اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
المحتويات

في البداية، اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (و إختصارا:CNEA) هي هيئة عمومية-خاصة مغربية مكلفة بتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب. أُحدثت سنة 2009، ويرأسها رئيس الحكومة، وتُعد المنصة الرئيسية للحوار العمومي-الخاص في مجال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. تهدف اللجنة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتنسيق تنفيذها، وتقييم أثرها على القطاعات المعنية. وتمارس مهامها بتشاور مع الإدارات العمومية، والمنظمات المهنية، والفاعلين الاقتصاديين الخواص. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
التنظيم
- انظر كذلك
- اقتصاد المغرب
- الاتحاد العام لمقاولات المغرب
إضافةً إلى ذلك، يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتضم عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات ممثلة للقطاع الخاص. ويمثل القطاع الخاص داخل اللجنة خصوصاً:
- الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)؛
- اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- التجمع المهني لبنوك المغرب (GPBM).
من جانب آخر، وتشتغل اللجنة عبر مجموعات عمل موضوعاتية وخطة عمل سنوية يتم اعتمادها خلال اجتماع يرأسه رئيس الحكومة.
المهام والأنشطة
- تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية؛
- تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال؛
- تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص؛
- تتبع تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالاستثمار والمقاولة؛
- تقييم أثر التدابير المعتمدة على مناخ الأعمال؛
- تتبع المؤشرات الوطنية والدولية المرتبطة ببيئة الأعمال.
من جهة ثانية، كما تقوم اللجنة بإعداد مخططات عمل سنوية يتم اعتمادها خلال اجتماعاتها، وتسهر على تتبع التدابير المنجزة بتعاون مع الإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص. وتشارك كذلك في تتبع المؤشرات الدولية المرتبطة بمناخ الأعمال، خاصة تلك الصادرة عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن جهة أخرى، تنسق اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مختلف الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال بالمغرب. كما تشكل منصة للتشاور بين السلطات العمومية والقطاع الخاص، بهدف تحديد العراقيل الإدارية والقانونية والتنظيمية التي تواجه المقاولات واقتراح الإصلاحات المناسبة. وتشمل أعمالها:
التاريخ
كذلك، أُحدثت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2009 في سياق تميز بعدة مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمغرب. وقد خلفت عدة آليات ولجان قطاعية تم إحداثها خلال سنوات 2000، من بينها اللجنة الوطنية للمساطر المرتبطة بالاستثمار ولجنة الحكومة الإلكترونية المخصصة لتطوير الإدارة الرقمية. تمت مأسسة اللجنة بموجب المرسوم رقم 2-10-259 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، والذي يحدد تنظيمها واختصاصاتها. وهي موضوعة مباشرة تحت سلطة رئيس الحكومة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟