مرجع
آخر الزيارات

القانون التايلاندي

922 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: تستند قوانين تايلاند إلى القانون المدني، ولكنها تأثرت كذلك بالقانون العام والنظم القانونية العالمية. تتناول المقالة 12 قسماً، منها «قانون الأسرة»، «القانون الجنائي» و«القانون الإداري».
المحتويات
  1. قانون الأسرة
  2. القانون الجنائي
  3. القانون الإداري
  4. القانون الخاص
  5. مصادر التشريع التايلاندي
  6. قانون الشركات
  7. الملكية الفكرية
  8. القانون الدستوري
  9. قانون الالتزامات
  10. المعاهدات
  11. قانون الملكية الخاصة
  12. قانون العقود
القانون التايلاندي

قبل الخوض في التفاصيل، تستند قوانين تايلاند إلى القانون المدني، ولكنها تأثرت كذلك بالقانون العام والنظم القانونية العالمية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

قانون الأسرة

علاوةً على ذلك، يعتبر الكتاب الخامس من المواد 1435 إلى 1598 من القانون المدني والتجاري المصدر الرئيسي لقانون الأسرة التايلاندي.

القانون الجنائي

ومن جهة أخرى، يعتبر انتهاك حرمة الذات الملكية جريمة جسيمة يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات التايلاندي. «يُعاقب أي شخص يشوه أو يهين أو يهدد الملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة».

وفي السياق ذاته، يتم تجميع الجرائم الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال والسجن في قانون العقوبات التايلاندي أو القانون الجنائي وكذلك في الكثير من القوانين الأخرى. فيما يتم جمع مسطرة الإجراءات الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية.

من جهة ثانية، يتم التعامل مع جرائم المخدرات من قبل الكثير من القوانين. يعرّف قانون المخدرات رقم (BE 2522 (1979، ويصنفها في فئات وتفاصيل الجرائم ويحدد العقوبات. العقوبات الخاصة بإنتاج المخدرات أو استيرادها أو تصديرها مبينة في الأقسام 65-102 من الفصل 12 وتشمل العقوبة الغرامات أو السجن مدى الحياة أو الإعدام. تشمل قوانين المخدرات الأخرى قانون المؤثرات العقلية (BE 2518 (1975 وقانون مكافحة المخدرات (BE 2519 (1976.

وفي السياق ذاته، في نوفمبر 2018، أعلنت وزارة الصحة العامة عن وجود قوانين ولوائح جديدة سارية المفعول قريباً تحظر التدخين على بعد خمسة أمتار من مداخل المباني والمناطق العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي.

القانون الإداري

كذلك، يتم التعامل مع مسائل القانون الإداري مثل المراجعة القضائية من قبل المحكمة الإدارية، التي أنشئت بموجب قانون إنشاء المحاكم الإدارية وإجراءات المحكمة الإدارية (BE 2542 (1999. يشمل اختصاص المحكمة عملًا غير قانوني من قِبل وكالة إدارية أو مسؤول حكومي (مثلًا، المخالفات الفائقة، بما يتعارض مع القانون أو سوء النية وما إلى ذلك) أو إهمال أو تأخير غير معقول في الواجبات الرسمية أو الفعل غير المشروع أو أي مسؤولية أخرى لوكالة إدارية أو إدارية العقود، تكليف شخص لفعل شيء أو أمر زجري.

القانون الخاص

كذلك، يعتبر القانون المدني والقانون التجاري فضلًا عن القوانين المدنية الأخرى في التايلاند مراجاع التشريع الأكثر أهمية للقانون الخاص أو القانون المدني. وتتألف من عدة كتب، صدر الكتابان الأول والثاني لأول مرة في 11 نوفمبر 1925. يتم تحديث القانون المدني بموجب قوانين التعديل (مثلًا القانون المعدل للقانون المدني والتجاري (رقم 14) (BE 2548 (2005).

مصادر التشريع التايلاندي

ومن ناحية أخرى، القوانين والتشريعات - قام العديد منهم بإنشاء وتعديل القوانين الأساسية الأربعة: القانون المدني والتجاري، قانون العقوبات، قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية. تم تأريخ سنوات القوانين التايلندية مع سنة الحقبة البوذية بناءً على التقويم الشمسي التايلاندي.

مصادر القانون الرئيسية في تايلاند هي:

في هذا الإطار، نصت ديباجة قانون العقوبات الصادر عن ملك سيام الخامس الصادر في 1 أبريل 1908، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر: «في العصور القديمة، حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم بالقوانين التي نشأت في نصوص دارماشاسترا اللاهوتية في الابن الروحي لبراهما، والتي كانت آنذاك القانون السائد بين أهل الهند والدول المجاورة».

دستور التايلاند - أعلى سلطة في البلاد.

ومن ناحية أخرى، المرسوم الطارئ أو الإعلان الملكي - يصدر عن الملك بناءً على مشورة مجلس الوزراء، وذلك عندما يستلزم وجود قانون عاجل للأمن القومي أو السلامة العامة أو الاستقرار الاقتصادي القومي أو لتفادي كارثة عامة. مثال على ذلك مرسوم الطوارئ (BE 2548 (2005 بشأن الإدارة العامة المخصص لحالات الطوارئ.

في هذا الإطار، كانت مملكة راتاناكوسين والممالك الأربع السابقة المعروفة سابقا باسم سيام، خاضعة لدستور عرفي غير مدون حتى عام 1932.

قانون الشركات

في هذا الإطار، نصص على قانون الشركات في المواد 1012 إلى 1273 (الكتاب الثاني من الباب 22) من القانون المدني والتجاري. فيما ينظم قانون الأعمال الأجنبية (BE 2542 (1999 الملكية الأجنبية لبعض الصناعات التايلاندية والشركات.

الملكية الفكرية

في هذا الإطار، يوجد نظام تسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع. فيما تبقى حقوق الطبع والنشر محمية تلقائيًا لمدة 50 عامًا ولا تحتاج إلى تسجيل، ومع ذلك يمكن إيداعها في DIP. يتم سماع المنازعات لأول مرة في محكمة الملكية الفكرية والتجارة الدولية.

  • يحمي القانون التايلاندي الملكية الفكرية من خلال ترسنة قانونية منها
  • القانون رقم (BE 2522 (1979 المخصص لبراءات الاختراع
  • القانون رقم (BE 2534 (1991 المخصص للعلامات التجارية
  • القانون رقم (BE 2521 (1978 المخصص لحقوق التأليف والنشر وتعديلاتهما على التوالي.
  • القانون رقم (BE 2545 (2002 المخصص للأسرار التجارية.
  • تدير إدارة الملكية الفكرية (DIP) مسائل الملكية الفكرية مثل التسجيل والتنفيذ.

القانون الدستوري

كذلك، تتمتع المحكمة الدستورية التايلاندية بسلطة إصدار الأحكام بشأن دستورية القوانين البرلمانية والمراسيم الملكية ومشاريع القانون وتعيين وعزل الموظفين العموميين والقضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية والحريات المدنية.

إضافةً إلى ذلك، يعتبر دستور تايلاند أسمى وأعلى قانون في البلاد حتى على القوانين الأخرى التي شرعها البرلمان. ويعتبر دستور تايلاند لعام 2017 أحدث دستور في البلاد.

قانون الالتزامات

من جهة ثانية، تم التنصيص على قانون الالتزامات بشكل عام في المواد من 194 إلى 353 من الكتاب الثاني، الباب الأول من القانون المدني والتجاري.

علاوةً على ذلك، وتشمل أشباه العقود الإثراء الغير المبرر المنصوص عليها في المواد من 406 إلى 419 (الكتاب الثاني، العنوان الرابع)، وإدارة الشؤون القضائية دون تفويض رسمي، المواد 395 إلى 405 (الكتاب الثاني، الباب الثالث).

المعاهدات

القانون العام

ومن جهة أخرى، التشريعات الفرعية - اللوائح (الوزارية) والأوامر والإشعارات والمراسيم الملكية والقواعد.

ومن جهة أخرى، فتاوى المحكمة العليا والقرارات القضائية الأخرى - يعتبر الفقه القضائي في تايلاند غير ملزم. كما أن المحاكم غير ملزمة باتباع قراراتها الخاصة. المحاكم الأدنى ليست ملزمة باتباع التشريعات التي وضعتها المحاكم العليا. ومع ذلك، فقد تأثر القانون التايلاندي بتشريعات القانون العام. لذلك تتأثر المحاكم بدرجة كبيرة بالتشريعات السابقة أو قرارات المحاكم العليا. تنشر محكمة العدل العليا قراراتها والمعروفة باسم «آراء المحكمة العليا». وكثيرا ما تستعمل هذه السلطات الثانوية ويتم ترقيمها بحسب السنة الصادرة. تنشر المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية قرارات أو أحكام قضائية أخرى.

قانون الملكية الخاصة

إضافةً إلى ذلك، يعتبر الكتاب الرابع من القانون المدني والتجاري من المواد 1298 إلى 1434 المصدر الرئيسي لقانون الملكية التايلاندي.

قانون العقود

ومن جهة أخرى، حيث نصص على عقود محددة مثل (البيع والكراء والرهن والتأمين والسندات وما إلى ذلك) في المواد القانون المدني والتجاري من المادة 453 إلى 1011 (من الكتاب الثالث، العنوان من الأول إلى الحادي والعشرين).

وفي هذا الصدد، نص المشرع التايلاندي على قانون العقود من المواد 354 إلى 394 (الكتاب الثاني، الباب الثاني) من القانون المدني والتجاري.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.