اللاجئون في الأردن
المحتويات

بدايةً، يشكل اللاجئون في الأردن جزءًا مهمًا من الواقع الإنساني والاجتماعي في المملكة، حيث استقبل الأردن على مر العقود الماضية أعدادًا كبيرة من اللاجئين من دول مختلفة نتيجة النزاعات والحروب، وقد شهد البلد موجات لجوء متعاقبة في تاريخه الحديث نتيجة النزاعات الداخلية والخارجية التي شهدتها المنطقة، إذ استقبل اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، ثم العراقيين بعد الحروب المتتالية في العراق، ولاحقًا السوريين منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011. وقد أسهمت هذه الموجات في إحداث تغيرات سكانية واجتماعية كبيرة داخل المملكة، وجعلت قضية اللاجئين من أبرز القضايا الوطنية والإقليمية. فرض استمرار تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين تحديات متعددة على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة وسوق العمل، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين. وفي المقابل، أصبح اللاجئون جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي الأردني، واندمجوا في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية داخل البلاد. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي هذا السياق، يعتبر الأردن أحد أكبر الدول المضيفة للاجئين في المنطقة العربية، حيت تستضيف ثاني أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد في العالم. ويعيش في المملكة الأردنية الهاشمية أكثر من 700,000 من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، والكثير من اللاجئين غير المسجلين، مما يمثل تحديًا كبيرًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. يُقسم اللاجئون في الأردن بشكل عام إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هي الفلسطينيون، العراقيون والسوريون، الذين وصلوا إلى المملكة في فترات مختلفة بسبب النزاعات والصراعات في بلادهم.
اللاجئون الفلسطينيون
من جانب آخر، يُعتبر الفلسطينيون أكبر مجموعة من اللاجئين في الأردن، وتتراوح نسبتهم بين 39% و63% من مجمل السكان بحسب دراسات مختلفة. يعرف اللاجئ الفلسطيني وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنه الشخص الذي كان محل إقامته المعتاد في فلسطين بين 1 يونيو 1946 و15 مايو 1948 وفقد منزله وسبل عيشه بسبب حرب 1948، كما يشمل التعريف أبناء وأحفاد اللاجئين الذكور. يوجد أكثر من 40% من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأردن بحسب مصادر رسمية. وصل الفلسطينيون إلى الأردن على عدة مراحل تاريخية، وذلك نتيجة للحروب والنزاعات في وطنهم. وقد حصل جزء كبير منهم على الجنسية الأردنية على مر السنين، ما منحهم حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك حق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الأردنية، إلا أن بعضهم، وخاصة أولئك الذين جاءوا من قطاع غزة، لا يزالون حتى اليوم دون جنسية أردنية، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق السياسية نفسها. وتشير الإحصاءات الرسمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حتى عام 2020 هو 2.4 مليون لاجئ.
بعد سقوط نظام الأسد
لاجئون من جنسيات أخرى
من جانب آخر، بدأ الأردن يشهد تراجعًا في أعداد اللاجئين السوريين على أراضيه ابتداءً من ديسمبر 2024، عندما أسقط أحمد الشرع نظام بشار الأسد، ومع بدء استقرار الأوضاع في سوريا وعودة جزء من اللاجئين إلى ديارهم، إلا أن أغلبهم لا يزال يعيش في مخيمات أو مدن أردنية مختلفة، في انتظار تحسن الوضع الأمني في سوريا. لا يزال الكثير من السوريين في الأردن رغم عودة بعض اللاجئين إلى سوريا، مع وجود تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تتعلق بتوفير فرص العمل والمرافق التعليمية والصحية.
إضافةً إلى ذلك، وشهدت الأشهر التي أعقبت سقوط النظام زيادة كبيرة في أعداد السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا، بعد أن رأى كثيرون أن المخاطر الأمنية تراجعت مقارنة بما كانت عليه سابقًا. وأفادت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا من الأردن إلى سوريا منذ ديسمبر 2024 وحتى يونيو 2026. ورغم ذلك، تشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة في مايو 2026 إلى وجود نحو 381 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن، إضافة إلى سوريين غير مسجلين.
اللاجئون السودانيون
- إحصائيات اللاجئين المسجّلين في الأردن (2026)
- أنظر ايضًا
- أردنيون من أصول فلسطينية
- عراقيون في الأردن
- لاجئو الحرب الأهلية السورية في الأردن
- أيلول الأسود
- المراجع
- باللغة العربية
- مواقع الشابكة
- الأخبار والتقارير
- باللغة الإنجليزية
- مواقع الشابكة
- الأخبار والتقارير
- المقالات المحكمة
- الكتب
- باللغة الفرنسية
- مواقع الشابكة
علاوةً على ذلك، شهد الأردن تزايدًا في أعداد اللاجئين السودانيين، خاصةً بعد اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد فرّ كثير منهم إلى الأردن طلبًا للأمان، ويقيم أغلبهم في المدن الأردنية، دون وجود مخيمات مخصصة لهم. وتقدم لهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية المساعدات الأساسية، بينما يواجه عدد منهم تحديات تتعلق بالإقامة، وفرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة.
اللاجئون العراقيون
من جانب آخر، تشكل المجموعة العراقية إحدى المجموعات اللاجئة المهمة في الأردن، حيث يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين في الأردن. فقد استقبل الأردن أعدادًا من العراقيين بعد حرب الخليج الأولى (1980–1988)، ثم تزايدت أعداد الوافدين عقب حرب الخليج الثانية عام 1991 وما تبعها من عقوبات اقتصادية دولية أثرت بدرجة كبيرة على الأوضاع المعيشية في العراق. وخلال تلك الفترة أصبح الأردن وجهة رئيسية للعراقيين الباحثين عن الاستقرار أو فرص العمل والتعليم. كما أدى غزو العراق عام 2003 وما أعقبه من انهيار مؤسسات الدولة وتصاعد أعمال العنف إلى موجة نزوح عراقية كبيرة. فقد أجبر تدهور الأوضاع الأمنية والصراعات الطائفية والعمليات المسلحة مئات الآلاف من العراقيين على مغادرة بلادهم، واتجه عدد كبير منهم إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن وسوريا، مستفيدين من الروابط الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين البلدين وسهولة الوصول إلى الأراضي الأردنية مقارنة بوجهات أخرى.
ومن جهة أخرى، كما أدت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من العراق عام 2014، بما في ذلك مدينة الموصل وأجزاء من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى موجة نزوح جديدة شملت مئات الآلاف من العراقيين. واتجه عدد من هؤلاء النازحين واللاجئين إلى الأردن هربًا من أعمال العنف والاضطهاد، ولا سيما من الأقليات الدينية والعرقية والعائلات التي تضررت من المعارك بين التنظيم والقوات العراقية. وأسهمت هذه التطورات في استمرار وجود جالية عراقية كبيرة في الأردن خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، رغم أن أعداد الوافدين كانت أقل من موجة اللجوء التي أعقبت عام 2003. وفي سنة 2023، بلغ عدد اللاجئين العراقيين في الأردن المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 61,132 لاجئًا. ولم يحصل أغلب اللاجئين العراقيين في الأردن على الجنسية الأردنية، كما أن بعضهم ممنوعون من العمل، مما يترك مستقبلهم في الأردن في حالة دائمة من عدم اليقين.
حرب الخليج الثانية
كذلك، شهد الأردن وصول أعداد من العراقيين الذين غادروا بلادهم نتيجة التداعيات المباشرة للحرب وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية وعقوبات دولية، بعد انتهاء الحرب خاصة، وخلال التسعينيات عامة. فقد دفعت ظروف عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع المعيشية عددًا من العراقيين إلى البحث عن ملاذ أكثر أمنًا في الدول المجاورة، وكان الأردن من أبرز الوجهات المستقبلة لهم بحكم القرب الجغرافي والروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. ورغم أن أعداد العراقيين الوافدين آنذاك كانت أقل بكثير من أعداد الفلسطينيين القادمين من الكويت، فإن هذه الموجة شكّلت بداية تزايد الوجود العراقي في الأردن خلال التسعينيات، وهو ما تعزز لاحقًا مع استمرار العقوبات الدولية المفروضة على العراق.
فترة ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
وعلى صعيد آخر، أدت حرب الخليج الثانية (1990–1991)، التي بدأت بغزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990، إلى تحولات سكانية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وكان الأردن من أكثر الدول تأثرًا بهذه التحولات. غادر مئات الآلاف من المقيمين الفلسطينيين الكويت بعد انتهاء الحرب وتحرير الكويت، بسبب اتهام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتأييد العراق. وكان كثير منهم يحملون الجنسية الأردنية أو وثائق سفر أردنية. وتشير الدراسات إلى أن ما يقارب 300 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين القادمين من الكويت، انتقلوا إلى الأردن خلال عام 1991، مما شكّل إحدى أكبر موجات الانتقال السكاني إلى المملكة في تاريخها الحديث.
نازحو 1967
وفي السياق ذاته، حصل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من المجتمع الأردني، على الكثير من الحقوق، مثل حق العمل والتعليم والرعاية الصحية. ولكن على الرغم من ذلك، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين في ظروف معيشية صعبة. إضافة إلى ذلك، تمثل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن جزءًا مهمًا من النقاش السياسي الداخلي والخارجي بشأن الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية بشكل عام. ومن الجدير بالذكر أن أحداث أيلول الأسود، التي وقعت بعد أن خسر الأردن الضفة الغربية عام 1967، دفعت الفدائيين الفلسطينيين إلى نقل نشاطهم ضد إسرائيل إلى الأراضي الأردنية. ونتيجة لذلك، استعمل الملك الحسين القوات المسلحة الأردنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية داخل البلاد، وطُرد العديد منهم إلى خارج الأردن.
من جانب آخر، أطلقت الحكومة الأردنية في 1 يونيو 1983 «نظام البطاقة المزدوجة» بهدف تسهيل التمييز بين الفلسطينيين المقيمين في الأردن وأولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية. في ذلك الوقت، مُنح الفلسطينيون المقيمون في الأردن والمواطنون الأردنيون بطاقة صفراء، تمثل حق الإقامة الكامل وتوثق الجنسية الأردنية. وحصل سكان الضفة الغربية والأشخاص الذين غادروا الضفة بعد هذا التاريخ على بطاقة خضراء. ويجب أن تكون هذه البطاقات مصحوبة بجواز السفر عند عبور الحدود الأردنية، سواء للدخول أو الخروج. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق لحاملي البطاقة الخضراء الإقامة في الأردن، بل يقتصر حقهم على زيارة البلاد لفترات قصيرة.
علاوةً على ذلك، تدفقت موجة جديدة من الهجرة الجماعية من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقية في إثر حرب الأيام الستة في يونيو 1967. وأحدثت هذه الموجة تخلخلًا جديدًا في الهرم السكاني في المملكة الأردنية، اضطربت معه معدلات الكثافة السكانية في مختلف المناطق. بلغ عدد النازحين المتدفقين من الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة حرب يونيو بحسب إحصاءات وكالة أونروا مئات الآلاف، بينهم 150,000 نازح مسجل. كما هاجر أكثر من 240,000 آخرين إلى شرقي النهر لأول مرة، بحسب إحصاءات الحكومة الأردنية. وأنشئت 6 مخيمات لاجئين إضافية في الأردن نتيجة لهذه الهجرة، فضلًا عن الأربعة التي بُنيت بعد حرب 1948. يُعد مخيم البقعة قرب العاصمة عمان الأكبر من حيث التعداد السكاني في الأردن.
لاجئو 1948-1949
وعلى صعيد آخر، كانت أولى موجات اللجوء الفلسطيني إلى الأردن في عامي 1948 و1949 بعد إنشاء دولة إسرائيل، حيث غادرت الكثير من العائلات الفلسطينية أراضيها وبيوتها خلال حرب 1948. كانت موجة الهجرة هذه تتكون من قرابة 750,000 لاجئ، وأسست لموجات أخرى لاحقة في تاريخ الأردن. وتوزع اللاجئون على أربعة مخيمات تأسست بعد وصول هذه المجموعة إلى الأردن، وهي مخيم الزرقاء، مخيم إربد، مخيم الوحدات ومخيم جبل الحسين. وبحسب التقارير، حصل أغلب اللاجئين الذين وصلوا إلى الأردن في تلك السنوات على الجنسية الأردنية بعد ضم الضفة الغربية عام 1950، وهو ما جعل الأردن مختلفًا عن أغلب الدول العربية المضيفة الأخرى للاجئين الفلسطينيين.
من جانب آخر، استقبل الأردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين مقارنةً بأي دولة عربية أخرى في السنوات التي أعقبت الحرب. يؤكد الأردن باستمرار أن حصول أغلب اللاجئين الفلسطينيين فيه على الجنسية الأردنية لا يمس بحقهم في العودة والتعويض، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1948.
المقالة الرئيسة: غزو العراق
علاوةً على ذلك، كما تركزت موجة اللجوء العراقي بصورة خاصة بين عامي 2006 و2007، عندما تصاعدت أعمال العنف الطائفي في العراق إلى حدّ كبير. وقد استقر أغلب اللاجئين العراقيين في المناطق الحضرية، ولا سيما في العاصمة عمّان، بدلًا من الإقامة في مخيمات للاجئين، وهو ما جعلهم يعتمدون بدرجة كبيرة على مدخراتهم الشخصية أو على المساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية.
ومن ناحية أخرى، بدأ تدفق اللاجئين العراقيين إلى الأردن مع بدء معركة الموصل في أكتوبر 2016 واستمرارها حتى يوليو 2017 يتراجع تدريجيًا مع انحسار سيطرة تنظيم الدولة على الأراضي العراقية. وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد العراقيين الذين وصلوا إلى الأردن بعد اجتياح التنظيم وحتى عام 2017 بلغ نحو 30 ألف لاجئ، قبل أن تنخفض وتيرة اللجوء مع تحسن الأوضاع الأمنية في أجزاء من العراق وبدء عودة بعض النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
في هذا الإطار، واستمر تدفق اللاجئين العراقيين إلى الأردن خلال الأعوام التالية، وظل قائمًا حتى ما بعد هزيمة التنظيم عام 2017، في ظل النزاع الدامي الذي أثر إلى حدّ كبير في حياة اللاجئين وأوضاعهم المعيشية. واستقر أغلبهم في العاصمة عمّان والمدن الأردنية الأخرى، ولم تُنشأ لهم مخيمات لجوء كبيرة على غرار اللاجئين السوريين، إذ اعتمدت السياسة الأردنية على استقرارهم داخل المناطق الحضرية. واجه كثير منهم تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية، مما جعلهم يعتمدون بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية.
كذلك، شهد الأردن موجة جديدة من اللاجئين العراقيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، بسبب العنف الطائفي والتهديدات الأمنية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام العراقي بقيادة صدام حسين. ويقدر عدد اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى الأردن بعد عام 2003 بما بين 500,000 و750,000 عراقي، وقد استقر العديد منهم في عمّان ومدينة الزرقاء.
من جهة ثانية، اضطر آلاف العراقيين إلى الفرار إلى الأردن هربًا من الهجمات الإرهابية والانتهاكات الواسعة التي ارتكبها التنظيم في عام 2014، بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للعديد من المدن العراقية، ولا سيما في شمال البلاد وغربها. وشملت هذه الموجة لاجئين من مختلف مكونات المجتمع العراقي، وكان أغلبهم من الأقليات الدينية والعرقية، مثل الشيعة والأكراد والمسيحيين، فضلًا عن الإيزيديين والصابئة المندائيين، إلى جانب عراقيين آخرين فروا من مناطق القتال طلبًا للأمان.
من جهة ثانية، أدت الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين العراقيين إلى فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة في الأردن، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان. قدمت الحكومة الأردنية استجابة لذلك، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى، برامج مساعدات إنسانية وخدمات أساسية لدعم اللاجئين العراقيين وتخفيف الأعباء المترتبة على المجتمعات المستضيفة.
بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية (2014–2017)
الحرب الأهلية السورية
وفي هذا الصدد، ازدادت صعوبة الظروف المعيشية للاجئين السوريين في الأردن مع تصاعد الحرب السورية. ووصل اللاجئون إلى المملكة عبر الحدود الشمالية، بصورة غير نظامية أحيانًا، في محاولة للهرب من التصعيد العسكري. قدمت الحكومة الأردنية الدعم للمجتمعات اللاجئة عبر إنشاء مخيمات للاجئين مثل مخيم الزعتري، الذي أصبح واحدًا من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم. وبينما واجه الأردن صعوبة في التعامل مع الضغط على موارده الاقتصادية والاجتماعية، حافظ على سياسة فتح الحدود أمام السوريين هربًا من العنف.
وعلى صعيد آخر، تدفق مئات الآلاف من السوريين إلى الأردن في السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، خاصة من المناطق الجنوبية مثل درعا والقنيطرة. وشهدت المملكة الأردنية ازديادًا في أعداد اللاجئين السوريين، فقد وصل عددهم إلى قرابة 1.4 مليون شخص بحلول عام 2014. وكانت هذه الموجة نتيجة مباشرة للنزاع المسلح الذي أسفر عن دمار واسع النطاق في الكثير من المدن السورية.
وفي السياق ذاته، كانت الحرب الأهلية السورية نزاعًا داخليًا طويلًا بدأ عام 2011، إثر احتجاجات شعبية ضد النظام الحاكم بقيادة الرئيس بشار الأسد، في إطار الربيع العربي الذي اجتاح بعض الدول العربية. وتطورت الاحتجاجات إلى صراع مسلح بعد قمع الحكومة العنيف للمتظاهرين، مما أدى إلى اندلاع حرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة التي ضمت فصائل متعددة، بما في ذلك جماعات إسلامية متشددة. وتأثرت الحرب بتدخلات دولية؛ فقد دعمت روسيا وإيران النظام السوري، بينما قدمت دول مثل الولايات المتحدة وتركيا دعمًا لفصائل المعارضة. كما ظهر تنظيم داعش، الذي استفاد من الفوضى السائدة في البلاد. وأسفرت الحرب عن مئات الآلاف من الضحايا والمشردين، ودمار واسع في البنية التحتية، وما زالت تداعياتها تؤثر على سوريا والمنطقة بأسرها.
اللاجئون اليمنيون
ومن جهة أخرى، بدأ توافد اللاجئين اليمنيين إلى الأردن بأعداد متزايدة عقب اندلاع الحرب الأهلية اليمنية عام 2014، هربًا من النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الإنسانية في بلادهم. ويقيم أغلبهم في العاصمة عمّان وغيرها من المدن الأردنية، ولا توجد مخيمات مخصصة لهم. ويعتمد كثير منهم على المساعدات الإنسانية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية المتاحة للاجئين في المملكة.
اللاجئون الصوماليون
من جانب آخر، يُعد الصوماليون من أقدم مجموعات اللاجئين غير العرب في الأردن، إذ بدأ وصولهم على دفعات منذ تسعينيات القرن العشرين نتيجة الحرب الأهلية المستمرة وعدم الاستقرار في الصومال. ويعيش أغلبهم في المناطق الحضرية، ولا سيما في العاصمة عمّان، ويشكلون إحدى أصغر مجموعات اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، مع اعتماد نسبة منهم على المساعدات الإنسانية.
اللاجئون السوريون
علاوةً على ذلك، توزع اللاجئون السوريون بين المخيمات والمدن والبلدات الأردنية، حيث أقامت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مخيمات مخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين، في حين فضل كثير منهم الإقامة داخل التجمعات السكانية خارج المخيمات. وأصبح ملف اللاجئين السوريين من أبرز القضايا الإنسانية التي واجهها الأردن، لما ترتب عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية، إلى جانب الجهود الحكومية والدولية الرامية إلى توفير الحماية والمساعدات الأساسية لهم. واستمر وصول اللاجئين إلى الأردن حتى سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، قبل أن تبدأ أعداد منهم بالعودة الطوعية إلى سوريا مع تحسن الأوضاع في بعض المناطق، بينما بقيت أعداد كبيرة منهم في الأردن.
كذلك، يُعد اللاجئون السوريون في الأردن إحدى أكبر مجموعات اللاجئين التي شهدتها المملكة في تاريخها الحديث، وواحدة من أبرز موجات النزوح الناتجة عن الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011. بدأ آلاف السوريين في الفرار إلى الأردن منذ الأشهر الأولى للنزاع، هربًا من القصف والاشتباكات المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، ثم استمر تدفقهم على مدار السنوات التالية مع اتساع رقعة الحرب واشتدادها في مختلف المحافظات السورية. وأصبح الأردن إحدى أبرز الدول المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة بفضل الحدود البرية المشتركة بين البلدين، واستقبل مئات الآلاف منهم خلال سنوات النزاع.
الانخراط في المجتمع الأردني
وفي السياق ذاته، أسهم الفلسطينيون في تنمية الاقتصاد الأردني منذ خمسينيات القرن العشرين، وانخرطوا في قطاعات التجارة والصناعة والمصارف والعقارات والتعليم والطب والهندسة، كما برز العديد منهم في ريادة الأعمال والاستثمار. وشكلت الخبرات والكفاءات الفلسطينية عنصرًا مهمًا في تطور القطاع الخاص الأردني، وكان لها دور في توسع الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة في المدن الكبرى، مما جعل الفلسطينيين جزءًا مؤثرًا في الحياة الاقتصادية للمملكة.
ومن ناحية أخرى، يعيش أغلب الفلسطينيين في المدن والبلدات الأردنية، لا سيما في العاصمة عمّان، ومدينة الزرقاء وإربد وغيرها من المدن الأردنية؛ في حين لا تزال آلاف الأسر الفلسطينية تقطن في مخيمات اللاجئين. يشكل الفلسطينيون نسبة كبيرة من سكان العاصمة، حيث اندمجت أعداد كبيرة منهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. وقد حصل أغلب الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى الأردن بعد حرب 1948 على الجنسية الأردنية، مما أتاح لهم الاستقرار الدائم والمشاركة في مختلف مناحي الحياة، في حين ظل وضع فئات أخرى، ولا سيما بعض الوافدين بعد حرب 1967، مختلفًا من حيث الوضع القانوني والحقوق المدنية.
أحداث أيلول الأسود
من جهة ثانية، أدت أحداث أيلول الأسود إلى ذروة الصدام بين الدولة الأردنية وفصائل المقاومة الفلسطينية التي كانت تتمركز بشكل واسع داخل الأراضي الأردنية بعد عام 1967. شكّل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن خلال تلك المرحلة القاعدة الاجتماعية الأكبر التي اعتمدت عليها الفصائل المسلحة في التجنيد والدعم اللوجستي، إذ كانت المخيمات الفلسطينية في مدن مثل عمّان والزرقاء وإربد فضاءات رئيسية لنشاط التنظيمات، سواء من حيث الانتساب إلى الفصائل أو توفير بيئة حاضنة للحركة السياسية والعسكرية. وقد ساهم هذا الامتداد الاجتماعي في تعزيز قدرة الفصائل على الانتشار السريع وبناء وجود شبه مستقل داخل بعض المناطق.
ومن ناحية أخرى، تحولت بعض المخيمات إلى مراكز دعم أو انطلاق لعمليات فصائل المقاومة مع تصاعد التوترات، ما أدى إلى احتكاك مباشر مع السلطات الأردنية، خصوصًا مع تنامي ما اعتُبر آنذاك «سلطة موازية» داخل الدولة. وفي هذا السياق، لم يكن جميع اللاجئين منخرطين في العمل المسلح، لكن وجود نسبة منهم داخل الفصائل أو في شبكات الدعم المحلية جعلهم جزءًا مهمًا من البنية الاجتماعية التي استندت إليها الحركة الفلسطينية المسلحة في الأردن، وهو ما ساهم في تعقيد الصراع وتوسعه حتى انتهائه بخروج الفصائل المسلحة عام 1971.
ومن ناحية أخرى، اتخذ الملك الحسين قرارًا حاسمًا بإعادة بسط سلطة الدولة الأردنية على كامل أراضيها بعد تصاعد المواجهات، وأصدر القصر الملكي أوامر للجيش الأردني بالتدخل لإنهاء حالة الفوضى المسلحة، واستعادة السيطرة على المراكز التي أصبحت خارج نفوذ الدولة. وقد شمل ذلك فرض الأحكام العرفية، وإغلاق الطرق، وفرض حصار على بعض المناطق التي كانت تتمركز فيها الفصائل. كما نفذ الجيش الأردني عمليات عسكرية واسعة ضد مواقع الفصائل، تضمنت اشتباكات مباشرة في عمّان والزرقاء وإربد، واستخدام الدبابات والمدفعية في بعض الحالات لاستعادة السيطرة على الأحياء التي شهدت وجودًا مسلحًا كثيفًا. وأسفرت هذه العمليات عن إضعاف كبير للفصائل المسلحة، وانتهت لاحقًا بوساطة مصرية أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. ومع ذلك، لم يضع هذا الاتفاق حدًا فوريًا للقتال، واستمر الجيش الأردني في عملياته حتى سيطر على المواقع الفلسطينية في يوليو 1971، وأجلى ما تبقى من المسلحين الفلسطينيين إلى لبنان، وأعاد للمملكة سيطرتها الكاملة على أراضيها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟