المؤتمر السوري الفلسطيني
المحتويات

بدايةً، المؤتمر السوري الفلسطيني هو مؤتمر عُقد في جنيف، سويسرا في 21 أيلول/ سبتمبر 1921 بين شخصيّات من سوريا الشمالية وسوريا الجنوبية (فلسطين)، للمطالبة بالاستقلال عن الاستعمار الغربي. وكانت فيه الإشارة الأولى لمُسمى «شعب فلسطيني». كان المجلس التأسيسي للمؤتمر مكون من: الأمين العام الأمير شكيب أرسلان، نائب الرئيس توفيق حماد، طعان العماد، رئيس المؤتمر الأمير ميشيل لطف الله، العلامة الشيخ محمد رشيد رضا، سليمان كنعان، أمين التميمي، نجيب شقير، شبلي الجمل، إحسان الجابري. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
النشأة والقرارات
- المشاركون
- ميشيل لطف الله
- رشيد رضا
- شكيب أرسلان
- توفيق حماد
- نجيب شقير
- توفيق البازجي
- أسعد داغر
- إحسان الجابري
- سليمان كنعان
- رياض الصلح
إضافةً إلى ذلك، واصل المؤتمر السوري الفلسطيني عمله بعد انعقاد مؤتمر جنيف عام 1921 عبر التواصل مع الهيئات الدولية، ولا سيما عصبة الأمم، بهدف الاعتراض على نظام الانتداب المفروض على سوريا ولبنان وفلسطين.
من جانب آخر، جاء انعقاد المؤتمر السوري الفلسطيني في سياق التطورات السياسية التي أعقبت معركة ميسلون عام 1920 وسقوط الحكم العربي في سوريا، وما تبع ذلك من انتقال عدد من القيادات الوطنية إلى القاهرة وإعادة تنظيم النشاط السياسي. وفي هذا الإطار، قررت لجنة حزب الاتحاد السوري في 26 شباط/فبراير 1921 الدعوة إلى عقد مؤتمر عام يضم القوى والأحزاب الاستقلالية بهدف تنسيق الجهود وتمثيل المطالب السياسية. وُجهت في 9 نيسان/أبريل 1921 دعوات إلى عدد من الأحزاب والجمعيات للمشاركة في المؤتمر، بالتزامن مع استعدادات عصبة الأمم لمناقشة ترتيبات الانتداب في المنطقة. وبعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية، عُقد المؤتمر في جنيف في أيلول/سبتمبر 1921 بمشاركة وفود تمثل مناطق من بلاد الشام والمهجر. وانتخب المؤتمر هيئة رئاسية ضمت ميشيل لطف الله رئيسًا، ورشيد رضا نائبًا للرئيس، وشكيب أرسلان أمينًا عامًا. واستمرت أعماله حتى 21 أيلول/سبتمبر 1921، حيث ناقش المشاركون مجموعة من القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل سوريا ولبنان وفلسطين، وأصدروا قرارات تضمنت المطالبة بالاستقلال، ورفض نظام الانتداب، والدعوة إلى انسحاب القوات الأجنبية، إضافة إلى رفض وعد بلفور.
كذلك، وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 1923، وجهت اللجنة التنفيذية للمؤتمر مذكرة احتجاج إلى جمعية الأمم، عبّرت فيها عن رفضها لترتيبات الانتداب الفرنسي والبريطاني في المنطقة، معتبرةً أنها تمت في سياق اتفاقات دولية أُبرمت دون علم أو موافقة سكان البلاد. كما أشارت المذكرة إلى أن هذه الترتيبات تتعارض مع مبادئ ميثاق عصبة الأمم، ودعت الجمعية العامة إلى إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالانتداب والاستجابة لمطالب سكان سوريا وفلسطين ولبنان.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟