المال في الإسلام
المحتويات
- منزلة المال في الإسلام
- ثانياً: العقود الناقلة للملكية
- ثالثاً: خلافة الشخص لغيره والتعويضات
- وظيفة المال في الإسلام
- حقوق الغير في مال الله
- اشترط الإسلام في المال
- أولاً: إحراز المباحات
- رابعاً: المتولد من الشيء المملوك
- حدود حق البشر في الانتفاع بمال الله
- أقسام المال في الإسلام
- الطرق المشروعة لتحصيل المال في الإسلام
- مفهوم المال في الإسلام

قبل الخوض في التفاصيل، المال في الإسلام كل ما كان له قيمة مادية وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار، ونظرة الإسلام للمال واضحة، فهو يرى المالَ وسيلةً لا غاية، ويعتبر المالَ خيراً إذا كان في يد مؤمن وأنفقه في مجال الخير، ليحققَ به عفة في الدنيا، وسعادة في الآخرة، والمال في الإسلام نعمة من الله كسائر النعم، يجب شكرها، لأنه يستعان به على الطاعات، وهو ذريعة في بعض الأحايين إلى تحقيق بعض المأمورات والواجبات، وتنقسم الموارد المالية التي يتكون منها إيراد بيت مال المسلمين إلى قسمين: موارد دورية يجبى منها الإيراد في مواعيد معينة من السنة، وموارد غير دورية، فالموارد الدورية هي: الزكاة، والخراج، والجزية، والعشور، والموارد غير الدورية هي: خمس الغنائم، وخمس المعادن، والركاز، وتركة من لا وارث له، ومال اللقطة، وكل مال لم يعرف له مستحق معين من الأفراد، وللبشر حق الانتفاع بما في أيديهم من مال الله وهو الحق الوحيد الذي لهم على هذا المال. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
منزلة المال في الإسلام
في هذا الإطار، ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن، وأباح الإسلام تحصيل الأموال وتملكها، ورغب في ذلك في نصوص في نصوص متعددة، إعفافاً للنفس، وإعماراً في للأرض، وأداء للحقوق، وإغاثة ونفعاً للمسلمين.
ما يترتب على حق البشر في الانتفاع بالمال
كذلك، أن ملكية المنفعة الدائمة في أصلها بالنسبة للأفراد أي أنها غير مقيدة بمدة معينة، فيصح أن يظل الشيء في حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم يتوارثه عنه أولاده وأولادهم حتى ينقرضوا كما هو الحال في الوقف.
ومن ناحية أخرى، أن ملكية المنفعة تتصل بالعين كما تتصل بالشخص فيجوز لمالك المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات الشرعية، كما أنها تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته.
علاوةً على ذلك، إذا كانت جماعة من المسلمين قائمة على حق الله وهو ملكية المال، فليس لها أن تمس ملكية الانتفاع، وليس لها أن تحرم ملكية الانتفاع التي جعلها الله للأفراد.
وفي السياق ذاته، فالإسلام يرى المالَ وسيلةً لا غاية، ويعتبر المالَ خيراً إذا كان في يد مؤمن وأنفقه مالكه في مجال الخير، ليحققَ به عفة في الدنيا، وسعادة في الآخرة، قال تعالى: ، وقال جل ذكره: ، والمراد من الخير في الآيتين هو المال، لذلك امتدح الرسول المال الصالح في يد العبد الصالح.
ومن ناحية أخرى، جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة منزلة المال في الإسلام ومجلية أحكامه، ومظهرة منزلته في نفوس الناس، وحاجتهم إليه، كما جاءت الشريعة ببيان أحكام صرفه، والحقوق الواجبة فيه، وما يحل صرفه فيه وما لا يحل، ولقد أثبتت النصوص الشرعية محبة الإنسان للمال، وحرصه على جمعه، وهي غريزة في نفوسهم، فراعت الشريعة تلك الغريزة، وأباحت التملك للإنسان، تملكا فرديًا، خاصًا به؛ لكنها ألزمته في ذات الوقت، بأداء الحقوق الواجبة في هذا المال من زكاة وغيرها، ورسمت له الطرق الصحيحة في كسبه ونهت عن الطرق المحرمة، يقول الله : ، ويقول جل شأنه: ، وقال سبحانه: ، وفي هذه الآيات وغيرها تأكيد على مكانة المال في نفس الإنسان وهذه المكانة يسري أثرها في نفسه وبدنه، وتؤثر على سلوكه وخلقه ويمتد أثرها على دينه وعبادته، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "المال مادة البدن والبدن تابع القلب، وقال النبي : ، والقلب هو محل ذكر الله، فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة، ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق، والتحاب والموالاة حق الخلق، وأين هذا من أكل مال بالباطل.
من جهة ثانية، أن ملكية المنفعة إنما جعلت لينتفع بها الفرد بطريق مباشر، ولتنتفع بها الجماعة من طريق غير مباشر، فإذا عطل المنتفع المال فلم ينتفع به فقد عطل انتفاع الجماعة، وكان للجماعة أن ترفع يده عنه بشرط أن تعوضه عنه بما يقابل قيمته.
ثانياً: العقود الناقلة للملكية
من جهة ثانية، والعقود كالبيع والهبة والوصية ونحوها من أهم مصادر الملكية وأعمها وأكثرها وقوعا في الحياة المدنية؛ لأنها تمثل النشاط الاقتصادي الذي يحقق حاجات الناس من طريق التعامل، أما الأسباب الأخرى للملكية فهي قليلة الوقوع في الحياة.
ثالثاً: خلافة الشخص لغيره والتعويضات
كذلك، ويقصد بخلافة الأرض لغيره: أن يخلف الإنسان غيره فيما كان يملكه، من غير اختيار منهما، وهو الإرث، وقد أثبت الشرع التوارث بين الأقارب، واستحقاق الوارث مال المورث عند قيام السبب، وانتفاء المانع، والحاجب، ويقصد بالتعويضات: ضمان المتلفات، فمن أتلف مال غيره، وجب عليه ضمانه، بالمثل إن كان مثليًا، أو بالقيمة إن كان قيميًا، ويدخل فيه كذلك: الديات، وأرش الجنايات ونحوها.
وظيفة المال في الإسلام
- حفظ أموال الأمة والأفراد.
- تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي.
- العدالة الاجتماعية.
- تنمية المجتمع.
- انظر كذلك
- صيرفة إسلامية
- زكاة المال
- اقتصاد إسلامي
- العمل في الإسلام
- مراجع
- وصلات خارجية
- استثمار المال في الإسلام
من جانب آخر، أجاز الإسلام توظيف المال لاكتساب المزيد من الثروة بالطرق المشروعة، وفتح مجموعة من المنافذ التي تحقق العدالة الاجتماعية وتنمية المجتمع منها:
إضافةً إلى ذلك، حفظ أموال الأمة والأفراد: دعا الإسلام إلى تنمية المال باستثماره، وحرم كنزه وعدم ترويجه، نهى الإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل مما يؤدي إلى تخلف المجتمع.
علاوةً على ذلك، تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي: حيث دعا إلى الإنفاق في سبيل الله واعتبره قرضا مربحا يجازى عنه يوم القيامة خير الجزاء، وأوجب الزكاة وشرع الإرث لتفتيت الثروة، فلا تجمع في أيد قليلة، تكمن وظيفة المال في الإسلام في:
حقوق الغير في مال الله
في هذا الإطار، وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من مال الله في الحدود التي بناها، فإن للغير حقوقًا فرضها الله في هذا المال وأوجب على من في يده المال أن يقوم بها باعتباره مستخلفًا في مال الله، وهذه الحقوق هي:
إضافةً إلى ذلك، أولاً: (الزَّكَاةُ): وهي فريضة في مال الله، فعلى كل فرد في يده شيء من مال الله أن يخرجها من هذا المال إذا بلغ قدرًا معينًا...، والزكاة فريضة في المال، ولذلك تجب على الرجال والنساء والصغار والكبار، لقوله تعالى: ، ومقدارها يختلف باختلاف المال، فقد تصل إلى عشر المال كما في المستنبت المقتات، وقد تصل إلى 2.5% من المال كما في الحلي والنقود، وقد تكون أقل من ذلك كما في زكاة الأنعام، وتجب الزكاة في كل مال حال عليه الحول.
ومن جهة أخرى، ثانياً: الإِنْفَاقُ: وإنفاق المال يعتبر في الإسلام صفة من الصفات الدالة على الإسلام وعلى الإيمان وعلى طاعة الله والقيام بأمره، وحينما وصف الله المتقين وصفهم بأنهم: ، فسوى الله بين الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق وجعلها جميعًا علامة على التقوى...، بل إن الإنفاق يعتبر في الإسلام أصلاً من أصول البِرِّ أي الخير، فلا يتم الخير إلا بالإنفاق، لقوله تعالى: .
اشترط الإسلام في المال
في هذا الإطار، التوسط و الاعتدال في انفاقه فالله نهى عن تبذير المال لما في ذلك من تضييع، كما حرم البخل لما فيه من حرمان النفس و إضعاف روح التضامن و التعاون، يقول الله تعالى: .
من جهة ثانية، التزام الشرع في كسبه لأن الإنسان محاسب على ذلك كما ورد في قوله (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن...و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه)
ومن جهة أخرى، المال في الإسلام مال الله و الإنسان نائب عنه، لهذا اشترط الإسلام في المال:
أولاً: إحراز المباحات
ومن ناحية أخرى، الاستيلاء على الكلأ ونحوه: والكلاً: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع، لرعي البهائم، وحكم الكلأ: ألا يملك، وإن نبت في أرض مملوكة، بل هو مباح للناس جميعا، لهم أخذه ورعيه، وليس لصاحب الأرض منعهم من ذلك؛ لأنه باق على الإباحة الأصلية، وهو الراجح في المذاهب الأربعة.
كذلك، ومعناه أن يسبق الإنسان إلى شيء مباح غير مملوك لمعين، ولا مانع شرعي من تملكه، بقصد إحرازه وحيازته على جهة التملك، وهذه المباحات متاحة لكل أحد، لا يختص تملكها بشخص دون غيره، ومن سبق إلى شيء منها، كان أحق بها من غيره، ومن أهم هذه الأشياء:
وفي هذا الصدد، إحياء الموات: ويقصد به إحياء الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وعن ملك معصوم، فخرج بذلك الطرق العامة، ومسيل الأودية، والمياه، وأماكن الاحتطاب، ونحوها من الاختصاصات، وأيضا: كل ما كان ملكا للغير من الناس، فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء، والدليل على مشروعية ذلك حديث عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ، قَالَ عُرْوَةُ: «قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ»، والإحياء يحصل بإحاطة الأرض بحائط منيع، بما جرت العادة به، سواء أرادها للبناء أم غيره، وكذا يحصل بحفر بئر، إذا وصل إلى الماء، أو أجرى الماء إلى الأرض الموات ونحو ذلك.
إضافةً إلى ذلك، الاستيلاء على المعادن ونحوها: هي ما خلقه الله في باطن الأرض كالحديد والنحاس، والذهب والفضة وغير ذلك من المعادن، والمعادن تملك بملك الأرض، فمن ملك أرضا فله جميع ما فيها وما عليها، والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال، سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام، ويسمى الركاز، فالكنز الإسلامي: يجوز تملكه، فإن ظهر صاحبه وجب ضمانه.
كذلك، الصيد: ومعناه: اقتناص حيوان حلال، متوحش طبعًا، غير مقدور عليه وغير مملوك، ويدخل فيه كذلك: صيد البحر، والدليل على مشروعيته: قوله تعالى: ، وقوله سبحانه: ، وقوله جل وعلا: ، فمن سبق إلى صيد حيوان فهو أحق به، ولا يحل لأحد أن ينازعه فيه؛ لأنه صار مالا له، وداخلا في ملكه.
رابعاً: المتولد من الشيء المملوك
الفيء: وهو ما يؤخذ من أموال من أيدي الكفار بلا حرب.
خامساً: ما يملكه المسلمون من الجهاد في سبيل الله
ومن ناحية أخرى، النفل: وهو ما يعطيه الإمام للمقاتل زيادة على نصيبه من الغنيمة، سمي بذلك لأنه زيادة على فرضه، كنفل الصلاة.
كذلك، ومعناه أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكاً لصاحب الأصل؛ لأن مالك الأصل هو مالك الفرع، سواء أكان ذلك بفعل مالك الأصل، أم بالطبيعة والخلقة، فغاصب الأرض الذي زرعها يملك الزرع عند الجمهور غير الحنابلة؛ لأنه نماء البذر وهو ملكه، وعليه كراء الأرض، ويضمن لصاحب الأرض نقصانها بسبب الزرع، وثمرة الشجر وولد الحيوان وصوف الغنم ولبنها لمالك الأصل.
الغنيمة: وهو ما يؤخذ من أموال من أيدي الكفار بسبب الحرب.
فهذه الأموال تكون ملكًا لمستحقها بسبب الجهاد في سبيل الله.
كذلك، ويملك المسلمون من الجهاد في سبيل الله أموالاً متعددة كلها تعد ملكاً للمسلمين، ومالاً من أموالهم، وهي:
في هذا الإطار، السلب: وهو ما يكون على المقتول من ثياب ومال وسلاح والدابة التي قاتل عليها، وما عليها، فكله يكون حقا لقاتله.
حدود حق البشر في الانتفاع بمال الله
وفي هذا السياق، للبشر حق الانتفاع بما في أيديهم من مال الله، وهو الحق الوحيد الذي لهم على هذا المال، والانتفاع بالمال قد يكون باستغلاله أو استثماره كما هو الحال في الأراضي الزراعية والمناجم والمحاجر، وقد يكون باستهلاك المال كما هو الحال في الطعام والشراب والثمار، وقد يكون بالتصرف في المال تصرفًا شرعيًا كالبيع والوصية والهبة.
من جانب آخر، وللبشر أن ينتفعوا بمال الله على هذه الوجوه كلها، ولن يخرجهم عن كونهم منتفعين بالمال أن لهم حق استهلاك بعضه، ذلك أن لهم حق الانتفاع فإذا لم يكن الانتفاع ممكنًا إلا بالاستهلاك كان الاستهلاك هو عين الانتفاع، ولقد أباح الله للبشر أن يستهلكوا من ماله كل ما يقتضي الانتفاع به أن يستهلك، فأباح لهم استهلاك الطعام والشراب والثمار واللباس والأثاث، كما أباح لهم استهلاك جميع الطيبات، وجميع ما تقتضي ظروف حياتهم استهلاكه، والنصوص في ذلك صريحة منها قوله تعالى: ، وحق البشر في الانتفاع بمال الله ليس حقًا مطلقًا، وإنما هو حق مقيد بقيود، فليس لهم أن ينتفعوا بهذا المال كما يشاؤون، وإنما لهم أن ينتفعوا به فقط في حدود حاجتهم لهذا المال وبالقدر الذي يكف عنهم الحاجة ويدفعها، بشرط أن يكون ذلك كله في حدود الاعتدال دون سرف أو تقتير، فليس لهم أن يسرفوا في طعامهم وشرابهم ولباسهم وأمور معيشتهم، وما يجوز لهم أن يقتروا على أنفسهم، وعليهم أن يتوسطوا بين الأمرين وأن لا يتجاوزوا الاعتدال، فقد حرم الله عليهم السرف وبسط اليد في المال كما حرم عليهم التقتير وقبض اليد عن النفس بما هي محتاجة إليه، ، .
أقسام المال في الإسلام
من جانب آخر، الغرض: وتقسم إلى أموال قنيّة (استخدام المالك)، وأموال تجارة، وأموال استثمارية.
علاوةً على ذلك، الحضور: ينقسم لجهة حضوره فيكون عين، (المال الحاضر المشهود) وديندين، (وصف للمال الذي يثبت في الذمة).
ومن ناحية أخرى، الثمنية: ويقسم إلى أثمان وعروض، وتعود الأثمان إلى النقود أو الأسعار.
- يقسم المال إلى أقسام مختلفة بحسب اعتبارات يتم مراعاتها فقهياً من حيث:
- الضمان: وهو ما أمكن حيازته وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار.
- التماثل: ويقسم إلى قسمين:
- مال قيمي (يعتدّ بقيمته ولا يتاح نظيره في الأسواق مثل الحيوانات)
- مال مثلي (ما يعتد بقيمته ومتاح في الأسواق)
- الثبات: ينقسم إلى عقار ومنقول (ما يمكن نقله)
- انفصال المنفعة: وهو الذي ترتبط منفعته بعينه؛أي لا يتحقق النفع إلا باستهلاكه.
- طبيعته المادية: وينقسم إلى:
- أعيان ( ماديّة ملموسة)
- منافع ( ما يأتي من استعمال الأعيان)
- حقوق مالية (الاختصاص بمصلحة مثل براءة الاختراع)
من جانب آخر، التميز: ويكون مال متميز (يُعرف مالكه)، ومال مشاع (يعرف نصيب المالك فيه كحصّة شائعة)
كذلك، القابلية للمُلك: ينقسم إلى مال عامّ (مثال؛الوقف)، ومال خاصٔ (ما يمكن للفرد تملّكه)
الطرق المشروعة لتحصيل المال في الإسلام
وعلى صعيد آخر، الأصل في تحصيل الأموال وتملكها: الإباحة، ما لم يرد نهي عن تملك شيء من الأشياء؛ ولذا جاءت القاعدة الفقهية: (الأصل في الأشياء الإباحة)، وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة بأنها: عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس، وقال: وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويتاجرون كيف شاؤوا، ما لم تحرمه الشريعة، كما يأكلون ويشربون، كيف شاؤوا، ما لم تحرمه الشريعة"، ومن أهم الطرق المشروعة في تحصيل المال وتملكه، ما يلي:
مفهوم المال في الإسلام
وعلى صعيد آخر، كل ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار، والأصل في الإسلام إباحة التملك لكل أحد ولكل شيء، إلا ما ورد النهي عنه شرعاً، وأوجب على من ملك المال حقوقاً شرعية يلزمه أداؤها، ونظرة الإسلام للمال أن المال وسيلةً لا غاية، والمال كله لله والبشر لا يملكون منه إلا حق الانتفاع به.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟