القانون والتنمية
قبل الخوض في التفاصيل، عن القانون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. هو يختبر العلاقة بين القانون والتنمية ويحلل كيفية استخدام القانون كأداة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الإطار، سبب الفشل في حركة القانون والتنمية الأولى والثانية هو أن مشاريع الإصلاح القانوني لم تطور ولم تطبق بالشكل الكاف لفهم كافة الآليات التي من خلالها تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، معهد القانون والتنمية أنشئ عام 2009 ليطور الدراسات في القانون والتنمية ووضع نموذج تحليلي شامل للقانون والتنمية، كما أطلقت مجلة القانون والتنمية في سنة 2008 باعتبارها المجلة الأكاديمية الوحيدة المكرسة للقانون والتنمية.
وفي هذا السياق، في الستينات، قامت بعض المنظمات الأميريكية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة فورد بمساندة الإصلاح القانوني في الدول النامية. كتب الكثير من علماء القانون في كليات الحقوق الأمريكية الرائدة مقالات يناقش فيها مساهمة الإصلاح القانوني في التطور الاقتصادي. سمي باتجاه القانون والتنبيه. مع ذلك، بعد عقد واحد فقط، أعلن عن فشل هذا الاتجاه.
ملاحظات
في هذا الإطار، عاد الفشل في القانون والتنمية في الثمانينات، مع انتشار مشاريع الإصلاح القانوني المتمركزة على الأفكار النيوليبرالية. دعمت هذه المشاريع الإصلاحات الليبرالية مثل التخصيص وتحرير التجارة، مع التركيز في سيادة القانون. استثمارات كبيرة قد أقيمت في هذه المشاريع من قبل وكالات التنمية الدولية مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالات عامة أخرى ومؤسسات خاصة، لكن هذا الإصلاح القانوني تم انتقاده لانه غير فعال أو له اثار سلبيه على التنمية للعديد من الأماكن في العالم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟