القضاء العادي الجزائري
المحتويات
على سبيل التعريف، القضاء العادي الجزائري هو نظام قضائي يشتمل علي النظام القضائي العادي (المحكمة العليا) و المجالس القضائية و المحاكم. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ثانيا: المجلس القضائي
من جهة ثانية، يعد المجلس القضائي جهة استئناف عن الأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا و يشمل الغرف الآتية:
- – الغرفة المدنية
- – الغرفة الجزائية
- – غرفة الاتهام
- – الغرفة الاستعجالية
- – غرفة شؤون الأسرة
- – غرفة الأحداث
- – الغرفة الاجتماعية
- – الغرفة العقارية
ثالثا: المحكمة العليا
− الغرفة التجارية و البحرية،
– تشكيل المحكمة العليا:
• قضاة النيابة العامة:
– الإختصاص:
وفي هذا الصدد، − تفصل المحكمة العليا في القضايا المعروضة عليها بتشكيلة جماعية تتشكل من ثلاث قضاة على الأقل.
− النائب العام المساعد،
• الإطار القانوني:
كذلك، يتولى أمانة النيابة العامة قاضي يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا.
وعلى صعيد آخر، و في حالة عدم الاتفاق يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرفة المجتمعة.
وعلى صعيد آخر، − تصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها أو عن الغرفة المختلطة أو عن الغرف المجتمعة.
• الغرفة المختلطة:
إضافةً إلى ذلك، − ممارسة السلطة السلمية على قضاة النيابة لدى المحكمة العليا والمستعملين بها.
− والمستشارين.
− النائب العام،
− رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا عند الإقتضاء،
وفي السياق ذاته، تفصل المحكمة العليا بغرف المجتمعة في الحالة المذكورة أعلاه عند عدم إتفاق الغرفة المختلطة وكذا في القضايا التي يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير الاجتهاد القضائي.
− الغرفة الإجتماعية،
كذلك، − تنشيط و تنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية للمحكمة العليا،
ب- الغرف: تشمل الغرف التالية:
وعلى صعيد آخر، تحال القضايا عليها عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر و تتم الإحالة عليها بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا يحدد فيه لاسيما الغرف المعنية و رئيس الغرفة المختلطة.
− تمثيل المحكمة العليا رسميا،
وفي السياق ذاته، تنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف، يرأسها الرئيس الأول و تتشكل من نائب الرئيس، رؤساء الأقسام، عميد المستشارين بكل غرفة، المستشار المقرر، و لا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل و تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
من جانب آخر، − ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.
من جانب آخر، أ- رئاسة المحكمة العليا: تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول ويتولى بهذه الصفة على الخصوص:
− الغرفة المدنية،
− رؤساء الغرف،
− رئاسة الغرف المجتمعة،
- − المحامون العامون.
- ويتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.
- – التنظيم الهيكلي للمحكمة العليا:
- 1- الهياكل القضائية:
− السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي،
2- الهياكل غير القضائية:
علاوةً على ذلك، القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 2011/07/26 المحدد لتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها.
− نائب الرئيس،
− رؤساء الأقسام،
− الرئيس الأول،
• الغرف المجتمعة:
− إتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا،
− غرفة شؤون الأسرة و المواريث،
كذلك، يحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يعين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- − الغرفة الجنائية.
- − غرفة الجنح و المخالفات.
- ويمكن للرئيس الأول بعد إستطلاع رأي النائب العام تقسيم الغرف إلى أقسام.
ومن جهة أخرى، المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة قانونا، وتمارس الرقابة على الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال و قواعد الإجراءات.
ومن ناحية أخرى، − تنشيط و مراقبة و تنسيق أعمال النيابة العامة و المصالح التابعة لها،
− الغرفة العقارية،
تتشكل من غرفتين على الأقل و تتداول بحضور 15 قاضي على الأقل.
• قضاة الحكم :
في هذا الإطار، ج- النيابة العامة لدى المحكمة العليا: يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي:
وفي هذا الصدد، − تقديم الطلبات و الالتماسات أمام الغرف، والغرفة المختلطة والغرف المجتمعة وعند الإقتضاء الطعن لصالح القانون،
– الغرفة البحرية
– الغرفة التجارية.
وفي السياق ذاته، توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة الجنايات (محكمة جنايات ابتدائية – محكمة جنايات استئنافية) تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها.
- ويمكن تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
- يتشكل المجلس القضائي من:
- 1- رئيس المجلس
- 2- نائب رئيس المجلس أو أكثر
- 3- رؤساء غرف
- 4- مستشارين
من جانب آخر، – يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري، العقاري والمالي.
– وكيل الجمهورية ووكلاء الجمهورية مساعدين
- – أمانة الضبط.
- تقسم المحكمة إلى الأقسام التالية:
- – القسم المدني
- – قسم الجنح
- – قسم المخالفات
- – القسم الاستعجالي
- – قسم شؤون الأسرة
- – قسم الأحداث
- – القسم الاجتماعي
- – القسم العقاري
– القسم البحري
• التسوية القضائية والإفلاس،
كذلك، • المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري،
وفي السياق ذاته، – ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم قاضي يعين بموجب أمر من رئيس المجلس.
• منازعات الملكية الفكرية،
كذلك، • منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات،
وفي هذا الصدد، – كما أنشأ بموجب القانون رقم 22-13 الصادر في 12/07/2022 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحاكم التجارية المتخصصة والتي تختص في المنازعات الآتية:
يجوز لرئيس المحكمة أن يرأس أي قسم.
- – القسم التجاري.
- – يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
- – تفصل المحكمة بقاضي فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومن ناحية أخرى، – يتم توزيع القضاة على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
• المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.
من جهة ثانية، – يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى (المحاكم ذات الاختصاص القضائي الموسع، الأقطاب الوطنية المتخصصة) في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
• منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار،
5- نائب عام ونواب عامين مساعدين
ومن ناحية أخرى، – في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
ويجوز له أن يرأس أية غرفة.
- 6- أمانة الضبط.
- • تشكيل الغرف:
- يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومن جهة أخرى، و يحدد رئيس المجلس بموجب أمر توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الأقسام في بداية كل سنة قضائية بعد استطلاع رأي النائب العام.
أ- أمانة الضبط المحكمة العليا
وفي هذا الصدد، تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف و الأقسام.
− قسم الوثائق و الدراسات القانونية و القضائية،
− النائب العام المساعد،
− أمانة عامة،
− عميد رؤساء الأقسام،
− عميد المحامين العامين.
مصادر
− قسم الاحصائيات و التحاليل.”
ومن جهة أخرى، − أمانة ضبط الغرفة: يشرف عليها مستعمل من سلك أمناء أقسام الضبط، يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
– الجمعية العامة:
من جانب آخر، − أمانة الضبط المركزية: يشرف عليها قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،
- ب- مكتب المحكمة العليا و جمعيتها العامة:
- − المكتب:
- يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا و يتشكل من:
− قسم الإدارة و الوسائل،
وفي هذا الصدد، ج- الهياكل الإدارية للمحكمة العليا: تزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية:
− النائب العام،
وفي هذا الصدد، يتولى على الخصوص إعداد مشروع النظام الداخلى للمحكمة العليا والسهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف.
− رؤساء الغرف،
ومن ناحية أخرى، يرأسها الرئيس الأول و تتشكل من جميع القضاة و تتولى لاسيما دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا و تقديم الاقتراحات بشأنهاوالمصادقة على مشروع النظام الداخلى للمحكمة العليا.
− عميد المستشارين،
أولا: المحكمة
- – رئيس المحكمة
- – نائب رئيس المحكمة
- – القضات
- – قاضي التحقيق أو أكثر
- – قاضي أحداث أو أكثر
علاوةً على ذلك، المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تعتبر الدرجة الأولى للتقاضي و تتشكل من:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟