مرجع
آخر الزيارات

المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي

489 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: (مقال مترجم من صفحة Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. في هذه المقالة 5 أقسام: «الإطار القانوني العام المتعلق بريادة الأعمال»، «الأهداف» و«IRZ» وغيرها.
المحتويات
  1. الإطار القانوني العام المتعلق بريادة الأعمال
  2. الأهداف
  3. IRZ
  4. جهة التكليف
  5. المهام

في البداية، (مقال مترجم من صفحة Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ))

وعلى صعيد آخر، تأسست المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) في عام 1992 بمبادرة من وزير العدل الاتحادي الأسبق د. كلاوس كينكل كجمعية مسجلة غير هادفة للربح، تتخذ من بون مقراً لها، ولها فرع في برلين.

الإطار القانوني العام المتعلق بريادة الأعمال

وعلى صعيد آخر، المساعدة القانونية الدولية والتعاون في القضايا المدنية والجنائية

وفي هذا السياق، المعايير الأوروبية، خاصةً المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في مجال القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون

تحقيق التجانس بين النظام القانوني الوطني والقانون الأوروبي

الأهداف

علاوةً على ذلك، الهياكل الدستورية التي تحقق سيادة القانون والديمقراطية في إطار المفهوم الأوروبي لحقوق الإنسان

وعلى صعيد آخر، بالتعاون مع شركائها تعمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على تطوير وترسيخ ما يلي:

وفي هذا الصدد، مبادئ خاصة واقتصادية متعلقة بتطبيق القانون الخاص وعمليات تبادل الخدمات من الناحية الاقتصادية

كذلك، قضاء مستقل وناجز بما في ذلك كافة المبادئ المتعلقة بالقوانين الإجرائية

IRZ

وعلى صعيد آخر، فيلم دعائي في عام 2016 من وزارة الخارجية الألمانية لدعم ترشح جمهورية ألمانيا الاتحادية لنيل مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في تونس:

من جانب آخر، Missionare in Rechtsfragen In: General-Anzeiger Bonn Bonn vom 3. September 2013

من جهة ثانية، Susanne Klaiber: „Fettnäpfchen tunlichst vermeiden“ In: Focus online vom 25. Mai 2011

وفي هذا السياق، الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك تحتفل في 17 مايو/ أيار 2017 بمرور 25 عاما على تأسيس المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2017/05172017_IRZ.html

جهة التكليف

روابط إلكترونية

كذلك، تعمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتكليف من الحكومة الاتحادية الألمانية ويتم تمويلها في المقام الأول من مخصصات الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك وكذا من مخصصات وزارة الخارجية الألمانية. فضلاً عن ذلك تنفذ المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مشاريع في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي للجوار وسياسة الانضمام للاتحاد

المهام

علاوةً على ذلك، تلقى المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الدعم في عملها من جانب الأعضاء ومن مجلس الأمناء والذي يشمل شخصيات من قطاعات السياسة والاقتصاد والإدارة والمجال العلمي والاتحادات المهنية القانونية وكذلك من الشركات. وعلاوةً على ذلك يمكن الاعتماد على عدد كبير من الخبراء ذوي الخبرة من مختلف المجالات القانونية. وبهذه الطريقة تضمن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تقديم المشورة التخصصية والدعم غير البيروقراطي والسريع والمرن والمنسق للبلدان الشريكة على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، تتعاون المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مع المؤسسات المنخرطة في الإصلاحات القانونية والقضائية في قرابة 30 دولة شريكة. ويمتد ذلك التعاون ليشمل دول شرق وجنوب شرق أوروبا مروراً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى جنوب القوقاز وآسيا الوسطى وفيتنام.

وفي هذا السياق، تجري المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في إطار تقديم المشورات بشأن التشريعات محادثات تخصصية، كما تصاحب عمليات صياغة مشاريع القوانين وتدعم تدريب وتأهيل أهل القانون في كافة التخصصات. وفي هذا السياق يتم تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات في البلدان الشريكة، حيث تمثل الإصلاحات القانونية على المستوى الوطني في كل بلد وكذا القانون الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي الركيزة في هذه الفعاليات. كما يتم تقديم زيارات عمل ودورات وإقامات تدريبية في ألمانيا لأغراض التدريب والتأهيل، وذلك حتى تُتاح فرصة التبادل العملي المباشر مع الخبراء الألمان. وفي إطار الإمكانات المتاحة تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي كذلك بدعم الناشئين من أهل القانون من خلال التعاون مع الجامعات، وذلك سواء عن طريق فرص الدراسة المصاحبة أو الندوات والمحاضرات.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.