القوانين الأساسية لإسرائيل
المحتويات

على سبيل التعريف، القوانين الأساسية لإسرائيل (بالعبرية :חוקי יסוד) هي عنصر أساسي في القانون الدستوري لإسرائيل. هذه القوانين تتعامل مع تشكيل دور مؤسسات الدولة الرئيسية، والعلاقات بين السلطات في الدولة. البعض منها كذلك لحماية الحقوق المدنية. في حين كان من المفترض أصلا أن تكون هذه القوانين فصول مسودة للدستور الإسرائيلي في المستقبل، إلا أنه تم بالفعل استخدامها على أساس يومي من قبل المحاكم كدستور رسمي وانه لا يوجد دستور حالي لدولة إسرائيل. إسرائيل تعمل في الوقت الحالي بحسب دستور غير مدون يتألف من كلاً من مواد القانون الدستوري المبنية على القضايا والسوابق، وأحكام هذه اللوائح الرسمية. أما اليوم فالقوانين الأساسية لا تغطي جميع القضايا الدستورية، وليس هناك من موعد نهائي محدد لإتمام عملية دمج هذه القوانين الأساسية في دستور واحد شامل. ولا توجد قاعدة واضحة لتحديد أسبقية القواعد الأساسية على التشريعات العادية، وفي حالات كثيرة يتم ترك تفسير هذه المسألة للنظام القضائي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
قائمة القوانين الأساسية الإسرائيلية
وفي هذا السياق، 2. "قانون أساس: أراضي إسرائيل" لسنة (1960) يحافظ على ملكية الدولة للأراضي المسجلة باسمها أو باسم سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي.
من جانب آخر، 14. "قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي" (لسنة 2018) أعلن أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وأن دولة إسرائيل دولة قومية له حصريا، وأن ممارسة حق تقرير المصير فيها حصرية للشعب اليهودي.
وفي السياق ذاته، 4. "قانون أساس: الحكومة" لسنة (1968) والمعدل سنة 1992 و2001 يبيّن أن الحكومة هي السلطة التنفيذية ومقرها القدس، وينظم علاقتها بالكنيست وتشكيلها وطريقة انتخاب رئيسها.
علاوةً على ذلك، 11. "قانون أساس: حرية العمل" لسنة (1994) أكد حق كل شخص، مواطنا كان أو مقيما، في القيام بأي عمل أو مهنة أو تجارة.
كذلك، 5. "قانون أساس: اقتصاد الدولة" لسنة (1975) يتناول ميزانية الدولة وطباعة الأوراق النقدية وصك العملات ومنع فرض الضرائب إلا بقانون.
وعلى صعيد آخر، 3. "قانون أساس: رئيس الدولة" لسنة (1964) ينظم المسائل المتعلقة برئيس الدولة ومكانته وطريقة انتخابه ومؤهلاته وصلاحياته.
في هذا الإطار، 9."قانون أساس: مراقب الدولة" لسنة (1988) يبيّن صلاحيات مراقب الدولة في مراقبة الهيئات الحكومية وتقديم تقريره للكنيست.
ومن جهة أخرى، 8. "قانون أساس: القضاء" لسنة (1984) ينظم أنواع المحاكم ودرجاتها وصلاحياتها وتعيين القضاة، وينص على استقلال القضاء وعلانية المحاكمة.
وفي هذا السياق، 7. "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل" لسنة (1980) يرسخ مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل وكمدينة موحدة.
إضافةً إلى ذلك، 12. "قانون أساس: الاستفتاء العام" لسنة (2014) ينص على وجوب إخضاع اتفاقية تتضمن تنازلاً عن سيادة إسرائيلية على منطقة لاستفتاء عام، إلا إذا أقرها الكنيست بأغلبية 80 عضوا
كذلك، 6. "قانون أساس: الجيش" لسنة (1976) ينظم علاقة الجيش بالحكومة ومكانة رئيس هيئة الأركان وخضوعه لوزير الدفاع.
من جانب آخر، 1. "قانون أساس: الكنيست" لسنة (1958) يبيّن أن الكنيست هو مجلس النواب لدولة إسرائيل ومقرّه القدس، ويحدد طريقة الانتخابات وحق الانتخاب والترشيح وفترة الولاية والحصانة
ومن جهة أخرى، 10. "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" لسنة (1992) نص على أن حقوق الإنسان في إسرائيل تعترف بقيمة الإنسان وقدسية حياته وحريته، وعلى إرساء قيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطية
إضافةً إلى ذلك، 13."قانون أساس: ميزانية الدولة لسنتي 2017-2018" قانون مؤقت لسنة(2017) سمح للحكومة بطرح ميزانية لسنتين بدلاً من ميزانية سنوية.
في هذا الإطار، عُرض هذا القانون أول مرة عام 2011، ووصف هذا القانون الأخير بأنه عنصري، ويعزز الفوقية اليهودية في إسرائيل ويمس إلى حدّ كبير بحقوق الإنسان ويؤسس بشكل قانوني وسياسي، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، وتحركت مؤسسات حقوقية وممثلون من فلسطينيو 48 قضاءيا ودوليا للتدخل وإبطال قانون الأساس إضافة إلى أكادميين وسياسيين إسرائيليين بارزين، كما قامت مظاهرات قبل وبعد إقرار القانون بما فيها إضراب عام شمل فلسطين التاريخة كاملة والشتات. كان القانون قد مرر بأغلبية بسيطة بواقع 62 صوت مقابل 55 معارض من أصل 120 في الكنيست.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟