بأنه، أثناء محاولات الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية، ستضطر الحضارة للتضحية بالنمو والابتكار والتقدم. قدمت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام 1983، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعريف الأكثر ذكرًا للمفهوم:

وفي هذا الصدد، «توقع الآثار السلبية على البيئة وعلى حقوق الناس البيئية ومنعها وتقليلها وتداركها إن لم يكن بالإمكان الحد منها بالكامل».

وفي هذا السياق، «تجنب تلوث البيئة وتدهورها، أو تقليل ذلك وتداركه إلى الحد الأدنى إن لم يكن بالإمكان تجنبه بالكامل».

كذلك، «مفهوم الاحتياجات، وخصوصًا الاحتياجات الأساسية للفقراء حول العالم، والتي يجب أن تكون لها الأولوية المطلقة».

في هذا الإطار، «تجنب حدوث تشويهات في المناظر الطبيعية والمواقع التي تعد جزءاً من التراث الثقافي للأمة، أو تقليل ذلك وتداركه إلى الحد الأدنى إن لم يكن بالإمكان تجنبه بالكامل».

وفي السياق ذاته، «فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية».

وفي السياق ذاته، «تجنب حصول خلل في النظم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي، أو تقليل حدوث ذلك وتداركه إن لم يكن بالإمكان تجنبه بالكامل».

من جانب آخر، «تجنب تشكيل النفايات، أو تقليل ذلك وتداركه إلى الحد الأدنى إن لم يكن بالإمكان تجنبه بالكامل من خلال إعادة تدويرها أو استخدامها إذا أمكن، أو التخلص منها بصورة صحيحة».

في هذا الإطار، «تطوير واستخدام واستثمار الموارد المتجددة والنظم البيولوجية التي تُعد جزءًا منها لا يتجاوز المستوى الذي يعرضها للخطر».

القواعد والمعايير القانونية

في هذا الإطار، يشير رابي: «لا تشكل كل القواعد القانونية المتعلقة بالبيئة قانونًا بيئيًا، إذ يقتضي القانون البيئي أن القاعدة المعنية تهدف أو تُستعمل للحفاظ على البيئة».

ومن ناحية أخرى، تصف «المحافظة على البيئة» الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي. يتم ذلك من خلال عملية تُعرف باسم «الإدارة البيئية» وتتعلق معايير القانون البيئي بالإدارة البيئية.

المساواة بين الأجيال

ومن ناحية أخرى، المساواة بين الأجيال، كما يوحي الاسم، هو مفهوم المساواة بين الأجيال - الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن. في المناقشات حول تغير المناخ تحديدًا، غالبًا ما يُشجع الناس على التفكير في الإرث الذي يتركونه لأبنائهم وأحفادهم.

العضويات الدقيقة والكائنات الحيوانية والنباتية

من جهة ثانية، 4-    الخصائص والظروف الفيزيائية والكيميائية والجمالية والثقافية لما سبق والتي تؤثر على صحة الإنسان ورفاهه.

وفي هذا السياق، علاوةً على ذلك، يعرّف قانون الحفاظ على البيئة البيئة بأنها «مجموعة الأشياء والظروف والتأثيرات المحيطة التي تؤثر على حياة وعادات الإنسان أو أي كائن حي أو مجموعة من الكائنات الحية الأخرى».

من جهة ثانية، أي جزء أو مجموعة من أول عنصرين في هذه القائمة والعلاقات المتبادلة بينهما وفيما بينها

المفاهيم والمعايير الدولية الناشئة

ومن ناحية أخرى، ترد أدناه بعض المفاهيم والمعايير الدولية الناشئة في القانون البيئي، وذلك إلى جانب بعض الحالات مع مناقشة تطبيقها في جنوب أفريقيا.

-تعزز الحفاظ على البيئة

ومن جهة أخرى، -تؤمن التنمية المستدامة بيئيًا واستخدام الموارد الطبيعية مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبررة.

  • انظر كذلك
  • دستور جنوب أفريقيا
  • قانون بيئي
  • قانون دولي
  • قانون التأمين

العدالة البيئية

كذلك، تنص إن إي إم إيه على أنه «يجب السعي لتحقيق العدالة البيئية، بحيث لا تُنشر الآثار البيئية السلبية بطريقة تميز بشكل غير عادل ضد أي شخص، وخاصة الأشخاص الضعفاء والمحرومين».

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.