القرار الوزاري (السعودية)
قبل الخوض في التفاصيل، القرار الوزاري في المملكة العربية السعودية هو قرار مكتوب يصدر من وزير بصفته الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته، في حدود ما تخوّله له الأنظمة واللوائح، ويُستعمل عادةً في إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات التفصيلية وفي بعض قرارات التعيين الإداري. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
التمييز عن قرار مجلس الوزراء
من جانب آخر، والملك هو رئيس مجلس الوزراء بحسب المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، إلا أنه صدر الأمر الملكي رقم (أ/61) وتاريخ 1/3/1444هـ بأن يكون ولي العهد محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء، استثناءً من حكم تلك المادة.
وعلى صعيد آخر، يختلف القرار الوزاري عن قرار مجلس الوزراء؛ فالأخير يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعًا، ولا تكون قراراته نظامية إلا بصدورها بأغلبية الحاضرين، ولا تصبح نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها. ومقر مجلس الوزراء مدينة الرياض، ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة، وقد عُقدت جلسات له في جدة.
الأساس النظامي
كذلك، لا يوجد نظام سعودي مستقل يعرّف القرار الوزاري ويحدد شكله، وإنما تُستمد صلاحية الوزير في إصداره من نصوص متفرقة، أبرزها المادة العاشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ، التي تنص على أن الوزير «هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى»، وكذلك المادتان السابعة والخمسون والثامنة والخمسون من النظام الأساسي للحكم المتعلقتان بتعيين الوزراء وتحديد مسؤولياتهم.
من جانب آخر، ويذكر الباحث في القانون الدستوري عاصم بن سعود السياط أنه لا توجد نصوص نظامية مكتوبة تنظّم أدوات إصدار القرارات في المملكة وتبيّن الفروق بينها بتفصيل ودقة، وأن ما هو مقرر في الكتب والمراجع العلمية في هذا الشأن عائد إلى العرف الدستوري.
كذلك، وكثيرًا ما تنص الأنظمة على تكليف الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام، ومن ذلك ما ورد في نظام المطبوعات والنشر من أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام وتُنشر في الجريدة الرسمية.
النشر
ومن ناحية أخرى، تُنشر القرارات الوزارية في جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، وتُفرد لها فيها فئة مستقلة عن قرارات مجلس الوزراء والأوامر والمراسيم الملكية. ومن أمثلة القرارات الوزارية القرار الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (146481) وتاريخ 7/9/1441هـ.
- انظر كذلك
- المرسوم الملكي
- التوجيه الملكي
- الأمر الملكي
- الأمر السامي
- مجلس الوزراء السعودي
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟