القتل في القانون التونسي
المحتويات
بدايةً، أورد المشرع التونسي جريمة القتل ضمن الكتاب الثاني «في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها» من المجلة الجزائية وتحديدا في الجزء الثاني بعنوان «في الإعتداء على الناس»
في هذا الإطار، هناك صنفين من الجرائم تم التعرض لها في المجلة الجزائية التونسية وهما القتل العمد والقتل غير العمد. هناك أحكام عامة مشتركة بينهما وأخرى خاصة بكل صنف.
في هذا الإطار، و يمكن تعريف القتل ب«انه اعتداء شخص على حياة شخص آخر أدى إلى وفاته» أما اصطلاحا فله تعريفات مختلفة منها ما ذكره السيوطي أنه «فعل في محل يتعقبه زهوق روح المقتول به» وعرفه المناوي بقوله: «القتل: أصله إزالة الروح كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له، يقال قتل، وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت»
الأحكام المشتركة
من جهة ثانية، الا انه سمح بإمكانية الإسقاط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لكن في ظروف صحية معينة ورخص بصفة استثنائية بعد المدة المدكورة ادا كانت الحالة الصحية للام خطيرة أو يتوقع ان يصاب الوليد بمرض.
علاوةً على ذلك، ولا يعتد في جريمة القتل بلون أو جنس أو الحالة الصحية للمجنى عليه أو ختى رضا الأخير بقتله ونقصد هنا القتل بدافع الشفقة أو ما يعرف كذلك بالقتل الرحيم حتى وان اخدت به بعض التشاريع كبلجيكيا وهولاندا.
كذلك، هنا يمكن طرح مسالة محل القتل والركن المادي للقتل بالنسبة لمخل القتل يجب أن يتعلق الأمر قبل كل شيء بإنسان حي لا جنين لم يولد بعد. إلا أن هناك من الفقهاء من يرى ان الجنين كائن حي واجهاضه هو ارتكاب لجريمة قتل وحتى المشرع نفسه له نفس الرأي حيث اشار في الفصل 214 من المجلة الجزائية إلى عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وخطية قدرها عشر آلاف دينار لمن حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر وعقوبة عامين للمراة التي اسقطت حملها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟