مرجع
آخر الزيارات

المؤسسة الوطنية للتعدين

803 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: المؤسسة الوطنية للتعدين مؤسسة حكومية ليبية تتولى تنظيم وتطوير قطاع التعدين واستثمار الموارد والثروات المعدنية في ليبيا. في هذه المقالة 12 قسماً: «التراخيص والاستثمار»، «الوضع الإداري» و«الإدارة» وغيرها.
المحتويات
  1. التراخيص والاستثمار
  2. الوضع الإداري
  3. الإدارة
  4. الموارد المعدنية
  5. الاختصاصات
  6. التحول الرقمي
  7. إعادة تنظيم الإدارة
  8. التأسيس
  9. الخرائط والبيانات الجيولوجية
  10. التعدين
  11. الدور الاقتصادي
  12. الفروع والمكاتب

في البداية، المؤسسة الوطنية للتعدين مؤسسة حكومية ليبية تتولى تنظيم وتطوير قطاع التعدين واستثمار الموارد والثروات المعدنية في ليبيا. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التاريخ

وفي هذا السياق، تأسست المؤسسة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 161 لسنة 2006م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين، ثم أعيد تنظيم إدارتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2012م، وعدلت بعض أحكامه بقرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2022م.

وفي هذا الصدد، تتبع المؤسسة وزارة الصناعة والمعادن، وتشمل اختصاصاتها أعمال المسح والاستكشاف والتراخيص والاستثمار في المناجم والمحاجر والموارد المعدنية، وفق التشريعات المنظمة لقطاع التعدين في ليبيا.

التراخيص والاستثمار

من جهة ثانية، تشمل إجراءات الاستثمار التعديني تسجيل الشركة، والاطلاع على المناطق والمواد الخام المتاحة، وتقديم طلب الترخيص، ومتابعة حالة الطلب من خلال المنصة الرقمية التابعة للمؤسسة.

إضافةً إلى ذلك، تضطلع المؤسسة بدور في تنظيم الاستثمار التعديني ومنح التراخيص للمشروعات والشركات العاملة في المجال. وتوفر منصتها الرقمية خدمات لتسجيل الشركات واستعراض البيانات الجيولوجية والمواد الخام وتقديم طلبات التراخيص ومتابعتها إلكترونيًا.

الوضع الإداري

  • انظر كذلك
  • اقتصاد ليبيا
  • الصناعة في ليبيا
  • الجيولوجيا في ليبيا

في هذا الإطار، تتبع المؤسسة الوطنية للتعدين وزارة الصناعة والمعادن، وتعمل ضمن الجهات الحكومية المختصة بقطاع الصناعة والثروات المعدنية في ليبيا.

من جهة ثانية، وفي مايو 2026م ناقشت وزارة الصناعة والمعادن مع إدارة المؤسسة أداء الفروع والمكاتب وآليات التنسيق الإداري والتشغيلي بينها، ضمن خطط تطوير نشاط المؤسسة في مختلف المناطق الليبية.

الإدارة

ومن ناحية أخرى، تدار المؤسسة الوطنية للتعدين بمجلس إدارة ومدير عام وفق القرارات المنظمة لها. ويتكون مجلس الإدارة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2022م، من رئيس وستة أعضاء، وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.

وفي هذا السياق، يشغل منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين أ.م.محمد محمد عصر. كما يتولى أ. عمر محمد البصير منصب رئيس مجلس الإدارة.

الموارد المعدنية

من جانب آخر، وتستعمل المؤسسة البيانات والخرائط الجيولوجية في تحديد المناطق التعدينية والخامات المتاحة للاستثمار، كما تعرض المنصة الرقمية للمؤسسة عددًا من اللوحات الجيولوجية التي تغطي مناطق من الأراضي الليبية، من بينها مناطق الفقهاء وأبو نجيم وجبل الحساونة وزلة والهروج الأسود و وادي بو الشيخ و الخمس.

وعلى صعيد آخر، تعمل المؤسسة الوطنية للتعدين في قطاع يضم مجموعة من المواد والخامات المعدنية المنتشرة في مناطق مختلفة من ليبيا. وتشمل مجالات الاستثمار التي تعرضها المؤسسة المواد الخام والخامات المستعملة في الصناعات الإنشائية والتحويلية، ومنها الركام والرخام والجير والمواد المعدنية الصناعية.

الاختصاصات

وفي هذا السياق، تعمل المؤسسة الوطنية للتعدين في مجالات استكشاف واستثمار وتنظيم الموارد المعدنية في ليبيا، وتشمل أعمالها:

  • تحديد مناطق وجود الخامات المعدنية.
  • إعداد الخرائط التعدينية.
  • إجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
  • أعمال الاستكشاف والبحث عن الخامات المعدنية.
  • تقييم الاحتياطيات المعدنية.
  • تنظيم استغلال المناجم والمحاجر.
  • منح التراخيص المتعلقة بالنشاط التعديني.
  • إبرام عقود الاستثمار في قطاع التعدين.
  • تحصيل الإتاوات والرسوم المتعلقة بالمناجم والمحاجر.
  • تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية والتحويلية.

التحول الرقمي

وعلى صعيد آخر، تضم المنصة خدمات تتعلق بتسجيل الشركات، والخرائط الجيولوجية، والمواد الخام، والتحاليل، وتراخيص التعدين، وتعمل بوصفها بوابة رقمية موحدة للخدمات الاستثمارية والتعدينية.

ومن ناحية أخرى، أطلقت المؤسسة الوطنية للتعدين منصة رقمية للخدمات التعدينية تتيح للشركات التسجيل واستعراض اللوحات الجيولوجية والمواد الخام وتقديم طلبات التراخيص ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا.

إعادة تنظيم الإدارة

إضافةً إلى ذلك، وفي 19 يونيو 2022م صدر قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2022، الذي عدل بعض أحكام القرار رقم 201 لسنة 2012م. وأصبح تشكيل مجلس إدارة المؤسسة من اختصاص مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصناعة والمعادن، كما أصبح تعيين المدير العام من اختصاص مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

من جهة ثانية، وفي عام 2024م صدر قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2024م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين.

ومن ناحية أخرى، أصدر مجلس الوزراء في 28 أبريل 2012م القرار رقم 201 لسنة 2012م بشأن المؤسسة الوطنية للتعدين. ونص القرار على إدارة المؤسسة بواسطة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء، وتحديد مدة عمل المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد. كما نص على وجود مدير عام للمؤسسة.

التأسيس

ومن جهة أخرى، أُنشئت المؤسسة الوطنية للتعدين بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 161 لسنة 2006. جاء إنشاء المؤسسة في إطار تنظيم قطاع التعدين واستغلال الموارد المعدنية في ليبيا.

وفي هذا السياق، تتولى المؤسسة إدارة وتطوير النشاط التعديني خارج نطاق قطاع النفط والغاز، والعمل في مجالات المناجم والمحاجر والمواد الخام المعدنية والصناعات المرتبطة بها.

من جانب آخر، وفي عام 2008م توسعت اختصاصات المؤسسة في مجال منح التراخيص وإبرام عقود الاستثمار وجباية الإتاوات المتعلقة بالمناجم والمحاجر.

الخرائط والبيانات الجيولوجية

من جانب آخر، تحتفظ المؤسسة ببيانات و خرائط مرتبطة بالنشاط التعديني والمواد الخام في ليبيا. وتشكل هذه البيانات جزءًا من البنية المعلوماتية اللازمة للاستكشاف والاستثمار ومنح التراخيص.

كذلك، وتعرض المنصة الرقمية للمؤسسة لوحات جيولوجية بمقياس 1:250,000 لمناطق متعددة من ليبيا، مع توفير بيانات إضافية للمستعملين المسجلين في المنصة.

التعدين

وزارة الصناعة والمعادن (ليبيا)

الدور الاقتصادي

من جانب آخر، وتشمل خطط المؤسسة تطوير الصناعات القائمة على الخامات المعدنية المحلية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

من جهة ثانية، وتعمل المؤسسة الوطنية للتعدين في مجالات الاستثمار والتنظيم والتراخيص، إلى جانب تطوير البيانات الجيولوجية والمواد الخام وإتاحة فرص الاستثمار في الصناعات التعدينية.

إضافةً إلى ذلك، يمثل قطاع التعدين أحد القطاعات التي تستهدف الدولة الليبية تطويرها ضمن سياسات تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموارد الطبيعية خارج قطاع النفط والغاز.

الفروع والمكاتب

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع تطوير آليات العمل في الفروع ورفع كفاءة الأداء ومعالجة الصعوبات التشغيلية والإدارية التي تواجه أعمال المؤسسة في المناطق المختلفة.

وفي هذا السياق، تمتلك المؤسسة فروعًا ومكاتب في عدد من المناطق الليبية. وفي مايو 2026م عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن اجتماعًا بمقر المؤسسة لمتابعة سير العمل في الفروع والمكاتب التابعة لها، بحضور المدير العام ومديري الفروع والمكاتب في عدد من المدن والمناطق.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.