القانون الجنائي المغربي
قبل الخوض في التفاصيل، مجموعة القانون الجنائي هي مدونة القانون الجنائي في المغرب. دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963 لتحل محل مجموعة القانون الجنائي لعام 1913. صدرت بالظهير الشريف رقم 413-59-1وعدلت عدة مرات بهدف مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وقد خضعت لإصلاح كبير في سنة 2015. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
تاريخ
إصلاح 2015
ومن ناحية أخرى، في عام 2015، قدم وزير العدل مصطفى الرميد مشروع مجموعة القانون الجنائي الجديدة. وكانت النقاط الرئيسية كما يلي :
- إدخال عدة أحكام جديدة لمعاقبة التمييز أو العنصرية أو التحريض على الكراهية؛
- تشديد العقوبات ضد التحرش الجنسي في الشارع؛
- استحداث العقوبات البديلة (مثل الغرامات المالية وخدمة المجتمع)؛
- وضع مادة لمنع كل ما يمس ب«الأديان أو الأنبياء أو الله» ومادة عن جرائم الشرف.
- مراجع
- انظر كذلك
القانون المغربي
قانون المسطرة الجنائية (المغرب)
من جهة ثانية، مدونة الأسرة المغربية (صدرت سنة 1958، وعدلت في 1993، ونقحت في 2004).
النشأة
وفي السياق ذاته، دخل أول قانون جنائي مغربي حيز التنفيذ سنة 1913، أثناء الحماية الفرنسية على المغرب.
وفي السياق ذاته، بعد الاستقلال ، وفي سنة 1963، دخلت مجموعة القانون الجنائي الجديدة حيز التنفيذ. وكانت تعامل المغاربة بشكل خاص باعتبارهم مسلمين ، على عكس الأجانب.
مقالات ذات صلة
التدوين (قانون)
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟