القبض دون وجه حق في القانون المصري
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، القبض بدون وجه حق في القانون المصري يوجد منه نوعان: القبض البسيط؛ وهو جنحة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات المصري. والقبض الموصوف؛ وهو جناية نصت عليها المادة 282 من نفس القانون، ويتميّز هذا النوع باقترانه ببعض الظروف المُشدِدة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
التحايل
إظهار محرر مُزوّر يحتوي على أمر بالقبض على المجني عليه.
علاوةً على ذلك، انتحال إحدى الوظائف التي تتيح لأصحابها سلطة القبض على الأشخاص، حتى ولو لم يقترن ذلك بارتداء زي معين.
من جانب آخر، ارتداء زي رجال السلطة، دون وجه حق، سواء من الشرطة أو الجيش أو غير ذلك.
علاوةً على ذلك، حصرت الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون العقوبات المصري، صور هذا التحايل في:
العقوبة العادية
وفي هذا الصدد، يُعاقَب على هذه الجريمة بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً.
القوة والتهديد
ومن ناحية أخرى، ذكرت الفقرة الثانية من المادة 282 عقوبات مصري، صور هذا العنصر في: تهديد المجني عليه بالقتل، أو تعذيبه تعذيباً بدنياً. فبالنسبة للتهديد بالقتل: يجب أن مُوجّهاً إلى المجني عليه نفسه، لا إلى شخص آخر مهما كان عزيزاً على المجني عليه. كما يجب كذلك أن يكون تهديداً بالقتل، لا أن يكون تهديداً بالإيذاء مهما كانت جسامته. كما يجب أن يكون التهديد مُعاصراً للقبض لا تالياً عليه.
في هذا الإطار، أما بالنسبة للتعذيب البدني: فالقانون المصري لم يضع له تعريفاً مُحدداً ولم يشترط فيه حداً معيناً من الجسامة، بل ترك للمحكمة تقدير ما إذا كان الأمر المعروض عليها تعذيباً أم لا. ويرى الفقه القانوني المصري أن التعذيب هو ما يتضمّن الإكراه البدني بالغ الجسامة؛ كالضرب بالسوط أو التصفيد بالأغلال أو حرق الأطراف، كما يتضمّن الحرمان من الطعام أو النوم، أو التمرّغ في الأوحال.
عدم المشروعية
ومن جهة أخرى، يعتبر القبض مشروعاً إذا وقع بمقتضى نص قانوني، ويكون غير مشروع إذا تم دون سند قانوني، أو بالامتناع عن الإفراج عن مقبوضٍ عليه كان من القانوني أن يتم الإفراج عنه.
الركن المعنوي: القصد الجنائي
في هذا الإطار، يُشترَط لوقوع هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه، دون وجه حق، من حريته في التجوّل، مع عِلمه بذلك. فلا يتوافر القصد الجنائي إذا أخطأ رجل الشرطة في شخصية المقبوض عليه، أو إذا كان يعتقد أن الأمر بالقبض لم يكن باطلاً.
العقوبة
مصادر عامة
من جهة ثانية، الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص، د. أحمد فتحي سرور، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الرابعة، 1991، القاهرة.
أحكام محكمة النقض المصرية.
كذلك، مواد قانون العقوبات المصري، حسب آخر تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
القبض
كذلك، لهذا العنصر عدة معانٍ؛ هي: القبض، والحبس، والحجز. والمقصود بالقبض، وفق محكمة النقض المصرية، هو حرمان الشخص من حرية التجوّل دون تعليقه على قضاء فترة زمنية معيّنة، وذلك بخلاف الحبس أو الحجز الذي يكون ذلك الحرمان فيهما لفترة معيّنة من الزمن.
إضافةً إلى ذلك، ويتحقق عنصر القبض بصرف النظر عن مكانه: حيث يتحقق العنصر بإيداع المُتّهم في سجن عام، أو بإيداعه بقسم الشرطة، أو حتى بمنعه من مغادرة منزله، أو بحبسه في سيارة نقل أثناء سيرها. ويُشترَط في هذا العنصر أن يؤدي إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجوّل تماماً؛ وبالتالي لا يتحقق العنصر بمجرّد منع المجني عليه من الذهاب إلى مكان معيّن.
الركن المادي: القبض بدون وجه حق
في هذا الإطار، تنص المادة 280 عقوبات على معاقبة «كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة». ويجب أن يتوافر عنصران في الركن المادي لهذه الجريمة: القبض، وعدم المشروعية.
العقوبة المشددة
علاوةً على ذلك، يُعاقَب الجاني بالسجن المشدد إذا توافر ظرف من الظروف المشددة المذكورة في المادة 282 عقوبات؛ وهي: التحايل، والقوة، والتهديد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟