مرجع
آخر الزيارات

المانع (أصول فقه إسلامي)

875 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: المانع مصطلح شائع عند علماء أصول الفقه المسلمين، هو أحد أقسام الحكم الوضعي وهو أحد قسمي الأحكام الشرعية، وتعريفه: وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب. تجد هنا «ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره»، «مفهوم المانع» و«ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم» ضمن 8 أقسام.
المحتويات
  1. ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره
  2. مفهوم المانع
  3. ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم
  4. العزيمة والرخصة
  5. الأمثلة على المانع عند الأصوليين
  6. أنواع المانع
  7. العلاقة بين السبب والشرط والمانع
  8. تعريف المانع

في البداية، المانع مصطلح شائع عند علماء أصول الفقه المسلمين، هو أحد أقسام الحكم الوضعي وهو أحد قسمي الأحكام الشرعية، وتعريفه: وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي هذا السياق، أن المانع عكس الشرط؛ لأنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع عكس السبب كذلك؛ لأنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، أما المانع فيلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

في هذا الإطار، وحقيقته: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

والعلاقة بين السبب والشرط والمانع:

في هذا الإطار، ومن الأمثلة على ذلك: وجود النجاسة في بدن المصلي، أو ثوبه، يلزم منه عدم صحة الصلاة.

ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره

وفي هذا الصدد، إن المانع إما أن يكون سماويًّا كالجنون والعته والنوم، وإما أن يكون مكتسبًا، كالسُّكْر فإنه مانع للتكليف، والقتل فإنه مانع من الإرث.

مفهوم المانع

علاوةً على ذلك، وقد سمَّاه الأصوليون بالحكم الوضعي لأنَّ الشرع وضعه للمكلَّفين.

وفي هذا السياق، هو أحد أقسام الحكم الوضعي، والذي يعرفه علماء أصول الفقه بأنه: خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سببًا لفعل المكلف، أو شرطًا له، أو مانعًا، أو صحيحًا، أو فاسدًا، أو رخصة، أو عزيمة، فالوضع جعل الشيء مرتبطًا بشيء آخر.

ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم

إضافةً إلى ذلك، 3 - ما اختلف فيه، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد، واختلف الفقهاء في أثره إذا طرأ في أثناء الإحرام، هل تجب إزالة اليد عنه أم لا؟ ومثل وجود الماء يمنع ابتداء التيمم، فإن طرأ في أثناء الصلاة، فهل يبطلها؟

وفي هذا الصدد، 2 - ما يمنع ابتداء الحكم فقط، كالعدة تمنع ابتداء النكاح، ولا تبطل استمراره إذا طرأت في أثناء الزواج، كالزوجة التي وطئت غصبًا، أو بشبهة من غير زوجها، فعليها عدة تسمى استبراءً، ولا يبطل زواجها.

وفي السياق ذاته، 1 - ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح، ويمنع استمراره إذا طرأ عليه.

ينقسم المانع باعتبار تأثيره في الحكم إلى ثلاثة أنواع:

  • انظر كذلك
  • سبب شرعي
  • رخصة شرعية

العزيمة والرخصة

شرط (أصول فقه)

الأمثلة على المانع عند الأصوليين

وفي هذا الصدد، الحيض مانِع من أداء الصَّلاة والصوم، وجواز الوطء؛ أي: لزم من وجوده عدَم صحَّة الصلاة والصيام، وعدم جواز الوطء.

من الأمثلة على ذلك:

وعلى صعيد آخر، الكفر مانِع من قبول رِواية الراوي عند أهل الحديث؛ لأنَّه يقدح في العدالة التي هي من شروط الحديث الصَّحيح، إذًا لزم من وجود الكفر عدم صحَّة الرواية.

كذلك، وجود النجاسة في بدن المصلي، أو ثوبه، يمنع من صحة الصلاة. أي: لزم من وجود النجاسة عدم صحَّة الصلاة. قال الشوكاني: «والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي، أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا، فههنا قد عدم شرط وهو الطهارة، ووجد مانع وهو النجاسة».

أنواع المانع

من جانب آخر، ج- المانع الذي يرفع اللزوم في التكليف، ويحوله من طلب حتمي إلى التخيير، كالمرض المانع من فريضة الجمعة، وإن صلى صحت صلاته، والأنوثة المانعة من صلاة الجمعة، وإن صلت صحت صلاتها.

  • ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:
  • أولًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب
  • ينقسم المانع في الأصول من حيث تأثيره على الحكم والسبب إلى نوعين:

من جهة ثانية، ب- المانع الذي يجتمع مع أهلية التكليف، لكن المانع يرفع التكليف مع إمكان اجتماعه، كالحيض والنفاس والجنابة مانعة للصلاة ودخول المسجد، كما أن الحيض والنفاس مانعان للصيام.

ومن جهة أخرى، 1 - مانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص، فإنها منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل، وتحقق الشرط وهو العمد والعدوان، ولكن وجد مانع الأبوة فيمنع القصاص، والحكمة أن الأب سبب وجود الابن، وهذا يقتضي ألّا يصير الابن سببًا لإعدام الأب، ومثل ذلك القتل يمنع الإرث.

وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

وفي السياق ذاته، 2 - المانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب، كالدَّيْن في الزكاة، فهو مانع أبطل سبب وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب، لأن مال المدين أصبح كأنه ليس ملكه، لوجود حق الدائنين، ولأن دفع الدين وإبراء الذمة أولى من مساعدة الفقراء والمساكين، وهذا عند الحنفية والجمهور، خلافًا للشافعية في الجديد.

كذلك، أ- المانع الذي لا يجتمع مع الحكم التكليفي، وهو الذي يزيل العقل كالنوم أو الجنون أو الإغماء، فإنها تمنع الخطاب التكليفي، وتكون مانعة للحكم.

العلاقة بين السبب والشرط والمانع

إضافةً إلى ذلك، تظهر العلاقة بين السبب والشرط من جهة وبين المانع من جهة أخرى، فالمانع يوجد مع وجود السبب وتوفر الشرط، ويمنع ترتب المسبب على سببه، فالشارع أخبرنا بوجوب الأحكام عند وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، وعدم وجوب الأحكام أو عدم وجودها عند انتفاء السبب والشرط أو وجود المانع.

علاوةً على ذلك، وقد يلتبس الشرط مع عدم المانع، لأن كلًّا منهما يتوقف عليه وجود الحكم، ولذلك اعتبر بعض العلماء من شروط الصلاة: ترك المناهي من الكلام والطعام وغيرهما، ولكن الإمام النووي رحمه اللَّه حقق ذلك، وقال: إنها ليست شروطًا للصلاة، وإنما سميت بذلك مجازًا، وإنما هي مبطلات، لأن الشرط وصف وجودي، وعدم المانع وصف عدمي.

كذلك، فالمانع عكس الشرط، لأنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع عكس السبب كذلك، لأنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، أما المانع فيلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

تعريف المانع

علاوةً على ذلك، فالمانع معنى معلوم محدد يمنع وجود الحكم، أو يمنع تحقق السبب، وذلك أنه إذا وجد السبب الشرعي، وتحقق شرطه، فلا يترتب المسبب عليه إلا إذا انتفى المانع، لأن المانع يمنع ترتب الحكم على السبب.

  • المانع لغة: الحائل بين شيئين، وهو اسم فاعل من منع، والامتناع هو الكف عن الشيء.
  • والمانع في الاصطلاح: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب.
  • وحقيقته: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.