مرجع
آخر الزيارات

اللاهوت السياسي

2٬975 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: اللاهوت السياسي: أربعة فصول في نظرية السيادة (بالألمانية: Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität) كتاب للفقيه والمنظر السياسي الألماني كارل شميت، صدر للمرة الأولى سنة 1922 عن دار دونكر وهومبلوت في ميونيخ. في هذه المقالة 21 قسماً: «إريك بيترسون»، «الطبعة الثانية سنة 1934» و«اللاهوت السياسي الثاني» وغيرها.
المحتويات
  1. إريك بيترسون
  2. الطبعة الثانية سنة 1934
  3. اللاهوت السياسي الثاني
  4. العلمنة
  5. هانس كلسن
  6. الترجمة الإنجليزية
  7. القرارّية
  8. حالة الاستثناء
  9. الإرث السياسي المثير للجدل
  10. الترجمة العربية
  11. الخلفية
  12. تعريف السيادة
  13. فلسفة الثورة المضادة
  14. والتر بنيامين وجورجيو أغامبن
  15. نقد الليبرالية
  16. القانون والقرار
  17. مكانة الكتاب في أعمال شميت
  18. مفهوم اللاهوت السياسي
  19. التأثير
  20. الاستقبال والنقد
  21. سوسيولوجيا المفاهيم القانونية

قبل الخوض في التفاصيل، اللاهوت السياسي: أربعة فصول في نظرية السيادة (بالألمانية: Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität) كتاب للفقيه والمنظر السياسي الألماني كارل شميت، صدر للمرة الأولى سنة 1922 عن دار دونكر وهومبلوت في ميونيخ. يعرض شميت فيه نظريته عن السيادة وعلاقتها بالقرار وحالة الاستثناء، ويناقش الصلة بين المفاهيم القانونية والسياسية الحديثة وبين بنيتها اللاهوتية والتاريخية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

إضافةً إلى ذلك، ويضم الكتاب أربعة فصول: تعريف السيادة، ومشكلة السيادة بوصفها مشكلة في الشكل القانوني والقرار، وفصل «اللاهوت السياسي»، ثم فصل عن فلسفة الدولة المضادة للثورة لدى جوزيف دي ميستر ولويس دي بونالد وخوان دونوسو كورتيس. وقد حافظت الطبعات الألمانية اللاحقة على هذا الهيكل الأساسي.

وعلى صعيد آخر، يفتتح شميت الكتاب بعبارته الشهيرة: «السيد هو من يقرر في حالة الاستثناء»، جاعلًا القدرة على تقرير وجود وضع استثنائي وتعليق التطبيق المعتاد للقواعد القانونية معيارًا كاشفًا لموضع السيادة داخل النظام السياسي. ولا يقصد شميت أن الحياة القانونية اليومية تجري خارج القواعد، بل يرى أن القاعدة القانونية نفسها تفترض وجود وضع طبيعي يمكن تطبيقها فيه، وأن الأزمة القصوى تكشف عن سلطة لا تستطيع القاعدة وحدها تحديد نطاقها بصورة مسبقة كاملة.

من جانب آخر، ويعد العمل من النصوص المركزية في تطور ما أصبح يعرف بـالقرارية عند شميت، أي الاتجاه الذي يؤكد أن النظام القانوني لا يمكن اشتقاقه بكامله من قاعدة مجردة، وأن لحظة تأسيسه أو إنقاذه من الأزمة تتضمن قرارًا لا تستطيع القاعدة القانونية أن تستوعبه بالكامل. وقد أصبح هذا الجانب محورًا لنقاشات واسعة في فلسفة القانون والنظرية السياسية، ولا سيما في الخلاف بين شميت وهانس كلسن.

إريك بيترسون

وعلى صعيد آخر، لم يرد شميت ردًا تفصيليًا فور صدور دراسة بيترسون، لكنه عاد إلى المسألة بعد عقود في كتاب Politische Theologie II، الذي صدر سنة 1970 بعنوان فرعي يعني «أسطورة القضاء على كل لاهوت سياسي».

علاوةً على ذلك، دخل مفهوم اللاهوت السياسي لاحقًا في جدل مع عالم اللاهوت الألماني إريك بيترسون، الذي نشر سنة 1935 دراسة عن «التوحيد بوصفه مشكلة سياسية».

من جهة ثانية، وتعد العلاقة بين شميت وبيترسون واحدة من أهم المراحل اللاحقة في تطور النقاش حول اللاهوت السياسي، وقد تناولتها دراسات معاصرة ضمن إعادة بناء الخلافات بين اللاهوت والسيادة والتمثيل السياسي.

ومن ناحية أخرى، جادل بيترسون بأن العقيدة المسيحية في الثالوث تقوض إمكانية تأسيس لاهوت سياسي مسيحي يجعل الملكية الإلهية نموذجًا مباشرًا للسلطة السياسية، وانتهى إلى موقف اعتبره كثيرون محاولة لإغلاق باب «اللاهوت السياسي» المسيحي.

الطبعة الثانية سنة 1934

من جهة ثانية، وكان السياق السياسي قد تغير جذريًا منذ الطبعة الأولى، إذ أصبح أدولف هتلر مستشارًا لألمانيا سنة 1933، وانضم شميت إلى الحزب النازي في 1 مايو من العام نفسه، ثم تولى مواقع قانونية وأكاديمية بارزة في النظام الجديد.

من جهة ثانية، ومن المهم تاريخيًا أن كتاب 1922 سبق انضمام شميت إلى الحزب النازي بأحد عشر عامًا، ولذلك لا يصح وصفه ببساطة بأنه كتاب ألّف ضمن النظام النازي، وإن كان أثر تجربة شميت السياسية اللاحقة حاضرًا بقوة في تلقيه.

من جانب آخر، صدرت الطبعة الألمانية الثانية من اللاهوت السياسي سنة 1934، وأضاف شميت إليها مقدمة قصيرة.

من جهة ثانية، وساهم هذا المسار السياسي اللاحق في جعل قراءة أعمال شميت في مرحلة فايمار، بما فيها اللاهوت السياسي، موضع خلاف مستمر. فهناك من يبحث عن استمرارية بين نظرياته السابقة عن السيادة والاستثناء وبين تأييده اللاحق للنظام النازي، بينما يميز باحثون بين مراحل مختلفة في تطور فكره، بما في ذلك انتقاله من القرارّية إلى التفكير المؤسسي خلال الثلاثينيات.

اللاهوت السياسي الثاني

إضافةً إلى ذلك، ويختلف السياق التاريخي للكتاب الثاني جذريًا عن سياق 1922؛ فقد صدر بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تجربة شميت مع الحزب النازي، ولذلك تعالج بعض القراءات اللاهوت السياسي II كذلك في سياق محاولة شميت الدفاع عن استمرارية مشروعه الفكري وإعادة تفسير موقعه بعد الحرب.

من جانب آخر، ولا يمثل الكتاب الثاني مجرد طبعة موسعة من نص 1922، بل عملًا مستقلًا يعود فيه شميت إلى الجدل الذي أثاره إريك بيترسون وإلى الدعوى القائلة بإمكان إنهاء كل لاهوت سياسي.

وفي السياق ذاته، صدر اللاهوت السياسي II سنة 1970 عن دونكر وهومبلوت، في 126 صفحة في طبعته الأولى، أي بعد نحو ثمانية وأربعين عامًا من الكتاب الأول.

كذلك، يتتبع شميت فيه حجة بيترسون حول الملكية الإلهية والتوحيد المسيحي، ثم يناقش شخصيات مثل يوسابيوس القيصري وأوغسطينوس، ويجادل ضد الرأي القائل إن اللاهوت السياسي يمكن إغلاقه نهائيًا بوصفه مشكلة تاريخية منتهية.

العلمنة

من جهة ثانية، ولا تقدم هذه المقارنة برهانًا تاريخيًا تفصيليًا على انتقال كل مصطلح سياسي من مفهوم لاهوتي بعينه، بل يستعملها شميت ضمن ما يسميه سوسيولوجيا المفاهيم القانونية لفحص التطابق البنيوي بين الصور الميتافيزيقية والصور السياسية في عصر معين.

تعد العلمنة من أكثر قضايا الكتاب إثارة للنقاش.

إضافةً إلى ذلك، ويذهب إلى أن صعود الربوبية في الفكر الأوروبي، التي تصورت الإله خالقًا لنظام يعمل وفق قوانين ثابتة دون تدخلات معجزية متكررة، يجد نظيرًا سياسيًا في الدولة الدستورية التي تسعى إلى إبعاد القرار الشخصي الاستثنائي وتحويل الحكم إلى نظام من القواعد العامة.

من جهة ثانية، فشميت لا يستعملها فقط لوصف تراجع المؤسسات الدينية، وإنما بوصفها انتقالًا في البنية المفاهيمية. والمصطلح السياسي الحديث، في تحليله، قد يحتفظ ببنية مفهوم لاهوتي سابق حتى بعد تغير اللغة والسياق الذي يستعمل فيه.

من جانب آخر، ويربط مثالًا بين الانتقال من تصور إله شخصي يتدخل مباشرة في العالم وبين صعود تصورات عقلانية للدولة والقانون تقوم على قواعد عامة مجردة.

هانس كلسن

علاوةً على ذلك، وقد أظهرت الدراسات اللاحقة أن الإشارات إلى اللاهوت لم تكن تفصيلًا هامشيًا في الخلاف بين الرجلين، بل عكست اختلافًا أعمق حول العلاقة بين الدولة والقانون ومصدر وحدة النظام السياسي.

إضافةً إلى ذلك، يمثل الخلاف مع هانس كلسن أحد السياقات النظرية الأساسية لفهم الكتاب.

ومن ناحية أخرى، أما شميت فاعتبر أن هذا النوع من المعيارية يعجز عن تفسير الحالات التي تتعرض فيها وحدة النظام ذاته للخطر، لأن القاعدة لا تستطيع تحديد شروط تطبيقها في كل الظروف الممكنة.

ومن جهة أخرى، حاول كلسن فصل علم القانون عن علم الاجتماع والسياسة واللاهوت، ورفض النظر إلى الدولة بوصفها شخصية أو إرادة تقف فوق النظام القانوني.

علاوةً على ذلك، ويستمر هذا الخلاف في تاريخ فلسفة القانون باعتباره مواجهة بين تصور يعطي الأولوية للنظام المعياري وتصور يركز على القرار السياسي الذي يضمن وجود النظام.

الترجمة الإنجليزية

وفي هذا الصدد، ترجم جورج شواب الكتاب إلى الإنجليزية بعنوان Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty.

إضافةً إلى ذلك، وتضم هذه الطبعة مقدمة الطبعة الألمانية الثانية، ثم الفصول الأربعة: «تعريف السيادة»، و«مشكلة السيادة بوصفها مشكلة الشكل القانوني والقرار»، و«اللاهوت السياسي»، و«في فلسفة الدولة المضادة للثورة».

كذلك، وأعادت مطبعة جامعة شيكاغو إصدار الترجمة سنة 2005 بمقدمة لترايسي بي. سترونغ، في طبعة تقع في 116 صفحة شاملة المقدمة والفهرس.

القرارّية

ومن جهة أخرى، ففي الحالة الطبيعية تبدو القواعد وكأنها تعمل بذاتها، لكن الاستثناء، وفق شميت، يكشف أن النظام يحتاج إلى جهة تقرر ما إذا كانت الظروف اللازمة لتطبيق القانون موجودة أصلًا.

إضافةً إلى ذلك، ارتبط اللاهوت السياسي بمفهوم القرارّية في الدراسات اللاحقة لأعمال شميت.

من جانب آخر، ولا تعني القرارّية أن كل قرار يصدر عن السلطة صحيح أو أخلاقي لمجرد صدوره، بل تشير إلى أولوية عنصر القرار في تأسيس النظام القانوني عندما لا يمكن اشتقاق النتيجة مباشرة من قاعدة سابقة.

علاوةً على ذلك، ووصف غابرييل نيغريتو القرارّية الشميتية بأنها عقيدة سياسية ترى الدولة مصدرًا نهائيًا للقرار القانوني والسياسي، وربطها بنقد شميت للقيم والمؤسسات الليبرالية.

في هذا الإطار، ومع ذلك، يميز باحثون في فكر شميت بين مرحلته القرارّية في سنوات فايمار وبين تطورات لاحقة في الثلاثينيات اتجه فيها إلى ما سماه التفكير «المؤسسي» أو «النظام الملموس»، ولذلك لا تمثل القرارّية بالضرورة الوصف الكامل لجميع أعماله.

حالة الاستثناء

إضافةً إلى ذلك، وأصبحت هذه الفكرة لاحقًا من أكثر أجزاء الكتاب تأثيرًا وإثارة للجدل، خصوصًا مع استعمال مفهوم حالة الاستثناء في تحليل سلطات الطوارئ والحروب والإرهاب والأزمات الدستورية.

علاوةً على ذلك، يختلف مفهوم حالة الاستثناء عند شميت عن مجرد مخالفة القانون. فالاستثناء عنده يفترض استمرار الدولة والنظام السياسي مع تعليق التطبيق الطبيعي لبعض القواعد من أجل إعادة الوضع الذي يسمح للقانون بالعمل مجددًا.

وفي هذا السياق، أثارت هذه الأطروحة اعتراضًا أساسيًا: يمكن للدستور أن يحدد شروط إعلان الطوارئ والسلطات المسموح بها أثناءها، بحيث تظل الاستجابة للأزمة خاضعة للقانون. لكن شميت يرى أن مثل هذا التنظيم لا يستطيع التخلص نهائيًا من القرار، لأن القانون لا يمكنه توقع كل أزمة مستقبلية ولا تقرير مسبقًا هل وصل الخطر إلى الدرجة التي تتطلب الاستثناء.

إضافةً إلى ذلك، وتشرح موسوعة ستانفورد للفلسفة أن منطق شميت يقوم على افتراض أن القواعد القانونية الموضوعية لا يمكن تطبيقها إلا في ظروف طبيعية، ومن ثم فإن النظام السياسي يحتاج إلى سلطة قادرة على تقرير أن الظروف خرجت عن هذا النطاق. وإذا كانت جهة ما تستطيع تعليق النظام القانوني بصورة فعلية واستخدام سلطات استثنائية لإعادة الوضع الطبيعي، فإن تلك الجهة تكون، في مفهوم شميت، صاحبة السيادة.

الإرث السياسي المثير للجدل

وفي السياق ذاته، فقد انضم شميت إلى الحزب النازي سنة 1933، وشارك خلال السنوات التالية في الدفاع القانوني والفكري عن جوانب من النظام الجديد، قبل أن يتراجع نفوذه داخل مؤسسات الحزب في النصف الثاني من الثلاثينيات.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل تاريخ استقبال الكتاب بالكامل عن السيرة السياسية لمؤلفه.

من جهة ثانية، وأدت هذه الخلفية إلى خلاف حول كيفية قراءة أعماله السابقة. فبعض الدراسات ترى أن اهتمامه المبكر بالقرار والسيادة والاستثناء وفر عناصر يمكن توظيفها في تبرير الحكم السلطوي، بينما تحذر قراءات أخرى من تفسير نصوص عشرينيات القرن العشرين حصريًا من خلال مواقفه بعد 1933.

من جانب آخر، وتشير دراسة ديفيد بيتس إلى أن العلاقة بين اللاهوت والسياسة في فكر شميت ظلت موضوعًا غير محسوم بين الباحثين، وأن انتقاله في الحقبة النازية من القرارّية نحو نظرية «النظام الملموس» يضيف تعقيدًا إلى افتراض وجود خط فكري واحد ثابت في جميع مراحله.

الترجمة العربية

وفي السياق ذاته، صدرت أول ترجمة عربية موثقة لدى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سنة 2018 ضمن سلسلة «ترجمان»، بترجمة رانية الساحلي وياسر الصاروط. وتقع الطبعة الأولى في 192 صفحة وتحمل ISBN 9786144451793.

من جانب آخر، وتتكون النسخة العربية المجمعة، وفق مراجعة منشورة في دورية تبيّن، من سبعة فصول موزعة على الكتابين، إضافة إلى مواد تقديمية وخاتمة وفهارس.

إضافةً إلى ذلك، وصدرت طبعة عربية ثانية سنة 2024 عن المركز نفسه، في 224 صفحة، وتحمل ISBN 9786144456422.

في هذا الإطار، لكن الطبعة العربية لا تترجم كتاب 1922 وحده؛ فهي تجمع عملين منفصلين لشميت في مجلد واحد. القسم الأول هو اللاهوت السياسي: أربعة فصول عن مفهوم الحكم الصادر أصلًا سنة 1922، بينما يضم القسم الثاني ترجمة اللاهوت السياسي II: أسطورة إنهاء كل لاهوت سياسي، الذي صدر بالألمانية سنة 1970.

الخلفية

ومن ناحية أخرى، لا ينبغي مع ذلك قراءة الكتاب بوصفه تفسيرًا مباشرًا لكل أزمات فايمار أو بوصفه دفاعًا تفصيليًا عن مؤسسة دستورية محددة؛ إذ ينشغل أساسًا بمشكلة نظرية أوسع: من أين تأتي الوحدة النهائية للنظام القانوني، وماذا يحدث عندما تعجز القواعد القائمة عن تحديد طريقة التعامل مع أزمة تهدد استمرار النظام نفسه؟

من جانب آخر، صدر اللاهوت السياسي في السنوات الأولى من جمهورية فايمار، وهي فترة شهدت اضطرابًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا ونقاشًا مستمرًا حول سلطة الدولة والدستور وحالات الطوارئ. وكان شميت قد نشر قبل ذلك بعام كتابه الدكتاتورية، الذي درس فيه تاريخ مفهوم الدكتاتورية والسيادة منذ الفكر السياسي الحديث حتى الحركات الثورية.

من جانب آخر، في سنة 1922 عُيّن شميت أستاذًا للقانون في جامعة بون، وفي العام نفسه أصدر اللاهوت السياسي. وتوضح سجلات أعماله أن الفصول الثلاثة الأولى أعيد نشرها كذلك ضمن كتاب تكريمي لـماكس فيبر، بينما كان الفصل المتعلق بفلسفة الثورة المضادة متصلًا باهتمام سابق لشميت بالمفكرين الكاثوليك المحافظين في القرن التاسع عشر.

تعريف السيادة

علاوةً على ذلك، ولا يعني هذا أن السيد يوجد دائمًا خارج القانون؛ بل إن المفارقة الأساسية في النظرية هي أن السلطة السيادية تنتمي إلى النظام لأنها تقرر مصيره، لكنها قد تقف خارجه من حيث قدرتها على تعليق تطبيق بعض قواعده في ظرف استثنائي.

علاوةً على ذلك، يحمل الفصل الأول عنوان «تعريف السيادة»، ويبدأ بالتعريف الذي أصبح أكثر عبارات شميت شهرة: «السيد هو من يقرر في حالة الاستثناء».

في هذا الإطار، يقصد شميت بـ«الاستثناء» وضعًا غير عادي لا تستطيع القاعدة العامة أن تتنبأ بجميع تفاصيله. فالقانون يستطيع تنظيم حالات الطوارئ إلى حد معين، لكنه لا يستطيع، في رأيه، أن يحدد مسبقًا كل الظروف التي تجعل الوضع استثنائيًا فعلًا أو جميع الإجراءات اللازمة لإنهائه.

في هذا الإطار، ومن هنا يربط شميت السيادة بالقرار بدل ربطها فقط بموقع رسمي داخل هرم قانوني. فالشخص أو الهيئة التي تستطيع فعليًا أن تقرر أن الوضع الطبيعي لم يعد قائمًا، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظام، تكشف في تلك اللحظة عن موقع السيادة.

من جانب آخر، ويشرح شميت أن النظام القانوني يحتاج إلى وجود حالة من «الطبيعية» حتى تعمل قواعده. فالقاعدة العامة تفترض بيئة يستطيع فيها القاضي والإدارة والسلطات العامة تطبيقها بصورة منتظمة. أما عندما تنهار الظروف التي تسمح بذلك، تظهر مسألة من يملك حق تحديد الاستثناء.

فلسفة الثورة المضادة

وفي هذا الصدد، يناقش شميت هؤلاء بوصفهم مفكرين واجهوا آثار الثورة الفرنسية والنظريات الليبرالية بعقيدة تشدد على السلطة والقرار وعلى نظرة متشائمة إلى الطبيعة البشرية.

في هذا الإطار، يحمل الفصل الرابع عنوان «في فلسفة الدولة المضادة للثورة»، ويركز على ثلاثة مفكرين كاثوليك محافظين: جوزيف دي ميستر ولويس دي بونالد وخوان دونوسو كورتيس.

في هذا الإطار، ولا يعني عرض هذه الأفكار أن الكتاب يقدم تاريخًا محايدًا للفكر المضاد للثورة؛ فهو يوظفها في نقده الخاص للنزعة الليبرالية وللتصور الذي يعتقد أن النظام السياسي يمكن أن يقوم بالكامل على النقاش والقواعد الإجرائية.

كذلك، ويستعمل شميت هؤلاء المفكرين لإبراز التناقض بين القرار وبين ما يراه ميلًا ليبراليًا إلى تأجيل القرارات الحاسمة بواسطة المناقشة والمساومة.

في هذا الإطار، ويمنح خوان دونوسو كورتيس مكانة خاصة؛ إذ يرى فيه نموذجًا لفكر ينتقل من الشرعية الملكية التقليدية إلى الدفاع عن الدكتاتورية عندما يعتقد أن المؤسسات القائمة لم تعد قادرة على حفظ النظام.

والتر بنيامين وجورجيو أغامبن

ومن جهة أخرى، دخل مفهوم الاستثناء كذلك في سلسلة من النقاشات التي ارتبطت بـفالتر بنيامين ثم جورجيو أغامبن.

من جانب آخر، تشير السجلات التاريخية إلى أن بنيامين كتب إلى شميت سنة 1930 معترفًا بتأثره ببعض أفكاره حول نظرية السيادة.

من جهة ثانية، وقد ناقشت دراسات فلسفية معاصرة هذا الحوار، معتبرة أن أغامبن أعاد صياغة مفهوم حالة الاستثناء ليتجاوز معناه الأصلي لدى شميت ويصبح أداة لتحليل البنية القانونية والسياسية الحديثة.

كذلك، أما أغامبن فطوّر في كتابه حالة الاستثناء قراءة تجعل العلاقة بين شميت وبنيامين جزءًا من تاريخ أوسع لمشكلة القانون والعنف والسلطة السيادية.

نقد الليبرالية

وفي السياق ذاته، لا يعد اللاهوت السياسي كتابًا شاملًا في نقد الليبرالية، لكن نقد الليبرالية حاضر في بنيته.

من جانب آخر، ويزداد هذا النقد وضوحًا في كتاب شميت اللاحق أزمة الديمقراطية البرلمانية، وفي مفهوم السياسي، لكن جذوره المرتبطة بالقرار والسيادة تظهر بالفعل في اللاهوت السياسي.

من جانب آخر، يرى شميت أن الفكر الليبرالي يسعى إلى إخضاع السياسة للمناقشة والقواعد والإجراءات، وأنه يميل إلى تحويل المسائل السياسية الحاسمة إلى مسائل قابلة للتفاوض والتسوية.

وفي هذا الصدد، أما الاستثناء فيكشف، في رأيه، حدود هذا التصور؛ لأن الأزمة قد تتطلب قرارًا لا يمكن إرجاؤه إلى أجل غير محدد ولا اشتقاقه آليًا من قاعدة.

القانون والقرار

علاوةً على ذلك، ويرفض فيه التصور الذي يحاول تفسير صلاحية النظام القانوني بالرجوع إلى القواعد وحدها. فحتى إذا كانت القاعدة العليا تحدد كيفية إنشاء القواعد الأدنى، يبقى، بحسب شميت، سؤال عن الجهة التي تملك القرار النهائي عندما تصبح صلاحية النظام أو استمراره ذاته موضع تهديد.

وفي هذا الصدد، أما شميت فرفض، في هذه المرحلة من فكره، إمكان اختزال الدولة إلى شبكة من القواعد. ويؤكد أن القانون يحتاج إلى قرار يحدد متى وكيف يطبق، وأن لحظة الاستثناء تكشف هذه الحقيقة بصورة أوضح من الحياة القانونية العادية.

إضافةً إلى ذلك، ويرتبط هذا النقاش بخلافه مع الفقيه النمساوي هانس كلسن، صاحب النظرية الخالصة للقانون. حاول كلسن بناء علم للقانون يفصل دراسة صلاحية القواعد القانونية عن السياسة والأخلاق والميتافيزيقا، ويعالج الدولة بوصفها نظامًا قانونيًا لا كإرادة شخصية مستقلة عنه.

كذلك، يخصص شميت الفصل الثاني لمشكلة السيادة باعتبارها مشكلة في الشكل القانوني والقرار.

علاوةً على ذلك، وقد رأى ميغيل فاتّر أن نشأة مفهوم اللاهوت السياسي عند شميت لا يمكن فصلها عن خلافه مع كلسن ونظريات التعددية القانونية؛ إذ كان السؤال عن السيادة في جوهره سؤالًا عن مصدر الوحدة السياسية والقانونية للدولة.

مكانة الكتاب في أعمال شميت

علاوةً على ذلك، وتتداخل موضوعاته كذلك مع كتاب الدستور وكتاباته عن حامي الدستور وحالة الطوارئ، لكن اللاهوت السياسي يتميز بربط مشكلة السيادة بنقد المعيارية وبالأصل أو البنية اللاهوتية للمفاهيم السياسية.

  • انظر كذلك
  • كارل شميت
  • لاهوت سياسي
  • سيادة
  • حالة الاستثناء
  • فلسفة القانون
  • هانس كلسن
  • إريك بيترسون
  • قرارية
  • مفهوم السياسي
  • جمهورية فايمار
  • علمنة
  • جورجيو أغامبن
  • المراجع
  • قراءة إضافية

ومن ناحية أخرى، ينتمي اللاهوت السياسي إلى مرحلة مكثفة من إنتاج شميت خلال جمهورية فايمار. فقد سبقه الدكتاتورية سنة 1921، وتلاه أزمة الديمقراطية البرلمانية سنة 1923، ثم تطورت أفكاره عن السياسة والعدو والسيادة في مفهوم السياسي وفي كتاباته الدستورية اللاحقة.

وفي هذا السياق، كما أن عودة شميت إلى العنوان نفسه سنة 1970 توضح أن «اللاهوت السياسي» لم يكن لديه مجرد تسمية عابرة، بل ظل محورًا في تفكيره في العلاقة بين الدولة والدين والتمثيل والشرعية والحداثة.

مفهوم اللاهوت السياسي

وعلى صعيد آخر، يظهر مفهوم اللاهوت السياسي صراحة في الفصل الثالث. ويقدم شميت فيه أطروحته القائلة إن المفاهيم الأساسية في النظرية الحديثة للدولة هي، في بنيتها وتاريخها، مفاهيم لاهوتية جرى علمنتها.

إضافةً إلى ذلك، ولا تعني هذه الأطروحة ببساطة أن الدولة الحديثة مؤسسة دينية أو أن القانون المدني مشتق مباشرة من عقيدة كنسية. فشميت يتحدث عن تشابه بنيوي وتحول تاريخي بين صور التفكير اللاهوتي وصور التفكير القانوني والسياسي.

من جانب آخر، وبالمثل، يقارن شميت بين صورة الإله القادر على التدخل في العالم وصورة المشرع أو السيد القادر على التدخل في النظام القانوني. ولذلك يرى أن التحولات في تصورات الدولة يمكن فهمها جزئيًا بالتوازي مع التحولات في التصورات الميتافيزيقية والدينية.

من جهة ثانية، ويقدم مثالًا على ذلك بالعلاقة بين المعجزة في اللاهوت والاستثناء في القانون. فالمعجزة تمثل تدخلًا يوقف المسار المعتاد لقوانين الطبيعة، بينما تمثل حالة الاستثناء تدخلًا سياديًا يوقف السير المعتاد للنظام القانوني.

التأثير

إضافةً إلى ذلك، ويشير الناشر الألماني للكتاب إلى أن موضوعاته المتعلقة بالسيادة والقرار واللاهوت السياسي وفلسفة الثورة المضادة ظلت محل تفسير ونقد منذ صدوره سنة 1922.

ومن جهة أخرى، كما استُخدمت أفكار شميت في دراسات العلاقات الدولية الحديثة لفحص الجوانب اللاهوتية لمفهوم السيادة والنظام العالمي، حتى لدى باحثين لا يقبلون النتائج السياسية التي توصل إليها.

علاوةً على ذلك، امتد تأثير اللاهوت السياسي إلى فلسفة القانون والنظرية السياسية واللاهوت ودراسات السيادة والعلاقات الدولية.

كذلك، وأصبح تعريف السيادة بواسطة حالة الاستثناء نقطة مرجعية في النقاش حول العلاقة بين القانون والطوارئ، بينما أدى مفهوم «المفاهيم اللاهوتية المعلمنة» إلى إحياء حقل واسع من الدراسات في العلاقة بين الدين والدولة والسياسة الحديثة.

الاستقبال والنقد

في هذا الإطار، أصبحت نظرية شميت عن الاستثناء هدفًا لنقد قانوني وديمقراطي واسع.

علاوةً على ذلك، ومن الاعتراضات الأساسية أن الدساتير الحديثة تستطيع تنظيم حالات الطوارئ نفسها، وتحديد الجهة التي تعلنها ومدتها والحقوق التي لا يجوز تعليقها وطرق الرقابة القضائية والبرلمانية عليها. ويرفض شميت أن يؤدي هذا التنظيم إلى القضاء نهائيًا على عنصر القرار، لكن الخلاف يبقى جوهريًا بين من يريد إبقاء الاستثناء داخل القانون بقدر الإمكان ومن يرى أن الاستثناء يكشف بالضرورة حدود النظام القانوني.

وفي هذا السياق، كما تعرضت أطروحة العلمنة للنقد بسبب اتساعها. فالتشابه بين السيادة والإله أو بين الاستثناء والمعجزة لا يثبت وحده علاقة تاريخية سببية بين اللاهوت ونظرية الدولة.

وفي هذا الصدد، يرى منتقدوها أن الاعتراف بسلطة لا يمكن للقانون تحديد حدودها مسبقًا قد يفتح المجال أمام تحويل حالة الطوارئ من إجراء مؤقت إلى أداة للحكم خارج الضمانات الدستورية.

في هذا الإطار، ولهذا اختلف الباحثون حول ما إذا كانت «اللاهوت السياسي» عند شميت أطروحة تاريخية في أصل المفاهيم، أم تشخيصًا بنيويًا للعلاقة بين أنماط التفكير، أم أداة جدلية موجهة ضد المعيارية القانونية والليبرالية.

سوسيولوجيا المفاهيم القانونية

علاوةً على ذلك، يميز شميت منهجه عن تفسير الأفكار القانونية باعتبارها مجرد انعكاس مباشر للمصالح الاقتصادية والاجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، ويقترح بدل ذلك البحث عن التماثل بين «الصورة الميتافيزيقية» التي يحملها عصر ما وبين الصورة التي يبني بها ذلك العصر تنظيمه السياسي والقانوني.

وفي هذا السياق، فإذا كان العالم يُفهم بوصفه آلة تعمل وفق قوانين عامة وثابتة، يصبح من الممكن تصور النظام السياسي بطريقة مشابهة: جهاز قانوني لا يحتاج إلى تدخل شخصي مستمر.

وفي هذا الصدد، أما التصورات التي تجعل القرار الشخصي والاستثناء ممكنين، فتقابل في تحليله أنماطًا لاهوتية تحتفظ بإمكان المعجزة والتدخل.

في هذا الإطار، وقد أثار هذا الجانب قراءات مختلفة؛ فبعض الباحثين يراه أطروحة في تاريخ الأفكار، بينما يراه آخرون أطروحة معرفية حول الطريقة التي تتشكل بها المفاهيم القانونية نفسها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.