القضاء في مصر
المحتويات

القضاء في مصر
القضاء
ومن ناحية أخرى، على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس محاكم هي :
هيئة قضايا الدولة
في هذا الإطار، من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى،
- والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة
- للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من
- الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وذلك كله بحسب ما ينظمه القانون.
- ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات
- والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم
- تأديبيًا.
- انظر كذلك
- الدستور المصري
- نادي القضاة
- مراجع
- وصلات خارجية
في هذا الإطار، قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة بحسب المادة 196 من الدستور المصري 2014 تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها
مجلس الدولة
ومن جهة أخرى، مجلس الدولة:-هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
المحكمة الدستورية العليا
وفي هذا الصدد، المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري .
القضاء العادي
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
من جهة ثانية، ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الإستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
هيئة النيابة الإدارية
وفي هذا السياق، هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بحسب المادة 197 من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله بحسب ما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
هيئة القضاء العسكري
من جهة ثانية، المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية والمحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
إضافةً إلى ذلك، هيئة القضاء العسكري, وقد نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من:
محكمة أمن الدولة العليا
ومن ناحية أخرى، محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟