مرجع
آخر الزيارات

المجتمع والدولة في الوطن العربي

1٬103 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: المجتمع والدولة في الوطن العربي كتاب جماعي في علم الاجتماع السياسي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت سنة 1988 ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. تتناول المقالة 12 قسماً، منها «ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي»، «موضوع الكتاب» و«الخليج والجزيرة العربية».
المحتويات
  1. ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي
  2. موضوع الكتاب
  3. الخليج والجزيرة العربية
  4. الخلفية
  5. المجتمع والدولة
  6. المغرب العربي
  7. المنهج
  8. الحضور الأكاديمي
  9. نشأة الدولة القطرية
  10. الدولة والمشرق العربي
  11. الطبعات
  12. أزمة الدولة القطرية

تعريفًا بالموضوع، المجتمع والدولة في الوطن العربي كتاب جماعي في علم الاجتماع السياسي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت سنة 1988 ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. تولى عالم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم تنسيق الدراسة وتحرير الكتاب، وشارك فيه عدد من الباحثين العرب، من أبرزهم غسان سلامة وعبد الباقي الهرماسي وخلدون حسن النقيب. وبلغت الطبعة الأولى 451 صفحة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي السياق ذاته، يتناول الكتاب العلاقة بين تطور البنى والتكوينات الاجتماعية في البلدان العربية وبين نشأة الدولة القطرية وتطورها، ويناقش مدى تمثيل الدولة للقوى الاجتماعية التي يتكون منها المجتمع ومصادر أزماتها السياسية والاجتماعية، قبل الانتقال إلى استشراف الاحتمالات المستقبلية للعلاقة بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي.

ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي

وفي هذا السياق، كان محور المجتمع والدولة جزءًا من مشروع أوسع ضم دراسات في الاقتصاد والعلاقات الدولية والنمذجة المستقبلية. ويظهر في سجل التقرير النهائي للمشروع أن سعد الدين إبراهيم تولى تنسيق محور المجتمع والدولة، إلى جانب منسقين لمحاور أخرى مثل التنمية العربية والعرب والعالم.

من جانب آخر، وانتهى المشروع سنة 1988 إلى إصدار تقرير تركيبي بعنوان مستقبل الأمة العربية: التحديات والخيارات بإشراف خير الدين حسيب، إلى جانب الكتب والدراسات المتخصصة التي أنجزت في المحاور المختلفة.

في هذا الإطار، ويعد كتاب المجتمع والدولة في الوطن العربي العمل التركيبي الخاص بمحور المجتمع والدولة؛ إذ يجمع نتائج عدد من الدراسات الإقليمية ويبحث القضايا المشتركة المتعلقة بتكوين المجتمع والدولة ومستقبل العلاقة بينهما.

موضوع الكتاب

المحاور

من جانب آخر، ويصف مركز دراسات الوحدة العربية العمل بأنه «جهد تأليفي وتركيبي» يبحث خلفيات المجتمع والدولة في الوطن العربي، ووضع الدولة القطرية وعلاقتها بالمجتمع وأزمتها، ثم ينتقل إلى استشراف مستقبل المجتمع والدولة.

ومن ناحية أخرى، ينطلق الكتاب من دراسة العلاقة المتبادلة بين المجتمع والدولة، بدل التعامل مع الدولة بوصفها مؤسسة منفصلة عن البنية الاجتماعية. ويبحث في الكيفية التي تؤثر بها التكوينات الطبقية والاقتصادية والاجتماعية في بناء المؤسسات السياسية، وفي الاتجاه المقابل في كيفية تأثير الدولة وأجهزتها في تشكيل المجتمع وتوزيع السلطة والموارد داخله.

كذلك، ويحاول الكتاب الإجابة عن أسئلة مرتبطة بطبيعة التكوينات الاجتماعية الرئيسية في البلدان العربية، وعلاقة هذه التكوينات بالدولة وبالنظام السياسي، ومدى التوازن بين القوى الاجتماعية المختلفة وقدرة المؤسسات السياسية على التعبير عنها.

الخليج والجزيرة العربية

علاوةً على ذلك، وقد حظيت دراسة النقيب باهتمام خارج العالم العربي؛ إذ صدرت لها ترجمة إنجليزية، وناقش المؤرخ روجر أوين الكتاب في Middle East Report، ووضعه ضمن مشروع مركز دراسات الوحدة العربية لدراسة الدولة والمجتمع في أقاليم الوطن العربي المختلفة.

علاوةً على ذلك، أما خلدون حسن النقيب فدرس التطور الاجتماعي والسياسي في الخليج والجزيرة العربية، وربط نشوء الدولة الحديثة بالتحولات الاقتصادية وبأدوار القوى الخارجية والأسر الحاكمة وبروز الاقتصاد النفطي.

الخلفية

إضافةً إلى ذلك، ونُشرت بعض هذه الدراسات لاحقًا في مجلدات مستقلة ضمن السلسلة نفسها، ومنها المجتمع والدولة في المغرب العربي للهرماسي، والمجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف للنقيب.

ومن جهة أخرى، أُنجز الكتاب في إطار مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية خلال ثمانينيات القرن العشرين، وهو مشروع بحثي متعدد المحاور هدف إلى دراسة الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في مستقبل البلدان العربية. وكان محور «المجتمع والدولة» أحد المحاور الرئيسية للمشروع، وتولى سعد الدين إبراهيم تنسيقه.

إضافةً إلى ذلك، شمل المشروع إلى جانب الدراسة التركيبية العامة دراسات إقليمية ومتخصصة في العلاقة بين المجتمع والدولة؛ فوضع غسان سلامة دراسة عن المشرق العربي، وعبد الباقي الهرماسي دراسة عن المغرب العربي، وخلدون حسن النقيب دراسة عن الخليج والجزيرة العربية، في حين تناول نزيه الأيوبي الدولة المركزية في مصر.

المجتمع والدولة

من جانب آخر، ويربط التحليل بين درجة تمثيل الدولة للقوى الاجتماعية وبين مفهوم الشرعية، إذ يناقش مدى قدرة النظام السياسي على التعبير عن التوازنات الاجتماعية والمصالح المتعددة داخل المجتمع.

ومن جهة أخرى، يعتمد الكتاب مفهوم العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع؛ فالدولة لا تُدرس بمعزل عن القوى الاجتماعية التي تعمل داخلها، كما أن المجتمع يتأثر بقدرة مؤسسات الدولة على توزيع الموارد وضبط الصراعات وبناء الشرعية السياسية.

المغرب العربي

وفي هذا الصدد، درس عبد الباقي الهرماسي العلاقة بين بناء الدولة والتحولات الاجتماعية في بلدان المغرب العربي. وصدرت دراسته بصورة مستقلة ضمن مشروع الاستشراف، واشتملت على تحليل للدولة والمجتمع في المنطقة وملاحق وبيبليوغرافيا.

المنهج

علاوةً على ذلك، وتشير الدراسات اللاحقة التي استعملت الكتاب إلى حضوره ضمن الأدبيات العربية الخاصة بالعلاقة بين المجتمع والدولة وبنشأة المجتمع المدني والدولة الحديثة.

في هذا الإطار، كما اتخذ المشروع طابعًا استشرافيًا؛ فلم يقتصر على وصف الأوضاع القائمة، وإنما سعى إلى استقراء اتجاهات التغير الاجتماعي والسياسي واحتمالات تطور الدولة القطرية وعلاقتها بالمجتمع مستقبلًا.

ومن جهة أخرى، اعتمد المشاركون في المشروع مقاربة مقارنة تجمع بين علم الاجتماع والعلوم السياسية والتاريخ والاقتصاد السياسي. وكان الهدف من المقارنة التعرف إلى العناصر المشتركة بين المجتمعات العربية من جهة، وإظهار الاختلافات بين أقاليم المشرق والمغرب والخليج ومصر من جهة أخرى.

الحضور الأكاديمي

علاوةً على ذلك، كما استُخدم في دراسات عربية لاحقة عن الدولة والمجتمع المدني بوصفه من الأعمال التي تناولت البنية الاجتماعية للدولة العربية وعلاقتها بالقوى الاجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، كما ناقش روجر أوين أحد المجلدات المتفرعة عن المشروع، وهو عمل خلدون النقيب عن الخليج والجزيرة العربية، وربطه بالمشروع الأشمل الذي أنجزه مركز دراسات الوحدة العربية حول الدولة والمجتمع.

ومن جهة أخرى، استمر الكتاب في الظهور ضمن المراجع المستعملة في دراسات الدولة والمجتمع العربي بعد صدوره. واستشهد به سعد الدين إبراهيم نفسه في دراسته المنشورة سنة 1998 في International Political Science Review حول الشعبوية والإسلام والمجتمع المدني في العالم العربي.

في هذا الإطار، ووصف الباحث مصطفى محسن الكتاب بأنه يحتوي على «معطيات هامة» لدراسة أوضاع المجتمع العربي المعاصر، وأدرجه ضمن المراجع الأساسية في دراسته لسوسيولوجيا الدولة في مجتمعات العالم الثالث.

نشأة الدولة القطرية

كذلك، ويتصل هذا المحور بدراسات إقليمية أنتجها مشروع الاستشراف حول المشرق والمغرب والخليج ومصر، وهي دراسات حاولت تفسير الاختلاف في أنماط بناء الدولة تبعًا للبنية الاجتماعية والتاريخ السياسي لكل إقليم.

من جهة ثانية، يخصص الكتاب جانبًا من تحليله لتاريخ نشأة الدولة القطرية العربية الحديثة، والعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في رسم حدودها وبناء مؤسساتها. ويقارن بين تطور الدولة والبنى الاجتماعية في أقاليم عربية مختلفة بدل افتراض وجود نموذج عربي موحد تمامًا.

الدولة والمشرق العربي

من جانب آخر، تناول غسان سلامة ضمن المشروع العلاقة بين المجتمع والدولة في المشرق العربي، ودرس تكوين الدولة الحديثة وعلاقتها بالبنى الاجتماعية وبالقوى السياسية التي ظهرت خلال مرحلة الاستقلال وما بعدها.

في هذا الإطار، وأصبحت دراسة سلامة المجتمع والدولة في المشرق العربي إحدى الدراسات المرجعية المستعملة في أبحاث لاحقة حول الدولة العربية وتطور الأنظمة السياسية في المنطقة.

الطبعات

  • انظر كذلك
  • سعد الدين إبراهيم
  • غسان سلامة
  • عبد الباقي الهرماسي
  • المجتمع المدني
  • علم الاجتماع السياسي
  • مركز دراسات الوحدة العربية

من جهة ثانية، وتسجل مكتبة اتحاد الإمارات الطبعة نفسها بوصفها الطبعة الأولى، مع وصف سعد الدين إبراهيم بأنه «منسق الدراسة ومحرر الكتاب».

إضافةً إلى ذلك، صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في بيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة 1988 في 451 صفحة، وسجلت المكتبة الوطنية التونسية سعد الدين إبراهيم مؤلفًا رئيسيًا إلى جانب غسان سلامة وعبد الباقي الهرماسي وخلدون النقيب.

من جانب آخر، وأعيد طبع الكتاب سنة 1996 في 451 صفحة عن مركز دراسات الوحدة العربية.

من جهة ثانية، وأصدر مركز دراسات الوحدة العربية طبعة ثالثة سنة 2005 في 451 صفحة، تحمل الرقم الدولي المعياري 978-9953-45-098-8.

أزمة الدولة القطرية

علاوةً على ذلك، وتظهر الدولة القطرية في هذا التحليل بوصفها نتاجًا لتفاعل عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية متعددة، وليست مجرد بنية قانونية أو إدارية. ومن ثم يحاول الكتاب تفسير أزمات الدولة من خلال دراسة تركيب المجتمع الذي تعمل فيه.

من جهة ثانية، يناقش الكتاب المشكلات المرتبطة بعدم التوازن بين تطور الدولة وتطور المجتمع، ومنها ضعف المؤسسات الوسيطة واتساع سلطة الجهاز الإداري والسياسي واختلال العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.