مرجع
آخر الزيارات

اللاجئون في مصر

2٬875 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: اللاجئون في مصر هم الأشخاص من جنسيات غير مصرية المقيمون في جمهورية مصر العربية بعد فرارهم من الاضطهاد أو النزاع المسلح أو العنف العام في بلدانهم الأصلية، سواء كانوا مسجَّلين رسميًا بصفة لاجئ أو طالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة…. في هذه المقالة 30 قسماً: «قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024»، «الأعداد المسجلة بحسب الجنسية» و«اللاجئون الفلسطينيون منذ 1948» وغيرها.
المحتويات
  1. قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024
  2. الأعداد المسجلة بحسب الجنسية
  3. اللاجئون الفلسطينيون منذ 1948
  4. الجدل حول تسمية "لاجئ" في الخطاب الرسمي
  5. اللاجئ وطالب اللجوء والمهاجر
  6. الوافدون والضيوف: الخطاب الرسمي المصري
  7. دور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
  8. اللاجئون السوريون منذ 2011
  9. العبء الاقتصادي على الدولة المضيفة
  10. الرعاية الصحية
  11. اللاجئون العراقيون بعد 2003
  12. موجات اللجوء الأفريقي في التسعينيات وأوائل الألفية
  13. مطالبات الترحيل
  14. الاتفاقيات الدولية
  15. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
  16. الانتقادات الحقوقية للقانون
  17. التحديات التي يواجهها اللاجئون
  18. التوزيع الجغرافي
  19. تصاعد أعداد السودانيين وجنوب السودانيين منذ 2023
  20. المقارنة مع أوضاع اللاجئين في دول الجوار
  21. العمل
  22. الفجوة بين الأرقام الرسمية للمفوضية والتقديرات الحكومية
  23. استجابة الحكومة المصرية
  24. إجراءات التسجيل والحماية
  25. الوضع الخاص للفلسطينيين
  26. السكن والمساعدات الإنسانية
  27. التعليم
  28. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  29. مساهمات اقتصادية
  30. الرد المجتمعي المضاد لخطاب الكراهية

بدايةً، اللاجئون في مصر هم الأشخاص من جنسيات غير مصرية المقيمون في جمهورية مصر العربية بعد فرارهم من الاضطهاد أو النزاع المسلح أو العنف العام في بلدانهم الأصلية، سواء كانوا مسجَّلين رسميًا بصفة لاجئ أو طالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (ومنذ 2024 لدى الهيئة المصرية المختصة)، أو كانوا ضمن الأعداد الأكبر بكثير من غير المسجَّلين. وتُعَدّ مصر من أقدم الدول المضيفة للاجئين في المنطقة، إذ تعود موجات اللجوء إليها إلى نكبة فلسطين عام 1948، تلتها موجات متعاقبة من القرن الأفريقي والسودان والعراق وسوريا. وبحلول أواخر عام 2024، كانت مصر تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها، بعد الارتفاع الحاد في أعداد السودانيين إثر اندلاع الحرب الأهلية السودانية عام 2023، إلى جانب مئات آلاف السوريين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

التعريف والمصطلحات القانونية

وفي السياق ذاته، لا يوجد إجماع على العدد الإجمالي للاجئين في مصر: تسجّل المفوضية أكثر من 800 ألف شخص فقط، في حين تقدّر مصادر حكومية وتقارير دولية العدد الكلي للاجئين والمهاجرين معًا (المسجلين وغير المسجلين) بملايين عدة، وهو تفاوت يعكس تباين التعريفات القانونية أكثر مما يعكس واقعة موضع خلاف، وسيأتي تفصيله في قسم الإحصاءات. وقد نظّم المشرّع المصري لأول مرة أوضاع اللاجئين بقانون خاص هو قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، الذي أُقرّ في نوفمبر من ذلك العام وصدر بعد التصديق الرئاسي في ديسمبر 2024. ويثير هذا القانون، إلى جانب استخدام المسؤولين الرسميين مصطلحات مثل "الضيوف" و"الوافدين" بدل "اللاجئين"، وتصاعد خطابات على وسائل التواصل الاجتماعي تطال بترحيل اللاجئين لما يسببونه من عبء اقتصادي على البلاد حسب قولهم، جدلًا عامًا مستمرًا حول طبيعة العلاقة بين مصر واللاجئين الذين تستضيفهم.

قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس النواب المصري مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا في 19 نوفمبر 2024، بوصفه أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يزعم توافقه مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لعام 1951. وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في ديسمبر 2024 ليصدر بالجريدة الرسمية بوصفه القانون رقم 164 لسنة 2024، متضمنًا 39 مادة، على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من صدوره. ويُحدث القانون هيئة تنظيمية جديدة تحت اسم اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تتولى مهام تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء والبت في طلباتهم بالتنسيق مع المفوضية، بدل اضطلاع المفوضية بهذه المهمة منفردة كما كان الحال من قبل. ويمنح القانون الطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية الأجنبية، كما يكفل للاجئ الحق في رعاية صحية مناسبة والانضمام إلى الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفق قانون العمل الأهلي، ويحظر فرض أي ضرائب أو رسوم عليه تفوق ما هو مقرر على المواطنين المصريين. وللمرة الأولى في التاريخ التشريعي المصري، يطرح القانون إطارًا لتوطين اللاجئين، يشمل إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية وفق شروط محددة.

الأعداد المسجلة بحسب الجنسية

وعلى صعيد آخر، بحسب بيانات المفوضية حتى نهاية مارس 2025، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين رسميًا: 672,930 من السودان، و139,384 من سوريا، و46,975 من جنوب السودان، و40,848 من إريتريا، و18,068 من إثيوبيا، و8,400 من الصومال، و8,255 من اليمن، و4,239 من العراق، إضافة إلى جنسيات أخرى تتجاوز 53 جنسية مختلفة. ويُلاحظ أن هذه الأرقام تقديرية ومتغيرة باستمرار نظرًا لاستمرار تدفق الوافدين الجدد وتحديثات التسجيل الدورية.

اللاجئون الفلسطينيون منذ 1948

من جانب آخر، وصل نحو الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر بين عامي 1948 و1960 عقب حرب فلسطين، وأُقيمت لهم مخيمات مؤقتة عند وصولهم الأول. وبخلاف لبنان وسوريا والأردن، لم تُقم مصر مخيمات فلسطينية دائمة، فتوزّع الفلسطينيون داخل المدن المصرية بلا وجود جماعي مركّز، ما صعّب حصر أعدادهم أو دراسة أوضاعهم بدقة على مستوى جماعي.

الجدل حول تسمية "لاجئ" في الخطاب الرسمي

من جانب آخر، كما ورد في قسم المصطلحات، يرى منتقدون أن تفضيل المسؤولين المصريين مصطلحي "الضيوف" و"الوافدين" على "اللاجئين" قد يهدف إلى تجنّب الالتزامات القانونية المرتبطة بصفة اللاجئ الدقيقة، بينما يرى آخرون فيه تعبيرًا عن كرم الضيافة التقليدي.

اللاجئ وطالب اللجوء والمهاجر

وعلى صعيد آخر، يميّز القانون الدولي والتشريع المصري الجديد بين ثلاث فئات: اللاجئ وهو من ثبتت له صفة اللجوء وفق معايير اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وطالب اللجوء وهو من قدّم طلبًا لم يُبتّ فيه بعد، والمهاجر الذي غادر بلده لأسباب اقتصادية أو شخصية دون أن يتعرض لاضطهاد أو خطر يبرر حماية دولية. وتحمل هذه التفرقة أثرًا قانونيًا مباشرًا على الحقوق والخدمات التي يحق للشخص الحصول عليها.

الوافدون والضيوف: الخطاب الرسمي المصري

وعلى صعيد آخر، دأب مسؤولون مصريون على وصف اللاجئين بـ"الوافدين" أو "الضيوف" بدل "اللاجئين"، ومن ذلك تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتصريح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي جاء فيه أن مصر لا تسمي المقيمين لديها من الجنسيات المجاورة لاجئين بل ضيوفًا، وهو وصف استعمله كذلك مسؤولون أمنيون آخرون بما يشير، وفق تحليل متخصص، إلى أنه خطاب رسمي ممنهج لا تصريح عفوي فردي. ويرى مؤيدو هذا الخطاب أنه يعكس نظرة الضيافة العربية التقليدية ورفض تصنيف الوافدين "عبئًا"، بينما يرى منتقدون، من بينهم منظمات حقوقية، أن تجنب مصطلح "لاجئ" رسميًا قد يُستعمل لتفادي الالتزامات القانونية المرتبطة بالصفة القانونية الدقيقة لهذه الفئة.

دور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية

القضايا المثيرة للجدل

من جانب آخر، تؤدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة، دورًا رئيسيًا في تقديم الحماية والمساعدة للاجئين في مصر، بالتنسيق مع الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في إجراء تقييمات الهشاشة الدورية (EVAR). وتنشط كذلك منظمات مجتمع مدني مصرية في رصد وتوثيق أوضاع اللاجئين وحقوقهم، مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر المستقلة.

اللاجئون السوريون منذ 2011

ومن جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 وتحديدًا مع تزايد التدفق ابتداءً من عام 2012، أصبحت مصر إحدى الوجهات الرئيسية للاجئين السوريين. وارتفع عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية من نحو 12,800 شخص في نهاية 2012 إلى أكثر من 147 ألفًا بنهاية 2024. وفرضت الحكومة المصرية اعتبارًا من يوليو 2013 شرط الحصول على تأشيرة دخول وموافقة أمنية مسبقة على السوريين القادمين إلى مصر، بعد أن كانوا معفَيّين من هذا الشرط في المرحلة الأولى من تدفقهم. ولم تُقم مصر مخيمات رسمية للاجئين السوريين على غرار الأردن ولبنان وتركيا، بل توزّع السوريون داخل الأحياء والمدن المصرية، وأنشأ بعضهم مشروعات تجارية خاصة أسهمت، ووفّرت فرص عمل للسوريين.

العبء الاقتصادي على الدولة المضيفة

وفي هذا السياق، في المقابل، تتحدث تقارير وتصريحات مصرية عن كلفة مالية مرتفعة تتحملها الدولة المصرية لتقديم الخدمات للاعداد الكبيرة من الوافدين، إذ قُدّرت هذه الكلفة في أحد التقارير بنحو 6 مليارات دولار سنويًا استنادًا إلى إحصاء حكومي لنحو 6 ملايين شخص من الوافدين واللاجئين.

الرعاية الصحية

من جهة ثانية، تقدّم المفوضية عبر شركائها خدمات رعاية صحية للاجئين، شملت خلال 2025 نحو 56 ألف استشارة طبية لنحو 17 ألف فرد، تنوعت بين رعاية مرضى الأمراض المزمنة والنفسية، ورعاية الحمل، ودعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب الاستجابة للحالات الطارئة والمنقذة للحياة؛ إلا أن نقص التمويل خلال العام نفسه اضطر المفوضية إلى خفض أنشطتها الصحية إلى حدّ كبير. ولمواجهة هذه الفجوة، أطلقت المفوضية في أبريل 2026 برنامج "نقد مقابل الصحة" بتمويل أولي قدره 250 ألف دولار أمريكي لتمكين أكثر من 1,700 لاجئ من تغطية بعض تكاليفهم الصحية. ويكشف تقييم الهشاشة السنوي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025 أن نحو ثلث اللاجئين السودانيين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على رعاية طبية.

اللاجئون العراقيون بعد 2003

علاوةً على ذلك، عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما تلاه من نزاع طائفي، استقبلت مصر أعدادًا من العراقيين طلبوا اللجوء أو أقاموا فيها بصورة مؤقتة، وإن ظل عددهم أقل بكثير من العدد الذي استضافته سوريا والأردن في تلك المرحلة.

موجات اللجوء الأفريقي في التسعينيات وأوائل الألفية

وعلى صعيد آخر، شهدت التسعينيات تدفقًا متزايدًا للاجئين من السودان والصومال وإرتريا هربًا من الحروب الأهلية والاضطهاد في بلدانهم، لتصبح القاهرة مركزًا رئيسيًا لتسجيل طلبات اللجوء عبر مكتب المفوضية. وبلغ التوتر بين بعض هؤلاء اللاجئين والدولة المصرية ذروته في حادثة ميدان مصطفى محمود بالقاهرة، حين نظّم نحو 2,107 لاجئين سودانيين اعتصامًا سلميًا أمام مكتب المفوضية استمر نحو ثلاثة أشهر احتجاجًا على تأخر البت في أوضاعهم وتردي أحوالهم المعيشية، قبل أن تفضّه قوات الأمن المركزي المصري فجر 30 ديسمبر 2005 بعملية أسفرت، بحسب تقديرات رسمية مصرية، عن مقتل 27 شخصًا على الأقل بينهم نساء وأطفال، فيما تحدثت روايات اللاجئين أنفسهم عن عدد أكبر من الضحايا. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين حينها، أنطونيو غوتيريس، عن أسفه للحادثة ووصفها بأنها "مأساة"، مؤكدًا عدم وجود ما يبرر هذا القدر من العنف وفقدان الأرواح. وأغلقت النيابة العامة المصرية التحقيق في الواقعة لعدم وجود شبهة جنائية من وجهة نظرها، الأمر الذي دفع عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية للمطالبة بلجنة دولية لتقصي الحقائق.

مطالبات الترحيل

من جهة ثانية، تصاعدت منشورات المصريين على منصات التواصل الاجتماعي يطالبون فيها بترحيل اللاجئين، شملت انتشار منشورات استندت إلى محتوى مناهج دراسية سودانية متعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين الحدودية بين مصر والسودان، اتخذها بعض المطالبين بالترحيل ذريعة للمطالبة بترحيل اللاجئين وإغلاق مدارسهم الخاصة.

الاتفاقيات الدولية

مذكرة التفاهم مع المفوضية (1954)

وعلى صعيد آخر، منذ عام 1954، وبموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الجهة التي تتولى تسجيل طالبي اللجوء وتحديد صفة اللاجئ وإصدار وثائق الهوية للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، قبل أن يُحوَّل جزء كبير من هذه المسؤوليات إلى هيئة وطنية بموجب قانون 2024.

ومن جهة أخرى، صادقت مصر على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي لعام 1967، وهما الإطاران الدوليان الأساسيان المنظمان لوضع اللاجئ وحقوقه، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

كذلك، يفيد تقييم الهشاشة للاجئين في مصر (EVAR) لعام 2025، الذي أجرته المفوضية بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، بأن أكثر من نصف اللاجئين في مصر يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نحو نصف أطفال اللاجئين خارج المدارس، مع اعتماد كبير على المساعدات الإنسانية في ظل القيود القانونية المفروضة على الوصول إلى سوق العمل الرسمي والتوثيق. وقد أدت التخفيضات الأخيرة في التمويل الإنساني الدولي إلى تفاقم أثر هذه الهشاشة على أكثر الفئات ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن أسرهم.

الانتقادات الحقوقية للقانون

التركيبة السكانية

إضافةً إلى ذلك، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريقة التي أُقرّ بها مشروع القانون بأنها متعجلة ودون مشاورات جادة مع المفوضية أو منظمات المجتمع المدني، محذرة من أن صياغته الحالية قد تُفاقم الفجوات القائمة في الحماية والمخاطر التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء. وخلُص تحليل صادر عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إلى أن القانون بصيغته الراهنة لا يوفر حماية حقيقية لحقوق اللاجئين، وربط تسريع إقراره بتوقيت الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024 والتي خصصت 200 مليون يورو كمنحة لملف الهجرة، بما يشمل الحد من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. ودعا التحليل مجلس النواب إلى تعديل القانون بما يضمن حماية أكبر للحقوق الأساسية لطالبي اللجوء واللاجئين.

التحديات التي يواجهها اللاجئون

من جانب آخر، تشمل أبرز التحديات: القيود القانونية على العمل الرسمي، وصعوبات تجديد الإقامة والتوثيق التي قد تمتد لسنوات، والاعتماد على مدارس أهلية غير مرخصة قد تُغلق فجأة، ومخاطر التعرض لخطاب الكراهية والاعتقال العشوائي كما سيرد في قسم القضايا الجدلية، إضافة إلى مخاطر سلوك مسارات الهجرة غير النظامية عبر السواحل المصرية نحو أوروبا.

التوزيع الجغرافي

وفي هذا الصدد، يتركز أغلب اللاجئين في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، إلى جانب تجمعات أصغر في أسوان والأقصر ودمياط والدقهلية.

تصاعد أعداد السودانيين وجنوب السودانيين منذ 2023

من جانب آخر، أدى اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 إلى تدفق أعداد كبيرة إضافية من السودانيين وجنوب السودانيين إلى مصر، لتصبح الأخيرة بذلك الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها بحلول 2024-2025.

الأطر القانونية والمؤسسية

المقارنة مع أوضاع اللاجئين في دول الجوار

وفي هذا الصدد، خلافًا للأردن ولبنان وسوريا، حيث أُقيمت مخيمات رسمية دائمة للاجئين الفلسطينيين ثم لاحقًا للاجئين السوريين في حالة الأردن ولبنان، لم تُقم مصر مخيمات مماثلة لا للفلسطينيين ولا للسوريين، مفضّلة سياسة الدمج داخل النسيج الحضري للمدن المصرية. وقد كان السودان نفسه، قبل اندلاع حربه الأهلية عام 2023، من الدول التي استضافت لاجئين من جنوب السودان وإريتريا، قبل أن يتحول إلى بلد منشأ رئيسي للاجئين نحو مصر ودول أخرى.

  • انظر كذلك
  • الفلسطينيون في مصر
  • لاجئو الحرب الأهلية السورية في مصر

العمل

وفي السياق ذاته، تفرض القيود القانونية على حصول اللاجئين على تصاريح عمل رسمية اعتمادهم بصورة كبيرة على القطاع غير الرسمي، وهو ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية رغم إسهام بعضهم، خصوصًا من الجالية السورية، في إنشاء مشروعات تجارية وصناعية ساهمت بمئات ملايين الدولارات في الاقتصاد المحلي منذ 2011.

الفجوة بين الأرقام الرسمية للمفوضية والتقديرات الحكومية

ومن جهة أخرى، تُظهر مقارنة الأرقام المتاحة تباينًا كبيرًا بين إحصاءات المفوضية التي تقتصر على المسجلين رسميًا (نحو 800 ألف شخص)، وتصريحات مسؤولين مصريين ومنظمات دولية تتحدث عن أعداد إجمالية أكبر بكثير تشمل غير المسجلين. فقد قدّرت المنظمة الدولية للهجرة العدد الإجمالي للسودانيين وحدهم المقيمين في مصر (بمن فيهم غير اللاجئين رسميًا) بنحو 4 ملايين شخص، بينما تحدثت تقارير أخرى عن أرقام إجمالية تصل إلى 9 ملايين "لاجئ" في مصر من جميع الجنسيات، منهم نحو 1.5 مليون سوري، في مقابل إحصاء حكومي مصري يقتصر على نحو 6 ملايين. وشكك بعض الباحثين في دقة هذه الأرقام المرتفعة، معتبرين أنها تصريحات "مسيسة" تهدف جزئيًا إلى الضغط من أجل مزيد من التمويل الدولي أو تبرير سياسات معينة، لافتين إلى أن العدد المتداول قفز خلال سنوات قليلة من نحو 5 ملايين إلى 9 ملايين دون توثيق منهجي واضح لهذا التغير. وبالمثل، رصد باحث سوري تفاوتًا بين الأعداد التي تسجلها المفوضية للسوريين تحديدًا (التي ارتفعت تدريجيًا من 114,911 عام 2016 إلى 156,444 في يونيو 2024) وبين مزاعم متداولة في مصر عن أعداد أكبر بكثير، مرجّحًا أن مبالغة بعض الأطراف المصرية في الأرقام قد تهدف إلى إبراز حجم العبء المُتحمَّل للضغط على المفوضية أو الحصول على مساعدات أكبر. يجب على القارئ التعامل مع كل رقم يرد في هذه المقالة باعتباره تقديرًا مصدره جهة محددة في تاريخ محدد، لا رقمًا نهائيًا قاطعًا.

استجابة الحكومة المصرية

وعلى صعيد آخر، يرى بعض المحللين أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية ضرورية، خاصة الخلفية التي جاء منها اللاجئون من حروب أهلية وإرهاب ومشاكل قد تضر بالمجتمع المصري.

من جهة ثانية، تراوح الموقف الرسمي المصري بين تبني خطاب "الضيافة" الذي يفضل مصطلحي "الضيوف" و"الوافدين"، وبين تشديد الإجراءات الأمنية على بعض الجنسيات. وأشارت مصادر أممية إلى ارتفاع بنسبة 121% في حالات اعتقال لاجئين مسجلين لدى المفوضية بين يناير وأغسطس 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع تقديرات برحيل ما بين 10 آلاف و22 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني خلال عام 2024 وحده. ونفى مسؤول أمني مصري أن تكون عمليات الاعتقال والترحيل موجهة ضد جنسية بعينها، وهو نفي وصفته المصادر ذاتها بأنه الأكثر إشكالية من الناحية التوثيقية نظرًا لتعارضه مع بيانات الاعتقال والترحيل السابقة. كما وثّقت تقارير مستقلة، منذ أواخر ديسمبر 2025، حملات فحص هوية واحتجاز طالت مواطنين من سوريا والسودان وجنوب السودان تحديدًا، فيما وصفته منظمات حقوقية سورية بأنه تصعيد أمني ممنهج يتزامن مع إغلاق المسارات القانونية لتقنين الأوضاع.

وفي السياق ذاته، في المقابل، يشير جانب من التغطية إلى استمرار تنسيق الحكومة المصرية مع الأمم المتحدة عبر منصة مشتركة للمهاجرين واللاجئين ممولة من الاتحاد الأوروبي، أسفرت بحسب بيانات صادرة في سبتمبر 2025 عن تحسين خدمات التعليم لأكثر من 102,800 طالب وتلميذ وتوسيع خدمات الرعاية الصحية والحماية.

إجراءات التسجيل والحماية

الحقوق والخدمات

في هذا الإطار، كانت المفوضية، بموجب مذكرة تفاهم 1954، الجهة الوحيدة المخوّلة بتسجيل طالبي اللجوء وتحديد صفة اللاجئ، وقد انتقل جزء من هذا الاختصاص إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بعد صدور قانون 2024، فيما لا تزال المفوضية تؤدي دورًا تكامليًا معها. وتشير شهادات جمعتها وكالة فرانس برس والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى ظروف احتجاز قاسية وتأخيرات في مواعيد تجديد الإقامة قد تمتد حتى عامي 2028 و2029 في بعض الحالات، وهو ما يُدخِل آلاف اللاجئين، بحسب هذه الشهادات، في وضع وُصف بـ"انعدام قسري للحالة القانونية".

الوضع الخاص للفلسطينيين

وعلى صعيد آخر، يشكّل الفلسطينيون في مصر حالة استثنائية، إذ لا تشملهم اتفاقية 1951 بل هم من اختصاص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) من حيث المبدأ، إلا أن الأونروا لا تعمل داخل مصر، ما يجعلهم خارج مظلتي الأونروا والمفوضية معًا في كثير من الحالات، وهو ما ينطبق بصورة أشد تعقيدًا على الفلسطينيين القادمين من سوريا الذين ترفض المفوضية تسجيلهم أسوة بغيرهم من السوريين.

الخلفية التاريخية

السكن والمساعدات الإنسانية

من جانب آخر، مع محدودية فرص العمل الرسمي والقيود على التوثيق، يعتمد كثير من اللاجئين على المساعدات الإنسانية النقدية والعينية المقدمة من المفوضية وشركائها لتغطية تكاليف السكن والاحتياجات الأساسية، وقد تأثرت هذه المساعدات سلبًا بتراجع التمويل الدولي الأخير.

التعليم

من جانب آخر، تخضع فرص التحاق أبناء اللاجئين بالمدارس الحكومية المصرية لقواعد استثنائية تحددها وزارة التربية والتعليم، إذ يُشترط لالتحاقهم بالمدارس الرسمية أن يكونوا مسجَّلين لدى الأمم المتحدة وحائزين على إقامة سارية، أو أن ينتموا لفئات محددة أخرى معفاة من قيد التسجيل في مدارس خاصة فقط. ونتيجة هذه القيود، يلجأ عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم بعض القادمين من جنسيات يُفترض قبولها في المدارس الحكومية، إلى مدارس "أهلية" غير رسمية خارج نظام التعليم العام، وهي مدارس تصدر شهادات غير معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتفرض رسومًا، وتبقى عرضة للإغلاق من قبل السلطات لعدم حيازتها تراخيص رسمية، ما يعرّض المعلمين والطلاب وأسرهم لخطر انقطاع التعليم وظروف غير آمنة ونقص الرقابة على الرسوم. ودعت منظمات حقوقية مستقلة وجهات أممية السلطات المصرية إلى تيسير التحاق أبناء اللاجئين بالمدارس الحكومية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر وارتفاع تكاليف التعليم الخاص، محذرة من أن آلاف الأطفال يفقدون فرصة التعليم شهريًا نتيجة هذه القيود. وطالبت جهات أممية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في دعم النظام التعليمي الرسمي المصري لتأهيله لاستقبال مزيد من طلاب اللاجئين وتحقيق دمج تعليمي متكافئ لجميع الطلاب أيًا كانت جنسياتهم. وقد يُخصص هذا القسم مستقبلًا مقالة فرعية عن "تعليم اللاجئين في مصر" نظرًا لتوسع المصادر المتاحة حوله.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

  • الحرب الأهلية السودانية (2023)
  • الحرب الأهلية السورية
  • المراجع

مساهمات اقتصادية

من جهة ثانية، خلص تقرير أممي مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن الشركات الخاصة التابعة للاجئين السوريين ساهمت منذ عام 2011 بمئات ملايين الدولارات في الاقتصاد المصري، ووفرت فرص عمل لكل من السوريين والمصريين، وأسهمت في تنشيط مدن صناعية وتجارية بعينها.

الرد المجتمعي المضاد لخطاب الكراهية

وفي السياق ذاته، في المقابل، دعت أصوات مصرية عامة إلى وقف خطاب الكراهية ضد السودانيين، مع التأكيد على حق الدولة المصرية في تنظيم الوجود الأجنبي على أراضيها عبر مؤسساتها وقوانينها، لكن دون أن يعني ذلك السماح بإهانة اللاجئ أو تعميم الاتهامات أو الانزلاق إلى خطاب انتقامي جماعي. وشدد أصحاب هذا الطرح على أن السيادة الوطنية تتحقق بتطبيق عادل للقانون على المخالفين بصرف النظر عن جنسيتهم، لا بمعاقبة جماعية أو خطاب تعميمي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.